ما المقصود بالدفوع قبل الدخول في موضوع الدعوى الجزائية؟
الدفوع قبل الدخول في موضوع الدعوى الجزائية من المسائل المهمة في الإجراءات القضائية السعودية؛ لأنها تتعلق بسلامة نظر القضية واستيفاء الشروط النظامية قبل الفصل في ثبوت الاتهام أو عدم ثبوته.
فعندما تُرفع دعوى جزائية أمام المحكمة، لا يقتصر نظرها على الأدلة المتعلقة بالجريمة، بل قد تُثار مسائل تتعلق باختصاص المحكمة أو صحة الإجراءات أو وجود حكم سابق أو سبب نظامي يمنع استمرار الدعوى.
ويُقصد بالدفوع الإجرائية، بوجه عام، الاعتراضات التي تتعلق بالإجراءات أو بشروط نظر الدعوى، بخلاف الدفوع الموضوعية التي تناقش أصل الاتهام وأدلته.
لكن من المهم التنبيه إلى أن تعبير «الدفوع قبل الدخول في الموضوع» لا يعني أن جميع هذه الدفوع يجب تقديمها قبل أول رد على الاتهام، أو أنها تسقط جميعًا بمجرد مناقشة الوقائع.
فلكل دفع أحكامه الخاصة، وبعض المسائل يجوز التمسك بها في أي مرحلة، وقد تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
وفيما يلي ستة دفوع ومسائل إجرائية مهمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الجزائية
متى يُثار الدفع بعدم الاختصاص؟
يُثار هذا الدفع عندما تكون الدعوى مرفوعة أمام محكمة لا تملك الاختصاص المقرر نظامًا لنظرها.
وقد يتعلق الاعتراض بنوع المحكمة أو بولايتها أو بمكان نظر القضية، مع مراعاة اختلاف الأحكام المنظمة لكل صورة.
وتنظم المواد (127 إلى 134) من نظام الإجراءات الجزائية جوانب مهمة من اختصاص المحاكم، بما في ذلك الاختصاص المكاني والجرائم المرتبطة وتنازع الاختصاص.
وتقرر المادة (130) أن الاختصاص المكاني يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم، وإذا لم يكن له مكان إقامة معروف فبالمكان الذي يُقبض عليه فيه.
ما أثر عدم الاختصاص؟
إذا تعلق الأمر بالبطلان الناتج عن مخالفة الأنظمة المنظمة لولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فإن المادة (188) تقرر جواز التمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى، وأن تقضي به المحكمة ولو دون طلب.
ولا يعني ذلك أن جميع صور الاختصاص المكاني تخضع تلقائيًا للحكم نفسه؛ إذ يجب التمييز بين نوع المخالفة والقواعد المنطبقة عليها.
كما تجيز المادة (218) الرجوع إلى أحكام نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
لذلك يجب عدم الخلط بين الدفع المتعلق بولاية المحكمة أو اختصاصها النوعي وبين الاعتراض المتعلق بالمكان.
2. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
هل يجوز محاكمة الشخص عن الوقائع نفسها مرتين؟
عالجت المادة (186) من نظام الإجراءات الجزائية هذه المسألة.
فإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فلا يجوز بعد ذلك رفع دعوى جزائية أخرى ضده عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم.
ويُعرف الاعتراض في هذه الحالة بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
ما شروط الاستناد إلى الحكم السابق؟
يجب التحقق من وجود حكم سابق في موضوع الدعوى، وأن يتعلق بالمتهم نفسه والأفعال والوقائع ذاتها.
ولا يكفي مجرد التشابه بين قضيتين أو وجود اتهامين من النوع نفسه.
وقد نصت المادة (186) على إمكان التمسك بالحكم السابق في أي حال تكون عليها الدعوى الجديدة، وعلى المحكمة مراعاة ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم.
ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه أو شهادة من المحكمة بشأنه.
مثال عملي
إذا صدر حكم في موضوع دعوى جزائية تتعلق بواقعة محددة، ثم رُفعت دعوى أخرى ضد المتهم نفسه عن الوقائع والأفعال ذاتها، فقد يكون الدفع بسبق الفصل فيها قائمًا وفق شروط المادة (186).
أما إذا كانت الوقائع مختلفة، فلا يكفي التشابه في نوع الجريمة لقبول هذا الدفع.
3. الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية
متى تنقضي الدعوى الجزائية العامة؟
تنظم المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة.
ومن الحالات التي نصت عليها صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وما تكون التوبة فيه ضابطًا لإسقاط العقوبة وفق الضوابط الشرعية المقررة، ووفاة المتهم.
ويجب التمييز بين انقضاء الدعوى الجزائية العامة وبين انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، لأن لكل منهما أحكامًا مختلفة.
هل يؤدي انقضاء الحق الخاص إلى انتهاء الحق العام؟
ليس بالضرورة.
فقد يترتب على تنازل صاحب الحق الخاص أثر في دعواه الخاصة، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا انتهاء الدعوى الجزائية العامة في كل جريمة.
ويجب الرجوع إلى النصوص النظامية المنطبقة على الجريمة وطبيعة الحق محل الدعوى.
ما أهمية الدفع بانقضاء الدعوى؟
إذا ثبت وجود سبب نظامي لانقضاء الدعوى، فإن ذلك يؤثر في إمكان الاستمرار في نظرها.
لكن لا يصح الاستناد إلى سبب غير منصوص عليه أو افتراض أن مرور مدة معينة يؤدي إلى سقوط جميع الدعاوى الجزائية؛ فالأمر يتوقف على الأحكام الخاصة بكل حالة.
4. الدفع ببطلان إجراء من إجراءات الدعوى الجزائية
متى يكون الإجراء الجزائي باطلًا؟
تنص المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على بطلان كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها.
لكن إثارة البطلان تتطلب تحديد الإجراء محل الاعتراض، ووجه مخالفته، والأثر النظامي المترتب على ذلك.
ولا يكفي وصف إجراء بأنه غير صحيح دون بيان سبب الاعتراض.
هل كل خطأ إجرائي يؤدي إلى بطلان القضية كاملة؟
لا.
فالمادة (189) تفرق بين العيب الذي يمكن تصحيحه والعيب الذي لا يمكن تصحيحه.
فإذا أمكن تصحيح الإجراء، وجب على المحكمة تصحيحه. أما إذا تعذر تصحيحه، فتحكم ببطلانه.
وتقرر المادة (190) أن بطلان إجراء معين لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له، إلا إذا كانت الإجراءات اللاحقة مبنية عليه.
كما تنظم المادة (191) حالة وجود عيب جوهري في الدعوى لا يمكن تصحيحه، وما قد يترتب عليه من الحكم بعدم سماعها، دون منع إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
مثال عملي
إذا اعترض أحد الأطراف على إجراء يتعلق بجمع دليل أو اتخاذ إجراء من إجراءات المحاكمة، فإن المحكمة تنظر في طبيعة المخالفة ومدى إمكان تصحيحها وأثرها على بقية الإجراءات.
ولا يعني مجرد قبول الاعتراض على إجراء واحد أن جميع الأدلة الأخرى أصبحت باطلة.
5. الدفع المتعلق بصحة التبليغ وتمكين المتهم من الدفاع
لماذا يُعد التبليغ مهمًا في الدعوى الجزائية؟
يهدف التبليغ إلى تمكين المتهم من معرفة موعد نظر الدعوى والاستعداد للحضور والدفاع.
وقد نظمت المواد (135 إلى 138) من نظام الإجراءات الجزائية جوانب مهمة من تكليف المتهم بالحضور وإبلاغ الخصوم.
وتنص المادة (136) على أن موعد الحضور في الدعوى الجزائية يكون ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى.
وأجازت في حالات الضرورة تقصير الموعد إلى ساعة، وفق شروط محددة وبإذن المحكمة.
هل يستطيع المتهم طلب مهلة لإعداد دفاعه؟
نعم، فقد نصت المادة (136) على أنه إذا حضر المتهم الذي أُحضر في حالة التلبس وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة منحه مهلة كافية.
كما أن المادة (160) تنظم عرض التهمة على المتهم وتلاوة لائحة الدعوى عليه وتوضيحها وإعطاءه صورة منها.
هل يؤدي كل خطأ في التبليغ إلى بطلان المحاكمة؟
لا يمكن تقرير ذلك بصورة مطلقة.
فالأثر يتوقف على نوع المخالفة، وما إذا كان العيب قد صُحح، ومدى انطباق أحكام البطلان المقررة في النظام.
ولهذا ينبغي التمييز بين الاعتراض على صحة التبليغ وطلب مهلة لإعداد الدفاع؛ فقد يكون لكل منهما أثر إجرائي مختلف.
6. طلب وقف الدعوى الجزائية لارتباط الفصل فيها بدعوى أخرى
متى يتوقف الفصل في قضية على نتيجة قضية أخرى؟
تنص المادة (133) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
وهذه الحالة تختلف عن الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع ببطلان إجراء.
فالمحكمة قد تكون مختصة بنظر الدعوى، وقد تكون الإجراءات صحيحة، لكن الفصل في القضية يتوقف على حسم دعوى جزائية أخرى.
هل يكفي وجود قضية أخرى لطلب الوقف؟
لا.
فمجرد وجود قضيتين تتعلقان بالأشخاص أنفسهم أو بوقائع متقاربة لا يعني بالضرورة وجوب وقف إحداهما.
بل يجب أن يكون الحكم في إحدى الدعويين متوقفًا على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية الأخرى، وفق المادة (133).
ما أثر وقف الدعوى؟
يؤدي الوقف إلى تأجيل الفصل في الدعوى المرتبطة إلى حين زوال السبب الذي اقتضى وقفها.
ولا يعني الوقف ثبوت الاتهام أو عدم ثبوته، كما لا يعد حكمًا نهائيًا في موضوع القضية.
ويجب كذلك عدم الخلط بين وقف الدعوى بسبب الارتباط وبين حفظ الدعوى أو انقضائها، لأن لكل إجراء معنى وأثرًا مختلفين.
ما الفرق بين الدفع الإجرائي والدفع الموضوعي؟
يهدف الدفع الإجرائي إلى مناقشة سلامة الإجراءات أو شروط نظر الدعوى أو اختصاص المحكمة أو وجود مانع نظامي من الاستمرار فيها.
أما الدفع الموضوعي فيتعلق بأصل الاتهام، مثل مناقشة توافر أركان الجريمة أو صحة نسبة الفعل إلى المتهم أو كفاية الأدلة.
فعندما يتمسك المتهم بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، يكون الاعتراض متعلقًا بالاختصاص.
أما عندما ينكر ارتكاب الجريمة ويقدم أدلة على عدم صلته بالواقعة، فإنه يناقش موضوع الاتهام.
وقد يجتمع النوعان في القضية الواحدة، دون أن يعني ذلك تطابق أحكامهما أو مواعيد إبدائهما.
ومن المهم أيضًا معرفة أن تسمية الدفع ليست هي التي تحدد أثره وحدها، بل مضمونه والأساس النظامي الذي يستند إليه.
هل يجب تقديم جميع الدفوع قبل مناقشة الاتهام؟
لا توجد قاعدة واحدة يمكن تطبيقها على جميع الدفوع الجزائية دون تمييز.
فقد نص نظام الإجراءات الجزائية صراحة على جواز إثارة بعض المسائل في أي حال تكون عليها الدعوى، ومنها ما يتعلق بالمادة (188)، وكذلك التمسك بالحكم السابق وفق المادة (186).
أما الدفوع الأخرى، فقد تخضع لأحكام مختلفة تتعلق بطبيعتها ومرحلة الدعوى وإمكان تصحيح الإجراء.
كما تجيز المادة (218) تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
ولهذا لا يصح نقل جميع قواعد الدفوع الشكلية في الدعاوى المدنية إلى القضايا الجزائية دون مراعاة أحكام النظام الجزائي وطبيعة الدعوى.
والأدق هو تحديد نوع الدفع أولًا، ثم الرجوع إلى النص النظامي الذي ينظم توقيت إبدائه وآثاره.
مثال عملي على الدفوع قبل الدخول في موضوع الدعوى الجزائية
لنفترض أن دعوى جزائية رُفعت إلى المحكمة، وأثار المتهم عدة مسائل قبل مناقشة الأدلة المتعلقة بالاتهام.
فقد يدفع بعدم اختصاص المحكمة، أو يتمسك بوجود حكم سابق عن الوقائع نفسها، أو يعترض على صحة أحد الإجراءات.
وقد يطلب مهلة لإعداد دفاعه إذا لم تتح له فرصة كافية لذلك، أو يطلب وقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل في دعوى جزائية أخرى.
في هذه الحالة لا تتعامل المحكمة مع جميع الطلبات على أنها دفع واحد له نتيجة واحدة.
بل تنظر في كل مسألة بحسب طبيعتها ومستندها النظامي، وتحدد ما إذا كان يلزم الفصل فيها أو تصحيح إجراء أو اتخاذ قرار يتعلق بسير الدعوى.
ثم تستمر في نظر الاتهام وفق الإجراءات المقررة متى توافرت شروط ذلك.
الأسئلة الشائعة عن الدفوع قبل الدخول في موضوع الدعوى الجزائية
ما المقصود بالدفوع قبل الدخول في موضوع الدعوى الجزائية؟
هي الاعتراضات والمسائل التي تتعلق باختصاص المحكمة أو سلامة الإجراءات أو وجود مانع نظامي من نظر الدعوى، بدلًا من مناقشة أصل الاتهام وأدلته مباشرة.
هل يجوز الدفع بعدم اختصاص المحكمة أثناء المحاكمة؟
نعم، وفق الأحكام المنطبقة على نوع الاختصاص. وتنص المادة (188) على جواز التمسك بالبطلان المتعلق بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى في أي حال تكون عليها الدعوى.
هل يمكن إعادة محاكمة المتهم عن الوقائع نفسها بعد صدور حكم؟
تنظم المادة (186) منع رفع دعوى جزائية أخرى عن الأفعال والوقائع نفسها بعد صدور حكم في موضوع الدعوى بالنسبة إلى المتهم ذاته، وفق شروطها.
هل كل مخالفة إجرائية تبطل الدعوى كاملة؟
لا، فالمواد (189 إلى 191) تميز بين العيوب القابلة للتصحيح والعيوب التي يتعذر تصحيحها، وتحدد أثر البطلان في الإجراءات.
هل يمكن طلب مهلة لإعداد الدفاع؟
نعم، وفق الأحكام المنظمة لحضور المتهم وإبلاغه وتمكينه من إعداد دفاعه، ومنها المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية.
هل يجوز وقف الدعوى الجزائية بسبب وجود دعوى أخرى؟
نعم، إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وفق المادة (133).
الخلاصة
الدفوع قبل الدخول في موضوع الدعوى الجزائية
تُعد الدفوع قبل الدخول في موضوع الدعوى الجزائية من الوسائل المهمة لفحص سلامة الإجراءات وشروط نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
وتشمل أبرز المسائل التي قد تُثار: عدم الاختصاص، وسبق الفصل في الدعوى، وانقضاء الدعوى الجزائية، وبطلان الإجراءات، وصحة التبليغ، ووقف الدعوى لارتباط الفصل فيها بدعوى جزائية أخرى.
لكن لا يجوز اعتبار جميع هذه الدفوع متطابقة أو افتراض أنها تخضع لموعد واحد أو تؤدي إلى النتيجة نفسها.
فبعضها قد يؤدي إلى تصحيح إجراء، وبعضها قد يتعلق بعدم جواز إعادة نظر الدعوى، وبعضها قد يقتضي وقف السير فيها أو تطبيق حكم نظامي آخر.
والأهم هو التمييز بين الاعتراض على الإجراءات ومناقشة أصل الاتهام، والرجوع إلى النصوص النظامية المحددة لكل حالة.
وللاطلاع على النص النظامي
يمكن الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وبخاصة المواد (22، 130، 133، 136، 160، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 218)، للاطلاع على الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى والاختصاص والوقف والبطلان وسبق الفصل فيها.
كما يمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية للاطلاع على الأحكام التفصيلية المتعلقة بإجراءات المحاكمة والدفوع وما يرتبط بها.
ولفهم العلاقة بين الإجراءات الجزائية وقواعد المرافعات، يمكن الرجوع إلى نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة أن تطبيق أحكامه في القضايا الجزائية يخضع للمادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية.
نظام الإجراءات الجزائية السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.