يُعد الاعتراض على قرارات الشركاء في السعودية من الموضوعات المهمة في تنظيم العلاقة بين الشركاء داخل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، خاصة عندما تصدر الجمعية العامة قرارًا يرى أحد الشركاء أنه يخالف نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة.
فقد تنشأ خلافات حول صحة التصويت، أو مدى الالتزام بالإجراءات النظامية، أو مشروعية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة. ولا يعني مجرد اعتراض أحد الشركاء أن القرار يصبح باطلًا تلقائيًا، كما لا يعني صدور القرار بأغلبية الأصوات أنه محصن من المراجعة القضائية.
وقد نظم نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، حق الشريك في طلب إبطال قرارات الجمعية العامة للشركاء في المادة (170).
وحدد النظام شروطًا تتعلق بسبب طلب الإبطال، وطريقة الاعتراض، والمدة التي تُسمع خلالها الدعوى، واستمرار صفة الشريك أثناء الإجراءات القضائية.
وفي هذا المقال نستعرض أبرز هذه الأحكام، مع أمثلة عملية توضح الفرق بين الاعتراض على القرار وطلب إبطاله، والآثار التي تترتب على الحكم بالبطلان.

أولًا: متى يجوز الاعتراض على قرارات الجمعية العامة للشركاء؟
أجازت المادة (170/1) من نظام الشركات السعودي لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء إذا صدر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة.
ويعني ذلك أن أساس طلب الإبطال هو وجود مخالفة نظامية أو مخالفة لأحكام عقد التأسيس.
ولا يكفي مجرد عدم رضا الشريك عن نتيجة التصويت أو اعتقاده أن القرار غير مناسب لمصلحته الشخصية.
مثال عملي:
أصدرت الجمعية العامة قرارًا يتعلق بأحد شؤون الشركة، واعترض أحد الشركاء لأنه يرى أن القرار اتخذ دون مراعاة أغلبية خاصة يفرضها النظام.
في هذه الحالة، قد يكون الاعتراض متعلقًا بمخالفة نظامية تستوجب فحص القرار والإجراءات التي صدر وفقها.
أما إذا كان القرار صحيحًا من الناحية النظامية، لكن أحد الشركاء لا يفضله من الناحية التجارية، فلا يكفي ذلك وحده لافتراض بطلانه.
ولهذا ينبغي تحديد المخالفة المدعى بها بصورة واضحة قبل طلب الإبطال.
ثانيًا: هل يحق لأي شريك طلب إبطال القرار؟
رغم أن المادة (170) قررت حق الشريك في طلب الإبطال، فإنها وضعت شروطًا تتعلق بموقفه من القرار.
فلا يجوز طلب الإبطال إلا للشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار، أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.
وتبرز أهمية هذا الشرط في التمييز بين الشريك الذي أثبت اعتراضه، والشريك الذي لم يتمكن من ممارسته.
مثال عملي:
حضر شريك اجتماع الجمعية العامة، وصدر قرار يرى أنه مخالف لعقد التأسيس.
إذا أراد الاحتفاظ بحقه في طلب الإبطال، فمن المهم أن يثبت اعتراضه كتابة وفق مقتضى المادة (170).
أما إذا لم يتمكن شريك آخر من الاعتراض بعد علمه بالقرار، فإن النص يتيح النظر في حالته وفق الشرط المقرر.
ولا ينبغي افتراض أن مجرد التصويت ضد القرار يغني في جميع الأحوال عن إثبات الاعتراض الكتابي المطلوب نظامًا.
ثالثًا: ما مهلة رفع دعوى إبطال قرارات الشركاء؟
حددت المادة (170/2) من نظام الشركات السعودي مدة مهمة تتعلق بسماع دعوى البطلان.
فقد قررت عدم سماع دعوى البطلان بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
ويعني ذلك أن التاريخ الذي صدر فيه القرار له أهمية مباشرة عند حساب المدة النظامية.
مثال عملي:
أصدرت الجمعية العامة قرارًا في تاريخ معين، ورأى أحد الشركاء أنه مخالف للنظام.
ينبغي للشريك مراعاة مدة التسعين يومًا المقررة في المادة (170)، وعدم تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى انقضائها.
ومن المهم الانتباه إلى أن النص ربط بدء المدة بتاريخ صدور القرار، وليس بتاريخ اكتشاف الشريك للمخالفة.
ولهذا فإن الاحتفاظ بنسخة من القرار ومحضر الاجتماع، ومعرفة تاريخ صدوره، من الأمور المهمة عند دراسة إمكانية طلب الإبطال.
رابعًا: هل يجب استمرار صفة الشريك أثناء الدعوى؟
نعم، تضمنت المادة (170/3) شرطًا يتعلق بصفة الشخص الذي يرفع دعوى الإبطال.
فقد اشترطت أن يكون رافع الدعوى شريكًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.
ويعني ذلك أن صفة الشريك ليست مجرد شرط عند تقديم الطلب، بل يجب استمرارها طوال الإجراءات القضائية.
مثال عملي:
رفع أحد الشركاء دعوى يطلب فيها إبطال قرار الجمعية العامة.
وخلال نظر الدعوى، رغب في التنازل عن جميع حصصه والخروج من الشركة.
في هذه الحالة، يجب مراعاة الشرط الوارد في المادة (170/3)، لأن استمرار صفة الشريك مطلوب خلال جميع إجراءات الدعوى.
ولهذا فإن أي تصرف يؤدي إلى زوال صفة الشريك قد تكون له آثار على توافر الشرط النظامي اللازم لطلب الإبطال.
ولا ينبغي اتخاذ قرار بالتنازل عن الحصص دون النظر إلى أثره على المركز القانوني للشريك في الدعوى القائمة.
خامسًا: ما أثر الحكم بإبطال قرار الجمعية العامة؟
قررت المادة (170/1) أن الحكم ببطلان القرار يترتب عليه اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء.
وهذا أثر مهم؛ لأن الإبطال لا يقتصر على الشريك الذي تقدم بطلبه.
فإذا قضت الجهة القضائية المختصة ببطلان القرار، فإن أثر ذلك يشمل جميع الشركاء وفق النص.
ومع ذلك، فقد قررت المادة نفسها مراعاة حقوق الغير حسن النية.
مثال عملي:
أصدرت الجمعية العامة قرارًا مخالفًا لأحكام النظام، ثم تقدم أحد الشركاء بطلب إبطاله.
إذا انتهت الجهة القضائية المختصة إلى تقرير بطلانه، فإن القرار يُعد كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء.
لكن يجب أيضًا مراعاة حقوق الأطراف الخارجية حسنة النية وفق الأحكام النظامية.
ولهذا لا يجوز افتراض أن الحكم بالبطلان يؤدي تلقائيًا إلى إهدار جميع الحقوق التي قد تكون نشأت للغير حسن النية.
سادسًا: كيف يمكن تقليل النزاعات حول صحة قرارات الشركاء؟
تساعد الإجراءات التنظيمية الواضحة على تقليل الخلافات المتعلقة بصحة قرارات الجمعية العامة.
فقد نظمت المادة (165) من نظام الشركات انعقاد الجمعية العامة للشركاء وإثبات مداولاتها وقراراتها في محاضر تُدون في سجل خاص.
كما نظمت المادة (166) إصدار قرارات الشركاء، بما في ذلك القرارات الصادرة بالتمرير.
وتظهر أهمية هذه الأحكام عند مراجعة كيفية اتخاذ القرار، والأغلبية التي صدر بها، والمستندات المتعلقة به.
مثال عملي:
عقدت شركة ذات مسؤولية محدودة اجتماعًا للجمعية العامة للنظر في عدة قرارات.
يساعد توثيق المداولات والقرارات بصورة منظمة على بيان الموضوعات المطروحة، ونتائج التصويت، والإجراءات التي اتبعت.
وإذا اعترض أحد الشركاء على قرار معين، فإن إثبات اعتراضه كتابة يساعد على توضيح موقفه.
كما أن مراجعة عقد التأسيس قبل إصدار القرارات تسهم في التأكد من الالتزام بالأغلبية والإجراءات المقررة.
لكن توثيق القرار لا يجعله صحيحًا إذا كان مخالفًا لأحكام النظام أو عقد التأسيس.
الأسئلة الشائعة حول الاعتراض على قرارات الشركاء
هل يجوز للشريك طلب إبطال قرار الجمعية العامة؟
نعم، إذا صدر القرار بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو عقد التأسيس، مع توافر شروط المادة (170).
هل يكفي عدم موافقة الشريك على القرار؟
لا، فمجرد عدم الرضا عن القرار لا يكفي وحده لطلب إبطاله؛ بل يجب الاستناد إلى مخالفة نظامية أو مخالفة لعقد التأسيس.
هل يشترط الاعتراض كتابة؟
نعم، قررت المادة (170/1) أن طلب الإبطال يكون للشركاء الذين اعترضوا كتابة، أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض بعد علمهم بالقرار.
ما المدة المحددة لسماع دعوى الإبطال؟
لا تُسمع الدعوى بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار، وفق المادة (170/2).
هل يجوز رفع الدعوى بعد بيع جميع الحصص؟
اشترطت المادة (170/3) استمرار صفة الشريك عند رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.
هل يقتصر أثر الإبطال على الشريك المعترض؟
لا، يترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
هل يؤدي تقديم الاعتراض إلى بطلان القرار تلقائيًا؟
لا، فطلب الإبطال يختلف عن الحكم به، وتختص الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطلب وفق أحكام النظام.
الخلاصة
يمثل الاعتراض على قرارات الشركاء في السعودية وسيلة نظامية لحماية حقوق الشركاء عندما تصدر قرارات الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بالمخالفة للنظام أو عقد التأسيس.
وقد حددت المادة (170) شروط طلب الإبطال، ومنها الاعتراض الكتابي أو عدم التمكن من الاعتراض بعد العلم بالقرار، ورفع الدعوى خلال المدة التي يُسمع فيها الطلب، واستمرار صفة الشريك طوال الإجراءات.
كما قررت أن الحكم بالبطلان يجعل القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ولهذا فإن فهم أحكام المادة (170)، وتوثيق الاعتراضات، ومراعاة المدد النظامية، يساعد على حماية الحقوق وتقليل النزاعات المتعلقة بقرارات الشركة.
وللاطلاع على النص النظامي
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.
المواد ذات الصلة:
– المادة (165): الجمعية العامة للشركاء.
– المادة (166): إصدار قرارات الشركاء.
– المادة (170): الاعتراض على قرار الجمعية العامة.
المصدر الرسمي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء:
المصدر الرسمي — هيئةالخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.
المصدر الرسمي — وزارة التجارة: