
يُعد التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الموضوعات المهمة التي تواجه الشركاء عند الرغبة في بيع حصصهم، أو الخروج من الشركة، أو إدخال مستثمر جديد إلى النشاط التجاري.
فقد يرغب أحد الشركاء في بيع حصته لشريك آخر، أو يتلقى عرضًا من شخص خارج الشركة لشرائها، أو يقرر نقل ملكيتها دون مقابل.
لكن هل يستطيع الشريك التنازل عن حصته دون الرجوع إلى بقية الشركاء؟ وهل يحق لهم استرداد الحصة المعروضة للبيع؟ ومتى يصبح انتقال الملكية نافذًا في مواجهة الشركة والغير؟
نظم نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، هذه المسائل من خلال أحكام التنازل عن الحصص وانتقال ملكيتها.
وتبرز أهمية فهم التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حماية حقوق الشركاء، وتنظيم دخول شركاء جدد، والحد من المنازعات المتعلقة بملكية الحصص.
وفي هذا المقال نستعرض ستة ضوابط نظامية أساسية، مع أمثلة عملية توضح كيفية تطبيقها.
أولًا: هل يجوز التنازل عن الحصص لشريك آخر؟
أجازت المادة (178/1) من نظام الشركات السعودي للشريك التنازل عن حصته لأي من الشركاء الآخرين، وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.
وهذا يعني أن الشريك يستطيع نقل حصته إلى شريك موجود بالفعل داخل الشركة، مع ضرورة مراعاة أحكام عقد التأسيس.
مثال عملي:
تتكون شركة ذات مسؤولية محدودة من ثلاثة شركاء، يمتلك الأول 50% من رأس المال، والثاني 30%، والثالث 20%.
إذا أراد الشريك الثالث التنازل عن حصته للشريك الأول، فإن النظام يجيز ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التأسيس.
ويجب التمييز بين التنازل لشريك موجود والتنازل لشخص من خارج الشركة؛ لأن الحالة الثانية تخضع لإجراءات إضافية تتعلق بالإبلاغ وحق الاسترداد.
السند النظامي: المادة (178/1).
ثانيًا: ما إجراءات التنازل عن الحصص لشخص من خارج الشركة؟
نظمت المادة (178/2) حالة رغبة الشريك في التنازل عن حصته لشخص ليس من الشركاء.
فقد أوجبت على الشريك الراغب في التنازل، سواء كان بعوض أو دون عوض، إبلاغ بقية الشركاء عن طريق مدير الشركة.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ اسم الشخص الذي ستنتقل إليه الحصة وشروط التنازل أو البيع.
كما يجب على المدير إبلاغ بقية الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه.
مثال عملي:
يمتلك أحد الشركاء 25% من رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة، وتلقى عرضًا من مستثمر خارجي لشراء حصته.
في هذه الحالة، لا يكفي الاتفاق بين الشريك والمشتري دون مراعاة إجراءات الإبلاغ المقررة نظامًا.
بل يجب إبلاغ بقية الشركاء عن طريق المدير باسم المشتري وشروط البيع.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الشركاء من معرفة التنازل المقترح وممارسة الحقوق التي قررها لهم النظام.
السند النظامي: المادة (178/2).
ثالثًا: ما حق استرداد الحصص خلال 30 يومًا؟
من أهم أحكام التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق الاسترداد الذي قررته المادة (178/2).
فقد أجازت المادة لكل شريك طلب استرداد الحصة التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها للغير، وسداد قيمتها، أو قيام الشركة بشرائها وفق الأحكام النظامية.
وحددت المادة مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المدير لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة أو قيام الشركة بالشراء.
مثال عملي:
قرر أحد الشركاء بيع حصته إلى مستثمر خارجي مقابل 500 ألف ريال.
بعد استكمال إجراءات الإبلاغ، يستطيع أحد الشركاء طلب استرداد الحصة وفق الضوابط المحددة.
لكن مجرد إعلان الرغبة في الاسترداد لا يكفي إذا لم تُستكمل المتطلبات المتعلقة بسداد القيمة خلال المدة المقررة.
وإذا انقضت المدة دون طلب الاسترداد، أو لم يسدد طالب الاسترداد القيمة، أو لم تشترِ الشركة الحصة خلال المدة، جاز لصاحبها التنازل عنها للغير وفق أحكام المادة.
ويجوز أن ينص عقد التأسيس على مدة أطول وفقًا لما يسمح به النظام.
السند النظامي: المادة (178/2 و3).
رابعًا: ماذا يحدث إذا طلب أكثر من شريك استرداد الحصة؟
قد يرغب أكثر من شريك في شراء الحصة المعروضة للتنازل.
وقد عالجت المادة (178/2) هذه الحالة، فقررت أنه إذا طلب أكثر من شريك استرداد الحصة أو الحصص، فإنها تقسم بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
كما نظمت المادة حالة الاختلاف على قيمة الحصة.
فإذا نشأ خلاف بشأن القيمة، تُقدر بواسطة مقيم معتمد أو أكثر وفق الضوابط الواردة في المادة، وعلى نفقة طالب الاسترداد أو الشركة بحسب الأحوال.
مثال عملي:
يرغب أحد الشركاء في التنازل عن حصة تمثل 30% من رأس مال الشركة.
وطلب شريكان آخران استرداد هذه الحصة.
في هذه الحالة، لا يعني تعدد طلبات الاسترداد أن أحد الشركاء يستطيع الانفراد بالحصة دون مراعاة الحكم النظامي.
بل تطبق قاعدة التوزيع النسبي المنصوص عليها في المادة (178).
وإذا اختلف الأطراف على قيمة الحصة، فإن النظام وضع آلية لتقديرها بواسطة مقيم معتمد.
ويساعد هذا التنظيم على تقليل الخلافات المتعلقة بتحديد من يسترد الحصة وقيمتها.
السند النظامي: المادة (178/2).
خامسًا: هل يجوز الاتفاق على إجراءات مختلفة للتنازل عن الحصص؟
أجازت المادة (178/3) أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أحكامًا مختلفة في بعض الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتنازل.
ومن ذلك النص على إجراءات أخرى للإبلاغ، أو طريقة مختلفة لتقييم الحصة، أو مدة أطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة أو لقيام الشركة بشرائها.
وهذا يمنح الشركاء قدرًا من المرونة في تنظيم انتقال الحصص بما يتناسب مع طبيعة الشركة.
لكن يجب أن يكون الاتفاق في الحدود التي يسمح بها النظام.
مثال عملي:
قد يتفق الشركاء عند تأسيس الشركة على تحديد آلية واضحة لتقييم الحصص عند رغبة أحدهم في البيع.
كما قد ينص عقد التأسيس على مدة أطول من الثلاثين يومًا لممارسة حق الاسترداد.
وفي هذه الحالة، يجب الرجوع إلى عقد التأسيس لمعرفة الإجراءات المتفق عليها ومدى توافقها مع النظام.
ومن الأحكام المهمة أيضًا أن المادة (178/4) استثنت بعض صور انتقال الملكية من حق الاسترداد المنصوص عليه فيها.
فهذا الحق لا يسري على انتقال الحصص بالإرث أو الوصية أو بموجب حكم صادر من الجهة القضائية المختصة.
ولهذا لا يجوز التعامل مع جميع صور انتقال الحصص باعتبارها بيعًا اختياريًا يخضع لحق الاسترداد نفسه.
السند النظامي: المادة (178/3 و4).
سادسًا: متى تنتقل ملكية الحصص بصورة نظامية؟
لا تنتهي المسألة بمجرد الاتفاق على التنازل أو توقيع عقد البيع.
فقد قررت المادة (25/1) من نظام الشركات أن ملكية الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنتقل بالقيد لدى السجل التجاري.
كما نصت على عدم الاعتداد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
وهذا الحكم مهم؛ لأنه يميز بين الاتفاق الذي يبرمه الأطراف وبين الأثر النظامي لانتقال ملكية الحصة في مواجهة الشركة والغير.
مثال عملي:
اتفق أحد الشركاء مع مستثمر على بيع حصته، ووقع الطرفان اتفاقًا يحدد قيمة البيع وشروطه.
لكن لم تُستكمل إجراءات قيد انتقال الملكية لدى السجل التجاري.
في هذه الحالة، لا يجوز افتراض أن توقيع الاتفاق وحده يحقق أثر انتقال الملكية في مواجهة الشركة والغير؛ لأن المادة (25) ربطت هذا الأثر بالقيد.
ولهذا يجب عند التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مراعاة أحكام التنازل، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لقيد انتقال الملكية.
ومن الناحية العملية، يساعد التحقق من القيد على الحد من النزاعات المتعلقة بصفة الشريك وحقوقه داخل الشركة.
السند النظامي: المادة (25/1).
الأسئلة الشائعة حول التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
هل يجوز للشريك بيع حصته لشريك آخر؟
نعم، تجيز المادة (178/1) التنازل لأي من الشركاء وفق الشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.
هل يستطيع الشريك بيع حصته لشخص من خارج الشركة؟
نعم، مع مراعاة إجراءات الإبلاغ وحق الاسترداد المقررة في المادة (178).
كم مدة حق استرداد الحصة؟
حددت المادة (178/2) مدة ثلاثين يومًا وفقًا للحكم الوارد فيها، مع جواز النص في عقد التأسيس على مدة أطول وفق المادة (178/3).
ماذا يحدث إذا اختلف الشركاء على قيمة الحصة؟
تنظم المادة (178/2) تقدير القيمة بواسطة مقيم معتمد أو أكثر، وفق الضوابط الواردة فيها.
هل يسري حق الاسترداد على الحصص المنتقلة بالإرث؟
لا، استثنت المادة (178/4) انتقال الملكية بالإرث أو الوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة من حق الاسترداد المنصوص عليه فيها.
هل يكفي توقيع اتفاق البيع لنقل ملكية الحصة؟
لا يكفي توقيع الاتفاق للاعتداد بانتقال ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير؛ إذ تقرر المادة (25/1) انتقال الملكية بالقيد لدى السجل التجاري.
الخلاصة
يخضع التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لضوابط نظامية تهدف إلى تنظيم انتقال الملكية وحماية مصالح الشركاء.
وقد أجازت المادة (178) التنازل بين الشركاء وفق شروط عقد التأسيس، ونظمت التنازل للغير من خلال إجراءات الإبلاغ وحق الاسترداد.
كما حددت مدة لممارسة حق الاسترداد، ووضعت أحكامًا لمعالجة تعدد طلبات الاسترداد والخلاف بشأن قيمة الحصة.
وأجاز النظام الاتفاق على بعض الإجراءات البديلة في عقد التأسيس، واستثنى حالات محددة من حق الاسترداد.
أما المادة (25)، فقد قررت أن انتقال ملكية الحصص يكون بالقيد لدى السجل التجاري، وأن أثره في مواجهة الشركة والغير يرتبط بهذا القيد.
ولهذا فإن فهم أحكام التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يساعد الشركاء على تنظيم انتقال الملكية بصورة صحيحة، وتجنب الخلافات التي قد تنشأ عند دخول شريك جديد أو خروج أحد الشركاء.
وللاطلاع على النص النظامي
يستند هذا المقال إلى نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، وبخاصة المادتين (25) و(178).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.