
تُعد قرارات الشركاء بالتمرير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إحدى الوسائل التي أجازها نظام الشركات السعودي لتسهيل اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى عقد اجتماع فعلي في كل مرة.
فقد تواجه الشركات مواقف تتطلب اتخاذ قرار بشأن نشاطها أو إدارتها، بينما يكون الشركاء موجودين في مدن مختلفة أو يصعب جمعهم في موعد واحد.
وهنا تظهر أهمية القرارات بالتمرير، التي تسمح بعرض القرار المقترح على الشركاء والتصويت عليه كتابة، وفق الإجراءات والأغلبية المقررة نظامًا.
وقد نظمت المادة (166) من نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، طريقة إصدار قرارات الشركاء بالتمرير، ووسائل إبلاغهم، والأغلبية اللازمة لصحة القرارات.
لكن من المهم التمييز بين القرارات التي تخضع لأحكام المادة (166) والقرارات التي تتطلب أغلبية خاصة بموجب نصوص أخرى، مثل تعديل عقد تأسيس الشركة.
وفي هذا المقال نوضح أحكام التصويت بالتمرير، ومتى يجوز استخدامه، وكيف تُحسب الأغلبية، وما الإجراءات المتبعة عند عدم الحصول على الموافقة المطلوبة.
أولًا: ما المقصود بقرارات الشركاء بالتمرير؟
قرارات الشركاء بالتمرير هي القرارات التي تُعرض على الشركاء للتصويت عليها كتابة دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة.
وقد قررت المادة (166/1) من نظام الشركات السعودي أن الأصل هو صدور قرارات الشركاء في الجمعية العامة، مع جواز إصدارها بالتمرير.
وفي هذه الحالة، يتولى مدير الشركة إرسال القرارات المقترحة والوثائق المتعلقة بها إلى كل شريك، حتى يتمكن من الاطلاع عليها والتصويت كتابة.
وتتيح هذه الطريقة للشركاء المشاركة في اتخاذ القرارات دون اشتراط اجتماعهم في مكان واحد.
مثال عملي:
تتكون شركة ذات مسؤولية محدودة من أربعة شركاء يقيمون في مدن مختلفة.
وترغب الشركة في إصدار قرار يتعلق بأحد شؤونها الإدارية.
بدلًا من جمع الشركاء في اجتماع حضوري، يمكن عرض القرار عليهم بالتمرير وفق المادة (166)، مع مراعاة الأغلبية المطلوبة وطبيعة القرار.
ولا يعني استخدام هذه الطريقة الاستغناء عن الإجراءات النظامية أو عن حق الشركاء في معرفة موضوع القرار قبل التصويت.
ثانيًا: كيف تُرسل القرارات المقترحة إلى الشركاء؟
حددت المادة (166/2) وسائل يمكن استخدامها لإرسال القرارات المقترحة والوثائق المرتبطة بها.
وتشمل الخطابات المسجلة، والتسليم الشخصي للشريك أو من ينوب عنه نظامًا، والبريد الإلكتروني أو وسائل التقنية الحديثة.
ويجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى.
وتبرز أهمية الإبلاغ في تمكين جميع الشركاء من الاطلاع على القرار المقترح والمستندات المرتبطة به قبل التصويت.
مثال عملي:
يرغب مدير الشركة في عرض قرار على الشركاء بالتمرير.
يمكنه إرسال القرار والمستندات ذات العلاقة عبر البريد الإلكتروني، إذا كان ذلك متوافقًا مع أحكام النظام وعقد التأسيس.
ومن المهم الاحتفاظ بما يثبت إرسال القرار والوثائق، وتوثيق ردود الشركاء.
كما ينبغي أن يكون موضوع القرار واضحًا، حتى يتمكن كل شريك من تحديد موقفه بناءً على المعلومات المتاحة.
ثالثًا: ما الأغلبية المطلوبة لصحة قرارات الشركاء؟
قررت المادة (166/3) أن القرارات لا تكون صحيحة إلا بموافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
ويعني ذلك أن حساب الأغلبية يرتبط بنسبة رأس المال التي يمثلها الشركاء الموافقون، وليس بعدد الأشخاص وحده.
مثال عملي:
تتكون شركة من أربعة شركاء، يمتلك كل منهم 25% من رأس المال.
إذا وافق شريكان فقط، فإن مجموع حصصهما يمثل 50% من رأس المال.
وهذه النسبة لا تحقق شرط الموافقة بأكثر من نصف رأس المال في المداولة أو المشاورة الأولى.
أما إذا وافق ثلاثة شركاء، فإنهم يمثلون 75% من رأس المال، وبذلك تتحقق الأغلبية العامة المقررة في المادة (166/3)، ما لم يتطلب القرار أغلبية خاصة أو ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
ومن المهم الانتباه إلى أن بعض القرارات تخضع لأحكام خاصة، ولا يجوز تطبيق الأغلبية العامة عليها دون مراجعة النصوص المتعلقة بها.
رابعًا: ماذا يحدث إذا لم تتحقق الأغلبية المطلوبة؟
عالجت المادة (166/4) الحالة التي لا تتوافر فيها الأغلبية المطلوبة في المداولة أو المشاورة الأولى.
ففي هذه الحالة، تجب دعوة الشركاء إلى الاجتماع.
وتصدر القرارات في الاجتماع اللاحق بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه، أيًا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
ويجب فهم هذا الحكم في نطاق القرارات الخاضعة لهذه القاعدة، مع مراعاة أي متطلبات نظامية خاصة بقرارات معينة.
مثال عملي:
عُرض قرار عادي على الشركاء بالتمرير، ولم يحصل على موافقة من يمثلون أكثر من نصف رأس المال.
في هذه الحالة، لا يُعد القرار معتمدًا لمجرد انتهاء التصويت الأول.
بل يجب اتباع الإجراء المقرر في المادة (166/4) بدعوة الشركاء إلى الاجتماع.
وتُحدد نتيجة التصويت في الاجتماع وفق الأغلبية المقررة لهذه الحالة، مع مراعاة عقد التأسيس والأحكام النظامية الخاصة.
ولهذا لا ينبغي الخلط بين فشل التصويت الأول وبين رفض القرار بصورة نهائية في جميع الأحوال.
خامسًا: هل يجوز عقد اجتماعات الشركاء والتصويت إلكترونيًا؟
أجازت المادة (165/6) من نظام الشركات السعودي عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء، واشتراك الشريك في المداولات والتصويت، بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
وهذا يختلف من الناحية التنظيمية عن إصدار القرار بالتمرير.
ففي الاجتماع الإلكتروني تنعقد الجمعية العامة ويشارك الشركاء في مداولاتها وتصويتها عبر الوسائل التقنية.
أما القرار بالتمرير، فيُعرض على الشركاء للتصويت كتابة دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة.
مثال عملي:
إذا اجتمع الشركاء عبر وسيلة اتصال مرئي وناقشوا الموضوعات المطروحة وصوتوا عليها، فإن ذلك يدخل في نطاق الاجتماعات باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
أما إذا أرسل مدير الشركة قرارًا مقترحًا إلى الشركاء ليصوت كل منهم عليه كتابة، فإن هذه صورة من صور القرارات بالتمرير.
وفي الحالتين، ينبغي مراعاة أحكام التوثيق وإثبات القرارات.
فقد أوجبت المادة (165/5) إثبات مداولات الجمعية العامة وقراراتها، وكذلك قرارات الشركاء بالتمرير، في محاضر تُدون في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض.
سادسًا: هل تسري أغلبية المادة 166 على جميع قرارات الشركة؟
لا يجوز افتراض أن جميع قرارات الشركة ذات المسؤولية المحدودة تخضع للأغلبية العامة الواردة في المادة (166).
فهناك قرارات حدد لها نظام الشركات متطلبات خاصة.
ومن أبرز الأمثلة تعديل عقد تأسيس الشركة.
فقد قررت المادة (172/1) جواز تعديل عقد التأسيس، بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه، بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.
كما تضمنت المادة (172/3) أحكامًا تتطلب إجماع الشركاء في حالات محددة تتعلق بزيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية للحصص أو وقف العمل بحق الأولوية.
مثال عملي:
يرغب الشركاء في تعديل عقد تأسيس الشركة لزيادة رأس مالها.
لا يصح الاكتفاء تلقائيًا بأغلبية تتجاوز نصف رأس المال استنادًا إلى المادة (166).
بل يجب مراعاة الأغلبية الخاصة المقررة في المادة (172)، وأي متطلبات أخرى تنطبق على القرار.
ولهذا فإن تحديد نوع القرار قبل التصويت خطوة أساسية لمعرفة النص النظامي الواجب التطبيق.
الأسئلة الشائعة حول قرارات الشركاء بالتمرير
هل يجوز إصدار قرارات الشركاء دون اجتماع؟
نعم، أجازت المادة (166/1) إصدار قرارات الشركاء بالتمرير، من خلال عرضها عليهم للتصويت كتابة دون انعقاد الجمعية العامة.
هل يجوز إرسال القرارات بالبريد الإلكتروني؟
نعم، أجازت المادة (166/2) استخدام البريد الإلكتروني ووسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص عقد التأسيس على وسيلة إبلاغ أخرى.
هل تكفي موافقة 50% من رأس المال؟
لا، تشترط المادة (166/3) موافقة من يمثلون أكثر من نصف رأس المال في المداولة أو المشاورة الأولى، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
ماذا يحدث إذا لم تتحقق الأغلبية في التصويت الأول؟
تجب دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتطبق القاعدة الواردة في المادة (166/4)، مع مراعاة عقد التأسيس والأحكام الخاصة.
هل يجوز التصويت في اجتماع إلكتروني؟
نعم، أجازت المادة (165/6) عقد اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة والتصويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
هل يجب توثيق القرارات بالتمرير؟
نعم، تقضي المادة (165/5) بإثبات قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر تُدون في سجل خاص تعده الشركة.
هل تكفي أغلبية نصف رأس المال لتعديل عقد التأسيس؟
لا، تخضع تعديلات عقد التأسيس للأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة (172)، ومنها اشتراط موافقة من يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.
الخلاصة
تتيح قرارات الشركاء بالتمرير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وسيلة نظامية لاتخاذ القرارات دون الحاجة إلى عقد اجتماع في كل مرة.
وقد نظمت المادة (166) طريقة عرض القرارات على الشركاء، ووسائل الإبلاغ، والأغلبية المطلوبة لصحتها، والإجراءات المتبعة عند عدم تحقق الأغلبية في المداولة الأولى.
كما أجازت المادة (165) عقد الاجتماعات والتصويت إلكترونيًا، وأوجبت توثيق القرارات في سجل خاص.
ومع ذلك، يجب التمييز بين القرارات العادية والقرارات التي تتطلب أغلبية خاصة، مثل تعديل عقد التأسيس وفق المادة (172).
ولهذا فإن فهم قواعد التصويت وتوثيق القرارات ومراجعة عقد التأسيس يساعد على تنظيم العلاقة بين الشركاء وتقليل النزاعات المتعلقة بصحة القرارات.
وللاطلاع على النص النظامي
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.
المواد ذات الصلة:
– المادة (165): الجمعية العامة للشركاء.
– المادة (166): إصدار قرارات الشركاء.
– المادة (172): تعديل عقد تأسيس الشركة.
المصدر الرسمي — هيئةالخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.
المصدر الرسمي — وزارة التجارة: