عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية: المادة 158 والبيانات الإلزامية

/

/

عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية: المادة 158 والبيانات الإلزامية

 

عقد تأسيس الشركة
عقد تأسيس الشركة

يُعد عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية من أهم الوثائق التي تنظم العلاقة بين الشركاء، وتحدد طبيعة النشاط التجاري، ورأس مال الشركة، وطريقة إدارتها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم.

ولا تقتصر أهمية عقد التأسيس على كونه وثيقة مطلوبة عند إنشاء الشركة، بل تمتد إلى تنظيم القرارات التي قد تواجه الشركاء خلال ممارسة النشاط، مثل تعيين المديرين، والتنازل عن الحصص، وتوزيع الأرباح والخسائر، وانقضاء الشركة.

ولهذا حدد نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك في المادة (158).

كما تناولت المادة المستندات التي يجب إرفاقها عند تقديم طلب التأسيس، بما يساعد على توضيح المركز النظامي للشركة منذ إنشائها.

فما البيانات الإلزامية في عقد التأسيس؟ وهل يجوز للشركاء إضافة شروط خاصة؟ وما أهمية تنظيم الإدارة وانتقال الحصص قبل بدء النشاط؟

نوضح في هذا المقال أبرز أحكام المادة (158)، مع أمثلة عملية تساعد على فهم أهميتها.

أولًا: ما المقصود بعقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

عقد التأسيس هو الوثيقة التي تتضمن البيانات والشروط المنظمة للشركة، وتحدد العلاقة بين الشركاء وطريقة ممارسة النشاط وإدارته.

وقد نصت المادة (158) من نظام الشركات السعودي على مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وتشمل هذه البيانات أسماء الشركاء ومعلوماتهم، واسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها، ورأس مالها، وغيرها من الأحكام التنظيمية.

وتبرز أهمية هذه الوثيقة في أنها تساعد على تحديد الحقوق والالتزامات قبل بدء ممارسة النشاط التجاري.

مثال عملي:

اتفق ثلاثة أشخاص على تأسيس شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.

قبل تقديم طلب التأسيس، يجب تحديد بيانات الشركاء، واسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها، ورأس المال المخصص للنشاط.

كما ينبغي تنظيم الإدارة وطريقة اتخاذ القرارات وتوزيع الأرباح والخسائر.

وبذلك لا يكون عقد التأسيس مجرد إجراء شكلي، وإنما وثيقة أساسية لتنظيم الشركة.

ثانيًا: ما البيانات الأساسية التي يجب تضمينها في عقد التأسيس؟

أوجبت المادة (158/1) تضمين عقد التأسيس مجموعة من البيانات المتعلقة بهوية الشركة ونشاطها ورأس مالها.

ومن أبرز هذه البيانات أسماء الشركاء ومعلوماتهم، واسم الشركة، والمركز الرئيس، والغرض الذي تأسست من أجله.

كما يجب بيان رأس مال الشركة وتوزيعه بين الشركاء، وإقرارهم بالوفاء بقيمة الحصص.

ويجب أيضًا تحديد مدة الشركة إذا كانت محددة المدة، وتاريخ بداية السنة المالية ونهايتها.

مثال عملي:

إذا اتفق شريكان على تأسيس شركة برأس مال قدره 500 ألف ريال، يمتلك الأول 60% منه والثاني 40%، فيجب بيان رأس المال وتوزيعه في عقد التأسيس.

ولا يكفي الاتفاق الشفهي على هذه النسب دون تضمين البيانات المطلوبة في الوثيقة النظامية.

كما أن تحديد غرض الشركة يساعد على توضيح طبيعة النشاط الذي ستزاوله.

ولهذا ينبغي مراجعة البيانات بعناية قبل اعتماد عقد التأسيس، حتى تعكس حقيقة الاتفاق بين الشركاء.

ثالثًا: كيف ينظم عقد التأسيس إدارة الشركة؟

من البيانات التي أوجبت المادة (158/1) تضمينها في عقد التأسيس الأحكام المتعلقة بإدارة الشركة وقرارات الشركاء.

وتظهر أهمية هذه الأحكام عند تحديد الشخص المسؤول عن الإدارة، وطريقة اتخاذ القرارات، والاختصاصات المرتبطة بتسيير النشاط.

كما تنص المادة (160) من نظام الشركات على جواز إدارة الشركة بواسطة مدير واحد أو أكثر، سواء من الشركاء أو من غيرهم، مع جواز تعيين المدير في عقد التأسيس أو في عقد مستقل.

مثال عملي:

أسس أربعة شركاء شركة ذات مسؤولية محدودة، واتفقوا على تعيين أحدهم مديرًا.

من المهم أن تكون أحكام الإدارة واضحة، حتى يعرف الشركاء كيفية ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات.

وإذا اتفقوا على وجود أكثر من مدير، فينبغي مراعاة الأحكام النظامية المتعلقة بطريقة الإدارة والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات.

فوضوح التنظيم الإداري منذ التأسيس يقلل احتمالات الخلاف بشأن الصلاحيات والمسؤوليات.

رابعًا: لماذا يجب تنظيم التنازل عن الحصص وتوزيع الأرباح؟

أوجبت المادة (158/1) أن يتضمن عقد التأسيس أحكامًا تتعلق بالتنازل عن الحصص، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

وتكتسب هذه الأحكام أهمية كبيرة عندما يرغب أحد الشركاء في بيع حصته، أو عندما تختلف توقعات الشركاء بشأن العوائد المالية.

فقد يظن أحد الشركاء أن بإمكانه التصرف في حصته دون مراعاة حقوق الآخرين، بينما يرى شريك آخر أن له حقوقًا مرتبطة بانتقال الحصص.

ولهذا فإن تنظيم هذه المسائل في عقد التأسيس يساعد على توضيح الإجراءات والحقوق.

مثال عملي:

تتكون شركة من ثلاثة شركاء، ويرغب أحدهم بعد عامين في بيع حصته إلى شخص من خارج الشركة.

هنا تظهر أهمية الأحكام المتعلقة بالتنازل عن الحصص، إلى جانب النصوص النظامية المنظمة لانتقال ملكيتها.

كذلك، إذا حققت الشركة أرباحًا، فإن وضوح طريقة توزيعها يساعد على منع الخلاف بشأن استحقاقات الشركاء.

ولا يجوز أن تتعارض الشروط التي يتفق عليها الشركاء مع الأحكام الآمرة في نظام الشركات.

خامسًا: ما المستندات التي يجب إرفاقها بطلب تأسيس الشركة؟

لم تقتصر المادة (158) على تحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد التأسيس، بل تناولت أيضًا المستندات الواجب إرفاقها عند تقديم طلب تأسيس الشركة.

فقد أوجبت المادة (158/2) إرفاق إقرار من المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.

كما أوجبت، عند وجود حصص عينية، إرفاق بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يوضح القيمة العادلة لتلك الحصص، مع إقرار باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

مثال عملي:

اتفق شريكان على تأسيس شركة، على أن يقدم الأول مبلغًا نقديًا، بينما يقدم الثاني معدات تستخدم في نشاط الشركة بوصفها حصة عينية.

في هذه الحالة، لا يكفي تحديد قيمة المعدات باتفاق شفهي فقط.

بل يجب مراعاة متطلبات تقويم الحصص العينية والمستندات المقررة نظامًا.

ويهدف ذلك إلى توضيح القيمة التي تدخل بها الحصة العينية في رأس مال الشركة، وحماية وضوح المركز المالي عند التأسيس.

كما أحالت المادة (159) في تقويم الحصص العينية إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة (141) من النظام.

سادسًا: هل يجوز إضافة شروط خاصة إلى عقد التأسيس؟

نعم، أجازت المادة (158/1) للشركاء تضمين عقد التأسيس أحكامًا أو شروطًا أو بيانات أخرى يتفقون عليها، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام الشركات.

وهذا يتيح للشركاء تنظيم بعض المسائل بما يتناسب مع طبيعة نشاطهم وعلاقاتهم التجارية.

لكن حرية الاتفاق ليست مطلقة؛ فلا يجوز استخدام عقد التأسيس لاستبعاد حكم نظامي آمر أو تقرير شرط يخالف النظام.

مثال عملي:

يرغب شركاء في تنظيم آلية خاصة لتبادل الإبلاغات المتعلقة بقرارات الشركة، أو وضع قواعد تفصيلية لتنظيم اجتماعاتهم.

يمكنهم النظر في تضمين هذه المسائل في عقد التأسيس، بشرط توافقها مع الأحكام النظامية.

كما ينبغي أن تكون صياغة الشروط واضحة، وألا تتضمن عبارات غامضة قد تؤدي إلى اختلاف التفسير عند حدوث نزاع.

ومن المهم أيضًا التمييز بين عقد تأسيس الشركة متعددة الشركاء والنظام الأساس للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد.

فقد قررت المادة (157) أن الشركة المملوكة لشخص واحد يكون لها نظام أساس، وأن الإشارات إلى عقد التأسيس في الأحكام المطبقة عليها تعني نظامها الأساس.

الأسئلة الشائعة حول عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ما المادة التي تنظم بيانات عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

المادة (158) من نظام الشركات السعودي، وهي تحدد البيانات الأساسية والمرفقات المطلوبة عند تقديم طلب التأسيس.

هل يجب ذكر رأس مال الشركة في عقد التأسيس؟

نعم، يجب بيان رأس المال وتوزيعه بين الشركاء، مع إقرارهم بالوفاء بقيمة الحصص.

هل يجب تحديد مدة الشركة؟

يجب بيان مدة الشركة إذا كانت محددة المدة، وفق المادة (158).

هل يجوز تعيين مدير من خارج الشركاء؟

نعم، تجيز المادة (160) تعيين مدير واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم.

هل يجوز إضافة شروط خاصة إلى عقد التأسيس؟

نعم، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام الشركات السعودي.

هل يجب تقويم الحصص العينية؟

عند وجود حصص عينية، يجب مراعاة متطلبات التقويم والمستندات المنصوص عليها في المادة (158/2)، والأحكام التي أحالت إليها المادة (159).

هل الشركة المملوكة لشخص واحد لها عقد تأسيس؟

قرر النظام أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد يكون لها نظام أساس، وفق المادة (157).

الخلاصة

يمثل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية الأساس الذي ينظم هوية الشركة وعلاقتها بالشركاء وطريقة إدارتها وممارسة نشاطها.

وقد حددت المادة (158) البيانات الإلزامية التي يجب تضمينها في العقد، ومنها أسماء الشركاء، واسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها، ورأس المال، والإدارة، والتنازل عن الحصص، وتوزيع الأرباح والخسائر، وأحكام الانقضاء.

كما أوجبت المادة إرفاق المستندات اللازمة عند تقديم طلب التأسيس، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحصص العينية عند وجودها.

ولهذا فإن إعداد عقد تأسيس واضح ومتوافق مع النظام يساعد على تنظيم العلاقة بين الشركاء، وتقليل الخلافات، وتحديد الحقوق والالتزامات منذ بداية النشاط.

وللاطلاع على النص النظامي

نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.

المادة (157): الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد.

المادة (158): بيانات عقد التأسيس ومرفقاته.

المادة (159): تقويم الحصص العينية.

المادة (160): تعيين مدير الشركة.

الخبراء بمجلس الوزراء]

وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.

مكتب معالي المستشار/محمد العتيبي

لمساعدتك على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل القانونية

بتقديم الخدمة القانونية التي تحتاجها عن طريق محامون من ذوي الخبرة

لحجز معاد مسبق برجاء التواصل علي

مقالات ذات صلة