وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية: هل تنقضي الشركة وفق المادة 184؟

/

/

وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية: هل تنقضي الشركة وفق المادة 184؟

وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية
وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية

 

تُثير وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية تساؤلات مهمة حول مستقبل الشركة واستمرار نشاطها، خاصة عندما يكون الشريك المتوفى من مؤسسيها أو من أصحاب الحصص الكبيرة في رأس مالها.

فقد يعتقد بعض الشركاء أن وفاة أحد المؤسسين تعني انتهاء الشركة تلقائيًا، بينما يتصور آخرون أن الشركة تستمر في جميع الأحوال دون الحاجة إلى مراجعة عقد تأسيسها.

والحقيقة أن نظام الشركات السعودي وضع تنظيمًا واضحًا لهذه المسألة، يراعي استقلال الشركة عن أشخاص الشركاء، ويترك في الوقت نفسه مجالًا للشروط التي يتفق عليها الشركاء في عقد التأسيس.

وقد تناولت المادة (184) من نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، أثر وفاة الشريك والحجر عليه وإعساره وانسحابه، وغيرها من الحالات المرتبطة بمركزه القانوني.

وفي هذا المقال نوضح الأحكام الأساسية لاستمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأهمية عقد التأسيس، والفرق بين انتهاء صفة الشريك وانقضاء الشركة نفسها.

أولًا: هل تؤدي وفاة الشريك إلى انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

قررت المادة (184) من نظام الشركات السعودي أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

ويعني هذا الحكم أن وفاة الشريك لا تؤدي بذاتها إلى انتهاء الشركة بصورة تلقائية.

ويرتبط هذا التنظيم بطبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء.
فقد قررت المادة (156) أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن يؤسسها شخص واحد أو أكثر، وأن ذمتها المالية مستقلة عن ذمم الشركاء أو المالك لها.

مثال عملي:

تأسست شركة ذات مسؤولية محدودة بين ثلاثة شركاء، يمتلك كل منهم نسبة مختلفة من رأس المال.
وبعد عدة سنوات، توفي أحد الشركاء، بينما استمرت الشركة في ممارسة نشاطها التجاري.

إذا لم يتضمن عقد التأسيس شرطًا يقضي بانقضاء الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء، فإن الوفاة وحدها لا تؤدي إلى انقضائها وفق المادة (184).
ومع ذلك، يجب معالجة الآثار المتعلقة بحصة الشريك المتوفى وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

ثانيًا: ما أهمية عقد التأسيس عند وفاة أحد الشركاء؟

من أهم ما يميز المادة (184) أنها لم تجعل استمرار الشركة قاعدة مطلقة لا تقبل الاتفاق على خلافها.
فقد ربطت الحكم بعدم وجود نص مخالف في عقد تأسيس الشركة.

وبالتالي، فإن مراجعة عقد التأسيس تُعد خطوة أساسية عند وفاة أحد الشركاء.
فإذا كان العقد لا يتضمن شرطًا خاصًا بانقضاء الشركة بسبب الوفاة، فإن الأصل المقرر في المادة (184) هو استمرارها.

أما إذا تضمن العقد شرطًا ينظم انقضاء الشركة عند وفاة أحد الشركاء، فيجب النظر في هذا الشرط وآثاره وفق الأحكام النظامية.

مثال عملي:

تتكون شركة من شريكين، وقد اتفقا عند تأسيسها على شروط محددة تتعلق باستمرار النشاط.
وبعد وفاة أحدهما، ظهر خلاف بشأن مصير الشركة.

في هذه الحالة، لا يكفي الاعتماد على رغبة الشريك الباقي وحده، بل ينبغي الرجوع إلى عقد التأسيس لمعرفة ما إذا كان يتضمن حكمًا خاصًا بوفاة الشريك.
ولهذا فإن صياغة عقد التأسيس بصورة واضحة منذ البداية تساعد على تقليل النزاعات المتعلقة باستمرار الشركة.

ثالثًا: هل تنقضي الشركة إذا حُجر على أحد الشركاء؟

لم تقتصر المادة (184) على حالة الوفاة، بل شملت أيضًا الحجر على أحد الشركاء.
وقد قررت أن الحجر على الشريك لا يؤدي بذاته إلى انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

وتكمن أهمية هذا الحكم في التمييز بين الحالة القانونية التي تطرأ على أحد الشركاء وبين الوجود القانوني للشركة نفسها.
فالشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ولا يرتبط بقاؤها بالضرورة باستمرار الأهلية القانونية لكل شريك على حالها.

مثال عملي:

يمتلك أحد الشركاء حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة، ثم يصدر حكم بالحجر عليه.
لا يعني ذلك أن الشركة تنقضي تلقائيًا بسبب هذا الحكم.

لكن قد تترتب على الحجر مسائل تتعلق بممارسة الحقوق المرتبطة بحصة الشريك وتمثيله قانونًا، وهي مسائل يجب التعامل معها وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

ومن المهم عدم الخلط بين استمرار الشركة وبين قدرة الشريك المحجور عليه على ممارسة حقوقه بنفسه.

رابعًا: ماذا يحدث إذا أُعسر أحد الشركاء أو افتُتحت إجراءات تصفية تجاهه؟

تناولت المادة (184) كذلك حالة إعسار الشريك أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس.
وقررت أن هذه الحالات لا تؤدي بذاتها إلى انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.

ويعكس هذا التنظيم استقلال المركز المالي للشركة عن المركز المالي لكل شريك فيها.
فقد يتعرض أحد الشركاء لظروف مالية صعبة، بينما تكون الشركة نفسها قادرة على مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها.

مثال عملي:

يمتلك شخص حصة قدرها 30% في شركة ذات مسؤولية محدودة.
وتعرض هذا الشخص لمشكلات مالية ترتب عليها افتتاح إجراء تصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس.

لا يعني ذلك أن الشركة التي يملك فيها الحصة تنقضي تلقائيًا.
ويجب هنا التمييز بين الإجراءات التي تتعلق بالشريك شخصيًا وبين الإجراءات التي قد تتعلق بالشركة نفسها.

كما أن استمرار الشركة لا يعني تجاهل الحقوق المالية أو الإجراءات النظامية المرتبطة بحصة الشريك.

خامسًا: هل يؤدي انسحاب أحد الشركاء إلى انتهاء الشركة؟

أوضحت المادة (184) أن انسحاب أحد الشركاء لا يؤدي بذاته إلى انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
وهذا الحكم مهم في الشركات التي تضم عددًا من الشركاء، فقد يرغب أحدهم في إنهاء مشاركته لأسباب شخصية أو تجارية.

لكن رغبة الشريك في الانسحاب لا تعني بالضرورة انتهاء المشروع التجاري بالكامل.

مثال عملي:

تتكون شركة من أربعة شركاء، وقرر أحدهم إنهاء مشاركته في النشاط.
إذا لم يتضمن عقد التأسيس شرطًا يقضي بانقضاء الشركة بسبب انسحاب أحد الشركاء، فإن الانسحاب لا يؤدي بذاته إلى انتهاء الشركة.

ومع ذلك، فإن خروج الشريك يتطلب مراعاة الإجراءات النظامية المتعلقة بحصته وحقوقه والتزاماته.
ويجب التمييز بين حق الشريك في إنهاء علاقته بالشركة وبين استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة ونشاطها.

كما ينبغي عدم اعتبار المادة (184) وحدها تنظيمًا كاملًا لإجراءات الانسحاب؛ فهي تتناول أثر الانسحاب على انقضاء الشركة، وليس جميع تفاصيل انتقال الحصص أو التخارج.

سادسًا: متى تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتدخل مرحلة التصفية؟

بعد معرفة الحالات التي لا تؤدي بذاتها إلى انقضاء الشركة، من المهم توضيح الأسباب التي قد تؤدي إلى انتهائها فعلًا.
فقد قررت المادة (243) من نظام الشركات السعودي الأسباب العامة لانقضاء الشركة، مع مراعاة الأسباب الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات.

وتشمل هذه الأسباب انتهاء المدة المحددة للشركة إذا لم تُمدد وفق أحكام النظام، واتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها، وصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.

أما المادة (244)، فقد نظمت دخول الشركة في دور التصفية عند انقضائها، مع احتفاظها بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.

مثال عملي:

تأسست شركة ذات مسؤولية محدودة لمدة محددة، وانتهت هذه المدة دون تحقق امتدادها وفق الأحكام النظامية.

في هذه الحالة، قد يتحقق سبب من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في المادة (243).

ويختلف ذلك عن وفاة أحد الشركاء، التي لا تؤدي بذاتها إلى انقضاء الشركة وفق المادة (184)، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

ومن المهم أيضًا التمييز بين انقضاء الشركة وتوزيع أموالها مباشرة، إذ تخضع التصفية لإجراءات نظامية تهدف إلى معالجة الالتزامات والحقوق المرتبطة بالشركة.

ولهذا فإن استمرار الشركة أو انقضاءها لا ينبغي تحديده بناءً على الافتراضات، بل بالرجوع إلى عقد التأسيس والنصوص النظامية المنطبقة على الحالة.

الأسئلة الشائعة حول وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هل تنتهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند وفاة أحد الشركاء؟

لا، الأصل أن وفاة أحد الشركاء لا تؤدي إلى انقضاء الشركة، ما لم ينص عقد تأسيسها على ذلك، وفق المادة (184).

هل يجوز أن ينص عقد التأسيس على انقضاء الشركة عند وفاة شريك؟

نعم، أجازت المادة (184) أن يتضمن عقد التأسيس حكمًا مخالفًا للأصل المقرر بشأن استمرار الشركة.

هل تؤدي وفاة الشريك إلى سقوط حقوق ورثته في حصته؟

لا تقرر المادة (184) سقوط حقوق الورثة، وإنما تنظم أثر الوفاة على استمرار الشركة. وتُبحث الحقوق المتعلقة بالحصة وفق أحكام الإرث ونظام الشركات وعقد التأسيس.

هل يؤدي الحجر على الشريك إلى انتهاء الشركة؟

لا، الحجر على أحد الشركاء لا يؤدي بذاته إلى انقضاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

هل تنقضي الشركة إذا تعرض أحد الشركاء للإعسار؟

لا، إعسار أحد الشركاء لا يؤدي بذاته إلى انقضاء الشركة وفق المادة (184)، مع مراعاة عقد التأسيس.

هل تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء؟

لا، انسحاب الشريك لا يؤدي بذاته إلى انقضاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.

ما الفرق بين وفاة الشريك وانقضاء الشركة؟

وفاة الشريك واقعة تتعلق بشخص أحد مالكي الحصص، أما انقضاء الشركة فهو انتهاء وجودها القانوني المعتاد بسبب من الأسباب التي يقررها النظام أو عقد التأسيس، وتترتب عليه إجراءات التصفية عند انطباق أحكامها.

الخلاصة

تؤكد أحكام وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية أن الشركة تتمتع باستقلال قانوني عن أشخاص الشركاء، وأن وفاة أحدهم لا تعني بالضرورة انتهاء نشاطها.

فقد قررت المادة (184) من نظام الشركات السعودي أن وفاة الشريك أو الحجر عليه أو إعساره أو انسحابه أو افتتاح إجراءات تصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس لا تؤدي بذاتها إلى انقضاء الشركة، ما لم ينص عقد تأسيسها على ذلك.

كما توضح المادة (243) الأسباب العامة لانقضاء الشركات، بينما تنظم المادة (244) الأحكام الأساسية لدخول الشركة في مرحلة التصفية.
ولهذا فإن مراجعة عقد التأسيس وفهم النصوص النظامية يساعدان الشركاء على تحديد مستقبل الشركة بصورة صحيحة، وحماية حقوق الأطراف المرتبطة بها، وتقليل الخلافات عند حدوث تغير في المركز القانوني لأحد الشركاء.

وللاطلاع على النص النظامي

يستند المقال إلى نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، وبخاصة:

المادة (156): تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة واستقلال ذمتها المالية.
المادة (184): حالات لا تؤدي بذاتها إلى انقضاء الشركة.
المادة (243): الأسباب العامة لانقضاء الشركة.
المادة (244): تصفية الشركة عند انقضائها.

المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]

وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.

مكتب معالي المستشار/محمد العتيبي

لمساعدتك على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل القانونية

بتقديم الخدمة القانونية التي تحتاجها عن طريق محامون من ذوي الخبرة

لحجز معاد مسبق برجاء التواصل علي

مقالات ذات صلة