يتناول هذا القسم الإطار النظامي المنظم للأنشطة التجارية والمصرفية في المملكة العربية السعودية، كما تنعكس أحكامه في واقع الشركات والتعاملات اليومية.
ويعرض المحتوى قراءة مبسطة للأنظمة ذات الصلة، بما يشمل تنظيم الشركات، والعلاقات بين الشركاء، والأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة وسند لأمر، وأحكام الإفلاس، والغش التجاري، والتوكيلات التجارية، والاعتراضات المتعلقة بالعلامات والأسماء التجارية.
كما يتطرق إلى الجوانب النظامية المرتبطة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والأنظمة الجمركية والتخليص الجمركي، وبعض المفاهيم المتعلقة بالمقاولات والوساطة والأسواق المالية، إلى جانب الإطار المنظم للمنازعات المصرفية واللجان المختصة، والزكاة والضريبة، والتعويضات في المجال التجاري.
ويهدف هذا العرض إلى توضيح الصورة العامة لهذه الأنظمة، وربطها بسياقها العملي، بلغة واضحة ومبسطة.
