زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية: شرح المادة 172

/

/

زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية: شرح المادة 172

 

 رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تُعد زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة من القرارات المهمة التي يلجأ إليها الشركاء عند الرغبة في توسيع نشاط الشركة، أو تمويل مشروعات جديدة، أو تعزيز قدرتها المالية على الوفاء بالتزاماتها.

فقد تبدأ الشركة نشاطها برأس مال يتناسب مع حجم أعمالها، ثم تتوسع في السوق وتحتاج إلى تمويل إضافي. وقد يرغب الشركاء في إصدار حصص جديدة أو إدخال مستثمرين للمساهمة في تمويل خطط التوسع.

لكن هل يجوز زيادة رأس المال بموافقة أغلبية الشركاء؟ وهل يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على الزيادة؟ وما المقصود بحق الأولوية في تملك الحصص الجديدة؟ وهل توجد حالات يشترط فيها موافقة جميع الشركاء؟

نظم نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، هذه المسائل في المادة (172)، التي تناولت تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه.

وتكمن أهمية فهم زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أن القرار قد يؤثر في نسب ملكية الشركاء وحقوقهم، ولذلك لا يكفي النظر إلى حاجة الشركة للتمويل دون مراعاة الإجراءات والأغلبية المطلوبة.

وفي هذا المقال نستعرض الأحكام النظامية الأساسية، مع أمثلة عملية توضح كيفية تطبيقها.

أولًا: متى يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

أجازت المادة (172/1) من نظام الشركات السعودي تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه.

ويعني ذلك أن رأس المال المحدد عند تأسيس الشركة ليس بالضرورة مبلغًا ثابتًا لا يمكن تغييره طوال مدة نشاطها.

فقد تستدعي طبيعة الأعمال زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات التوسع أو تمويل نشاط إضافي.

لكن وجود حاجة مالية إلى الزيادة لا يعني أن المدير يستطيع اتخاذ القرار منفردًا دون مراعاة صلاحيات الشركاء.

إذ تخضع زيادة رأس المال للأحكام المتعلقة بتعديل عقد التأسيس، والأغلبية المقررة نظامًا، مع مراعاة الحالات التي تتطلب الإجماع.

مثال عملي:

تأسست شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره مليون ريال، ثم قرر الشركاء دراسة زيادة رأس المال إلى مليوني ريال لتمويل افتتاح فروع جديدة.

في هذه الحالة، يجوز من حيث الأصل زيادة رأس المال، لكن يجب صدور القرار وفق الأغلبية المطلوبة، وتحديد طريقة الزيادة، ومراعاة الحقوق النظامية للشركاء.

ومن المهم التمييز بين قرار زيادة رأس المال وبين مجرد حصول الشركة على تمويل أو قرض؛ فلكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.

السند النظامي: المادة (172/1).

ثانيًا: ما الأغلبية المطلوبة لزيادة رأس المال؟

قررت المادة (172/1) أن تعديل عقد تأسيس الشركة، بما في ذلك زيادة رأس المال، يجوز بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.

وهذا يعني أن العبرة ليست بعدد الشركاء الذين وافقوا فقط، وإنما بنسبة رأس المال التي يمثلونها.

كما أن نسبة 75% تمثل الحد المقرر في هذه الحالة، ويجوز لعقد التأسيس اشتراط نسبة أعلى.

ويجب الانتباه إلى أن بعض صور زيادة رأس المال تتطلب إجماع الشركاء، وفق المادة (172/3).

مثال عملي:

تتكون شركة من أربعة شركاء، يمتلك الأول 40%، والثاني 35%، والثالث 15%، والرابع 10%.

إذا وافق الشريكان الأول والثاني على زيادة رأس المال، فإنهما يمثلان معًا 75% من رأس المال.

وبالتالي تتحقق الأغلبية المنصوص عليها في المادة (172/1)، إذا لم يشترط عقد التأسيس نسبة أكبر، ولم تكن الزيادة من الحالات التي تتطلب الإجماع.

أما إذا وافق الشريكان الأول والثالث فقط، فإن مجموع حصصهما يبلغ 55%، وهي نسبة لا تكفي لاتخاذ قرار الزيادة وفق الأغلبية المذكورة.

ولهذا فإن زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب حساب نسب الملكية بدقة قبل اعتماد القرار.

السند النظامي: المادة (172/1).

ثالثًا: ما حق الأولوية في الحصص الجديدة؟

من الضمانات المهمة التي قررها النظام حماية حقوق الشركاء الحاليين عند زيادة رأس المال بإصدار حصص جديدة.

فقد نصت المادة (172/2) على أن للشريك، عند الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة، الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية، بنسبة ما يملكه في رأس مال الشركة، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.

ويهدف هذا الحق إلى تمكين الشريك من المحافظة على نسبة مشاركته في رأس المال عند إصدار حصص نقدية جديدة.

فقد تؤدي زيادة رأس المال إلى انخفاض نسبة ملكية الشريك إذا لم يشارك في تملك الحصص الجديدة.

مثال عملي:

يمتلك أحد الشركاء 30% من رأس مال شركة تبلغ قيمته مليون ريال.

وقررت الشركة زيادة رأس المال بإصدار حصص نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ريال.

في هذه الحالة، يقرر النظام للشريك حق الأولوية في تملك الحصص الجديدة بنسبة ملكيته، وفق الضوابط التنفيذية ذات العلاقة.

وبحساب النسبة، فإن 30% من قيمة الحصص الجديدة تعادل 150 ألف ريال.

وهذا مثال حسابي لتوضيح فكرة الأولوية، وليس تقريرًا بأن جميع إجراءات ممارسة الحق أو شروطه تقتصر على هذا الحساب.

كما أن حق الأولوية المنصوص عليه يتعلق بالحصص الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ولا ينبغي تعميمه تلقائيًا على جميع صور زيادة رأس المال.

السند النظامي: المادة (172/2).

رابعًا: متى يشترط إجماع الشركاء لزيادة رأس المال؟

على الرغم من أن المادة (172/1) أجازت تعديل عقد التأسيس بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، فإن المادة (172/3) وضعت حكمًا خاصًا لبعض صور زيادة رأس المال.

فقد نصت على عدم جواز زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء، أو وقف العمل بحق الأولوية، إلا بإجماع الشركاء.

ويعني ذلك أن موافقة 75% من رأس المال لا تكفي في هاتين الحالتين.

وتظهر أهمية هذا الحكم في حماية الشركاء من اتخاذ قرارات قد تؤثر في مراكزهم المالية أو حقوقهم في المشاركة في الزيادة دون موافقتهم جميعًا.

مثال عملي:

تتكون شركة من ثلاثة شركاء، ويمتلك أحدهم 80% من رأس المال، بينما يمتلك الآخران 10% لكل منهما.

إذا اقترح الشريك الأكبر زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء، فإن امتلاكه 80% لا يكفي وحده لإقرار هذه الصورة من الزيادة.

بل يشترط النظام إجماع الشركاء.

وكذلك إذا كان المقترح يتضمن وقف العمل بحق الأولوية المقرر للشركاء، فإن المادة (172/3) تشترط الإجماع.

ولهذا يجب التمييز بين القاعدة العامة لزيادة رأس المال والحالات الخاصة التي تستلزم موافقة جميع الشركاء.

السند النظامي: المادة (172/3).

خامسًا: هل تؤثر زيادة رأس المال في نسب ملكية الشركاء؟

قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى تغير نسب الملكية إذا صدرت حصص جديدة ولم يشارك جميع الشركاء في تملكها بالنسبة نفسها.

ولهذا قرر النظام حق الأولوية للشركاء في الحصص النقدية الجديدة، وفق المادة (172/2).

ومن المهم أن يفهم كل شريك أثر قرار الزيادة في حصته قبل التصويت عليه أو اتخاذ قرار بشأن ممارسة حق الأولوية.

مثال عملي:

يبلغ رأس مال شركة مليون ريال، ويمتلك أحد الشركاء حصصًا بقيمة 200 ألف ريال، أي 20% من رأس المال.

وقررت الشركة زيادة رأس المال إلى مليون ونصف المليون ريال عن طريق إصدار حصص جديدة.

إذا لم يحصل هذا الشريك على أي حصة إضافية، بينما اكتُتبت كامل الزيادة من غيره وفق الإجراءات النظامية، فإن قيمة حصصه الأصلية ستظل 200 ألف ريال، لكن نسبتها الحسابية من رأس المال الجديد ستصبح نحو 13.33%.

أما إذا شارك في الزيادة بالنسبة اللازمة للمحافظة على ملكيته، فقد يحتفظ بنسبة 20%.

ويبين هذا المثال أن قيمة الحصص التي يملكها الشريك ونسبتها إلى إجمالي رأس المال أمران مختلفان.

ولا يعني المثال جواز تجاوز حق الأولوية أو إلغائه دون استيفاء الأحكام النظامية.

ولهذا يُفضل إعداد بيان واضح يوضح رأس المال قبل الزيادة وبعدها، وعدد الحصص الجديدة، وأثرها المتوقع في نسب ملكية الشركاء.

السند النظامي: المادة (172/2)، مع الاستناد إلى الحساب النسبي لتوضيح الأثر المالي.

سادسًا: ما أهمية تعديل عقد التأسيس بعد زيادة رأس المال؟

نظمت المادة (172) زيادة رأس المال ضمن أحكام تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

كما يتضمن عقد التأسيس البيانات المتعلقة برأس مال الشركة وحصص الشركاء وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

ولذلك فإن قرار زيادة رأس المال لا ينبغي أن يظل مجرد اتفاق شفهي بين الشركاء، بل يجب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل بيانات الشركة وتوثيق التغيير.

مثال عملي:

قررت جمعية الشركاء زيادة رأس مال الشركة من مليون ريال إلى مليوني ريال.

بعد صدور القرار بالأغلبية المطلوبة، يجب استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والبيانات المرتبطة برأس المال وفق المتطلبات المعمول بها لدى الجهات المختصة.

ومن الناحية العملية، يُفضل أن يتضمن القرار بيان مقدار رأس المال قبل الزيادة وبعدها، وطريقة الزيادة، والحصص الجديدة، ونتيجة التصويت، والحقوق المرتبطة بها.

وهذه البيانات تمثل عناصر تنظيمية مفيدة لتوثيق القرار، ولا يُقصد بها حصر جميع المتطلبات الرسمية أو المستندات اللازمة لكل حالة.

ويجب كذلك عدم الخلط بين تاريخ اتخاذ قرار الزيادة وتاريخ اكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لإثبات التعديل وقيده.

ولهذا فإن الالتزام بالإجراءات المتعلقة بـزيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يساعد على وضوح المراكز القانونية للشركاء وتقليل الخلافات بشأن نسب الملكية.

السند النظامي: المادة (172)، مع مراعاة أحكام عقد التأسيس والقيد في السجل التجاري.

الأسئلة الشائعة حول زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هل يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

نعم، أجازت المادة (172/1) تعديل عقد تأسيس الشركة، بما في ذلك زيادة رأس مالها، وفق الأغلبية والضوابط النظامية.

هل تحتاج زيادة رأس المال إلى موافقة جميع الشركاء؟

ليس في جميع الحالات. الأصل في المادة (172/1) موافقة من يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر. لكن بعض صور الزيادة تتطلب الإجماع.

هل يحق للشريك المحافظة على نسبة ملكيته؟

نعم، قررت المادة (172/2) حق الأولوية في تملك الحصص النقدية الجديدة بنسبة ملكية الشريك، وفقًا لما تحدده اللوائح.

متى يشترط إجماع الشركاء؟

عند زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء، أو وقف العمل بحق الأولوية، وفق المادة (172/3).

هل يمكن أن تنخفض نسبة ملكية الشريك بعد الزيادة؟

نعم، من الناحية الحسابية قد تنخفض نسبته إذا زاد إجمالي رأس المال بإصدار حصص جديدة ولم تزد حصته بالنسبة نفسها، مع ضرورة احترام حقوقه النظامية.

هل يكفي اتفاق الشركاء شفهيًا على زيادة رأس المال؟

لا ينبغي الاكتفاء باتفاق شفهي؛ لأن زيادة رأس المال تدخل ضمن تعديل عقد التأسيس، ويجب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإثبات التعديل.

الخلاصة

تمثل زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة قرارًا مهمًا قد يساعد الشركة على تمويل توسعها وتعزيز قدرتها المالية، لكنه يرتبط بضوابط تهدف إلى حماية حقوق الشركاء وتنظيم نسب الملكية.

وقد أجازت المادة (172) من نظام الشركات السعودي زيادة رأس المال وفق الأغلبية المقررة لتعديل عقد التأسيس، وهي موافقة من يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم يشترط عقد التأسيس نسبة أكبر.

كما قرر النظام حق الأولوية للشركاء في تملك الحصص النقدية الجديدة، واشترط إجماع الشركاء عند رفع القيمة الاسمية للحصص أو وقف العمل بحق الأولوية.

وقد تؤثر الزيادة في نسب الملكية، ولذلك ينبغي دراسة أثرها المالي والنظامي قبل اتخاذ القرار.

ولهذا فإن فهم ضوابط زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يساعد الشركاء على اتخاذ قرارات واضحة، وممارسة حقوقهم بصورة صحيحة، وتقليل المنازعات المتعلقة برأس المال والحصص.

وللاطلاع على النص النظامي

يستند المقال إلى نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، وبخاصة المادة (172) المتعلقة بتعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة وزيادة رأس مالها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]

وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.

 

مكتب معالي المستشار/محمد العتيبي

لمساعدتك على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل القانونية

بتقديم الخدمة القانونية التي تحتاجها عن طريق محامون من ذوي الخبرة

لحجز معاد مسبق برجاء التواصل علي

مقالات ذات صلة