الشركة من شخص واحد في السعودية: 6 ضوابط نظامية للتأسيس والمسؤولية

/

/

الشركة من شخص واحد في السعودية: 6 ضوابط نظامية للتأسيس والمسؤولية

الشركة من شخص واحد في السعودية
الشركة من شخص واحد في السعودية

 

أجاز نظام الشركات السعودي الجديد تأسيس الشركة من شخص واحد، دون اشتراط وجود شريك آخر في الحالات التي يسمح بها النظام. ويمنح هذا التنظيم المستثمر فرصة ممارسة نشاطه من خلال كيان قانوني مستقل، مع تحديد حقوقه والتزاماته ومسؤوليته المالية وفقًا لشكل الشركة.

وقد نظم نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ هذه المسألة في عدة مواد، من أبرزها المواد (2)، و(58)، و(98)، و(150)، و(156)، و(157).

فما المقصود بالشركة من شخص واحد في السعودية؟ وما شروط تأسيسها؟ وهل يكون مالكها مسؤولًا عن جميع ديونها؟

أولًا: ما المقصود بالشركة من شخص واحد في السعودية؟

الشركة من شخص واحد هي شركة يمتلك شخص واحد جميع حصصها أو أسهمها، وفقًا للشكل النظامي الذي اختاره لتأسيسها.

وقد قررت المادة الثانية من نظام الشركات أن الأصل في الشركة أن تؤسس بمشاركة شخصين أو أكثر، مع جواز تأسيسها بالإرادة المنفردة لشخص واحد وفقًا لأحكام النظام.

ولا يعني ذلك أن الشركة من شخص واحد تُعد شكلًا سادسًا مستقلًا من أشكال الشركات؛ وإنما هي حالة ملكية تجيزها أحكام بعض الأشكال النظامية.

ويظهر هذا التنظيم بصورة واضحة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة.

كما يجب التمييز بين الشركة المملوكة لشخص واحد والمؤسسة الفردية؛ فالشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وفقًا لأحكام النظام، بينما تختلف الطبيعة القانونية للمؤسسة الفردية عن طبيعة الشركة.

ثانيًا: الضابط الأول — اختيار الشكل النظامي المناسب

لا يكفي أن يرغب المستثمر في تأسيس شركة بمفرده، بل يجب أن يختار شكلًا يجيز النظام تأسيسه من شخص واحد.

ومن أبرز الأشكال التي تسمح بذلك:

1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: نصت المادة (156) على إمكان تأسيسها من شخص واحد أو أكثر، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.

2. شركة المساهمة: أجازت المادة (58) تأسيسها من شخص واحد أو أكثر، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول.

3. شركة المساهمة المبسطة: نظم النظام ملكيتها لشخص واحد، وحدد في المادة (150) آثار هذه الملكية من حيث المسؤولية وسلطات المساهم الوحيد.

ويختلف اختيار الشكل المناسب بحسب طبيعة النشاط، وحجم رأس المال، وطريقة الإدارة، ومتطلبات دخول مستثمرين جدد مستقبلًا.

ثالثًا: الضابط الثاني — إعداد النظام الأساس واستكمال إجراءات القيد

أوجبت المادة (7) من نظام الشركات وجود وثيقة تأسيس لكل شركة، وحددت أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، يكون لكل منها نظام أساس.

ويجب أن يتضمن النظام الأساس البيانات والشروط التي يتطلبها النظام بحسب شكل الشركة، وأن يكون باللغة العربية، مع جواز إرفاق ترجمة بلغة أخرى.

كما أوجبت المادة (8) كتابة وثيقة التأسيس وقيدها لدى السجل التجاري، ورتبت أحكامًا خاصة على عدم القيد.

وبموجب المادة (9)، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، مع الاعتراف لها خلال فترة التأسيس بشخصية اعتبارية بالقدر اللازم لإتمام تأسيسها، بشرط استكمال الإجراءات.

ولا يكفي القيد وحده لمزاولة جميع الأنشطة؛ إذ تشترط المادة (10) الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة متى كان النشاط يتطلب ذلك.

رابعًا: الضابط الثالث — استقلال الذمة المالية وحدود المسؤولية

تُعد المسؤولية المالية من أهم المسائل التي ينبغي فهمها قبل تأسيس الشركة من شخص واحد.

فقد قررت المادة (156) أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لمالكها، وأن الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك مسؤولًا عنها إلا بقدر حصته في رأس المال.

وبالنسبة إلى شركة المساهمة، قررت المادة (58) أن الشركة مسؤولة عن التزاماتها، وأن مسؤولية المساهم تقتصر على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

كما نصت المادة (150) على اقتصار مسؤولية مالك شركة المساهمة المبسطة المملوكة لشخص واحد على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة.

ومع ذلك، لا يجوز فهم المسؤولية المحدودة على أنها حصانة مطلقة من كل مطالبة شخصية؛ فقد تنشأ مسؤولية مستقلة بسبب تصرف شخصي مخالف للنظام، أو التزام تعاقدي شخصي، أو خطأ في الإدارة متى توافرت شروط المسؤولية.

ومن ثم، فإن استقلال ذمة الشركة لا يبرر الخلط بين أموالها وأموال مالكها، أو استخدام الشركة وسيلة للإضرار بالغير.

خامسًا: الضابط الرابع — ممارسة المالك الوحيد صلاحيات الشركاء والمساهمين

أفرد النظام أحكامًا تنظم اتخاذ القرارات داخل الشركة المملوكة لشخص واحد.

ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، نصت المادة (157) على أن المالك الوحيد تكون له صلاحيات وسلطات المدير ومجلس المديرين والجمعية العامة للشركاء، وأن تصدر قراراته كتابة وتُدوَّن في سجل خاص لدى الشركة.

وأجازت المادة ذاتها تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة وتمثيلها.

أما في شركة المساهمة، فقد قررت المادة (98) أن المساهم الوحيد يمارس صلاحيات جمعيات المساهمين، وأن تصدر قراراته كتابة دون الحاجة إلى دعوة جمعية عامة، مع تدوينها في السجل المخصص لذلك.

وفي شركة المساهمة المبسطة، نظمت المادة (150) سلطات المساهم الوحيد ووجوب تدوين قراراته كتابة في سجل خاص.

وتبرز أهمية هذه الأحكام في ضمان وجود توثيق نظامي للقرارات، حتى في غياب تعدد الشركاء أو المساهمين.

سادسًا: الضابط الخامس — الالتزام بقواعد الإدارة والتمثيل

امتلاك جميع الحصص أو الأسهم لا يعفي من مراعاة القواعد النظامية لإدارة الشركة.

فقد يباشر المالك الإدارة بنفسه في الحالات التي يجيزها النظام، وقد يعين مديرًا أو أكثر، بحسب شكل الشركة وأحكام نظامها الأساس.

ويجب أن تكون صلاحيات المدير وتمثيله للشركة متفقة مع الأحكام النظامية، وأن تُراعى متطلبات القيد والإفصاح ذات الصلة.

كما قررت المادة (28) من نظام الشركات مسؤولية المدير وأعضاء مجلس الإدارة عن تعويض الأضرار الناتجة عن مخالفة النظام أو وثائق تأسيس الشركة، أو عن الأخطاء والإهمال والتقصير في أداء أعمالهم، وفقًا للشروط الواردة فيها.

وعليه، فإن انفراد شخص بملكية الشركة لا يعني جواز إدارة أموالها أو التصرف في حقوقها دون التقيد بالالتزامات النظامية.

سابعًا: الضابط السادس — مراعاة رأس المال ومتطلبات النشاط

تختلف أحكام رأس المال بحسب شكل الشركة المختار.

فشركة المساهمة، على سبيل المثال، تخضع للمادة (59) التي تشترط ألا يقل رأس مالها المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.

أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة المبسطة، فتخضعان لأحكام مختلفة تتعلق برأس المال ووثائق التأسيس، فضلًا عن المتطلبات الخاصة ببعض الأنشطة المنظمة.

لذلك لا يصح افتراض وجود حد أدنى موحد لرأس المال ينطبق على جميع الشركات المملوكة لشخص واحد.

ويجب أيضًا التحقق من الاشتراطات القطاعية، والتراخيص، وأي متطلبات خاصة بالمستثمر غير السعودي، متى كانت منطبقة على الحالة.

ثامنًا: مثال عملي على تأسيس شركة من شخص واحد

لنفترض أن مستثمرًا يرغب في إنشاء شركة لتقديم خدمات تقنية، دون إدخال شركاء آخرين في مرحلة التأسيس.

يمكنه دراسة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة له بالكامل، إذا استوفى المتطلبات النظامية المتعلقة بالنشاط والتأسيس.

وبعد إعداد النظام الأساس وإتمام القيد لدى السجل التجاري والحصول على التراخيص اللازمة، تصبح الشركة كيانًا مستقلًا من حيث شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية.

فإذا أبرمت الشركة عقدًا مع أحد الموردين، كان الأصل أن الالتزامات الناشئة عن العقد تقع على الشركة، وليس على مالكها شخصيًا لمجرد ملكيته لجميع الحصص.

لكن إذا قدم المالك ضمانًا شخصيًا مستقلًا، أو ارتكب فعلًا ينشئ مسؤوليته الشخصية وفقًا للنظام، فإن هذه المسؤولية تُبحث على أساسها الخاص، ولا تُستبعد لمجرد وجود شركة ذات مسؤولية محدودة.

الأسئلة الشائعة حول الشركة من شخص واحد في السعودية

هل يجوز تأسيس شركة في السعودية دون شريك؟

نعم. أجاز نظام الشركات تأسيس بعض أشكال الشركات من شخص واحد، ومنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة.

هل يتحمل مالك الشركة من شخص واحد ديونها من أمواله الخاصة؟

الأصل أن مسؤولية المالك تكون محدودة وفقًا لأحكام الشكل النظامي للشركة، مع عدم الإخلال بأي مسؤولية شخصية مستقلة تنشأ بموجب النظام أو الالتزامات التي يتحملها بنفسه.

هل يجب تعيين مدير للشركة من شخص واحد؟

تختلف طريقة الإدارة بحسب شكل الشركة. ويجوز في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد أن يمارس المالك السلطات التي يقررها النظام، كما يجوز له تعيين مدير أو أكثر.

هل للشركة من شخص واحد شخصية اعتبارية مستقلة؟

نعم، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، وفقًا للمادة (9) من نظام الشركات.

هل يمكن تحويل شركة متعددة الشركاء إلى شركة من شخص واحد؟

قد تؤول جميع الحصص أو الأسهم إلى شخص واحد في الأشكال التي يجيز النظام استمرارها بهذه الصورة، مع مراعاة إجراءات نقل الملكية والقيد والأحكام الخاصة بكل شكل.

الخلاصة

أصبح تأسيس الشركة من شخص واحد في السعودية خيارًا نظاميًا واضحًا في ظل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132).

وتقوم أهم الضوابط على اختيار الشكل القانوني المناسب، وإعداد النظام الأساس، واستكمال القيد، وفهم حدود المسؤولية المالية، وتوثيق قرارات المالك الوحيد، والالتزام بقواعد الإدارة ورأس المال والتراخيص.

وتظل دراسة الشكل النظامي المناسب ضرورية؛ لأن الأحكام المطبقة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تختلف في بعض جوانبها عن أحكام شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة.

وللاطلاع على النص النظامي

نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.

المواد ذات الصلة: (2)، (4)، (7)، (8)، (9)، (10)، (28)، (58)، (59)، (98)، (150)، (156)، (157).

المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]

وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.

هذا المقال للتثقيف القانوني العام، ولا يغني عن مراجعة النصوص النظامية ومتطلبات النشاط بحسب الحالة.

مكتب معالي المستشار/محمد العتيبي

لمساعدتك على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل القانونية

بتقديم الخدمة القانونية التي تحتاجها عن طريق محامون من ذوي الخبرة

لحجز معاد مسبق برجاء التواصل علي

مقالات ذات صلة