الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية: 6 ضوابط لتحديد المحكمة المختصة

/

/

الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية: 6 ضوابط لتحديد المحكمة المختصة

 

 

الاختصاص في الدعوى الجزائية
الاختصاص في الدعوى الجزائية

 كيف يتحدد الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية؟

الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية هو مجموعة القواعد النظامية التي تحدد المحكمة التي تملك صلاحية نظر القضية والفصل فيها، سواء من حيث نوع الدعوى أو مكان وقوع الجريمة أو ارتباطها بدعاوى أخرى.

وقد يعتقد البعض أن جميع القضايا الجزائية تُنظر أمام أي محكمة جزائية، أو أن مكان إقامة المجني عليه هو الذي يحدد المحكمة المختصة دائمًا، لكن نظام الإجراءات الجزائية السعودي وضع قواعد محددة لهذا الأمر.

وتبرز أهمية هذه القواعد في منع نظر الدعوى أمام جهة غير مختصة، وتنظيم توزيع القضايا بين المحاكم، وضمان سير الإجراءات وفق النظام.

وقد تناولت المواد (127 إلى 134) من نظام الإجراءات الجزائية جوانب مهمة من الاختصاص الجزائي، بما يشمل المحكمة المختصة، والاختصاص المكاني، والجرائم المرتبطة، وتنازع الاختصاص.

وفيما يلي ستة ضوابط أساسية لفهم الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية.

1. الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية من حيث نوع المحكمة

ما المحكمة المختصة بالقضايا الجزائية؟

تنص المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية على اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى.

ويعني ذلك أن الأصل هو نظر القضايا الجزائية أمام المحكمة الجزائية، مع مراعاة الاختصاصات الخاصة التي قد تقررها أنظمة أخرى.

ويُعرف تحديد المحكمة بحسب طبيعة القضية بالاختصاص النوعي.

فليس مجرد وجود نزاع بين شخصين كافيًا لاعتباره دعوى جزائية؛ إذ يجب النظر إلى طبيعة الواقعة وما إذا كانت تتضمن جريمة يعاقب عليها النظام.

هل تختص المحكمة الجزائية بجميع المنازعات المالية؟

لا.

فوجود مطالبة مالية لا يجعلها تلقائيًا قضية جزائية، كما أن مجرد عدم تنفيذ التزام تعاقدي لا يعني بالضرورة وقوع جريمة.

وقد تكون المنازعة من اختصاص محكمة أخرى بحسب طبيعة العلاقة والطلبات، بينما تنشأ المسؤولية الجزائية عند توافر عناصر الجريمة المنصوص عليها نظامًا.

ولهذا فإن تحديد طبيعة الدعوى يسبق اختيار المحكمة المختصة.

 2. الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية عند عدم وجود محكمة جزائية

هل يمكن للمحكمة العامة نظر قضية جزائية؟

نعم، في الحالات التي يحددها النظام.

فقد نصت المادة (129) من نظام الإجراءات الجزائية على اختصاص المحكمة العامة في البلد الذي لا توجد فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

وهذا الحكم يراعي التنظيم القضائي في المناطق والمحافظات التي قد لا تتوافر فيها محكمة جزائية مستقلة.

هل يعني ذلك أن جميع المحاكم العامة تنظر القضايا الجزائية؟

لا.

فالاختصاص هنا مرتبط بوجود محكمة جزائية في البلد وبما يصدر من قرارات تنظيمية من المجلس الأعلى للقضاء.

لذلك لا يصح افتراض أن المحكمة العامة تختص بكل دعوى جزائية لمجرد قربها من محل إقامة أحد الأطراف.

ويجب التحقق من التوزيع القضائي المعتمد قبل تحديد المحكمة التي تنظر القضية.

3. الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية في السعودية

كيف يُحدد مكان المحكمة المختصة؟

تنظم المادة (130) من نظام الإجراءات الجزائية الاختصاص المكاني، وتربطه بمكان وقوع الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم.

فإذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف، يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.

ويختلف الاختصاص المكاني عن الاختصاص النوعي؛ لأن الأول يتعلق بالنطاق الجغرافي للمحكمة، بينما يتعلق الثاني بنوع القضية التي يجوز لها نظرها.

هل مكان إقامة المجني عليه هو الأساس؟

ليس بالضرورة.

فالمادة (130) حددت ضوابط الاختصاص المكاني، ولا تجعل مكان إقامة المجني عليه معيارًا مستقلًا عامًا لتحديد المحكمة المختصة.

وقد يتطابق مكان إقامة المجني عليه مع مكان وقوع الجريمة، لكن الاختصاص في هذه الحالة يستند إلى مكان وقوع الجريمة، وليس إلى الإقامة وحدها.

 مثال عملي

إذا وقعت جريمة في مدينة معينة، بينما يقيم المتهم في مدينة أخرى، فإن تحديد المحكمة المختصة مكانيًا يخضع للضوابط الواردة في المادة (130).

ولا يصح الجزم بأن المحكمة الأقرب إلى المجني عليه هي المختصة دون النظر إلى هذه القواعد.

 4. تحديد مكان وقوع الجريمة عند تعدد الأفعال

هل يمكن أن تقع الجريمة في أكثر من مكان؟

نعم، فقد تتكون الجريمة من عدة أفعال تقع في أماكن مختلفة.

وقد عالجت المادة (131) من نظام الإجراءات الجزائية مفهوم مكان وقوع الجريمة، فاعتبرت من أماكنها كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها.

كما تناولت حالة الامتناع عن فعل يجب القيام به إذا ترتب على هذا الامتناع ضرر جسدي وفق النص النظامي.

 ما أهمية هذا الضابط؟

تظهر أهميته عندما لا تقتصر الواقعة على تصرف واحد في مكان واحد.

فقد تبدأ الأفعال المرتبطة بالجريمة في مدينة وتستكمل في مدينة أخرى، مما يستلزم تحديد الأماكن التي تعد نظامًا مكانًا لوقوع الجريمة.

ولا يكفي مجرد وجود أثر بعيد للواقعة في مدينة معينة للجزم بانعقاد الاختصاص فيها، بل يجب تطبيق الضوابط النظامية على طبيعة الأفعال والوقائع.

وهذا التحديد يساعد على معرفة المحاكم التي قد ينعقد لها الاختصاص المكاني.

 5. الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية عند ارتباط الجرائم

ماذا يحدث إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة؟

قد يتناول التحقيق عدة جرائم مرتبطة ببعضها، وقد تدخل جميعها في اختصاص محاكم متماثلة أو مختلفة.

وقد نظمت المادة (127) من نظام الإجراءات الجزائية هذه الحالة.

فإذا شمل التحقيق جرائم مرتبطة تدخل في اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص، فإنها تُرفع بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانيًا بإحداها.

أما إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فإنها تُرفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا وفق النص النظامي.

لماذا ينظم النظام الجرائم المرتبطة؟

يساعد هذا التنظيم على معالجة القضايا التي تتداخل فيها الوقائع والأدلة، بدل التعامل مع كل جريمة مرتبطة بمعزل عن الأخرى في الحالات التي يحددها النظام.

لكن لا يعني ذلك أن جميع الجرائم التي يرتكبها شخص واحد تُجمع تلقائيًا في دعوى واحدة.

فالعبرة بوجود الارتباط وتوافر الشروط النظامية المتعلقة بالاختصاص.

 6. تنازع الاختصاص بين المحاكم الجزائية

ماذا لو قررت محكمتان أنهما مختصتان بالقضية؟

قد تُرفع دعوى عن جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة أمام محكمتين، وتقرر كل منهما اختصاصها.

وقد تنشأ الحالة المقابلة عندما ترى كل محكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى.

وتنظم المادة (134) من نظام الإجراءات الجزائية طلب تعيين المحكمة المختصة عندما يكون الاختصاص منحصرًا بين المحكمتين وتتحقق حالة التنازع المنصوص عليها.

ويُرفع الطلب إلى المحكمة العليا للفصل في تحديد المحكمة المختصة.

ماذا لو قررت المحكمة عدم اختصاصها؟

توضح المادة (92) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أنه إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها، فإنها تصدر قرارًا بذلك وتحيل الدعوى إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى.

فإذا رأت الجهة المحال إليها أنها غير مختصة أيضًا، تصدر قرارًا وترفع الأمر إلى المحكمة العليا لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.

كما تنظم المادة (93) من اللائحة التنفيذية حالة تمسك محكمتين أو دائرتين بالاختصاص، وما يترتب عليها من وقف النظر ورفع الأوراق للمحكمة العليا.

 هل يجوز تجاهل قواعد الاختصاص؟

لا.

وتقرر المادة (188) من نظام الإجراءات الجزائية حكمًا مهمًا بشأن البطلان المرتبط بعدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.

فيمكن التمسك بهذا النوع من البطلان في أي حال تكون عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو دون طلب، وفق نطاق المادة.

ولهذا فإن تحديد المحكمة المختصة ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل مسألة قد تؤثر في صحة الإجراءات القضائية.

مثال عملي على تحديد المحكمة المختصة في دعوى جزائية

لنفترض أن تحقيقًا جزائيًا تناول واقعة حدثت بعض أفعالها في مدينة الرياض، بينما يقيم المتهم في مدينة أخرى.

في هذه الحالة يجب أولًا تحديد طبيعة الجريمة والمحكمة المختصة بنظرها من حيث النوع.

ثم يُبحث الاختصاص المكاني وفق المادة (130)، مع مراعاة تحديد مكان وقوع الجريمة وفق المادة (131) إذا كانت الأفعال قد توزعت بين أكثر من مكان.

وإذا كان التحقيق يشمل جرائم مرتبطة، تُراجع المادة (127) لمعرفة أثر الارتباط في تحديد المحكمة المختصة.

أما إذا وقع تنازع اختصاص بين محكمتين، فتُطبق الأحكام الخاصة بذلك، ومنها المادة (134) والمواد ذات الصلة في اللائحة التنفيذية.

ويبين هذا المثال أن تحديد المحكمة المختصة لا يعتمد على عامل واحد في جميع القضايا، وإنما على طبيعة الدعوى ووقائعها والقواعد النظامية المنطبقة عليها.

 أسئلة شائعة عن الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية

ما المقصود بالاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية؟

هو تحديد المحكمة التي تملك صلاحية نظر الدعوى الجزائية والفصل فيها، من حيث نوع القضية ومكانها، وفق القواعد النظامية.

هل المحكمة الجزائية هي المختصة بجميع القضايا الجزائية؟

الأصل اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في القضايا الجزائية وفق المادة (128)، مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى والأحكام الخاصة المنصوص عليها نظامًا.

هل يجوز للمحكمة العامة نظر دعوى جزائية؟

نعم، في البلد الذي لا توجد فيه محكمة جزائية، وفق المادة (129)، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

### كيف يُحدد الاختصاص المكاني في القضية الجزائية؟

وفق المادة (130)، يرتبط بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم، وإذا لم يكن له مكان إقامة معروف، فبالمكان الذي يقبض عليه فيه.

ماذا يحدث عند تنازع الاختصاص بين محكمتين؟

يُعالج التنازع وفق المادة (134) من نظام الإجراءات الجزائية والمواد (92 و93) من لائحته التنفيذية، وقد تتولى المحكمة العليا تعيين المحكمة المختصة.

هل يمكن الدفع بعدم اختصاص المحكمة أثناء نظر القضية؟

نعم، وتقرر المادة (188) إمكان التمسك بالبطلان المرتبط بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى في أي حال تكون عليها الدعوى، كما تقضي به المحكمة ولو دون طلب.

 الخلاصة

الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية

يتحدد الاختصاص في الدعوى الجزائية في السعودية وفق مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى عرض القضية أمام المحكمة المخولة نظامًا بنظرها.

وتشمل هذه الضوابط نوع المحكمة، واختصاص المحكمة العامة عند عدم وجود محكمة جزائية، ومكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم، وحالات تعدد أماكن الأفعال، والجرائم المرتبطة، وتنازع الاختصاص بين المحاكم.

وقد تناول نظام الإجراءات الجزائية هذه المسائل في المواد (127 إلى 134)، إلى جانب أحكام البطلان المرتبطة بالاختصاص في المادة (188).

ومن المهم التمييز بين الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني، وعدم افتراض أن مكان إقامة المجني عليه أو مجرد رفع الدعوى أمام محكمة معينة يكفي لإثبات اختصاصها.

فصحة تحديد المحكمة المختصة تمثل خطوة أساسية في سلامة الإجراءات الجزائية.

وللاطلاع على النص النظامي

يمكن الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وبخاصة المواد (127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 188)، للاطلاع على الأحكام المنظمة لاختصاص المحاكم الجزائية وتنازع الاختصاص وآثار مخالفته.

كما يمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وبخاصة المادتين (92 و93)، للاطلاع على الإجراءات المنظمة لتنازع الاختصاص بين المحاكم والدوائر.

نظام الإجراءات الجزائية السعودي –هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]

وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.

مكتب معالي المستشار/محمد العتيبي

لمساعدتك على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل القانونية

بتقديم الخدمة القانونية التي تحتاجها عن طريق محامون من ذوي الخبرة

لحجز معاد مسبق برجاء التواصل علي

مقالات ذات صلة