
ما الفرق بين لائحة الدعوى وقرار الاتهام والمذكرة؟
لائحة الدعوى وقرار الاتهام والمذكرة من المصطلحات التي قد تظهر عند الحديث عن القضايا الجزائية في السعودية، وقد يظن البعض أنها تشير إلى المستند نفسه، بينما تختلف وظائفها بحسب المرحلة الإجرائية والجهة التي تستخدمها.
فلائحة الدعوى هي الوثيقة التي تُرفع بها الدعوى الجزائية العامة إلى المحكمة وفق الأحكام النظامية. أما قرار الاتهام، فهو تعبير قد يستخدم لوصف اتخاذ قرار بإقامة الدعوى ضد المتهم، دون أن يعني بالضرورة وجود مستند مستقل بهذا الاسم في كل قضية. بينما تستخدم المذكرة لعرض الدفاع أو الردود أو الطلبات أثناء نظر الدعوى.
ويكتسب التمييز بين لائحة الدعوى وقرار الاتهام والمذكرة أهمية خاصة؛ لأنه يساعد على فهم كيفية انتقال القضية من التحقيق إلى المحاكمة، وطبيعة الاتهام، ووسائل الرد عليه.
وفيما يلي ستة فروق مهمة وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية.
1. الفرق بين لائحة الدعوى وقرار الاتهام والمذكرة من حيث التعريف
ما هي لائحة الدعوى الجزائية؟
لائحة الدعوى هي المستند الذي تُرفع به الدعوى الجزائية العامة إلى المحكمة المختصة، وتعرض فيه الجهة المختصة الوقائع المنسوبة إلى المتهم والأدلة المتعلقة بها والنصوص الشرعية أو النظامية المنطبقة عليها.
وقد نظمت المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية رفع الدعوى إلى المحكمة عند انتهاء التحقيق إلى وجود أدلة كافية ضد المتهم، وحددت البيانات التي يجب أن تتضمنها لائحة الدعوى.
ما المقصود بقرار الاتهام؟
يستخدم تعبير قرار الاتهام أحيانًا للدلالة على اتخاذ الجهة المختصة قرارًا بإقامة الدعوى الجزائية ضد شخص معين.
لكن يجب الانتباه إلى أن المصطلح الذي استخدمته المادة (126) عند تنظيم إحالة الدعوى إلى المحكمة هو «لائحة الدعوى».
ولهذا لا يصح افتراض أن النظام يشترط إصدار وثيقتين منفصلتين، إحداهما قرار اتهام والأخرى لائحة دعوى، في جميع القضايا.
ما المقصود بالمذكرة؟
المذكرة مستند مكتوب يقدم لعرض أقوال أو دفوع أو طلبات أو ردود تتعلق بالدعوى.
ومن أمثلتها مذكرة الدفاع التي يقدمها المتهم أو من يمثله وفق النظام، والمذكرة الجوابية التي تتضمن ردًا على أقوال الطرف الآخر.
وبذلك تختلف المذكرة عن لائحة الدعوى؛ لأنها لا تُستخدم بالضرورة لإقامة الدعوى، وإنما لعرض موقف أحد أطرافها.
2. الفرق من حيث الجهة التي تصدر المستند
من الجهة المختصة بإعداد لائحة الدعوى؟
تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وفق المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية.
وعندما ينتهي التحقيق إلى وجود أدلة كافية، تُرفع الدعوى إلى المحكمة بلائحة تتضمن البيانات المطلوبة نظامًا.
ويجب التمييز هنا بين الدعوى الجزائية العامة وبين الحالات المتعلقة بالحق الخاص، التي نظمها النظام بأحكام أخرى، ومنها المادة (16).

إذا استُخدم هذا التعبير للدلالة على قرار إقامة الدعوى الجزائية العامة، فإنه يرتبط باختصاص الجهة المخولة نظامًا بالتحقيق والادعاء.
ولا يصبح مجرد البلاغ أو الشكوى أو الاشتباه حكمًا بإدانة شخص أو بديلًا عن الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى.
من يحق له تقديم مذكرة؟
يمكن أن يقدم المذكرة أحد أطراف الدعوى أو من يمثله، بحسب طبيعة المذكرة والإجراءات المقررة.
فقد تتضمن دفاع المتهم، أو ردًا من أحد الخصوم، أو طلبًا يتعلق بالأدلة أو سير المحاكمة.
وتنص المادة (107) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على كيفية التعامل مع المرافعة المقدمة بمذكرة مكتوبة وإلحاقها بملف الدعوى.
3. الفرق من حيث المرحلة التي يستخدم فيها كل مستند
متى تقدم لائحة الدعوى إلى المحكمة؟
تقدم لائحة الدعوى عند رفع الدعوى الجزائية العامة إلى المحكمة المختصة، وفق المادة (126)، بعد انتهاء التحقيق إلى وجود أدلة كافية ضد المتهم.
ومع ذلك، تجيز المادة (65) في غير الجرائم الكبيرة رفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة، إذا لم تستلزم ظروف الواقعة إجراء التحقيق.
ولهذا فإن انتهاء التحقيق ليس شرطًا لازمًا في كل حالة يسمح فيها النظام بإقامة الدعوى.
متى يستخدم تعبير قرار الاتهام؟
قد يستخدم عند الحديث عن انتهاء الجهة المختصة إلى إقامة الدعوى وإسناد واقعة جرمية إلى المتهم.
لكن العبرة في الإجراءات السعودية تكون بالمستندات والأعمال التي نص عليها النظام، وليس بمجرد الاسم المتداول.
متى تقدم المذكرة؟
تقدم المذكرة بحسب المرحلة الإجرائية والحاجة إلى عرض دفاع أو رد أو طلب.
وقد تُقدم قبل إحدى الجلسات أو خلالها وفق الإجراءات المعمول بها.
ولا يقتصر تقديم المذكرات على مرحلة واحدة؛ فقد تتعدد المذكرات خلال سير الدعوى، بحسب ما يثار من مسائل وما تسمح به المحكمة.
4. الفرق من حيث البيانات والمحتوى
ماذا يجب أن تتضمن لائحة الدعوى الجزائية؟
حددت المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية البيانات التي يجب تضمينها في لائحة الدعوى، ومن أبرزها:
1. البيانات الشخصية للمتهم.
2. بيانات المدعي بالحق الخاص، إن وجد.
3. الجريمة المنسوبة إلى المتهم وأركانها والظروف المتعلقة بها.
4. النصوص الشرعية أو النظامية المنطبقة وتحديد نوع العقوبة.
5. الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
6. أسماء الشهود، إن وجدوا.
7. بيانات عضو النيابة العامة المختص وتوقيعه.
وتساعد هذه البيانات على تحديد موضوع الدعوى والاتهام المطروح أمام المحكمة.
هل لقرار الاتهام بيانات مستقلة؟
لا ينبغي اعتبار تعبير قرار الاتهام اسمًا لمستند مستقل له قائمة إلزامية من البيانات في جميع القضايا، ما لم يوجد نص خاص ينظم ذلك.
أما لائحة الدعوى، فقد حدد النظام بياناتها صراحة.
ما محتويات مذكرة الدفاع؟
تختلف المذكرة بحسب الغرض منها، وقد تتضمن:
– ملخصًا للوقائع من وجهة نظر مقدمها.
– الرد على الاتهام أو الأدلة.
– الدفوع النظامية أو الإجرائية.
– مناقشة أقوال الشهود أو المستندات.
– الطلبات المتعلقة بالدعوى.
ولا يشترط أن تتضمن مذكرة الدفاع جميع بيانات لائحة الدعوى؛ لأن لكل مستند وظيفة مختلفة.
5. الفرق من حيث التعديل والاعتراض والرد
هل يجوز تعديل لائحة الدعوى بعد رفعها؟
نعم، ولكن وفق ضوابط محددة.
فالمادة (159) من نظام الإجراءات الجزائية تجيز للمحكمة أن تأذن للمدعي العام بتعديل لائحة الدعوى في أي وقت قبل إقفال باب المرافعة.
ويجب إبلاغ المتهم بالتعديل ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه.
كما توضح المادة (111) من اللائحة التنفيذية أن طلب التعديل قد يقدم بكتاب إلحاقي أو مشافهة أثناء جلسة المحكمة، وأن تقدير الفرصة الكافية لإعداد الدفاع يرجع إلى المحكمة.
هل يجوز للمحكمة تغيير وصف الجريمة؟
نعم.
فوفق المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية، لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها إعطاء الفعل الوصف الذي يستحقه، مع إبلاغ المتهم إذا جرى التعديل.
وهذا يختلف عن تعديل المدعي العام للائحة الدعوى؛ لأن لكل إجراء أساسه النظامي.
هل يستطيع المتهم الرد بمذكرة؟
نعم، يمكنه عرض دفاعه ودفوعه وفق الإجراءات المقررة.
وتنص المادة (107) من اللائحة التنفيذية على أنه إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة، فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى، ما لم تر الدائرة تدوين نصها.
لكن تقديم المذكرة لا يعني أن المحكمة ملزمة بقبول كل ما ورد فيها؛ إذ تخضع الدفوع والطلبات للنظر وفق النظام.
6. الفرق من حيث الأثر القانوني أمام المحكمة
ما أثر لائحة الدعوى؟
تحدد لائحة الدعوى الاتهام المطروح أمام المحكمة والوقائع والأدلة التي تستند إليها الجهة المدعية.
وتنص المادة (160) من نظام الإجراءات الجزائية على أن المحكمة توجه التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلو عليه لائحة الدعوى وتوضحها له وتعطيه صورة منها، ثم تسأله عن جوابه.
وبذلك تؤدي اللائحة دورًا أساسيًا في تعريف المتهم بالتهمة المطروحة أمام القضاء.
هل قرار الاتهام يعني إدانة المتهم؟
لا.
فقرار إقامة الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة لا يساوي صدور حكم قضائي بالإدانة.
وقد تنتهي المحكمة إلى الإدانة أو عدم الإدانة بحسب ما يثبت لديها بعد نظر الدعوى والأدلة والدفوع.
ما أثر تقديم مذكرة دفاع؟
تساعد المذكرة على عرض موقف مقدمها بصورة منظمة، وقد تتضمن دفوعًا أو أدلة أو طلبات مؤثرة في نظر القضية.
لكنها ليست حكمًا قضائيًا، ولا تصبح جميع الوقائع الواردة فيها ثابتة بمجرد تقديمها.
ومن هنا يظهر الفرق الجوهري بين لائحة الدعوى وقرار الاتهام والمذكرة: الأولى تعرض الدعوى وفق النظام، والثاني تعبير يرتبط بقرار إقامة الاتهام، والثالثة وسيلة لعرض الدفاع أو الردود والطلبات.
مثال عملي يوضح الفرق بين المستندات الثلاثة
لنفترض أن جهة التحقيق باشرت إجراءاتها في واقعة يُشتبه في أنها تشكل جريمة احتيال مالي.
وبعد جمع الأدلة واستكمال التحقيق، انتهت الجهة المختصة إلى وجود أدلة كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.
عندئذ تُرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بلائحة تتضمن الواقعة المنسوبة إلى المتهم والأدلة والنصوص النظامية ذات الصلة.
وقد يُشار إلى اتخاذ قرار بإقامة الدعوى في الحديث القانوني بوصفه قرارًا بالاتهام، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود مستند مستقل إضافي يحمل هذا الاسم.
وعند نظر القضية، يستطيع المتهم عرض دفاعه وفق الإجراءات المقررة، وقد يقدم مذكرة يناقش فيها الأدلة أو يوضح موقفه من الوقائع أو يطلب سماع شاهد.
وتنظر المحكمة في الدعوى وما يقدم فيها من أقوال وأدلة ودفوع، ثم تفصل فيها وفق النظام.
ويوضح هذا المثال أن وجود اتهام في لائحة الدعوى لا يمنع من مناقشته، ولا يعني أن المحكمة قد حسمت القضية مسبقًا.
أسئلة شائعة عن لائحة الدعوى وقرار الاتهام والمذكرة
هل لائحة الدعوى هي نفسها قرار الاتهام؟
ليس بالضرورة. لائحة الدعوى مستند منصوص عليه في المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية، أما قرار الاتهام فقد يستخدم تعبيرًا عن اتخاذ قرار بإقامة الدعوى، دون أن يكون وثيقة مستقلة إلزامية في جميع القضايا.
من الذي يقدم لائحة الدعوى الجزائية العامة؟
تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وفق المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية.
هل يمكن تقديم مذكرة دفاع بعد رفع الدعوى؟
نعم، يمكن تقديم المذكرات الدفاعية وفق الإجراءات المقررة، وقد نظمت المادة (107) من اللائحة التنفيذية التعامل مع المرافعة المكتوبة وإلحاقها بملف الدعوى.
هل يجوز تعديل لائحة الدعوى أثناء المحاكمة؟
نعم، يجوز ذلك بإذن المحكمة قبل إقفال باب المرافعة، مع إبلاغ المتهم بالتعديل ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه، وفق المادة (159).
هل المحكمة ملزمة بوصف الجريمة في لائحة الدعوى؟
لا، فالمادة (158) تقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في اللائحة، وعليها إعطاء الفعل الوصف الذي يستحقه، مع إبلاغ المتهم بالتعديل.
هل تقديم مذكرة دفاع يعني قبول ما ورد فيها؟
لا، فالمذكرة وسيلة لعرض الدفاع والطلبات، أما تقدير ما يقدم فيها والفصل في الدعوى فيخضعان لاختصاص المحكمة والأحكام النظامية.
الخلاصة: الفرق بين لائحة الدعوى وقرار الاتهام والمذكرة
يتضح أن لائحة الدعوى وقرار الاتهام والمذكرة تختلف من حيث التعريف والجهة المختصة والتوقيت والمحتوى وإمكانية التعديل والأثر أمام المحكمة.
فلائحة الدعوى هي المستند المنظم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية العامة إلى المحكمة، وتتضمن بيانات الاتهام والأدلة وفق المادة (126).
أما قرار الاتهام، فهو تعبير قد يستخدم للدلالة على اتخاذ قرار بإقامة الدعوى، دون أن يعني بالضرورة وجود وثيقة مستقلة بهذا الاسم في كل قضية.
بينما تستخدم المذكرة لعرض الدفاع أو الردود أو الطلبات، وقد تقدم أثناء سير المحاكمة وفق الإجراءات المقررة.
وتظل القاعدة الأساسية أن إقامة الدعوى لا تعني ثبوت الإدانة، وأن المحكمة المختصة هي التي تنظر الاتهام والأدلة والدفوع وتفصل في القضية.
وللاطلاع على النص النظامي
يمكن الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وبخاصة المواد (15، 65، 126، 158، 159، 160)، للتعرف على أحكام إقامة الدعوى الجزائية ولائحة الدعوى وتعديلها وإجراءات عرض الاتهام أمام المحكمة.
كما يمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وبخاصة المادتين (107، 111)، للاطلاع على الأحكام المتعلقة بالمذكرات المكتوبة وتعديل لائحة الدعوى.
المصدر الأول: نظام الإجراءات الجزائية السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
المصدر الثاني: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية –هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.