حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية: 6 فروق مهمة

/

/

حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية: 6 فروق مهمة

 

حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية
حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية

ما الفرق بين حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية؟

حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية من المصطلحات المهمة في الإجراءات الجزائية في السعودية، وقد يبدوان للوهلة الأولى بمعنى واحد؛ لأن النتيجة في الحالتين هي عدم إحالة القضية إلى المحكمة في تلك المرحلة.

لكن هناك فرقًا نظاميًا مهمًا بينهما.

فالقاعدة الأساسية التي تساعد على فهم حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية هي المرحلة التي وصلت إليها الواقعة:

قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق = حفظ الأوراق.

بعد بدء التحقيق واتخاذ إجراء من إجراءاته = حفظ الدعوى.

وهذا الفرق لا يتعلق بالمسمى فقط، بل يؤثر في طبيعة الحفظ وأسبابه وإمكان الرجوع عنه أو إعادة فتح ملف القضية.

6 فروق بين حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية

الفرق الأول: توقيت حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية

أهم فرق بين الإجراءين هو توقيت الحفظ.

فحفظ الأوراق يكون قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.

وتوضح اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن حفظ الأوراق يكون قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، كما تصفه بأنه إجراء إداري.

أما حفظ الدعوى الجزائية، فيأتي في مرحلة لاحقة؛ إذ يشترط أن يكون قد سبق الحفظ إجراء من إجراءات التحقيق.

ولهذا يمكن اختصار الفرق الأول في عبارة سهلة:

لم يبدأ التحقيق = حفظ الأوراق.

بدأ التحقيق = قد نكون أمام حفظ الدعوى.

وهذا هو المعيار الأهم للتمييز بين حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية.

الفرق الثاني: الأساس النظامي للحفظ

نظم نظام الإجراءات الجزائية حفظ الأوراق في المادة (63)، فإذا رأى المحقق أنه لا وجه للسير في الدعوى، فإنه يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر أمر الحفظ وفق الاختصاص المحدد في النظام.

أما بعد إجراء التحقيق، فتتناول المادة (124) حالة انتهاء المحقق إلى أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي بحفظ الدعوى، ويصدر الأمر وفق الإجراءات والاختصاصات المقررة نظامًا.

إذن، لا يستخدم مصطلحا حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية بالتبادل دون النظر إلى المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.

الفرق الثالث: أسباب حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية

قد تتشابه النتيجة العملية، لكن المرحلة التي يتم فيها تقييم الواقعة تختلف.

ففي حفظ الأوراق لم تبدأ إجراءات التحقيق أصلًا، ويكون الاتجاه إلى عدم السير في الدعوى في هذه المرحلة.

أما في حفظ الدعوى الجزائية، فقد جرى التحقيق بالفعل، ثم انتهى المحقق إلى عدم كفاية الأدلة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

وهنا تظهر أهمية عدم تفسير كلمة «الحفظ» وحدها دون معرفة ما سبقها من إجراءات.

فمعرفة ما إذا كان التحقيق قد بدأ بالفعل تساعد على تحديد نوع الحفظ وآثاره.

الفرق الرابع: الرجوع عن حفظ الأوراق وإعادة فتح الدعوى المحفوظة

هذا من أهم الفروق العملية بين حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية.

فاللائحة التنفيذية تصف حفظ الأوراق بأنه إجراء إداري يمكن الرجوع عنه في أي وقت، كما تشترط أن يكون أمر الحفظ مكتوبًا ومسببًا.

أما إذا كانت الدعوى قد حُفظت بعد التحقيق، فإن المادة (125) من نظام الإجراءات الجزائية تجيز إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه.

ويدخل في مفهوم الأدلة الجديدة وفق النظام شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.

إذن:

حفظ الأوراق يمكن الرجوع عنه.

أما الدعوى المحفوظة فيمكن إعادة فتحها عند ظهور أدلة جديدة وفق الضوابط النظامية.

الفرق الخامس: أثر حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية على أصحاب الحقوق

لا يعني صدور أمر الحفظ تجاهل المجني عليه أو صاحب الحق الخاص.

ففي حفظ الأوراق، نظم النظام إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ وفق الأحكام المقررة.

أما عند حفظ الدعوى بعد التحقيق، فيجب إبلاغ المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بحقه في المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة.

وهنا تظهر نقطة مهمة:

حفظ الجانب الجزائي لا يعني بالضرورة زوال كل حق خاص مرتبط بالواقعة.

لذلك يجب التمييز بين مصير الدعوى الجزائية وبين المطالبة بالحق الخاص وفق الأحكام النظامية.

الفرق السادس: هل حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية يعني البراءة؟

لا.

وهذه من أكثر النقاط التي تحتاج إلى توضيح.

لا ينبغي اعتبار حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية حكمًا قضائيًا بالبراءة.

فالبراءة حكم يصدر من المحكمة بعد نظر الدعوى، بينما الحفظ يقع في مرحلة سابقة على ذلك ودون صدور حكم قضائي بالبراءة.

كما أن إمكان الرجوع عن حفظ الأوراق، وإمكان إعادة فتح الدعوى المحفوظة عند ظهور أدلة جديدة وفق المادة (125)، يؤكد أن الحفظ يختلف عن الحكم القضائي بالبراءة.

 

حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية في مثال بسيط

لنفترض أن بلاغًا وصل إلى الجهة المختصة.

إذا جرى فحص الواقعة، وقبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق تبين عدم وجود وجه للسير فيها، فإننا نتحدث عن حفظ الأوراق.

أما إذا بدأ التحقيق بالفعل، واتُّخذ إجراء من إجراءاته، ثم انتهى المحقق إلى عدم كفاية الأدلة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فنحن أمام حفظ الدعوى الجزائية.

لذلك عند قراءة قرار أو خبر عن «حفظ القضية»، لا يكفي المصطلح العام وحده لمعرفة ما حدث؛ بل يجب معرفة المرحلة الإجرائية التي وصل إليها الملف.

ماذا يحدث للمضبوطات عند حفظ الدعوى الجزائية؟

الحفظ لا يعني ترك الأشياء المضبوطة دون تحديد مصيرها.

فنظام الإجراءات الجزائية ينظم التصرف في الأشياء المضبوطة، وعند صدور أمر بحفظ الدعوى يجب الفصل في كيفية التصرف فيها وفق الأحكام النظامية.

وقد يكون من الممكن رد بعض المضبوطات إلى صاحب الحق فيها، بينما توجد أشياء أخرى تخضع لأحكام مختلفة بحسب طبيعتها وعلاقتها بالقضية.

وهذه مسألة مستقلة عن مجرد صدور أمر الحفظ.

أسئلة شائعة عن حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية

ما أهم فرق بين حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية؟

الفرق الأساسي هو توقيت الإجراء: حفظ الأوراق يكون قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، أما حفظ الدعوى فيشترط أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.

هل يمكن الرجوع عن حفظ الأوراق؟

نعم. تصف اللائحة التنفيذية حفظ الأوراق بأنه إجراء إداري يمكن الرجوع عنه في أي وقت.

هل يمكن إعادة فتح الدعوى بعد حفظها؟

نعم، إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام، وذلك وفق المادة (125) من نظام الإجراءات الجزائية.

هل حفظ الدعوى يعني أن المتهم حصل على حكم بالبراءة؟

لا. حفظ الدعوى ليس حكمًا قضائيًا بالبراءة؛ لأن البراءة تصدر عن المحكمة بعد نظر الدعوى.

هل يجب ذكر سبب الحفظ؟

نعم. توجد أحكام بشأن تسبيب الحفظ؛ فحفظ الأوراق يكون مكتوبًا ومسببًا، كما يشتمل أمر حفظ الدعوى على الأسباب التي بُني عليها.

هل حفظ الدعوى يسقط الحق الخاص تلقائيًا؟

لا ينبغي الخلط بين حفظ الدعوى الجزائية وبين الحق الخاص؛ إذ ينظم النظام إبلاغ صاحب الحق، وتوجد أحكام تتعلق بإمكان المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

الخلاصة

حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية

الفرق بين حفظ الأوراق وحفظ الدعوى الجزائية يصبح بسيطًا بمجرد معرفة المرحلة التي وصلت إليها القضية.

حفظ الأوراق: قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.

حفظ الدعوى: بعد بدء التحقيق واتخاذ إجراء من إجراءاته.

وحفظ الأوراق إجراء إداري يمكن الرجوع عنه، بينما يمكن إعادة فتح الدعوى المحفوظة إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام وفق النظام.

والأهم أن الحفظ في الحالتين لا يعني بذاته صدور حكم قضائي بالبراءة.

 

وللاطلاع على النص النظامي

راجع بصفة خاصة المواد (63، 64، 124، 125) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادتين (42، 87) من لائحته التنفيذية.

[نظام الأحداث – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]

وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.

مكتب معالي المستشار/محمد العتيبي

لمساعدتك على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل القانونية

بتقديم الخدمة القانونية التي تحتاجها عن طريق محامون من ذوي الخبرة

لحجز معاد مسبق برجاء التواصل علي

مقالات ذات صلة