هل يُحقق مع الحدث بالطريقة نفسها التي يُحقق بها مع الشخص البالغ؟
لا.
فنظام الأحداث السعودي وضع قواعد خاصة للتحقيق مع من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، وألزم بمراعاة عمره وظروفه وطبيعة المرحلة التي يمر بها. بل إن نظام الإجراءات الجزائية نفسه يحيل في التحقيق مع الأحداث ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح الخاصة بهم.
ومن هنا تظهر أهمية معرفة أهم ضمانات التحقيق مع الحدث في السعودية.
أولًا: لا يتم التحقيق مع الحدث منفردًا
هذه من أهم الضمانات التي قررها النظام.
تنص المادة (11) من نظام الأحداث على أن النيابة لا تحقق مع الحدث إلا بحضور أحد الأشخاص الذين حددهم النظام، وهم:
ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو باحث أو أخصائي اجتماعي، أو محامٍ له.
وبالتالي لا يقوم التنظيم على ترك الحدث منفردًا في مواجهة إجراءات التحقيق، بل أوجب وجود أحد هؤلاء أثناء التحقيق معه.
ثانيًا: للحدث حق الاستعانة بمحام
الحق في الدفاع يبدأ قبل الوصول إلى المحكمة.
فاللائحة التنفيذية لنظام الأحداث توجب عند القبض على الحدث إبلاغه وإبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بحقه في الاستعانة بوكيل أو محام خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
كما أن المادة (11) من نظام الأحداث تجعل حضور محامٍ للحدث أحد الصور التي يتحقق بها شرط الحضور أثناء التحقيق.
إذن، حق الحدث في الدفاع ليس مقصورًا على مرحلة المحاكمة.
ثالثًا: الأصل أن يكون التحقيق داخل دار الأحداث
حدد النظام المكان أيضًا.
فالأصل وفق المادة (11) أن يتم التحقيق مع الحدث داخل الدار.
وتضيف اللائحة تفصيلًا مهمًا؛ إذ تشترط أن يجري التحقيق داخل الدار في مكان يشعر فيه الحدث بالطمأنينة والراحة النفسية.
وهذا يوضح أن اختيار مكان التحقيق مع الحدث ليس مسألة شكلية، بل يرتبط بحالته النفسية والعمرية.
رابعًا: هل يمكن التحقيق معه خارج الدار؟
نعم، ولكن ليس باعتباره القاعدة العامة.
إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، يجيز النظام إجراء التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث.
وتضيف اللائحة أنه إذا اقتضت مصلحة الحدث أن تحقق النيابة العامة معه خارج الدار، فيجب أن يوفر المكان له الطمأنينة والراحة النفسية، وألا يترتب على التحقيق فيه تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.
وهذه من أبرز الضمانات التي تميز التحقيق مع الحدث في السعودية عن التحقيق المعتاد مع البالغ.
خامسًا: يجب تعريف الحدث بالتهمة وسبب القبض
صغر سن الحدث لا يعني إجراء التحقيق معه دون تعريفه بسبب وجوده أمام جهة التحقيق.
فاللائحة التنفيذية تقرر عند القبض عليه ضرورة إبلاغه وإبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه:
بأسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.
كما يجب إبلاغه بحقه في الاستعانة بوكيل أو محام.
وبالتالي يدخل الحدث إلى مرحلة التحقيق وهو محاط بضمانة أساسية تتمثل في معرفة سبب الإجراء والتهمة المنسوبة إليه.
سادسًا: الحالة الاجتماعية والنفسية للحدث جزء من التعامل مع القضية
لا ينظر نظام الأحداث إلى الواقعة بمعزل عن ظروف الحدث.
فبمجرد إيداعه في الدار، يجب عليها إعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يتضمن ما يفيد القاضي، وما تراه الدار مناسبًا لتقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يُرجح أن تكون سببًا في انحرافه.
كما أوجب نظام الأحداث تقديم تقرير اجتماعي عن حالة الحدث إلى المحكمة مع ملف القضية.
وهذا يبين أن الإجراءات المتعلقة بالحدث لا تتوقف عند سؤال: «ماذا فعل؟»، بل تمتد إلى فهم ظروفه وحالته.
سابعًا: القواعد العامة تطبق بشرط ألا تتعارض مع وضعه كحدث
هذه قاعدة مهمة لفهم النظام كله.
تنص المادة (22) من نظام الأحداث على أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
وهذا يعني أن نظام الأحداث هو المرجع الخاص أولًا، ثم يُرجع إلى القواعد العامة عند عدم وجود نص خاص وبشرط ملاءمتها لوضع الحدث.
لذلك لا يصح أخذ إجراء مطبق على المتهم البالغ وتطبيقه تلقائيًا على الحدث دون مراجعة النظام الخاص به.
هل يجب حضور ولي الأمر تحديدًا في كل تحقيق؟
هنا لازم نكون دقيقين.
النظام لا يقول إن حضور ولي الأمر تحديدًا هو الطريق الوحيد لصحة التحقيق.
فالمادة (11) أجازت أن يكون التحقيق بحضور ولي الأمر أو من يقوم مقامه، أو باحث أو أخصائي اجتماعي، أو محامٍ للحدث.
إذن الأدق أن نقول: لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بوجود أحد الأشخاص الذين حددهم النظام، وليس أن ولي الأمر وحده يجب أن يكون حاضرًا في جميع الحالات.
هل يجوز التحقيق مع الحدث في مركز عادي؟
الأصل أن يكون التحقيق داخل الدار.
أما الخروج عن ذلك فيرتبط بمصلحة التحقيق أو الحدث وفق النصوص المنظمة، ويجب أن يكون المكان البديل مناسبًا لعمره ويوفر الطمأنينة والراحة النفسية، وألا يؤثر عليه نفسيًا أو اجتماعيًا أو سلوكيًا أو تعليميًا.
هل تختلف إجراءات الحدث إذا اشترك معه بالغ في الجريمة؟
نعم، وهذه نقطة مهمة.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث، تنظم النيابة ملفًا خاصًا بغير الأحداث وملفًا خاصًا بالأحداث، وفي جميع الأحوال تطبق على الحدث الإجراءات والأحكام الخاصة الواردة في نظام الأحداث.
فاشتراك بالغ مع الحدث في الواقعة لا يؤدي إلى فقد الحدث ضماناته الخاصة.
هل تسجيل الحكم على الحدث يعني تسجيل سابقة عليه؟
قرر نظام الأحداث أن الأحكام الصادرة في حق الحدث تسجل في سجل خاص لدى الدار، ولا تسجل عليه سابقة.
وهذه أيضًا من السمات المهمة للنظام الخاص بالأحداث، وتعكس اختلاف فلسفة التعامل مع الحدث عن التعامل مع البالغ.
أسئلة شائعة
من يجب أن يحضر التحقيق مع الحدث؟
ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو باحث أو أخصائي اجتماعي، أو محامٍ له، وفق المادة (11) من نظام الأحداث.
أين يتم التحقيق مع الحدث؟
الأصل أن يتم داخل الدار وفي مكان يشعر فيه بالطمأنينة والراحة النفسية، ويمكن عند توافر مقتضيات النظام إجراء التحقيق في مكان آخر مناسب لعمره وحالته.
هل للحدث حق في محام أثناء التحقيق؟
نعم. وتوجب اللائحة إبلاغ الحدث وولي أمره بحقه في الاستعانة بوكيل أو محام خلال الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
هل تطبق جميع قواعد التحقيق مع البالغين على الحدث؟
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام الأحداث، ولكن بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
هل يراعى الجانب النفسي للحدث؟
نعم. فاللائحة تشترط في مكان التحقيق توفير الطمأنينة والراحة النفسية، كما أوجبت إعداد تقرير اجتماعي يتناول جوانب متعددة من حالة الحدث.
الخلاصة
يتميز التحقيق مع الحدث في السعودية بضمانات تتناسب مع سنه وظروفه؛ فلا يتم التحقيق معه وفق القواعد المطبقة على البالغين دون مراعاة نظام الأحداث.
ومن أهم هذه الضمانات حضور أحد الأشخاص المحددين نظامًا أثناء التحقيق، وحق الحدث في الاستعانة بمحام، وإجراء التحقيق في بيئة توفر له الطمأنينة والراحة النفسية، ومراعاة ظروفه الاجتماعية والنفسية والتعليمية.
فالهدف ليس فقط الوصول إلى حقيقة الواقعة، وإنما أن يتم ذلك بإجراءات تراعي أن الشخص محل التحقيق لا يزال حدثًا.
وللاطلاع على النص النظامي
الأهم في موضوع اليوم المادة (11) والمادة (22) من نظام الأحداث، والمادة (8) من لائحته التنفيذية:
[نظام الأحداث – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.