هل يخضع الحدث عند القبض عليه وتوقيفه للإجراءات نفسها المطبقة على الشخص البالغ؟
ليس تمامًا.
فقد خصص النظام السعودي للأحداث أحكامًا تراعي السن وطبيعة المرحلة العمرية، ابتداءً من طريقة القبض وإبلاغ ولي الأمر، مرورًا بمكان الإيداع، ووصولًا إلى مدد التوقيف والجهة المختصة بتمديدها.
ويُعرّف نظام الأحداث «الحدث» بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، كما يقرر عدم مساءلة من لم يتم السابعة جزائيًا وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
فما أهم ضوابط القبض على الأحداث وتوقيفهم في السعودية؟
أولًا: إبلاغ ولي الأمر عند القبض على الحدث
وضع نظام الأحداث حضور الأسرة ضمن الضمانات الأساسية.
ففي حالة القبض على الحدث متلبسًا، تقضي المادة (5) من نظام الأحداث بمراعاة إبلاغ ولي أمره فورًا أو من يقوم مقامه.
أما في غير حالات التلبس، فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار، أو بطريقة تمنع الخلوة أو الانفراد به.
وبالتالي فإن القبض على الأحداث وتوقيفهم في السعودية لا يُعامل باعتباره نسخة مطابقة لإجراءات القبض على البالغ.
ثانيًا: يجب إبلاغ الحدث بسبب القبض والتهمة
لا يكفي تنفيذ القبض دون تعريف الحدث بما يحدث.
فاللائحة التنفيذية لنظام الأحداث توجب عند القبض إبلاغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بـ:
أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
وهذه ضمانة مهمة؛ لأن صغر سن الشخص لا يعني حرمانه من معرفة سبب الإجراء المتخذ بحقه.
ثالثًا: أين يُودع الحدث المقبوض عليه؟
وضع نظام الأحداث مفهومًا خاصًا لـ«الدار»، وهي جهة تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث، بما في ذلك أماكن مستقلة للموقوفين من الذكور وأخرى للإناث الموقوفات.
كما تنص اللائحة على أن رجل الضبط يودع الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، مع مراعاة ما يمنع الخلوة أو الانفراد به أثناء إجراءات الإيداع.
وتؤكد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بدورها أن توقيف الأحداث والفتيات تراعى فيه الأنظمة واللوائح المنظمة لهم.
رابعًا: هل يجوز استخدام القيود عند القبض على الحدث؟
الأصل وفق اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث هو حظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث.
لكن اللائحة قررت استثناءً عند مقاومة الحدث.
وهذا من أبرز الفروق العملية التي تظهر مراعاة طبيعة الحدث عند تنفيذ إجراءات القبض.
خامسًا: ماذا يحدث في غير حالة التلبس؟
وضعت اللائحة حماية إضافية في هذه الحالة.
فإذا كان القبض في غير حالة التلبس وظهر على الحدث ما يمنع من القبض عليه، مثل المرض أو نحوه، فعلى رجل الضبط عدم القبض عليه، وإعداد محضر بذلك وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
كما يراعي النظام عند القبض في غير حالة التلبس وجود ولي الأمر أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو ما يمنع الخلوة والانفراد بالحدث.
سادسًا: ما مدة توقيف الحدث؟
وهنا يوجد اختلاف مهم جدًا عن القواعد العامة لتوقيف البالغين.
تنص المادة (9) من نظام الأحداث على أن توقيف الحدث ينتهي بمضي خمسة أيام.
فإذا رأى المحقق ضرورة التمديد، يجب قبل انتهاء هذه المدة عرض الأوراق على رئيس فرع النيابة أو من ينيبه من رؤساء الدوائر المختصة، ليقرر الإفراج أو تمديد التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة، على ألا يتجاوز مجموعها خمسة عشر يومًا من تاريخ القبض.
فإذا احتاجت القضية مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه، ويجوز التمديد مدة أو مددًا متعاقبة لا تزيد الواحدة منها على عشرة أيام، وبحد أقصى إجمالي ستين يومًا من تاريخ القبض.
وبعد ذلك يتعين إحالة الحدث إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. أما الحاجة إلى توقيف أطول، فتتطلب موافقة المحكمة بأمر قضائي مسبب.
سابعًا: ماذا يحدث إذا انتهت مدة التوقيف دون تمديد؟
هذه نقطة مهمة جدًا.
تقرر اللائحة التنفيذية وجوب تقديم طلب تمديد التوقيف قبل انتهاء المدة.
وإذا انتهت مدة التوقيف ولم يصدر قرار بتمديدها، أو رفضت المحكمة طلب التمديد، فيُسلّم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا.
وبالتالي لا يجوز استمرار توقيف الحدث اعتمادًا على أمر انتهت مدته دون سند جديد.
هل كل حدث يُقبض عليه يجب توقيفه؟
لا ينبغي الخلط بين القبض والتوقيف.
بل يوضح نظام الأحداث أنه في الأماكن التي لا توجد فيها دار، يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوب من الوزارة، أو بطريقة تمنع الخلوة والانفراد به.
ثم تحال الأوراق إلى النيابة، ويُسلّم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ تعهد بإحضاره عند الطلب، ما لم تر النيابة خلاف ذلك.
إذن، القبض على الحدث لا يعني تلقائيًا استمرار توقيفه.
ماذا عن تبليغ الحدث بالإجراءات؟
قرر النظام قاعدة خاصة أيضًا في التبليغ.
فالمادة (6) تنص على أنه في جميع الأحوال لا يكون تبليغ الحدث صحيحًا إلا إذا بُلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
وهذا يعكس أهمية مشاركة ولي الأمر في الإجراءات المتعلقة بالحدث.
لماذا تختلف إجراءات الأحداث عن البالغين؟
لأن نظام الأحداث أنشأ إطارًا خاصًا لهذه الفئة العمرية.
فحتى إجراءات ضبط البلاغات وسماع الشهود من الأحداث وما يتطلب حضور الحدث لأول مرة يجب أن تتم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر أو من يقوم مقامه، مع السعي إلى عدم الحاجة لتكرار حضوره مستقبلًا إلا عند الضرورة.
ولهذا لا يصح تطبيق القواعد العامة على الحدث دون مراجعة الأحكام الخاصة الواردة في نظام الأحداث ولائحته.
أسئلة شائعة
من هو الحدث وفق النظام السعودي؟
هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، ويكون احتساب السن بالتقويم الهجري وفق الوثيقة الرسمية.
هل يجب إبلاغ ولي الأمر عند القبض على الحدث؟
نعم، وفي حالة التلبس يجب إبلاغ ولي الأمر أو من يقوم مقامه فورًا. أما في غير حالة التلبس فتوجد ضوابط خاصة لحضوره أو حضور من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو منع الخلوة والانفراد بالحدث.
هل يجوز تقييد الحدث أثناء القبض؟
تحظر اللائحة استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث إلا عند مقاومته.
كم مدة توقيف الحدث؟
المدة الأولى خمسة أيام. ويمكن تمديدها وفق التسلسل والحدود التي حددتها المادة (9)، حتى خمسة عشر يومًا في المرحلة التالية، ثم وفق الاختصاصات المقررة إلى حد إجمالي ستين يومًا من تاريخ القبض، وما زاد على ذلك يحتاج إلى موافقة المحكمة بأمر قضائي مسبب.
ماذا يحدث إذا انتهت مدة التوقيف دون قرار تمديد؟
يُسلّم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا، وفق اللائحة التنفيذية.
الخلاصة
يضع النظام السعودي ضمانات خاصة عند القبض على الأحداث وتوقيفهم في السعودية مراعاةً لسن الحدث وطبيعة مرحلته العمرية.
ومن أبرزها إبلاغ ولي الأمر، وتعريف الحدث بسبب القبض والتهمة وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام، وإيداعه في المكان المخصص للأحداث، وحظر القيود والأغلال إلا عند المقاومة، ووضع مدد محددة للتوقيف وتمديده.
فالحدث قد يكون محل إجراء جزائي، لكن صغر سنه يجعل للإجراء ضمانات خاصة لا يجوز إغفالها.
وللاطلاع على النص النظامي
[نظام الأحداث – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.