مرحلة التحقيق من أهم مراحل الدعوى الجزائية؛ إذ يجري خلالها فحص الوقائع والأدلة واتخاذ عدد من الإجراءات التي قد تؤثر في المسار اللاحق للقضية.
ولهذا قرر نظام الإجراءات الجزائية عددًا من الضمانات للمتهم، ومن أبرزها حضور المحامي أثناء التحقيق والاستعانة به للدفاع عنه.
لكن هل يستطيع المحامي حضور جميع إجراءات التحقيق؟ وهل يجوز للمحقق عزله عن المتهم؟ وهل يستطيع المحامي التدخل في الاستجواب وطرح الأسئلة مباشرة؟
هذه التفاصيل نظمها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بصورة واضحة.
أولًا: هل يحق للمتهم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق؟
نعم.
تنص المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية على حق كل متهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
كما تقرر المادة (69) أن للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، حضور إجراءات التحقيق وفق الضوابط النظامية.
وبذلك فإن حضور المحامي أثناء التحقيق ليس مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يرتبط بحق قرره النظام للمتهم في مرحلة التحقيق.
ثانيًا: هل يجوز عزل المتهم عن محاميه أثناء التحقيق؟
وضعت المادة (70) قاعدة واضحة في هذا الشأن؛ إذ لا يجوز للمحقق أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.
وتظهر أهمية هذه القاعدة بصورة أكبر عند النظر إلى بعض الإجراءات الأخرى التي قد تفرض قيودًا على اتصال المتهم بغيره.
فحتى في الحالة التي يأمر فيها المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين أو بمنع الزيارة عنه وفق المادة (119)، قرر النظام ذلك دون الإخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.
ثالثًا: هل يستطيع المحامي التدخل في التحقيق؟
وجود المحامي لا يعني أنه يتولى إدارة التحقيق.
فالمادة (70) تنص على أن الوكيل أو المحامي لا يتدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق.
وهذه نقطة مهمة عند الحديث عن حضور المحامي أثناء التحقيق؛ فهناك فرق بين الحق في الحضور وبين إدارة إجراءات التحقيق أو التدخل فيها دون إذن.
وفي المقابل، أعطى النظام للوكيل أو المحامي في جميع الأحوال حق تقديم مذكرة خطية بملحوظاته إلى المحقق، وأوجب ضمها إلى ملف القضية.
أي أن النظام نظم وجود المحامي ودوره، ولم يجعل حضوره مجرد وجود شكلي.
رابعًا: هل يمكن منع المحامي من حضور أحد إجراءات التحقيق؟
هنا توجد دقة مهمة.
تنص اللائحة التنفيذية على أن حضور المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكلائهم أو محاميهم لإجراءات التحقيق يكون بعد إبلاغهم وفق إجراءات التبليغ المقررة نظامًا.
كما أجازت للمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة، على أن يدون في المحضر الأسباب التي اقتضت ذلك. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة، يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.
إذن، الأصل النظامي في حضور المحامي أثناء التحقيق لا يمنع وجود حالات إجرائية محددة تجيز اللائحة فيها تقييد حضور إجراء معين للضرورة، وفق الضوابط التي قررتها.
خامسًا: ماذا لو كان للمتهم أكثر من محام؟
عالجت اللائحة هذه الحالة أيضًا.
فإذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام، فلهم حضور التحقيق، إلا أن للمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.
كما أجازت اللائحة للمحقق -عند الاقتضاء- إثبات توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق في محضر خاص.
وهذا يبين أن مسألة حضور المحامي أثناء التحقيق لها تنظيم إجرائي تفصيلي، ولا تقتصر على تقرير الحق بصورة عامة فقط.
هل يجب إبلاغ المتهم بحقه في الاستعانة بمحام؟
نعم، في حالة القبض أو التوقيف توجد قاعدة صريحة في اللائحة التنفيذية.
فالمادة (22) منها توجب تعريف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب القبض أو التوقيف، وبحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وبحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
كما يؤخذ توقيعه بما يفيد علمه بهذه الحقوق، وإذا رفض التوقيع يُحرر محضر بذلك.
وهذه ضمانة مهمة تكمل حق حضور المحامي أثناء التحقيق؛ إذ لا يقتصر الأمر على وجود الحق، بل أوجبت اللائحة تعريف المقبوض عليه أو الموقوف به.
هل يستطيع المحامي تقديم ملاحظاته كتابة؟
نعم.
حتى مع عدم جواز تدخله في التحقيق إلا بإذن المحقق، قررت المادة (70) حق الوكيل أو المحامي في أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.
ومن هنا يظهر الفرق بين حضور المحامي أثناء التحقيق وبين التدخل في إدارة التحقيق؛ فلكل منهما حدود وأحكام مختلفة.
هل حضور المحامي يلغي دور المحقق؟
لا.
المحقق يظل صاحب الاختصاص في مباشرة التحقيق واتخاذ إجراءاته وفق النظام.
أما دور المحامي فيرتبط بالدفاع عن المتهم وممارسة الحقوق التي قررها النظام، مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بحضور إجراءات التحقيق والتدخل فيها.
ولهذا جمعت المادة (70) بين أمرين: عدم جواز عزل المتهم عن محاميه الحاضر معه، وعدم جواز تدخل المحامي في التحقيق إلا بإذن المحقق.
أسئلة شائعة
هل يحق للمتهم حضور محام معه أثناء التحقيق؟
نعم. قرر نظام الإجراءات الجزائية حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
هل يستطيع المحقق عزل المتهم عن محاميه الحاضر معه؟
الأصل وفق المادة (70) أنه لا يجوز للمحقق أثناء التحقيق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.
هل يستطيع المحامي التحدث والتدخل متى شاء أثناء التحقيق؟
لا. تدخل الوكيل أو المحامي في التحقيق يكون بإذن المحقق، مع احتفاظه بحقه في تقديم مذكرة خطية بملحوظاته لتضم إلى ملف القضية.
هل يمكن تقييد حضور إجراء معين من إجراءات التحقيق؟
تجيز اللائحة للمحقق عند وجود ضرورة لإظهار الحقيقة منع بعض المذكورين في المادة (69) من حضور إجراء أو أكثر، مع تدوين الأسباب وإتاحة الاطلاع على ما تم بمجرد انتهاء الضرورة.
هل يجب تعريف المقبوض عليه بحقه في المحامي؟
نعم. توجب اللائحة تعريف المقبوض عليه أو الموقوف بحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
الخلاصة
يُعد حضور المحامي أثناء التحقيق أحد الضمانات التي نظمها نظام الإجراءات الجزائية السعودي؛ فقد قرر حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام، ومنع عزل المتهم عن محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
وفي الوقت نفسه، وضع النظام حدودًا لدور المحامي؛ فلا يتدخل في التحقيق إلا بإذن المحقق، مع حقه في تقديم مذكرة خطية بملحوظاته لتضم إلى ملف القضية. كما نظمت اللائحة الحالات التي قد تستدعي منع الحضور عن إجراء معين بصورة مؤقتة ولضرورة مرتبطة بإظهار الحقيقة.
وبذلك يوازن التنظيم بين حق الدفاع وبين مقتضيات سير التحقيق وفق الإجراءات النظامية.
وللاطلاع على النص النظامي
يمكن الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة المواد المنظمة لحق الدفاع وحضور إجراءات التحقيق.
[نظام الإجراءات الجزائية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.