طلب الدائن افتتاح إجراء التصفية
قد يتوقف المدين عن سداد ديونه، فيظن الدائن أن مجرد عدم السداد يمنحه الحق مباشرة في طلب تصفية أموال المدين.
لكن نظام الإفلاس السعودي لا يجعل إجراء التصفية مجرد وسيلة عادية لتحصيل أي دين متأخر، وإنما وضع شروطًا وضوابط لافتتاح هذا الإجراء.
فوفقًا للمادة 92 من نظام الإفلاس، يجوز للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا.
نظام الأحكام
ومن هنا، فإن طلب الدائن افتتاح إجراء التصفية لا يقوم على مجرد وجود دين، وإنما يتطلب توافر شروط تتعلق بالدين ذاته وبحالة المدين.
متى يستطيع الدائن تقديم الطلب؟
نظمت المادة 93 من نظام الإفلاس شروط قيد طلب الدائن.
ومن أهمها أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، مع بيان الضمانات المقررة له إن وجدت.
كما يجب ألا يقل مقدار الدين، أو مجموع ديون الدائنين المتقدمين بالطلب، عن الحد الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ووفق الأدلة الإرشادية المنشورة حاليًا من لجنة الإفلاس، فإن الحد الأدنى الذي يخول الدائن طلب افتتاح إجراء التصفية هو 50,000 ريال سعودي.
لذلك، فليس كل دين – بصرف النظر عن قيمته – يكفي وحده لقيد طلب التصفية.
هل يجب مطالبة المدين بالسداد أولًا؟
نعم، وهذه من النقاط المهمة.
فمن شروط طلب الدائن أن يكون الدين مستحقًا بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداد الدين قبل 28 يومًا على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المدين قد سدد الدين أو نازع فيه، وفق الضوابط النظامية.
وهذا يعني أن طلب الدائن افتتاح إجراء التصفية لا يبدأ بمجرد حلول موعد الدين وعدم سداده في اليوم التالي، بل توجد متطلبات سابقة يجب استيفاؤها.
هل عدم سداد الدين يعني أن المدين مفلس؟
ليس بالضرورة.
وهنا يجب التفرقة بين وجود دين لم يتم سداده وبين توافر الحالة النظامية التي تسمح بافتتاح إجراء التصفية.
فالمادة 92 تشترط أن يكون المدين متعثرًا أو مفلسًا، وبالتالي فإن مجرد التأخر في سداد التزام واحد لا يعني تلقائيًا أن المدين أصبح مفلسًا بالمعنى المقصود في نظام الإفلاس.
ولهذا تطلب الأدلة الإرشادية للدائن تقديم ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا ضمن المعلومات والوثائق اللازمة للطلب.
ما الهدف من إجراء التصفية؟
إجراء التصفية أوسع من مجرد مطالبة دائن بمبلغ مالي.
فهو أحد إجراءات الإفلاس التي تستهدف التعامل بصورة منظمة مع الوضع المالي للمدين، وتدخل أصول التفليسة في إطار الإجراء تمهيدًا لبيعها وتوزيع حصيلتها على الدائنين وفق الأحكام والترتيبات التي يقررها النظام.
ومن هنا نفهم لماذا وضع المنظم شروطًا محددة أمام طلب الدائن افتتاح إجراء التصفية؛ فآثار افتتاح الإجراء لا تقتصر على الدائن الذي قدم الطلب وحده.
هل قبول تقديم الطلب يعني افتتاح التصفية مباشرة؟
لا
وجود الحق في تقديم الطلب واستيفاء متطلبات قيده لا يعني أن المحكمة ستفتتح إجراء التصفية بصورة تلقائية.
فنظام الإفلاس ينظم مرحلة نظر المحكمة في الطلب، ويضع أحكامًا تتعلق بما يجب التحقق منه قبل صدور قرارها.
لذلك ينبغي التمييز بين قيد طلب افتتاح الإجراء وبين الحكم بافتتاح إجراء التصفية.
وهذه نقطة مهمة؛ لأن استيفاء الدائن للمتطلبات اللازمة للتقدم بالطلب لا يعني صدور قرار التصفية بمجرد تقديمه.
لماذا حدد النظام شروطًا لطلب الدائن؟
لأن إجراءات الإفلاس ليست بديلًا تلقائيًا عن وسائل المطالبة والتنفيذ المعتادة على الديون.
فاشتراط أن يكون الدين مستحقًا ومحددًا، ووضع حد أدنى لقيمته، واشتراط المطالبة السابقة بالسداد، والنظر إلى حالة المدين المالية؛ كلها ضمانات تساعد على قصر طلب التصفية على الحالات التي تتوافر فيها متطلبات النظام.
وبالتالي فإن طلب الدائن افتتاح إجراء التصفية يجب النظر إليه كإجراء نظامي له شروط وآثار، وليس مجرد وسيلة للضغط على المدين من أجل السداد.
ما المستندات التي يحتاج إليها الدائن؟
تختلف التفاصيل بحسب الحالة، لكن الأدلة الصادرة عن لجنة الإفلاس تشير إلى مجموعة من المعلومات والوثائق المهمة، ومنها بيانات تفصيلية عن الدين من حيث قيمته ومنشئه وموعد الوفاء به وحالته والضمانات المرتبطة به إن وجدت، وما يثبت استحقاقه، بالإضافة إلى ما يثبت تعثر المدين أو إفلاسه.
ولهذا فإن إعداد الطلب لا يعتمد فقط على إثبات وجود علاقة مالية بين الدائن والمدين، بل على استيفاء المتطلبات النظامية الخاصة بإجراء الإفلاس المطلوب.
الخلاصة
يحق للدائن طلب افتتاح إجراء التصفية ضد المدين في السعودية، لكن هذا الحق ليس مطلقًا.
فالأصل أن يكون المدين متعثرًا أو مفلسًا، وأن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، وأن يبلغ الدين أو مجموع ديون مقدمي الطلب الحد الأدنى المقرر، مع استيفاء متطلبات المطالبة السابقة بالسداد وغيرها من المعلومات والوثائق اللازمة.
لذلك فإن طلب الدائن افتتاح إجراء التصفية يختلف عن مجرد المطالبة بدين مستحق؛ فهو إجراء منظم بنظام الإفلاس وتترتب عليه آثار تتجاوز العلاقة الفردية بين دائن ومدين.
أسئلة شائعة
هل يستطيع أي دائن طلب تصفية المدين؟
ليس لمجرد وجود دين؛ يجب استيفاء الشروط التي حددها نظام الإفلاس لقيد الطلب.
ما الحد الأدنى للدين حاليًا؟
توضح لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى الذي يخول الدائن طلب افتتاح إجراء التصفية هو 50 ألف ريال سعودي.
هل يجب أن يكون الدين مستحقًا؟
نعم، يشترط أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، وفق الشروط النظامية.
هل يجب مطالبة المدين قبل تقديم الطلب؟
من المتطلبات أن يثبت الدائن مطالبته للمدين بالسداد قبل 28 يومًا على الأقل من تقديم الطلب، وفق الحالات والضوابط المحددة في النظام واللائحة.
هل تقديم الطلب يعني أن المحكمة ستصفي المدين؟
لا
قيد الطلب شيء، وصدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية شيء آخر.
ويمكنك الاطلاع على نظام الإفلاس السعودي من خلال هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كما يمكنك الرجوع إلى لجنة الإفلاس للاطلاع على الأدلة والنماذج والمعلومات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.