هل يحق للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة في السعودية؟
قد يساهم شخص في تأسيس شركة أو يمتلك حصة فيها دون أن يكون مسؤولًا عن إدارتها اليومية، وهنا يظهر سؤال مهم: هل يحق للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة في السعودية؟
الإجابة هي نعم، ولكن هذا الحق تنظمه ضوابط محددة. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة أعطى نظام الشركات السعودي للشريك غير المدير حق متابعة ما يجري داخل الشركة من خلال الاطلاع على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها.
والهدف من ذلك واضح؛ فامتلاك حصة في الشركة لا يعني أن يبقى الشريك بعيدًا عن المعلومات التي تساعده على معرفة وضع الشركة ومتابعة مصالحه فيها.
ما المقصود بحق الشريك في الاطلاع؟
حق الاطلاع يعني تمكين الشريك غير المدير من معرفة المعلومات المتعلقة بأعمال الشركة من خلال فحص سجلاتها ووثائقها في الحدود التي حددها النظام.
ولا يعني ذلك أن الشريك أصبح مديرًا للشركة أو أنه يستطيع التدخل في جميع القرارات الإدارية اليومية.
فهناك فرق بين الإدارة والاطلاع؛ الإدارة تتعلق بتسيير أعمال الشركة واتخاذ القرارات الداخلة في اختصاص المدير، بينما يمنح الاطلاع الشريك وسيلة لمتابعة مصالحه ومعرفة ما يتعلق بأعمال الشركة.
ماذا قررت المادة (171) من نظام الشركات؟
تعد المادة (171) من نظام الشركات السعودي الأساس النظامي لهذا الموضوع.
فقد قررت أن للشريك غير المدير أن يقدم آراءه إلى المدير، كما يحق له -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها.
وحدد النظام ممارسة هذا الحق مرتين خلال السنة المالية للشركة، كما ألزم الشركة بتلبية طلب الشريك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وهذا التنظيم يمنح الشريك حقًا واضحًا، وفي الوقت نفسه يضع إطارًا محددًا لممارسته.
هل تستطيع الشركة منع الشريك من الاطلاع؟
لا يجوز الاتفاق على حرمان الشريك غير المدير من هذا الحق في الحالة التي نظمتها المادة (171).
بل إن النظام حسم المسألة بنصه على بطلان كل شرط يخالف ذلك.
فإذا تضمن عقد تأسيس الشركة شرطًا يحرم الشريك غير المدير بصورة مطلقة من الحق الذي منحه له النظام في الاطلاع وفحص السجلات والوثائق، فإن هذا الشرط لا يعتد به في مواجهة الحكم النظامي.
وهذه الحماية مهمة؛ لأنها تمنع تحويل حق الاطلاع إلى مجرد حق يمكن إلغاؤه باتفاق داخلي.
هل يجب أن يطلع الشريك بنفسه؟
ليس بالضرورة.
فقد أجازت المادة (171) ممارسة هذا الحق بواسطة الشريك نفسه أو من يفوضه.
وهذا الأمر له أهمية عملية، فقد تتضمن سجلات الشركة ووثائقها بيانات تحتاج إلى معرفة مالية أو محاسبية متخصصة لفهمها.
وبالتالي، فإن إتاحة التفويض تجعل ممارسة حق الاطلاع أكثر فاعلية، مع بقاء الالتزام بالضوابط التي وضعها النظام.
هل يجوز للشريك نشر المعلومات التي اطلع عليها؟
حق الشريك في الاطلاع لا يعني أن المعلومات التي يحصل عليها أصبحت متاحة للنشر أو الاستخدام في أي غرض.
فالنظام ألزم كل من يحصل على معلومات استنادًا إلى المادة (171) بالمحافظة على سريتها، كما منعه من استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو بأحد الشركاء فيها.
وإذا ترتب ضرر نتيجة الإخلال بهذا الالتزام، فقد تنشأ مسؤولية عن تعويض هذا الضرر.
إذن النظام أقام توازنًا واضحًا: منح الشريك حق المعرفة، وفي المقابل ألزمه باحترام سرية المعلومات التي يصل إليها.
مثال عملي على حق الشريك في الاطلاع
لنفترض أن أحد الأشخاص يملك حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة، لكنه ليس مديرًا لها.
أراد الشريك معرفة بعض المعلومات المتعلقة بأعمال الشركة، فتقدم بطلب للاطلاع على سجلاتها ووثائقها.
في هذه الحالة يستطيع ممارسة حقه وفق المادة (171)، وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال المدة النظامية المحددة.
لكن إذا وجد أثناء الاطلاع معلومات تجارية أو مالية سرية، فلا يجوز له استخدامها للإضرار بالشركة أو مشاركتها بطريقة تخالف التزامه بالمحافظة على السرية.
وهنا يظهر أن حق الاطلاع ليس امتيازًا مطلقًا، وإنما حق تنظمه مسؤولية.
لماذا يحمي النظام حق الشريك في الاطلاع؟
تقوم العلاقة بين الشركاء على وجود مصالح مالية مشتركة، ومن الطبيعي أن يحتاج الشريك إلى قدر مناسب من المعلومات حتى يتمكن من متابعة وضع الشركة.
كما يساعد الاطلاع على تعزيز الشفافية داخل الشركة، ويتيح للشريك تكوين صورة أوضح عن الأعمال التي تؤثر في حصته ومصالحه.
لكن حماية الشريك لا تكون على حساب الشركة، ولذلك ألزم النظام من يحصل على المعلومات بعدم استخدامها في غرض يسبب ضررًا للشركة أو للشركاء.
هل تطبق هذه الأحكام على كل أنواع الشركات؟
يجب الانتباه إلى نقطة مهمة: التفاصيل السابقة تتعلق بالحكم الذي قررته المادة (171) ضمن أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
أما حقوق الشركاء أو المساهمين في الأشكال الأخرى للشركات فقد تنظمها مواد وأحكام مختلفة.
لذلك يجب معرفة شكل الشركة أولًا قبل تحديد نطاق حق الاطلاع والإجراءات التي تنطبق عليه.
الخلاصة
هل يحق للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة في السعودية؟ نعم، ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحق للشريك غير المدير -أو من يفوضه- طلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها.
وقد حدد نظام الشركات ممارسة هذا الحق مرتين خلال السنة المالية، وألزم الشركة بتلبية الطلب خلال خمسة عشر يومًا، كما اعتبر أي شرط يخالف هذا الحق باطلًا.
وفي المقابل، يلتزم الشريك أو من يفوضه بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها للإضرار بالشركة أو أحد الشركاء.
وهكذا يحقق النظام التوازن بين حق الشريك في المعرفة وحق الشركة في حماية معلوماتها.
الأسئلة الشائعة
هل يحق للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة في السعودية؟
نعم، يحق للشريك غير المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو من يفوضه، طلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها وفق المادة (171) من نظام الشركات.
كم مرة يحق للشريك طلب الاطلاع؟
يجوز ممارسة حق الاطلاع مرتين خلال السنة المالية للشركة.
خلال كم يوم يجب على الشركة الاستجابة؟
ألزم النظام الشركة بتلبية طلب الاطلاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
هل يمكن منع الشريك من الاطلاع في عقد تأسيس الشركة؟
لا يجوز وضع شرط يخالف الحق الذي قررته المادة (171)، وقد نص النظام على بطلان كل شرط مخالف لذلك.
هل يجوز للشريك استخدام المعلومات التي حصل عليها؟
يجب المحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز استخدامها في غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء.
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي محمد العتيبي.
وللاطلاع على النصوص النظامية ذات الصلة:
يمكنك زيارة موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.