بنود العقد الالكتروني هي الركيزة الأساسية التي تضمن حقوق الأطراف في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030 حيث أصبح العقد الرقمي الوسيلة الأهم لإتمام المعاملات وضمان استدامتها وقد أحاط المشرع السعودي هذه البنود بحماية قانونية متينة عبر نظام المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 1428\3\8 هـ، والذي منحها الحجية الكاملة والأمان القانوني اللازم للتعاقد عن بعد.
بنود العقد الالكتروني:
- بيانات الطرفين: الاسم والهوية الوطنية والعنوان أو السجل التجاري ووسائل التواصل المعتمدة إلكترونيا.
- موضوع العقد: تحديد الخدمة أو الشيء موضوع العقد مثل وحدة الايجار في حالة عقود الإيجار الالكتروني.
- مدة العقد الالكتروني: تحديد مدة العقد الالكتروني بوضوح بداية ونهاية المدة وشروط التجديد إذا وجدت.
- قيمة العقد وطريقة السداد: توضيح تكلفة عقد الإيجار الالكتروني وطريقة الدفع عبر الوسائل المعتمدة.
- الالتزامات والحقوق: تعريف التزامات وحقوق كل طرف لضمان تنفيذ العقد الكترونيا بشكل واضح.
- فسخ العقد وانتهائه: شروط إنهاء العقد الالكتروني والآثار المترتبة على الفسخ والإنهاء.
- التوقيع والتوثيق الالكتروني: تحديد نوع التوقيع الالكتروني المعتمد وهو ما يعطي العقد حجية وإثباتا أمام القضاء عند الحاجة.
الايجاب والقبول في العقد الالكتروني:
الإيجاب والقبول هما الركنان الأساسيان لانعقاد أي عقد وقد اعترف نظام التعاملات الإلكترونية بصحتهما متى تم التعبير عنهما عبر وسيلة إلكترونية. و يتحقق الإيجاب والقبول إلكترونيا عن طريق ما يلي:
- عرض شروط العقد عبر منصة إلكترونية.
- موافقة الطرف الآخر بالضغط على خيار (موافقة – قبول – توقيع).
- إتمام التوقيع الإلكتروني أو التوثيق الرقمي.
حجية العقد الالكتروني:
تعد حجية العقد الالكتروني وفق نص المادة 9 من نظام التعاملات الإلكترونية بأن:
- المعاملات الإلكترونية والتوقيعات والسجلات الإلكترونية تقبل في الإثبات وتعد حججا ولا يمكن رفضها لمجرد أنها إلكترونية
- ويراعى عند تقدير حجيتها مدى الثقة في الأسلوب الذي أنشأ به السجل أو حفظه وطريقة تحديد شخصية المنشئ.
مميزات عقد الإيجار الالكتروني:
- يتمتع عقد الإيجار الإلكتروني بحجية قانونية كاملة تعادل العقد الورقي وفق الأنظمة السعودية.
- يتيح سرعة إبرام العقد وإنهاء الإجراءات دون الحاجة للحضور الشخصي.
- يقلل من النزاعات بين الأطراف لوضوح البنود وعدم إمكانية التعديل بعد التوقيع.
- يسهل تقديمه كدليل إثبات أمام الجهات القضائية عند حدوث خلاف.
- يحفظ إلكترونيا بشكل آمن مع سهولة الرجوع إليه في أي وقت.
- يساهم في خفض التكاليف المرتبطة بالطباعة والتوثيق الورقي.
- يتوافق مع التحول الرقمي والأنظمة الحكومية المعتمدة في المملكة.
أضرار العقد الالكتروني:
- التعرض للاحتيال الإلكتروني في حال التعامل عبر منصات غير معتمدة.
- مخاطر اختراق البيانات أو ضعف حماية المعلومات الشخصية إذا لم تتوفر أنظمة أمنية قوية.
- قلة وعي بعض الأطراف ببنود العقد قبل الموافقة الإلكترونية عليه.
- صعوبة إنكار التوقيع الإلكتروني بعد إتمامه حتى في حال عدم قراءة الشروط بدقة.
- الاعتماد الكامل على الأنظمة التقنية، مما قد يؤدي إلى مشكلات عند حدوث أعطال فنية.
- اختلاف درجة حجية العقد بحسب نوع التوقيع الإلكتروني المستخدم والمنصة المبرم من خلالها.
مدة العقد الالكتروني:
- لا يحدد نظام التعاملات الإلكترونية السعودي مدة زمنية معينة للعقود الإلكترونية وإنما يترك تحديد المدة لاتفاق أطراف العقد.
- يجب أن تذكر مدة العقد الإلكتروني صراحة ضمن بنوده سواء كانت مدة محددة أو قابلة للتجديد لضمان وضوح الالتزامات النظامية.
- يبدأ سريان العقد الإلكتروني من التاريخ المتفق عليه في نص العقد، أو من تاريخ القبول الإلكتروني إذا لم ينص على خلاف ذلك.
- يظل العقد الإلكتروني ملزما للأطراف طوال المدة المحددة فيه ولا يجوز إنهاؤه قبل انتهائها إلا باتفاق الطرفين أو لسبب نظامي.
- يعتد بمدة العقد الإلكتروني أمام الجهات القضائية متى كانت مثبتة في السجل أو الوثيقة الإلكترونية وفق ما تقرره المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية التي أقرت صحة الإيجاب والقبول عبر الوسائل الإلكترونية.
وين أحصل عقد الإيجار الالكتروني؟
- من خلال منصة “إيجار” الرسمية التابعة لوزارة الإسكان السعودية، وهي المنصة المعتمدة لتوثيق عقود الإيجار السكني والتجاري.
- يمكن التسجيل والتوثيق عبر حساب المستأجر أو المؤجر أو من خلال وسيط عقاري معتمد.
- العقد بعد التوثيق على المنصة يعد سندا قانونيا رسميا ويعترف به لدى الجهات الحكومية والقضائية.
تكلفة عقد الإيجار الإلكتروني:
- رسوم توثيق عقد الإيجار السكني: حوالي 125 ريال سعودي للسنة الواحدة.
- رسوم توثيق عقد الإيجار التجاري: حوالي 200 ريال سعودي للسنة الواحدة.
- تعديل أو تجديد العقد على نفس المنصة قد يتطلب دفع رسوم جديدة مماثلة.
هذه الرسوم خاصة بالتوثيق عبر منصة “إيجار” ولا تشمل مبلغ الإيجار نفسه بين الأطراف.
الأسئلة الشائعة:
هل يمكن تعديل العقد الإلكتروني بعد توقيعه؟
نعم يمكن تعديل بنود العقد الالكتروني بعد توقيعه بشرط موافقة جميع الأطراف وتوثيق التعديل إلكترونيا عبر المنصة المعتمدة لضمان استمرار حجية العقد أمام الجهات الرسمية.
ما الفرق بين العقد الإلكتروني والتعاقد عبر البريد الإلكتروني؟
العقد الإلكتروني يتم على منصة رسمية مع توقيع إلكتروني معتمد وحجية قانونية كاملة. اما التعاقد عبر البريد الإلكتروني مجرد تبادل رسائل وقد لا يكون معترفا به قانونيا إلا إذا تم التحقق من توقيع الأطراف.
هل يحتاج العقد الإلكتروني لشهود؟
في معظم الحالات لا يحتاج العقد الإلكتروني لشهود إذا تم توقيعه عبر منصة رسمية مع التحقق الرقمي من هوية الأطراف لأن النظام الإلكتروني يضمن التوثيق وحجية العقد.
كيف يمكن إثبات العقد الإلكتروني في الخارج؟
يمكن إثبات العقد الإلكتروني دوليا إذا كان التوقيع الإلكتروني معتمدا وفق معايير الدولة و تم الاحتفاظ بنسخة رقمية رسمية مع ختم المنصة و تم توثيق العقد في حال تطلب الأمر الترجمة أو التصديق على العقد للأغراض الدولية.
في النهاية يمثل بنود العقد الالكتروني خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في المملكة ويوفر أمانا قانونيا وسهولة في الإجراءات مع الالتزام بنود العقد الالكتروني واستخدام المنصات الرسمية يمكن لأي شخص توقيع عقود الإيجار أو غيرها بثقة وحماية حقوق جميع الأطراف وفق نظام المعاملات الإلكترونية.
يمكنك الاطلاع علي : طريقة استخراج عقد الايجار الالكتروني