احدث أحكام التعويض عن القرارات الإدارية

أحكام التعويض عن القرارات الإدارية تعد آلية قانونية مهمة تهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالأفراد نتيجة صدور قرار إداري غير مشروع. هذه الأحكام تُوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة أي إساءة استخدام للسلطة، بحيث يُمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عند خروج الإدارة بقراراتها عن حدود القانون مسببة ضرراً. ويُمثل هذا الحق تجسيداً لمبدأ سيادة القانون وضمانة من ضمانات العدالة الإدارية.

ما هي أحكام التعويض عن القرارات الإدارية؟

التعويض في القانون الإداري يُعد وسيلة قانونية لإعادة المتضرر إلى حالته السابقة قبل وقوع الخطأ، ويُشترط لقيام التعويض توفر ثلاثة عناصر رئيسية للمسؤولية التقصيرية: الخطأ الإداري، الضرر، والعلاقة السببية.

الخطأ الإداري:

الخطأ الإداري هو إخلال الجهة الإدارية بواجب قانوني يؤدي إلى قرارات غير مشروعة، ويشمل:

• خطأ الشكل: عدم استكمال الإجراءات الشكلية القانونية الواجبة.

• خطأ السبب: عدم صحة الوقائع التي بُني عليها القرار.

• خطأ المحل: مخالفة القرار للقانون أو اللوائح.

• خطأ مادي: وجود أخطاء في البيانات يمكن تصحيحها.

• خطأ في السلطة: إصدار قرار خارج الاختصاص القانوني للجهة الإدارية.

أهمية تصحيح الخطأ الإداري:

• حماية حقوق الأفراد وضمان عدم الاعتداء على حرياتهم.

• ضمان مشروعية القرارات الإدارية.

• مساءلة الإدارة مع حقها في الرجوع على الموظف المتسبب.

آلية التصحيح:

• التظلم الإداري: تقديم طلب لإعادة النظر في القرار قبل اللجوء للقضاء.

• التقاضي أمام ديوان المظالم: رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار أو تعديله.

الضرر وأنواعه:

الضرر هو الخسارة التي لحقت بالمتضرر نتيجة قرار إداري غير مشروع، ويشمل:

• الضرر المادي: الخسارة المالية الفعلية.

• الضرر المعنوي: الضرر بالنفس أو السمعة أو المركز الاجتماعي.

شروط التعويض عن الضرر:

• وجود ضرر فعلي ومثبت: يشترط أن يكون المتضرر قد لحقه أذى حقيقي يمكن إثباته مادياً أو معنوياً.

• علاقة سببية مباشرة بين الخطأ الإداري والضرر: يجب أن يكون الضرر ناتجاً مباشرة عن تصرف الجهة الإدارية دون تدخل سبب أجنبي.

• ثبوت الخطأ الإداري سواء كان تعسفاً أو مخالفة للنظام: يتحقق الشرط بصدور تصرف إداري غير مشروع يخالف النظام أو يتجاوز حدود السلطة.

دعوى التعويض في القضاء الإداري السعودي:

هي الوسيلة القانونية التي يرفعها المتضرر ضد سلطة إدارية للمطالبة بتعويض عن أضرار مادية أو معنوية ناجمة عن:

• القرارات الإدارية الخاطئة: تُرفع الدعوى للمطالبة بجبر الضرر الناتج عن قرار إداري غير مشروع ألحق أذى بالمتضرر.

• الامتناع غير المبرر عن إصدار قرارات ملزمة: يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عند امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار واجب قانوناً وترتب عليه ضرر مباشر.

• إساءة استخدام السلطة: تتحقق المسؤولية إذا استعملت الجهة الإدارية سلطتها لغير الغاية المقررة نظاماً وأدى ذلك لحدوث ضرر يمكن التعويض عنه.

شروط الدعوى:

• الصفة: تقديم الدعوى من المتضرر أو من يمثله قانونياً.

• المصلحة: إثبات وجود ضرر حقيقي ومشروع.

• الأهلية: أن يكون المدعي كامل الأهلية.

• مدة التقادم:

  • في دعاوى التعويض ضد جهات عامة: شهرين من تاريخ العلم بالقرار الإداري وذلك استناداً إلى المادة 8 من نظام ديوان المظالم في السعودية هي شهرين من العلم بالقرار.

  • في دعاوى الموظفين: يُشترط التظلم أولاً، ثم يمكن رفع الدعوى ضمن مهل تصل إلى عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق إذا لم تُقِر الإدارة بالحق

خصائص دعوى التعويض:

• ليست تظلمًا إداريًا بل دعوى قضائية شخصية.

• تندرج ضمن اختصاص قضاء الحقوق.

• تُقضى وفق إجراءات نصية مكتوبة، نظام استقصائي، وعلانية الجلسات.

إجراءات رفع الدعوى:

1. تقديم تظلم إداري للجهة المسؤولة عن الضرر.

2. تقديم صحيفة دعوى تشمل: بيانات المدعي والمدعى عليه، وصف القرار، بيان الأضرار، والطلبات المطلوبة.

3. نظر المحكمة الأدلة والاستماع لأقوال الأطراف.

4. إصدار الحكم بالتعويض المادي أو المعنوي.

التعويض عن القرار الإداري غير المشروع:

• الهدف: جبر الضرر وإعادة المتضرر إلى حالته السابقة (التعويض الكامل).

• التعويض النقدي: هو الأصل في التعويض الإداري.

• التعويض العيني: إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويحدث نادراً.

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:

في النظام السعودي، تُعد العلاقة السببية شرطاً أساسياً لإثبات المسؤولية. يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ الإداري، وإلا فإن المسؤولية تُلغى.

أركان المسؤولية:

• الخطأ: فعل أو امتناع يخالف القانون.

• الضرر: الخسارة المادية أو المعنوية.

• العلاقة السببية: الرابط المباشر بين الخطأ والضرر.

استثناءات:

إذا كان الضرر ناتجًا عن قوة قاهرة أو خطأ طرف ثالث أو المتضرر نفسه، تُنقطع العلاقة السببية ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

الأسئلة الشائعة:

ما الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض؟

الإلغاء يهدف لإبطال القرار الإداري غير المشروع. أما التعويض يهدف للحصول على مبلغ مالي مقابل الضرر الناتج.

هل يمكن المطالبة بالتعويض عن قرار إداري مشروع؟

نعم، وفق نظرية المسؤولية الإدارية بلا خطأ إذا تسبب القرار المشروع في ضرر استثنائي للفرد.

ما هو الضرر المعنوي؟ وكيف يُقدر؟

الضرر المعنوي يمس كرامة أو سمعة الفرد أو حالته النفسية، ويقدره القاضي وفق ظروف كل حالة.

في الختام فهم أحكام التعويض عن القرارات الإدارية وإجراءات دعوى التعويض ليس مجرد معرفة قانونية، بل أداة عملية تمكن الأفراد من مواجهة أي إساءة للسلطة وحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.

يمكنك الاطلاع علي : ماهو القضاء الإداري؟