9 حقائق صادمة يكشفها قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف

/

/

9 حقائق صادمة يكشفها قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف

قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف

قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف واحدًا من أهم القوانين التي اهتم بها المشرّع السعودي في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد توسّع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لم تعد جرائم الإهانة والتشهير مقتصرة على الشارع أو التعامل الشخصي؛ بل أصبحت تُرتكب بكبسة زر، وتنتشر خلال دقائق لتصل إلى الآلاف. ولذلك أصبحت الحاجة إلى فهم قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف ضرورة لكل فرد في المملكة، سواء كان مستخدمًا عاديًا أو موظفًا أو صاحب منشأة أو حتى شخصية عامة.

 أركان جريمة السب والقذف:

الركن الأول: الركن المادي:

يشمل أي فعل مادي يقوم به المتهم ويتضمن:

  • كتابة ألفاظ مهينة.

  • نشر عبارات تمس الشرف أو الكرامة.

  • إرسال رسائل تتضمن إساءة صريحة.

  • نشر مقاطع صوتية أو مرئية تشهيرية.

  • التعليق بعبارات مهينة على منصات التواصل الاجتماعي.

الركن الثاني: الركن المعنوي:

يجب أن يكون الجاني:

  • قاصدًا الإهانة.

  • عالمًا بأن عباراته مسيئة.

  • مُدركًا أن فعله سيصل للغير ويؤثر على سمعة المجني عليه.

الركن الثالث: ركن العلانية:

في الجرائم الإلكترونية يتحقق هذا الركن بسهولة، مثل:

  • النشر على تويتر، سناب شات، إنستغرام.

  • إرسال رسالة في مجموعة عامة.

  • إعادة تغريد أو مشاركة منشور مسيء.

 طريقة إثبات جريمة السب والقذف:

لقطات الشاشة: تثبت ما كُتب أو نُشر مع تاريخ ووقت واضحين.
الرسائل النصية: تُظهر الإساءة داخل المحادثة بشكل مباشر.
المقاطع الصوتية والمرئية: تثبت الواقعة بصوت أو صورة حقيقية.
الشهادات الرقمية: توثيق رسمي من جهة أو منصة يثبت المحتوى المسيء.
التقارير الفنية: تحليل خبير يؤكد صحة الأدلة وعدم التلاعب بها.

 أسباب البراءة في السب والقذف:

  • انتفاء القصد الجنائي: إذا أثبت المتهم أن كلامه لم يكن بقصد الإهانة بل كان في سياق آخر.

  • عدم توجيه العبارات للمجني عليه تحديدًا: مثل العبارات العامة غير الموجهة.

  • تعرّض الحساب للاختراق: ويثبت عبر بلاغ رسمي.

  • وجود استفزاز أو دفع للضرورة: دون تجاوز الحد.

  • عدم ثبوت نسبة المنشور للمتهم: مثل الحسابات الوهمية أو غير الموثقة.

أهم ما يميز قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف في السعودية:

حماية السمعة والخصوصية: يركز على صون كرامة الفرد وحقوقه.
يشمل أي وسيلة إلكترونية: يطبق على كل المنصات والوسائط الرقمية.
عقوبات مالية وجنائية: يجمع بين الغرامة والسجن حسب الحالة.
لا يفرق بين عادي ومشهور: يطبق الأحكام على الجميع دون استثناء.
إعادة النشر جريمة مستقلة: يعاقب من يكرر نشر الإساءة حتى لو لم يكن صاحبها الأول.

 شروط رفع دعوى سب وقذف:

  • وجود دليل رقمي واضح: يجب توفر إثبات صريح يمكن التحقق منه.

  • أن تكون الإساءة صادرة عبر وسيلة إلكترونية: يشترط أن تمت عبر منصة أو وسيلة رقمية.

  • أن تكون العبارات تمس شرف أو سمعة المجني عليه: أن تتضمن العبارات إهانة أو تشهيراً حقيقياً.

  • تقديم البلاغ خلال فترة زمنية معقولة: يُرفع خلال مدة معقولة دون تأخير كبير.

  • أن يكون مقدم الدعوى هو المتضرر أو وكيله الشرعي: يجب أن يقدّم الدعوى صاحب الضرر أو ممثله الشرعي.

 إجراءات رفع دعوى سب وشتم:

  1. جمع الأدلة الرقمية: حفظ الرسائل والصور والروابط.

  2. تقديم بلاغ عبر تطبيق”كلنا أمن”: وهي الطريقة الأسرع لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف.

  3. إحالة البلاغ للنيابة العامة: للتحقيق مع المتهم.

  4. إحالة الملف للمحكمة الجزائية: إذا ثبتت الواقعة بعد التحقيق.

  5. صدور الحكم: والذي قد يتضمن السجن أو الغرامة.

 طريقة الإبلاغ عن السب والقذف:

  1. الدخول إلى تطبيق كلنا أمن.

  2. اختيار قسم “الجرائم الإلكترونية”.

  3. رفع الأدلة (صور – رسائل – روابط).

  4. كتابة وصف مختصر للواقعة.

  5. إرسال البلاغ للجهات الرسمية.

 جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف يكون أشد عندما تقع الجريمة عبر منصات التواصل؛ لأن:

  • الانتشار يكون سريعًا: تنتشر الإساءة فوراً بين عدد كبير من المستخدمين.

  • الضرر قد يصل إلى دائرة واسعة: يصل الأذى إلى جمهور واسع خلال وقت قصير.

  • قد تتسبب في خسائر اجتماعية ومهنية: قد تؤثر على علاقات الشخص وعمله بشكل مباشر.

تشمل جرائم السب و القذف التالي:

  • التعليقات المسيئة: عبارات تسيء للآخرين علنًا.

  • الرسائل الخاصة: محتوى مسيء عبر الدردشة الشخصية.

  • نشر فيديوهات مهينة: مقاطع تقلل من شأن الشخص.

  • بث شائعات تمس السمعة: معلومات كاذبة تضر بالسمعة.

عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي:

بحسب المادة الثالثة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تكون العقوبة:

  • السجن لمدة تصل إلى سنة.

  • غرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي.

  • في بعض الحالات المشدّدة وفقا للمادة الرابعه من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قد تصل العقوبة إلى السجن سنتين أو غرامة مليون ريال.

صيغة شكوى سب وقذف عن طريق التليفون:

سعادة/ رئيس جهة التحقيق المختصة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: شكوى بوقوع جريمة سب وقذف عبر الهاتف

أتقدم لسيادتكم أنا/ …………………………………،
السعودي/المقيم – رقم الهوية/الإقامة: ……………………..،
العنوان: ……………………………………………………،
رقم الجوال: ………………………………………………….،

ببلاغ رسمي عن تعرضي لجريمة سب وقذف عبر التليفون ارتكبها المدعو/ …………………………..، صاحب الرقم …………………………..، وذلك بتاريخ ../../…. في تمام الساعة ….:…. مساءً، حيث قام المذكور بالاتصال بي واستخدام ألفاظ مهينة وصريحة تمس شرفي وكرامتي واعتباري الاجتماعي، وتشكل جرمًا معاقبًا عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والأنظمة ذات الصلة.

وقد قمت بتسجيل الواقعة وإرفاق ما يلي لسيادتكم:

  • تسجيل صوتي للمكالمة يتضمن العبارات المسيئة كاملة.

  • بيانات الاتصال وتاريخ المكالمة ووقت حدوثها.

  • شهادة من الشخص/الأشخاص الذين كانوا على اطلاع مباشر على الواقعة (إن وجد).

وتبعًا لما تضمنه قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف من تجريم الإهانة والقذف عبر أي وسيلة اتصال، فإن الألفاظ التي صدرت من المشكو في حقه تمثل مخالفة صريحة تستوجب التحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وعليه، ألتمس من سعادتكم:

  • قيد الشكوى رسميًا.

  • استدعاء المشكو في حقه والتحقيق معه.

  • اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة في مثل هذه القضايا.

  • حفظ حقوقي النظامية وتعويضي عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق بي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المشتكي/ ………………………………
التوقيع/ …………………………………
التاريخ/ ../../….
رقم الجوال للتواصل/ ………………………

صيغة محضر سب وقذف عن طريق الإنترنت:

في هذا اليوم الموافق ../../….، وبناءً على البلاغ الوارد إلينا من المواطن/ ………………………………….، سعودي/مقيم – رقم الهوية/الإقامة: ……………………….، والمقيم في ………………………………………………….، والذي أفاد بتعرضه لجريمة سب وقذف عبر الإنترنت من قبل المدعو/ ………………………………………………..، صاحب الحساب الإلكتروني: (…………………………….) على منصة …………………………….، وذلك من خلال نشر عبارات مسيئة ومهينة تمس شرفه واعتباره الاجتماعي، وتشكل مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

أولًا: وقائع البلاغ:

أفاد المشتكي بأن المشكو في حقه قام بتاريخ ../../…. وفي تمام الساعة ….:…. بنشر/إرسال العبارات التالية عبر منصة (تُذكر المنصة بدقة):
………………………………………………………
………………………………………………………
وقد تضمنت هذه العبارات سبًا وقذفًا وإهانة صريحة تضر بسمعة المشتكي وكيانه الاجتماعي.

ثانيًا: الأدلة الرقمية المقدّمة:

قام المشتكي بتسليم الجهات المختصة الأدلة التالية:

  • صور شاشة (Screenshots) للمنشورات/الرسائل المسيئة تحتوي على اسم الحساب، وتاريخ ووقت النشر بدقة.

  • رابط مباشر للمنشور/الرسائل الإلكترونية المسيئة.

  • تسجيل فيديو لعملية توثيق المنشورات قبل حذفها (إن وجد).

  • شهادة شهود إلكترونية ممن اطلعوا على المنشور وقت نشره (إن وجد).

وقد تم حفظ نسخ إلكترونية من الأدلة في سجل المحضر، وتوثيقها وفق الإجراءات النظامية المتعلقة بالأدلة الرقمية.

ثالثًا: التكييف القانوني:

بفحص الوقائع والأدلة المقدمة، يتبين أن ما ورد من عبارات وإساءات يدخل تحت أحكام المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمتمثلة في التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية، مما يشكل جريمة سب وقذف إلكتروني تستوجب التحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية.

رابعًا: الإجراء المتخذ:

تم قيد البلاغ برقم: (………………..)، وتقرر ما يلي:

  • مخاطبة منصة (………………) لطلب بيانات الحساب الإلكتروني محل المخالفة.

  • استدعاء المشكو في حقه لسماع أقواله والتحقيق معه.

  • رفع كامل المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات وفق الأنظمة المعمول بها.

خامسًا: خاتمة المحضر:

تحرر هذا المحضر بناءً على أقوال المشتكي والأدلة الرقمية المقدمة، وتمت مراجعته وتوثيقه في ذات التاريخ.
وعليه جرى التوقيع:

المشتكي/ ……………………………….. توقيع/ …………………..
محرر المحضر/ ………………………….. توقيع/ …………………..
التاريخ/ ../../….

مذكرة دفاع سب وقذف عن طريق الإنترنت:

صاحب الفضيلة/ قاضي المحكمة الجزائية ـ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحية طيبة وبعد،،

مذكرة بدفاع:
المتهم/ ………………………………………………………
بصفته/ ………………………………………………………
يمثله المحامي/ ………………………………………………

ضد:
المدعي/ ………………………………………………………

في الدعوى رقم: (…………………)
والمحدد جلسة ../../…. للنظر في اتهام موكلي بارتكاب جريمة سب وقذف عبر الإنترنت.

أولًا: الوقائع:

تتلخص وقائع الدعوى ـ كما وردت بصحيفة الادعاء العام ـ في أن موكلي متهم بنشر عبارات سب وقذف بحق المدعي عبر منصة (………………) الإلكترونية، وذلك بتاريخ ../../….، استنادًا إلى صور شاشة قدمها المدعي، يدعي أنها صادرة من حساب موكلي.

وموكلي — حفظه الله — ينكر الاتهام جملةً وتفصيلاً، ويؤكد عدم صلته بالحساب موضوع الدعوى، وأنه لم يصدر منه أي فعل يشكل جريمة معلوماتية أو غيرها.

ثانيًا: الدفوع القانونية:

الدفع بانتفاء نسبة الحساب لموكلي:

ثبت من مراجعة الحساب موضوع البلاغ ما يلي:

  • لا يوجد أي ارتباط تقني بين الجهاز الخاص بموكلي والحساب.

  • لم تقدم الجهة المدعية ما يثبت ارتباط رقم جوال موكلي أو بريده الإلكتروني بالحساب.

  • لم يتم تقديم أي تقرير فني صادر من جهة مختصة (الأدلة الرقمية/هيئة الاتصالات) يثبت نسبة الحساب إليه.

وبالتالي فإن ركن الإسناد غير متوافر، وهو شرط أساسي في جرائم المعلوماتية.

الدفع ببطلان الدليل الرقمي لعدم اكتمال شروطه النظامية:

حسب قواعد الأدلة الرقمية في المملكة، يجب أن يكون الدليل الإلكتروني:

  • موثقًا من مختص،

  • مستخرجًا بطريقة صحيحة،

  • متضمّنًا بيانات النشر كاملة (تاريخ – وقت – ID)،

  • وغير قابل للتعديل.

صور الشاشة المقدمة من المدعي قابلة للتلاعب، وليست دليلاً قاطعًا وفق المعايير النظامية.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي:

السب والقذف جريمة عمدية تتطلب:

  • قصد الإهانة،

  • قصد الإضرار.

وموكلي لم يصدر عنه أي فعل يثبت قصد الإهانة أو الإساءة، حتى على الفرض الجدلي بصحة نسبة المحتوى — وهو غير صحيح — فإن سياق الرسائل لا يقطع بقيام القصد الجنائي، مما يبطل التجريم.

الدفع بعدم توافر الركن الشرعي للجريمة:

المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تتطلب أن يكون الفعل:

  • تشهيرًا،

  • قذفًا،

  • إلحاقًا للضرر بالغير عبر وسيلة تقنية.

والعبارات المزعوم صدورها — وحتى على الفرض الجدلي — لا ترتقي لمرتبة السب الجازم أو القذف الصريح الذي يحدد معنى الإسناد. كما أنها لا تتضمن نسبة واقعة محددة تمس الشرف، وإنما مجرد ألفاظ عامة غير قاطعة.

الدفع بانتفاء الضرر:

لا توجد بينات تثبت وقوع ضرر حقيقي أو ملموس على المدعي، وهو شرط اعتبره القضاء السعودي عند تقدير قيام الجريمة من عدمها.

ثالثًا: الطلبات:

لكل ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم ما يلي:

  1. الحكم ببراءة موكلي من الاتهام المسند إليه لعدم توافر أركان جريمة السب والقذف عبر الإنترنت.

  2. إلزام المدعي – عند الاقتضاء – باتباع الطرق النظامية لإثبات الأدلة الرقمية وفق ما نصت عليه الأنظمة.

  3. حفظ حق موكلي في التعويض عن الدعوى الكيدية– إن ثبتت – بناءً على ما تقدره المحكمة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

المحامي/ …………………………………………..
التوقيع/ …………………………………………….
التاريخ/ ../../….

الأسئلة الشائعة:

هل يكفي السكرين شوت لإثبات السب الإلكتروني؟

نعم، إذا كان واضحًا ويتضمن التاريخ واسم الحساب.

هل إعادة التغريد أو المشاركة تعتبر جريمة؟

نعم، وقد يخضع الشخص للعقوبة لأنها تُعد نشرًا جديدًا.

هل يمكن التنازل عن قضية السب والقذف؟

نعم، إذا كانت الجريمة حقًا خاصًا دون مساس بالنظام العام.

هل يحق رفع الدعوى بدون محامٍ؟

يحق، ولكن وجود محامٍ يسهل الإجراءات بشكل كبير ويقوي الإثبات.

هل الرسائل الخاصة تدخل ضمن الجرائم الإلكترونية؟

نعم، ولو كانت بين شخصين فقط، لأنها تقع ضمن الإساءة المباشرة.

ختامًا، فإن قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف جاء ليحمي المجتمع السعودي من الاعتداءات اللفظية الرقمية التي قد تدمر السمعة وتصنع أذى حقيقيًا لصاحبها. المعرفة بالقانون، وفهم تفاصيله، ومعرفة طرق تقديم الدعوى والإبلاغ، كلها عناصر أساسية لحماية الحقوق وضمان عدم إفلات المسيء من العقاب. إن وعي الأفراد بحقوقهم واستخدامهم للقنوات الرسمية يخلق مجتمعًا أكثر أمنًا واحترامًا، ويحد من انتشار الإساءات الرقمية، ويعزز ثقافة المسؤولية عند استخدام وسائل التواصل.

يمكنك الاطلاع علي: أضرار شهادة الزور.

مكتب معالي المستشار/محمد العتيبي

لمساعدتك على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل القانونية

بتقديم الخدمة القانونية التي تحتاجها عن طريق محامون من ذوي الخبرة

لحجز معاد مسبق برجاء التواصل علي