شروط تصفية الشركات في النظام السعودي تعد من أبرز الموضوعات التي تشغل بال أصحاب الأعمال والمستثمرين في المملكة. فمرحلة التصفية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية قانونية منظمة بدقة، تهدف إلى إنهاء نشاط الشركة وتسوية حقوق الشركاء والدائنين وفقًا لأحكام الشركات السعودي.
الفرق بين حل الشركة وتصفية الشركة:
-
حل الشركة: هو القرار القانوني أو القضائي بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة لسبب من الأسباب (انتهاء مدتها، خسائر متراكمة، قرار الشركاء…).
-
تصفية الشركة: هي المرحلة التالية لقرار الحل، وتتمثل في حصر أصول الشركة، سداد الديون، توزيع الباقي على الشركاء.
أنواع تصفية الشركات:
-
التصفية الودية: تتم باتفاق الشركاء فيما بينهم.
-
التصفية القضائية: بقرار من المحكمة عند وجود نزاع.
-
التصفية الإلزامية: تُفرض بحكم النظام أو لوجود مخالفات جسيم
شروط تصفية الشركات في النظام السعودي:
- صدور قرار الحل من الشركاء أو المحكمة: لا تبدأ التصفية إلا بوجود قرار رسمي من الشركاء أو بحكم قضائي إذا تعذر الاستمرار.
- تعيين مصفٍ قانوني: يتم اختيار شخص مختص لإدارة عملية التصفية، ويصبح هو المسؤول عن تمثيل الشركة قانونيًا.
- قيد القرار في السجل التجاري: يجب تسجيل قرار التصفية رسميًا لدى وزارة التجارة ليصبح نافذًا وملزمًا.
- الإعلان عن قرار التصفية في صحيفة محلية: الهدف منه إبلاغ الدائنين والمتعاملين مع الشركة لإثبات حقوقهم.
- جرد الأصول وإعداد ميزانية التصفية: يتم حصر ممتلكات الشركة وأموالها، ثم إعداد ميزانية خاصة بمرحلة التصفية.
- سداد الديون: الأولوية تكون لسداد حقوق الدائنين والمستحقات القانونية قبل أي توزيع للأرباح.
- توزيع الفائض – إن وجد – على الشركاء: إذا تبقى شيء بعد سداد الالتزامات، يوزع على الشركاء بحسب حصصهم.
- إعداد التقرير الختامي: المصفّي يقدم تقرير شامل يوضح ما تم خلال فترة التصفية.
- شطب السجل التجاري نهائيًا: الخطوة الأخيرة لإغلاق ملف الشركة قانونيًا وإنهاء وجودها من السجلات الرسمية.
أحكام تصفية الشركات:
تبدأ التصفية من تاريخ صدور قرار الحل، وتظل للشركة شخصية اعتبارية محدودة لأغراض التصفية فقط. ويحل المصفّي محل المديرين في إدارة الشركة طوال فترة التصفية، مع التزامه بتصفية الديون وتوزيع الأصول.
وبحسب ما ورد في نظام الشركات السعودي الجديد (هيئة الخبراء)، فإن الأولوية في التوزيع تكون دائمًا لسداد الدائنين أولًا، ثم تُقسم الفوائض – إن وجدت – على الشركاء أو المساهمين وفقًا لحصصهم. كما يحمّل النظام المصفّي المسؤولية القانونية في حال وقوع أي تجاوزات أو مخالفات للإجراءات النظامية.
إجراءات تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- اجتماع الشركاء وقرار الحل: يجتمع الشركاء رسميًا ويتخذون قرارًا بإنهاء الشركة لسبب يحددونه.
- تحرير محضر التصفية: يتم توثيق القرار بمحضر رسمي يوضح تفاصيل التصفية ومن سيقوم بها.
- قيد القرار بوزارة التجارة: يجب تسجيل القرار لدى وزارة التجارة ليصبح ساري المفعول قانونيًا.
- جرد الأصول وسداد الالتزامات: يتم حصر ممتلكات الشركة، ثم سداد الديون والالتزامات المستحقة.
- إعداد القائمة النهائية: بعد الوفاء بالالتزامات، يجهز المصفّي قائمة نهائية توضح ما تبقى من أصول أو أموال.
- توزيع الباقي على الشركاء: يتم تقسيم الفائض – إن وجد – بين الشركاء وفقًا لحصصهم في رأس المال.
اجراءات تصفية الشركة المساهمة:
- اجتماع الجمعية العامة غير العادية:تعقد الجمعية العامة للمساهمين اجتماعًا استثنائيًا لاتخاذ قرار حل الشركة وتصفية أعمالها.
- تعيين مصفٍ: يتم اختيار مصفٍ قانوني ليكون مسؤولًا عن إجراءات التصفية وتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية.
- إعلان القرار رسميًا: يُعلن قرار التصفية في الصحف والوسائل الرسمية لإبلاغ الدائنين والمتعاملين مع الشركة بحقوقهم.
- حصر الأصول وسداد الديون: يقوم المصفّي بجرد أصول الشركة، وبيعها إذا لزم الأمر، ثم سداد جميع الالتزامات والديون المستحقة.
- توزيع الباقي على المساهمين: بعد تسديد الديون، يوزع ما تبقى من أموال أو أصول على المساهمين كلٌ حسب نسبة أسهمه في رأس المال.
ملاحظات عند تصفية شركات الأشخاص:
- شركات التضامن: الشركاء مسؤولون بأموالهم الخاصة إذا لم تكفِ الأصول.
- شركة المحاصة: تصفيتها تتم باتفاق مباشر بين الشركاء لعدم تسجيلها رسميًا.
الأسئلة الشائعة:
هل يمكن الرجوع عن قرار التصفية بعد صدوره؟
نعم، يمكن العدول عن قرار التصفية إذا لم تُستكمل الإجراءات النظامية ولم يتم قيد القرار في السجل التجاري أو البدء فعليًا في أعمال التصفية.
ما هي مدة التصفية المعتادة؟
غالبًا تتراوح مدة التصفية بين 6 أشهر وسنة، وقد تزيد بحسب حجم الشركة وعدد الالتزامات المالية والقانونية المترتبة عليها.
هل يشترط وجود محاسب قانوني؟
نعم، يشترط تعيين محاسب قانوني أو مراجع حسابات خاصة في الشركات الكبيرة أو المساهمة لضمان شفافية عملية الجرد والتصفية.
هل يمكن التصفية إذا كان على الشركة قضايا؟
لا يمكن إتمام التصفية إلا بعد الفصل في القضايا المرفوعة ضد الشركة وسداد الالتزامات الناتجة عنها، حفاظًا على حقوق الدائنين والمتقاضين.
ما الفرق بين التصفية والإفلاس؟
التصفية تعني إنهاء نشاط الشركة وتسوية أوضاعها بصورة منظمة، بينما الإفلاس يعني عجز الشركة عن سداد ديونها والتوقف عن الدفع، وتخضع لإجراءات خاصة وفق نظام الإفلاس السعودي.
هل يحق للموظفين الاعتراض؟
لا يحق للموظفين الاعتراض على قرار التصفية، لكن لهم كامل الحقوق المالية المنصوص عليها في نظام العمل ويكونون من أصحاب الأولوية في السداد.
من يتحمل الديون إذا لم تكفِ الأصول؟
في شركات التضامن، يتحمل الشركاء الديون المتبقية بأموالهم الخاصة إذا لم تكفِ أصول الشركة. أما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة، فيقتصر الالتزام على رأس المال المستثمر.
هل يشترط إعلان التصفية في صحيفة ورقية؟
نعم، يشترط النظام الإعلان عن قرار التصفية في صحيفة ورقية محلية لضمان إعلام الغير وحماية حقوق الدائنين.
هل يمكن تعيين أكثر من مصفٍ؟
نعم، يجوز للشركاء أو المحكمة تعيين أكثر من مصفٍ لإدارة أعمال التصفية بشكل جماعي، على أن تحدد صلاحياتهم بدقة.
هل التصفية تعفي من الغرامات السابقة؟
لا، التصفية لا تعفي الشركة من أي غرامات أو التزامات سابقة، وتظل الشركة مسؤولة عنها حتى استكمال إجراءات الشطب النهائي.
في الختام شروط تصفية الشركات في النظام السعودي وُضعت لضمان حماية جميع الأطراف. باتباع الخطوات النظامية والاستعانة بخبير قانوني، يمكن إنهاء النشاط بشكل قانوني ومنظم يحفظ الحقوق ويجنب النزاعات المستقبلية.
يمكنك الاطلاع علي : كيفية عمل عقد تأسيس شركة