ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية آلية أجازها النظام القانوني السعودي في حالات استثنائية وضمن ضوابط محددة، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتفادي الإضرار بمصالح الأفراد أو المراكز القانونية.
ويعد مبدأ حجية الأحكام القضائية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني وحسم المنازعات بين الأفراد والجهات المختلفة، فمتى صدر حكم قضائي بات أو حائز لقوة الأمر المقضي يصبح واجب النفاذ وتلتزم به الأطراف كافة.
ولا تمثل آلية ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية طعنًا في أصل الحق المقضي به، بل هي إجراء مؤقت يهدف إلى تعليق آثار الحكم التنفيذية لحين الفصل في طعن مقدم ضده أو لوجود أسباب أخرى موجبة للإيقاف وفقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
فـ ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية يمثل موازنة دقيقة بين مبدأ حجية الأحكام وضرورة حماية الأفراد من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن التنفيذ الفوري لأحكام قد يشوبها خطأ أو يترتب عليها نتائج غير عادلة ، لذلك فإن فهم الشروط والإجراءات والآثار المترتبة على إيقاف التنفيذ يعد أمرًا بالغ الأهمية للمتقاضين والممارسين القانونيين على حد سواء.
ما هي شروط ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية ؟
أولاً : الشروط المتعلقة بطالب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية (المحكوم عليه أو من يمثله)
1 – تقديم طلب رسمي :
يجب على المحكوم عليه أو وكيله القانوني تقديم طلب خطي أو إلكتروني عبر منصة ناجز إلى المحكمة المختصة أو دائرة التنفيذ يوضح فيه أسباب طلب الإيقاف.
2- الصفة والمصلحة :
يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب المصلحة في إيقاف التنفيذ أو وكيله الشرعي.
3 – تقديم الأسباب والمستندات :
يجب أن يتضمن الطلب أسبابًا قوية ومقبولة قانونًا تدعو إلى إيقاف التنفيذ، مع إرفاق كافة المستندات والأدلة التي تدعم هذه الأسباب.
ثانياً : الشروط المتعلقة بالحكم المطلوب إيقاف تنفيذه
1- وجود طعن على الحكم :
في الغالب يكون طلب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية مصاحبًا أو لاحقًا لتقديم طعن على الحكم مثل الاستئناف أو النقض ، فـ ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية يكون إجراءً مؤقتًا لحين الفصل في الطعن.
2 – وجود غموض في الحكم :
إذا كان هناك غموض في منطوق الحكم أو في كيفية تنفيذه، فيمكن طلب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية مؤقتًا لتفسير الحكم من المحكمة مصدرته.
3- وجود منازعة تنفيذ :
إذا كان هناك نزاع حول صحة السند التنفيذي أو حول إجراءات التنفيذ نفسها مثل بطلان الإعلان أو السداد الجزئي أو الكلي للدين،فيمكن تقديم دعوى منازعة تنفيذ مصحوبة بطلب إيقاف التنفيذ.
ثالثاً : الشروط التي تقدرها المحكمة أو دائرة التنفيذ
1- احتمالية إلغاء أو تعديل الحكم :
إذا رأت المحكمة ناظرة طلب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية أن هناك احتمالية قوية لإلغاء الحكم أو تعديله عند نظر الطعن فقد تقرر ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية مؤقتًا.
2- وجود ضرر جسيم يصعب تداركه :
إذا كان استمرار التنفيذ سيؤدي إلى ضرر بالغ وغير قابل للتدارك على المحكوم عليه فقد يكون ذلك سببًا لـ ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية مؤقتًا.
3- حسن نية طالب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية :
قد تنظر المحكمة إلى سلوك المحكوم عليه و تعاونة في الإجراءات.
4 – الموازنة بين مصالح الأطراف:
تراعي المحكمة عند نظر طلب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية الموازنة بين مصلحة المحكوم له في استيفاء حقه ومصلحة المحكوم عليه في عدم وقوع ضرر عليه قبل الفصل النهائي في النزاع.
5- عدم الإخلال بالنظام العام :
يجب ألا يؤدي ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية إلى الإخلال بالنظام العام أو تهديد السلامة العامة.
6 – في الأحكام الجزائية بشكل خاص :
قد تنظر المحكمة إلى أخلاق المحكوم عليه؟ ماضيه؟ ظروف ارتكاب الجريمة؟ إمكانية إصلاحه؟ ، وما إذا كان يشكل خطرًا على المجتمع في حال إيقاف التنفيذ؟ ، كما أن هناك قيودًا على إيقاف تنفيذ بعض أنواع العقوبات أو الجرائم مثل قضايا المخدرات ذات السوابق.
كيف يتم تقديم ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية ؟
بشكل عام , يتم تقديم طلب إيقاف تنفيذ الحكم في النظام السعودي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وتتضمن الخطوات الأساسية ما يلي :
1- تحديد السند القانوني لطلب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية ؟
يجب أن يستند طلب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية إلى أسباب قانونية مقبولة تشمل هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر:
– وجود طعن على الحكم:
إذا تم تقديم استئناف أو نقض على الحكم المراد إيقاف تنفيذه يمكن طلب إيقاف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الطعن.
– وجود إشكال في التنفيذ:
إذا كان هناك غموض أو صعوبة في فهم منطوق الحكم أو كيفية تنفيذه مما يستدعي توضيحًا قضائيًا.
– وجود أسباب قوية تدعو إلى الظن بإلغاء الحكم:
إذا ظهرت مستندات أو وقائع جديدة قوية من شأنها تغيير مسار القضية وإلغاء الحكم.
– تضرر طالب الإيقاف ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه من استمرار التنفيذ:
يجب إثبات أن التنفيذ الفوري سيسبب ضررًا بالغًا لا يمكن جبره لاحقًا.
– مخالفة الحكم للنظام العام:
في حالات نادرة إذا كان تنفيذ الحكم يتعارض بشكل صريح مع مبادئ النظام العام.
2- إعداد صحيفة أو مذكرة طلب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية
يجب تقديم طلب ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية رسمي مكتوب إلى المحكمة المختصة ويتضمن هذا الطلب عادةً البيانات التالية:
- بيانات المحكمة المقدم إليها الطلب.
- بيانات مقدم الطلب
- بيانات الطرف الآخر في الدعوى
- رقم وتاريخ الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه.
- تحديد الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.
- بيان واضح ومفصل لأسباب طلب إيقاف التنفيذ، مع إرفاق المستندات المؤيدة لهذه الأسباب.
- طلب صريح بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا أو نهائيًا
- توقيع مقدم الطلب أو وكيله الشرعي.
3- تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة
يتم تقديم صحيفة أو مذكرة طلب إيقاف التنفيذ إلى الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم أو في حالة وجود طعن إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن ، وتختلف الإجراءات الدقيقة لتقديم الطلب من محكمة إلى أخرى وقد تتطلب حجز موعد أو اتباع نظام إلكتروني معين.
4- إرفاق المستندات الثبوتية
يجب إرفاق جميع المستندات والأدلة التي تدعم طلب إيقاف التنفيذ مثل:
- صورة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه.
- ما يثبت تقديم الطعن على الحكم “إذا كان سبب الإيقاف هو الطعن”.
- المستندات التي تثبت وجود الإشكال في التنفيذ.
- المستندات أو القرائن القوية التي تدعو إلى الظن بإلغاء الحكم.
- الأدلة التي تثبت الضرر الجسيم الذي سيلحق طالب الإيقاف من استمرار التنفيذ.
- صورة من الوكالة الشرعية “في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل “.
- أي مستندات أخرى ذات صلة.
5- حضور الجلسات والمتابعة
قد تقوم المحكمة بتحديد جلسة للنظر في طلب إيقاف التنفيذ ويتعين على مقدم الطلب أو وكيله حضور هذه الجلسة لتقديم دفوعه وشرح أسباب طلبه ، و يجب متابعة الطلب لدى المحكمة للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
فتقدير طلب إيقاف التنفيذ يعود لسلطة المحكمة التقديرية ، حتى مع توفر الأسباب قد ترفض المحكمة طلب الإيقاف إذا رأت أن المصلحة تقتضي استمرار التنفيذ.
ما هي الآثار المترتبة على ايقاف تنفيذ الحكم فى السعودية ؟
قد تطلب المحكمة تقديم ضمان مالي أو كفالة من طالب الإيقاف لضمان حقوق الطرف الآخر في حال رفض طلب الإيقاف وتأييد الحكم ، و يجب تقديم طلب إيقاف التنفيذ في أقرب وقت ممكن بعد صدور الحكم أو ظهور الأسباب الموجبة للإيقاف فالتأخير قد يضعف موقف الطالب.
ويمكن تلخيص الاثار المترتبة كالتالي :
أولاً : التوقف المؤقت للإجراءات التنفيذية
– الأثر الأساسي لإيقاف تنفيذ الحكم هو التوقف المؤقت لجميع الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها أو كان سيتم اتخاذها بناءً على الحكم محل الإيقاف. وهذا يشمل إجراءات الحجز على الأموال، البيع بالمزاد العلني، الإخلاء، وغيرها من إجراءات التنفيذ الجبري.
– يهدف الإيقاف غالبًا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والواقعي للأطراف المتنازعة لحين الفصل النهائي في الطعن أو المنازعة المتعلقة بالحكم.
ثانياً : عدم المساس بأصل الحق
– يجب التأكيد على أن إيقاف تنفيذ الحكم هو إجراء مؤقت ولا يمس بأصل الحق الذي قضى به الحكم ، فإذا رُفض الطعن أو المنازعة فإن التنفيذ سيستأنف ، و يبقى الحق المحكوم به قائمًا لصالح المحكوم له ولكنه مؤجل التنفيذ.
ثالثاً : آثار إجرائية على سير القضية
قد يترتب على إيقاف التنفيذ وقف بعض المواعيد الإجرائية المتعلقة بالتنفيذ ، و في حالات معينة إذا تم تنفيذ جزء من الحكم قبل إيقافه فقد تأمر المحكمة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قدر الإمكان.
رابعاً : ضمان حقوق الأطراف
يتيح إيقاف التنفيذ حماية المحكوم عليه من ضرر جسيم قد يلحق به نتيجة التنفيذ العاجل لحكم يُحتمل إلغاؤه أو تعديله ، فيضمن الإيقاف في حال ثبوت صحة الحكم لاحقًا إمكانية استيفاء المحكوم له لحقوقه بعد الفصل النهائي.
خامساً : شروط وضمانات
يتم إيقاف التنفيذ بناءً على طلب يقدمه صاحب المصلحة للمحكمة المختصة ،و يجب أن يستند طلب الإيقاف إلى أسباب جدية وقوية مثل وجود طعن مقبول شكلاً وموضوعًا أو وجود منازعة تنفيذ ذات أسس قوية أو احتمال وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
وقد تشترط المحكمة على طالب الإيقاف تقديم ضمانات مالية أو كفالات لضمان حقوق المحكوم له في حال رُفض طلب الإيقاف أو الطعن.
سادساً : سلطة المحكمة التقديرية
يعود تقدير مدى توافر شروط الإيقاف وتحقيق المصلحة منه إلى سلطة المحكمة المختصة بنظر طلب الإيقاف ، باختصار إيقاف تنفيذ الحكم هو إجراء قانوني وقضائي مؤقت يهدف إلى تعليق آثار الحكم على أرض الواقع لحين الفصل في الطعون أو المنازعات المتعلقة به، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية وعدم المساس بأصل الحق المحكوم به ويخضع هذا الإجراء لضوابط وشروط محددة يقررها النظام القضائي السعودي.
ما الفرق بين ايقاف تنفيذ الحكم والاستئناف ؟
– إيقاف تنفيذ الحكم :
هو إجراء إجراء تحفظي ومؤقت يصدر بأمر من المحكمة المختصة، يقضي بتعليق تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى مؤقتًا ، الهدف منه الحيلولة دون وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه على المحكوم عليه نتيجة التنفيذ الفوري للحكم، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم على الحكم .
غالبًا ما يكون هناك طعن مقدم على الحكم يرتكز على أسباب قوية ويخشى من تنفيذه قبل الفصل في الطعن وقوع ضرر كبير ، وتملك المحكمة ” عادةً الاستئناف ” سلطة إصدار قرار بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب يقدمه صاحب المصلحة ،
وفي بعض الحالات المستعجلة قد تأمر محكمة الدرجة الأولى بإيقاف التنفيذ مؤقتًا لحين نظر محكمة الاستئناف في طلب الإيقاف ، مما قد يؤدي الي تجميد إجراءات التنفيذ مؤقتًا ويبقى الحكم قائمًا من حيث المبدأ.
– الاستئناف :
هو طريق طعن أصلي يهدف إلى مراجعة الحكم موضوعًا وشكلاً من طرق الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، يتم بموجبه رفع الدعوى إلى محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف) لإعادة نظر الحكم وتعديله أو إلغائه ، الهدف منه تصحيح الأخطاء التي قد تكون وقعت في حكم محكمة الدرجة الأولى سواء كانت أخطاء قانونية أو واقعية.
ويجب وجود أسباب قانونية تدعو إلى مراجعة الحكم مثل مخالفة القانون، الخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب، وجود أدلة جديدة ، وتعد محكمة الاستئناف هي الجهة المختصة بنظر الاستئناف والفصل فيه.
ويترتب علي الاستئناف إعادة نظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف والتي قد تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه وتحكم من جديد في موضوع الدعوى أو تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظرها مرة أخرى.
لمعرفة المزيد عن اركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي .. اضغط هنا