تعرف على أهم شروط الاستشارة القانونية لضمان استشارة فعالة

تتنوع شروط الاستشارة القانونية في ظل تعقيدات الحياة وتشابك العلاقات القانونية، حيث يصبح طلب الاستشارة القانونية خطوة حاسمة لحماية الحقوق وتجنب الوقوع في المخالفات أو النزاعات.

والاستشارة القانونية ليست مجرد سؤال عابر ،بل هي عملية قانونية دقيقة تتطلب توافر شروط وضوابط معينة لضمان تحقيق الغاية المرجوة منها وهي الحصول على رأي قانوني سديد وموثوق يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة.

ما هي شروط الاستشارة القانونية التي يجب أن تعرفها؟

فهم شروط الاستشارة القانونية والمتطلبات يعد أمرًا بالغ الأهمية لكل من يطلب الاستشارة القانونية وكذلك لمن يقدمها ، فالاستشارة القانونية الفعالة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين المستشير والمستشار القانوني حيث يقوم على الوضوح والشفافية والثقة المتبادلة

فبالنسبة للمستشير يُمكّنه الإلمام بهذه الشروط من تقديم معلومات وافية ودقيقة، وفهم نطاق الاستشارة وحدود مسؤولية المستشار القانوني.

أما بالنسبة للمستشار القانوني فإن الالتزام بهذه الشروط يضمن جودة الاستشارة المقدمة ومصداقيتها و يحفظ حقوق الطرفين.

شروط الاستشارة القانونية من جهة المستشير “الشخص الذي يطلب الاستشارة”

دور المستشير لا يقل أهمية عن دور المستشار القانوني في تحقيق استفادة قصوى من الاستشارة القانونية.

ومن خلال الالتزام بـ شروط الاستشارة القانونية يمكن للمستشير تسهيل مهمة المستشار القانوني والحصول على الاستشارة القانونية الدقيقة و المناسبة لوضعه.

شروط الاستشارة القانونية من جهة المستشير:

1- تحديد دقيق وواضح للواقعة أو المشكلة القانونية

يجب على المستشير أن يقدم شرحًا مفصلًا وواضحًا قدر الإمكان للواقعة أو المشكلة القانونية التي يستشير بشأنها ، كلما كانت المعلومات دقيقة ومنظمة كان من الأسهل على المستشار القانوني فهم الوضع وتقديم رأي قانوني سليم.
تجنب الغموض أو الإسهاب غير الضروري والتركيز على الحقائق الأساسية والتسلسل الزمني للأحداث.

2- تقديم كافة المستندات والمعلومات ذات الصلة

من الضروري تزويد المستشار القانوني بجميع الوثائق والمستندات التي تتعلق بموضوع الاستشارة مثل العقود، المراسلات، المحاضر، الإشعارات الرسمية، أي أدلة أخرى ذات صلة.
ويجب أن تكون هذه المستندات كاملة وصحيحة قدر الإمكان، حيث أنها تشكل أساسًا هامًا لتقييم الوضع القانوني.

3-توضيح الهدف من الاستشارة بشكل محدد

يجب على المستشير أن يحدد بوضوح ما الذي يأمل في تحقيقه من خلال الاستشارة القانونية ، هل يبحث عن:
رأي قانوني حول وضع معين ام توضيح لحقوقه والتزاماته القانونية ام خيارات قانونية متاحة لحل مشكلة ما ام تقييم للمخاطر القانونية المحتملة ام معرفة الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها
فتحديد الهدف يساعد المستشار القانوني على تركيز جهوده وتقديم استشارة تلبي احتياجات المستشير بشكل أفضل.

4-الصدق والشفافية في تقديم المعلومات

يجب على المستشير أن يكون صادقًا وشفافًا في تقديم جميع الحقائق والمعلومات المتعلقة بالموضوع حتى لو كانت تبدو غير مريحة أو سلبية ، فإخفاء أي معلومات أو تقديم معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى استشارة قانونية غير صحيحة أو مضللة.

5- الاستعداد لتقديم تفاصيل إضافية والإجابة على الأسئلة

يجب أن يكون المستشير مستعدًا لتقديم المزيد من التفاصيل والإجابة على أي أسئلة قد يطرحها المستشار القانوني لتوضيح بعض الجوانب أو الحصول على معلومات إضافية ضرورية.

6- فهم نطاق الاستشارة المتفق عليه

يجب على المستشير أن يفهم بوضوح نطاق الاستشارة القانونية التي سيحصل عليها ، هل هي استشارة أولية عامة أم استشارة مفصلة تتضمن تحليلًا معمقًا للقضية وتقديم خيارات محددة؟
و يجب ايضاً  الاتفاق على نطاق الاستشارة والأتعاب (إن وجدت) بوضوح قبل البدء.

7- الاستعداد لدفع الأتعاب المتفق عليها “إن وجدت”

في معظم الحالات تكون الاستشارة القانونية مقابل أتعاب يتم الاتفاق عليها بين المستشير والمستشار القانوني ، و يجب أن يكون المستشير على استعداد لدفع هذه الأتعاب وفقًا للاتفاق المبرم.

8- الاستماع بانتباه للرأي القانوني وفهمه

يجب على المستشير الاستماع بانتباه للرأي القانوني المقدم ومحاولة فهمه بشكل كامل ، إذا كان هناك أي نقاط غير واضحة و يجب طلب توضيح من المستشار القانوني.

9- احترام رأي المستشار القانوني

يجب على المستشير احترام الرأي القانوني الذي يقدمه المستشار حتى لو كان لا يتوافق مع توقعاته ، فالمستشار يقدم رأيه بناءً على خبرته ومعرفته القانونية.

شروط الاستشارة القانونية من جهة المستشار القانوني ” الشخص أو الجهة التي تقدم الاستشارة “

يجب على المستشار القانوني أن يكون مؤهلاً، كفؤًا، مستقلاً، أمينًا، وواضحًا في تعامله مع المستشير، وأن يلتزم بأخلاقيات المهنة لتقديم استشارة قانونية ذات قيمة وموثوقية.

شروط الاستشارة القانونية من جهة المستشار القانوني:

1- الأهلية القانونية والتراخيص اللازمة

يجب أن يكون المستشار القانوني مؤهلاً قانونيًا لممارسة مهنة المحاماة أو تقديم الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية ، و يتطلب ذلك الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في المملكة مثل : وزارة العدل أو الهيئة السعودية للمحامين ، و هذا يضمن أن المستشار قد استوفى المتطلبات التعليمية والمهنية اللازمة.

2- الكفاءة والمعرفة القانونية المتخصصة

يجب أن يمتلك المستشار القانوني معرفة عميقة بالقوانين والأنظمة السعودية ذات الصلة بموضوع الاستشارة ،
و يفضل أن يكون لديه خبرة وتخصص في المجال القانوني المتعلق بالاستشارة المطلوبة ، و يجب أن يكون على دراية بالمبادئ القانونية و التطبيقات القضائية و أي تحديثات أو تعديلات قانونية ذات صلة.

3- الاستقلالية والحيادية

يجب على المستشار القانوني أن يقدم رأيًا قانونيًا مستقلًا ومحايدًا دون أي تأثير من مصالح شخصية أو خارجية ،و أن يكون قادرًا على تحليل الوضع القانوني بموضوعية وتقديم المشورة بناءً على القانون والأدلة المتاحة فقط.

4- الحفاظ على سرية المعلومات

يلتزم المستشار القانوني التزامًا تامًا بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والوثائق التي يقدمها له المستشير ،
فلا يجوز له إفشاء هذه المعلومات للغير إلا بموافقة صريحة من المستشير أو بموجب نص قانوني و هذا الالتزام بالسرية هو أساس الثقة بين المستشير والمستشار القانوني.

5- توضيح نطاق الاستشارة والأتعاب

يجب على المستشار القانوني أن يوضح للمستشير بوضوح نطاق الاستشارة القانونية التي سيقدمها هل هي رأي مبدئي ام تحليل قانوني مفصل ام اقتراح خطوات عملية ، و يجب الاتفاق على الأتعاب المتوقعة للاستشارة بشكل واضح ومسبق.

6- تقديم رأي قانوني واضح ومفهوم

يجب أن يكون الرأي القانوني المقدم واضحًا ومفهومًا للمستشير غير المتخصص في القانون ، و شرح الأسس القانونية التي استند إليها الرأي بطريقة مبسطة وتجنب المصطلحات القانونية المعقدة قدر الإمكان أو شرحها بوضوح.

7- تجنب تضارب المصالح

يجب على المستشار القانوني التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح بينه وبين المستشير أو الأطراف الأخرى ذات الصلة بموضوع الاستشارة ، و إذا وجد تضارب محتمل يجب عليه إبلاغ المستشير بذلك والامتناع عن تقديم الاستشارة إذا كان ذلك يؤثر على حياديته أو مصلحة المستشير.

8- بذل العناية المهنية اللازمة

يجب على المستشار القانوني بذل العناية المهنية المعقولة في دراسة الواقعة وتقديم الرأي القانوني ، وهذا يشمل البحث القانوني الكافي و تحليل الوقائع بدقة و تقديم المشورة بناءً على أفضل ما لديه من معرفة وخبرة.

9-تحديث المعرفة القانونية باستمرار

يجب على المستشار القانوني أن يواكب التغيرات والتحديثات المستمرة في الأنظمة والقوانين السعودية والأحكام القضائية ذات الصلة بمجال عمله.

كيف يمكن أن تؤثر شروط الاستشارة القانونية على قضيتك؟

شروط الاستشارة القانونية ليست مجرد إجراءات شكلية بل هي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر على جودة الاستشارة وبالتالي على مسار ونتائج قضيتك ، وبالتالي فمن الضروري أن تكون واعيًا بهذه الشروط وأن تتعامل مع مستشار قانوني مؤهل وموثوق لضمان حصولك على أفضل دعم قانوني ممكن لقضيتك في المملكة العربية السعودية.

أولاً : جودة المعلومات المقدمة تؤثر على دقة الاستشارة

إذا قدمت معلومات غير دقيقة أو ناقصة فإن الاستشارة القانونية التي ستحصل عليها ستكون مبنية على أساس خاطئ أو غير كامل ، و هذا قد يؤدي إلى فهم خاطئ لوضعك القانوني واتخاذ قرارات غير صائبة وبالتالي التأثير سلبًا على فرص نجاح قضيتك.
إذا قدمت كافة المستندات والمعلومات ذات الصلة بوضوح سيتمكن المستشار القانوني من تكوين صورة كاملة ودقيقة عن الواقعة القانونية وتحليلها بشكل صحيح وتقديم رأي قانوني مستنير ومناسب لوضعك ، و هذا يزيد من فرص اتخاذ خطوات صحيحة لحماية حقوقك وتحقيق مصالحك في القضية.

ثانياً : فهم نطاق الاستشارة يحدد التوقعات

إذا لم تفهم بوضوح نطاق الاستشارة قد تتوقع الحصول على خدمات أو نتائج غير مشمولة في الاتفاق ، على سبيل المثال قد تتوقع أن تتضمن الاستشارة تمثيلًا قانونيًا في المحكمة بينما هي مجرد رأي مبدئي ، فهذا قد يؤدي إلى خيبة أمل وتأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقضيتك.
إذا كان نطاق الاستشارة واضحًا ومحددًا ستعرف بالضبط ما الذي ستحصل عليه من المستشار القانوني سواء كان رأي قانوني، خطوات عملية، تقييم للمخاطر، إلخ … ، و هذا يساعدك على إدارة توقعاتك والتخطيط بشكل أفضل لمسار قضيتك.

ثالثاً : أهلية وكفاءة المستشار القانوني أمر حاسم

إذا استشرت شخصًا غير مؤهل أو غير مرخص فإن الرأي القانوني الذي ستحصل عليه قد يكون خاطئًا أو غير متوافق مع الأنظمة والقوانين السعودية ، و هذا قد يؤدي إلى اتخاذ خطوات خاطئة تضر بقضيتك بشكل كبير.
إذا استشرت محاميًا مرخصًا وذو خبرة في نوع قضيتك فستحصل على رأي قانوني سليم ومستند إلى معرفة عميقة بالقانون والإجراءات القضائية السعودية ، وهذا يزيد من فرص نجاح قضيتك وحماية حقوقك بشكل فعال.

رابعاً : الالتزام بشروط السرية يحمي خصوصيتك

إذا لم يكن هناك التزام واضح بشروط السرية قد تشعر بالقلق بشأن مشاركة معلومات حساسة تتعلق بقضيتك ، و هذا قد يعيقك عن تقديم صورة كاملة للمستشار القانوني مما يؤثر على جودة الاستشارة.
التزام المستشار القانوني بالسرية يجعلك تشعر بالأمان والثقة لمشاركة كافة التفاصيل الضرورية، مما يمكن المستشار من تقديم استشارة قانونية شاملة ودقيقة تخدم مصلحة قضيتك.

خامساً : الاتفاق الواضح على الأتعاب يمنع النزاعات المستقبلية

إذا لم يتم الاتفاق على الأتعاب بوضوح قد تنشأ خلافات مستقبلية حول قيمة وتفاصيل الدفع ، و هذا قد يؤثر على علاقتك بالمستشار القانوني ويعيق سير قضيتك.
الاتفاق المسبق والواضح على الأتعاب يضمن الشفافية ويمنع أي نزاعات مالية مستقبلية، مما يسمح لك بالتركيز على قضيتك.

مميزات للاستشارة القانونية الجيدة

الاستشارة القانونية الجيدة هي التي تقدم تحليلًا قانونيًا دقيقًا وشاملًا بلغة واضحة ومفهومة، وتوفر خيارات وحلولًا عملية قابلة للتطبيق مع مراعاة ظروف المستشير وتقديمها في الوقت المناسب من قبل شخص مؤهل وموثوق.

1-الدقة والشمولية في التحليل القانوني

– يجب أن تستند الاستشارة الجيدة إلى فهم دقيق وشامل لكافة جوانب الواقعة أو المشكلة القانونية المقدمة من المستشير.
– يجب أن تحدد الاستشارة النصوص القانونية “الأنظمة، اللوائح، التعاميم” التي تنطبق بشكل مباشر على الواقعة.
– لا يقتصر الأمر على ذكر النصوص القانونية بل يجب تحليلها وتفسيرها بشكل صحيح في ضوء المبادئ القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
– يجب أن تتناول الاستشارة جميع الزوايا القانونية المحتملة للمشكلة حتى تلك التي قد لا تكون واضحة للوهلة الأولى.

2- الوضوح والإيجاز في العرض

يجب أن تُقدم الاستشارة بلغة واضحة ومفهومة لغير القانونيين مع تجنب المصطلحات القانونية المعقدة قدر الإمكان أو شرحها عند الضرورة ، وتكون منظمة بشكل منطقي وسهل التتبع مع تقسيمها إلى نقاط أو فقرات واضحة ، وموجزة ومباشرة مع التركيز على النقاط الأساسية دون إسهاب ممل أو إغفال لجوانب هامة.

3 – تقديم خيارات وحلول عملية

يجب أن تحدد الاستشارة الخيارات القانونية المتاحة للمستشير لمواجهة المشكلة أو تحقيق أهدافه ، و تتضمن الاستشارة تقييمًا موضوعيًا لإيجابيات وسلبيات كل خيار قانوني، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والتكاليف المحتملة.
مع العلم ان  الاستشارة الجيدة تتضمن توصيات واضحة ومحددة يمكن للمستشير اتخاذها بناءً على وضعه وأهدافه.

4- مراعاة الظروف الخاصة بالمستشير

يجب أن تأخذ الاستشارة في الاعتبار الظروف الخاصة بالمستشير وأهدافه ومصالحه ، و أن تكون الحلول المقترحة واقعية وقابلة للتطبيق في سياق وضع المستشير.

5- التوقيت المناسب

يجب أن تُقدم الاستشارة في وقت يسمح للمستشير باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتجنب تفاقم المشكلة أو ضياع الحقوق.

6-المصداقية والموثوقية

يجب أن تستند الاستشارة إلى فهم صحيح وتطبيق دقيق للقوانين و الاسس القانونية السليمة والأنظمة السعودية ،
ويتم تقديمها من قبل شخص مؤهل قانونيًا ومرخص له بتقديم الاستشارات في المملكة العربية السعودية.

7- الشفافية في الأتعاب “إن وجدت “

في حال كانت الاستشارة مدفوعة، يجب أن يتم توضيح الأتعاب المتوقعة بشكل شفاف وواضح قبل تقديم الاستشارة.

اسئلة شائعة ….

متى تحتاج إلى استشارة قانونية؟

تحتاج إلى استشارة قانونية عندما:

• تواجه مشكلة قانونية أو نزاع مع جهة أو فرد

• ترغب في توقيع عقد أو إنهائه بطريقة قانونية سليمة

• تتعرض لإجراء قانوني مثل دعوى قضائية أو إنذار رسمي

• تريد معرفة حقوقك والتزاماتك في موقف معين

• تبدأ مشروعًا أو نشاطًا تجاريًا وتحتاج لتنظيمه قانونيًا

ما أهمية السرية في الاستشارات القانونية ؟

السرية في الاستشارات القانونية مهمة لأنها:

• تحمي خصوصية المستشير ومعلوماته الحساسة

• تعزز الثقة بين المستشير والمستشار القانوني

• تضمن تقديم معلومات كاملة وصحيحة دون خوف

• تمنع استغلال المعلومات أو تسريبها لأطراف خارجية

 

لمعرفة المزيد حول أنواع الاستشارات القانونية …اضغط هنا