الغاء السجل التجاري في المملكة إجراء قانوني يتم من خلاله شطب سجل تجاري لشركة أو مؤسسة من سجلات وزارة التجارة ، و يتم اللجوء إلى هذا الإجراء عادةً عند انتهاء نشاط الشركة أو المؤسسة أو عند الرغبة في تصفية أعمالها أو لأسباب أخرى قانونية.
يعتبر الغاء السجل التجاري خطوة ضرورية لإنهاء الالتزامات القانونية والمالية المرتبطة بالنشاط التجاري ، و يساعد الغاء السجل التجاري على حماية سمعة صاحب المنشأة في حالة وجود مشاكل مالية أو قانونية ، و في حالة عدم الغاء السجل التجاري بعد انتهاء النشاط قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وإدارية.
اسباب الغاء السجل التجاري
تتنوع أسباب الغاء السجل التجاري والتي تمثل إجراء قانوني يتم اتخاذه عادةً لعدة أسباب بعضها إداري وبعضها الآخر قانوني ومن أهم هذه الأسباب :
أسباب إدارية:
1- عدم تجديد الترخيص السنوي للسجل التجاري يؤدي إلى إلغائه تلقائيًا.
2- إذا لم يقم صاحب السجل بممارسة أي نشاط تجاري لفترة معينة .
3- في حالة تحويل المنشأة من شكل قانوني إلى آخر مثل : تحويل شركة فردية إلى شركة محدودة المسؤولية
4- عند اندماج شركتين أو دمج شركة في أخرى يتم إلغاء سجل الشركتين المدمجتين أو المدمجة.
5- في حالة تصفية الشركة وإغلاقها
أسباب قانونية:
1-قد يأمر القضاء بـ الغاء السجل التجاري في بعض الحالات مثل : ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون أو الأحكام القضائية.
2- إذا أعلنت الشركة إفلاسها
3- إذا كانت الشركة قد تأسست لمدة محددة وانتهت هذه المدة ولم يتم تجديدها
4- قد تقرر الجهة الحكومية المختصة الغاء السجل التجاري في بعض الحالات الاستثنائية مثل : مخالفة الأنظمة واللوائح بشكل خطير.
خطوات و إجراءات الغاء السجل التجاري
تختلف الإجراءات بعض الشيء حسب نوع الشركة سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة مساهمة – مؤسسة فردية إلخ …
ولكن يمكن حصر الخطوات العامة لـ الغاء السجل التجاري في :
اولاً : التأكد من عدم وجود ديون
يجب على الشركة أو المؤسسة التأكد من سداد جميع الديون المستحقة عليها سواء كانت ديون ضريبية أو ديون تجارية ، كما يجب الحصول على شهادة من مصلحة الزكاة والضريبة تؤكد سداد جميع الالتزامات الضريبية.
ثانياً : تسوية جميع الالتزامات المالية
يتعين تسوية جميع الالتزامات المالية مع الموردين والموظفين و الحصول على إخلاء طرف من جميع الدائنين.
ثالثاً : إجراء اجتماع الجمعية العمومية (للشركات)
يجب عقد اجتماع للجمعية العمومية لاتخاذ قرار بحل الشركة وتصفية أعمالها ، و يكون قرار الحل وفقًا لنظام الشركات.
رابعاً : تعيين مصفٍ
يتم تعيين مصفٍ لتسوية أمور الشركة وتصفية أصولها وسداد ديونها ، و يقوم المصفى ببيع أصول الشركة وسداد الديون وتوزيع أي فائض على المساهمين.
خامساً : تقديم طلب إلغاء السجل التجاري
يتم تقديم طلب الغاء السجل التجاري إلى وزارة التجارة ، و يتضمن الطلب المستندات المطلوبة مثل قرار حل الشركة و تقرير المصفى و إخلاء الطرف من الدائنين.
سادساً : نشر إعلان في الجريدة الرسمية
يتم نشر إعلان في الجريدة الرسمية لإشعار الدائنين بحل الشركة.
سابعاً : الحصول على شهادة الغاء السجل التجاري
بعد استكمال جميع الإجراءات تصدر وزارة التجارة شهادة بـ الغاء السجل التجاري
المستندات المطلوبة لـ الغاء السجل التجاري
تعتمد المستندات المطلوبة لـ الغاء السجل التجاري في المملكة على عدة عوامل منها نوع الشركة سواء كانت (فردي أو شراكة أو شركة محدودة و غيرها ) وحجم الشركة و سبب الإلغاء و المرحلة التي وصلت إليها الشركة.
تتضمن المستندات الأساسية بشكل عام ما يلي:
- طلب الغاء السجل التجاري و يعبأ هذا الطلب وفق النموذج المعتمد من وزارة التجارة.
- هوية صاحب المنشأة أو من ينوب عنه سواء كانت بطاقة وطنية أو إقامة سارية المفعول.
- السجل التجاري الأصلي أو نسخة مصدقة منه.
- شهادة سداد جميع الالتزامات المالية للدولة مثل الضرائب ورسوم البلدية.
- براءة ذمة من الغرفة التجارية تؤكد عدم وجود أي التزامات مالية تجاه الغرفة.
- شهادة إغلاق المنشأة مصدقة من البلدية أو الجهة المختصة.
- وكالة رسمية “إن كان التوكيل عن طريق وكيل” موثقة من كاتب العدل وتشمل تفويض بإنهاء السجل التجاري.
و في بعض الحالات قد تطلب الجهات المختصة مستندات إضافية مثل:
- شهادة تصفية في حالة الشركات التي تحتاج إلى تصفية.
- قرار من الجمعية العمومية في حالة الشركات المساهمة.
- شهادة عدم ممانعة من دائرة الأحوال المدنية في بعض الحالات.
طرق تقديم طلب الغاء السجل التجاري
تختلف الإجراءات والطرق المتبعة في الغاء السجل التجاري حسب نوع الشركة وحجمها وطبيعة نشاطها ، ولكن بشكل عام هناك طريقتان رئيسيتان لتقديم طلب الغاء السجل التجاري:
الطريقة الأولي : التقديم الإلكتروني عبر منصة خدماتي
– تعتبر منصة خدماتي هي البوابة الإلكترونية الرسمية لتقديم العديد من الخدمات الحكومية بما في ذلك خدمات السجل التجاري و تتميز هذه الطريقة بسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
– تختلف المستندات المطلوبة حسب حالة الشركة ونوعها ولكن بشكل عام تشمل:
* صورة من السجل التجاري.
* صورة من الهوية الوطنية لصاحب المنشأة أو من يمثله.
* أي مستندات أخرى قد يطلبها النظام.
– خطوات الإجراء:
* الدخول إلى منصة خدماتي.
* اختيار خدمة إلغاء السجل التجاري.
* تعبئة البيانات المطلوبة.
* رفع المستندات المطلوبة.
* دفع الرسوم المقررة.
* متابعة حالة الطلب.
الطريقة الثانية : التقديم المباشر في مقر وزارة التجارة
– قد تحتاج هذه الطريقة إلى وقت أطول لإنجاز المعاملة ولكنها قد تكون مناسبة لمن يفضل التعامل المباشر ، فيتطلب الأمر التوجه إلى مقر وزارة التجارة أو أحد فروعها لتقديم الطلب بشكل شخصي.
– المستندات المطلوبة تشبه إلى حد كبير المستندات المطلوبة للتقديم الإلكتروني.
الأثار المترتبة علي الغاء السجل التجاري
الغاء السجل التجاري في المملكة له آثار قانونية ومالية مهمة و تمثل أهم الآثار المترتبة على الغاء السجل علي النحو الاتي :
- بفقدان السجل التجاري تفقد الشركة شخصيتها الاعتبارية وتصبح غير قادرة على إبرام العقود أو القيام بأي أعمال تجارية باسمها.
- لا يمكن للشركة ممارسة أي نشاط تجاري بعد الغاء السجل التجاري .
- يتحمل الشركاء مسؤولية محدودة عن ديون الشركة، بحد أقصى قيمة أسهمهم.
- يتحمل الشركاء مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة.
- يتحمل الشريك المسؤول عن إدارة الشركة مسؤولية غير محدودة.
- بعد الغاء السجل يجب على الشركة تصفية أصولها وسداد ديونها.
- قد تخضع الشركة لضرائب على الدخل والأرباح المتحققة قبل الغاء السجل التجاري وقد تكون هناك ضرائب على التصفية.
- تلغى جميع التراخيص والتصاريح التي كانت صادرة للشركة.
- قد يؤثر الغاء السجل على تنفيذ العقود القائمة وقد يتطلب الأمر إعادة التفاوض على بعض البنود.
- يجب على الشركة تسوية جميع المستحقات المالية للعمال قبل الإلغاء.