تمثل غرامة التستر التجاري عقوبة لجريمة اقتصادية خطيرة تهدد سلامة الأسواق وتشوه المنافسة الشريفة ، وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا لمكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال سن تشريعات صارمة وعقوبات رادعة ، و غرامة التستر التجاري هي إحدى العقوبات الرئيسية التي ينص عليها القانون السعودي للمتسترين ، وتعتبر هذه الغرامة وسيلة فعالة لردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني
وتعد عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية من العقوبات الصارمة و تشمل الغرامة المالية قد تصل قيمتها إلى ملايين الريالات وتختلف حسب حجم المخالفة وتأثيرها على الاقتصاد او الحبس الذي قد يصل إلى عدة سنوات حسب خطورة الجريمة و مصادرة الأموال والأصول التي تم الحصول عليها من خلال التستر ، و أخيراًً شطب السجل التجاريي للمنشأة المتسترة.
غرامة التستر التجاري
تعد غرامة التستر التجاري العقوبة المالية التي يفرضها القانون السعودي على الأشخاص الذين يرتكبون جريمة التستر التجاري. وتختلف قيمة هذه الغرامة باختلاف حجم الجريمة وظروفها ولكنها بشكل عام تكون كبيرة ومؤثرة.
و الغرامة المالية المقررة للتستر التجاري في القانون السعودي تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي وهي عقوبة مالية كبيرة تهدف إلى ردع مرتكبي الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني وذلك كجزاء قانوني على هذا الفعل المخالف ، و تهدف هذه الغرامة إلى:
1- ردع مرتكبي الجريمة
عن طريق تخويف الأفراد والشركات عن ممارسة التستر التجاري.
2- تعويض الضرر
كجزاءً للضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني والمنافسين الشرفاء.
3- تحقيق العدالة
من خلال معاقبة المخالفين على أفعالهم غير المشروعة.
مقدار غرامة التستر التجاري
تختلف قيمة غرامة التستر التجاري المفروضة على مرتكب جريمة التستر التجاري علي حسب عدة عوامل منها:
1- حجم النشاط التجاري المتستر عليه
فكلما زاد حجم النشاط زادت الغرامة.
2- عدد المرات التي ارتكبت فيها الجريمة
يعاقب القانون على التكرار بشكل أشد.
3- الظروف المخففة أو المشددة
قد تؤثر الظروف المحيطة بالجريمة على مقدار الغرامة.
غرامة التستر التجاري كأحد عقوبات التستر التجاري
فقد قرر القانون السعودي عقوبات للتستر التجاري تتلخص فيما يلي :
– الغرامة المالية
التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي وهي عقوبة مالية كبيرة تهدف إلى ردع مرتكبي الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني.
– الحبس
قد يصل إلى 5 سنوات وذلك حسب خطورة الجريمة وتأثيرها على السوق.
– مصادرة الأصول والأموال
يتم مصادرة الأصول والأموال التي تم الحصول عليها من خلال جريمة التستر التجاري.
– شطب السجل التجاري
يتم شطب السجل التجاري للشركة المتورطة في جريمة التستر التجاري.
– منع ممارسة النشاط التجاري
قد يتم منع المتورطين في جريمة التستر التجاري من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة محددة.
أهداف عقوبات التستر التجاري:
– ردع مرتكبي الجريمة من خلال تخويف الأشخاص عن ارتكاب جريمة التستر التجاري.
– حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للتستر التجاري.
– تعزيز المنافسة العادلة
– حماية حقوق المستهلكين من المنتجات والممارسات التجارية الغشاشية.
الحد الاقصي لـ غرامة التستر التجاري
وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية تصل العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التستر إلى حد أقصى قدره 5 ملايين ريال سعودي بالإضافة إلى عقوبات أخرى مثل:
1- الحبس قد يصل إلى 5 سنوات.
2- مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة.
3- شطب السجلات التجارية.
4- إلغاء التراخيص.
5- المنع من مزاولة النشاط التجاري.
6- إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.
أسباب تشديد العقوبات:
- حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة وتحويل الأرباح إلى الخارج.
- مكافحة الغش التجاري الذي يؤثر على المستهلكين.
- تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق.
- تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الاقتصاد.
الحد الادني لـ غرامة التستر التجاري
لا يوجد حد أدنى محدد لغرامة التستر التجاري في القانون السعودي
فلا يحدد النظام غرامة محددة بل يترك تقدير قيمة الغرامة للقاضي المختص وذلك بناءً على حجم المخالفة وظروف كل حالة على حدة
ولكن السؤال هنا لماذا لا يوجد حد أدنى؟
- عدم وجود حد أدنى للغرامة يعطي القاضي مرونة أكبر في تحديد العقوبة المناسبة لكل حالة، مما يضمن تحقيق الردع العام والخاص.
- كما أنه يتيح للسلطات القضائية مواكبة التطورات المستمرة في مجال التستر التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
العوامل المؤثرة في تحديد العقوبة:
1- حجم المخالفة
فكلما كانت المخالفة أكبر وأشد تأثيراً على السوق كانت العقوبة أشد.
2- عدد المرات التي ارتكبت فيها المخالفة
فتكرار المخالفة يزيد من شدة العقوبة.
3- الأضرار التي لحقت بالآخرين
لانه إذا تسبب التستر التجاري في أضرار مادية أو معنوية للآخرين فإن ذلك يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة.
غرامة التستر التجاري كأحد جهود الدولة لمكافحة التستر التجاري
اتخذت الدولة السعودية مجموعة من الإجراءات والقوانين لمكافحة هذه الظاهرة من أبرزها:
اولاً: نظام مكافحة التستر
يعد هذا النظام حجر الزاوية في جهود مكافحة التستر وقد تضمن مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المتسترين مثل:
- الغرامات المالية تصل إلى ملايين الريالات.
- الحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
- إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري لفترة محددة أو دائمة.
- إبعاد المتستر عليهم عن المملكة ومنعهم من العودة للعمل فيها.
ثانياً: البرنامج الوطني لمكافحة التستر
يهدف هذا البرنامج إلى توحيد جهود الجهات الحكومية المعنية لمكافحة التستر وتطوير الأنظمة والتشريعات وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر التستر.
ثالثاً : التعاون بين الجهات الحكومية
تعمل العديد من الجهات الحكومية السعودية بشكل متكامل لمكافحة التستر مثل وزارة التجارة، ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها.
رابعاً : التوعية المجتمعية
تقوم الدولة بحملات توعية مكثفة لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر التستر وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
خامساً: تسهيل الإجراءات
تسعى الدولة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء المشاريع وتراخيص العمل وذلك لتشجيع المواطنين على الاستثمار وتقليل الحاجة إلى التستر.