فسخ العقد بالتراضي من أكثر المسائل التي يثار حولها التساؤل بعد إبرام العقود، إذ قد يرغب الطرفان في إنهاء العلاقة التعاقدية بعد فترة من الاتفاق، سواء بسبب تغير الظروف أو انتهاء الحاجة إلى تنفيذ العقد.
وقد نظم نظام المعاملات المدنية السعودي هذه المسألة، وأجاز في الأصل إنهاء العقد إذا اتفق الطرفان على ذلك، ما لم يوجد نص نظامي أو شرط يمنع هذا الإنهاء أو يترتب على العقد حقوق للغير لا يجوز المساس بها.
فمتى يجوز فسخ العقد بالتراضي؟ وهل يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا؟ وما الآثار التي تترتب على إنهاء العقد؟
هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.
هل يجوز فسخ العقد بالتراضي في السعودية؟
فسخ العقد بالتراضي هو أحد الوسائل التي أجازها نظام المعاملات المدنية السعودي لإنهاء العلاقة التعاقدية باتفاق الطرفين، متى توافرت إرادتهما الحرة ولم يوجد نص نظامي يمنع ذلك أو يترتب على الفسخ الإضرار بحقوق الغير.
ويعني ذلك أن العقد، كما نشأ باتفاق الطرفين، يمكن أن ينتهي باتفاقهما أيضًا، إذا رغبا في إنهائه وفق الضوابط التي قررها النظام.
متى يجوز فسخ العقد بالتراضي؟
يجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد إذا اتجهت إرادتهما إلى ذلك، سواء كان سبب الفسخ تغير الظروف، أو عدم الحاجة إلى استمرار العلاقة التعاقدية، أو اتفاقهما على إنهاء الالتزامات المتبادلة.
ومع ذلك، يجب أن يكون هذا الاتفاق واضحًا وصريحًا، وأن يصدر من الأشخاص الذين يملكون صلاحية التصرف، وألا يخالف نصًا نظاميًا أو يمس حقًا ثابتًا للغير.
ولهذا فإن فسخ العقد بالتراضي يعد وسيلة نظامية لإنهاء العقد دون الحاجة إلى وجود نزاع قضائي، متى تحقق الاتفاق الصحيح بين الطرفين.
هل يشترط أن يكون اتفاق الفسخ مكتوبًا؟
الأصل أن إثبات الاتفاق يكون بالطريقة التي تتفق مع طبيعة العقد ووسائل الإثبات المقررة نظامًا.
ولهذا فإن كتابة اتفاق الفسخ تعد أفضل وسيلة لحفظ الحقوق، لأنها توضح تاريخ انتهاء العقد، والالتزامات التي انتهت، وما إذا كان هناك أي حقوق مالية أو التزامات باقية بين الطرفين.
كما تساعد الوثيقة المكتوبة على تجنب النزاعات التي قد تنشأ مستقبلًا حول حقيقة الفسخ أو آثاره.
ما الآثار المترتبة على فسخ العقد بالتراضي؟
يترتب على فسخ العقد بالتراضي انتهاء الالتزامات المستقبلية التي كانت ناشئة عن العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو تقرر الأنظمة استمرار بعض الالتزامات.
وقد يترتب على الفسخ إعادة ما تسلمه كل طرف من الآخر إذا كانت طبيعة العقد تسمح بذلك، أو تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان بشأن تسوية الحقوق المالية المترتبة على إنهاء العقد.
ولهذا تختلف آثار الفسخ من عقد إلى آخر بحسب طبيعة الالتزامات التي يتضمنها والاتفاق الذي تم بين الطرفين.
هل يستطيع أحد الطرفين فسخ العقد بمفرده؟
يخلط البعض بين فسخ العقد بالتراضي وفسخ العقد بإرادة أحد الطرفين.
فالفسخ بالتراضي يقوم على موافقة الطرفين معًا، أما إذا أراد أحدهما إنهاء العقد منفردًا، فإن ذلك لا يكون جائزًا إلا إذا أجازه النظام، أو نص عليه العقد، أو وجد سبب نظامي يبرر الفسخ.
ولهذا فإن مجرد رغبة أحد الأطراف في إنهاء العقد لا تكفي وحدها لإنهائه إذا لم تتحقق الشروط التي قررتها الأنظمة.
الاتفاق الواضح يقلل من النزاعات
كلما كان اتفاق الفسخ واضحًا، ومحددًا للحقوق والالتزامات، كان أقل عرضة للنزاعات المستقبلية.
ولهذا يفضل أن يتضمن اتفاق الفسخ تاريخ إنهاء العقد، وما إذا كانت هناك مبالغ مستحقة، وطريقة تسوية الالتزامات بين الطرفين، حتى يكون كل طرف على بينة من حقوقه والتزاماته بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز فسخ العقد بالتراضي في السعودية؟
نعم، يجوز إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد، وكان ذلك وفق أحكام نظام المعاملات المدنية والضوابط النظامية.
هل يشترط وجود سبب لفسخ العقد بالتراضي؟
يكفي اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، ما لم يوجد نص نظامي يمنع ذلك أو يترتب على الفسخ الإضرار بحقوق الغير.
هل يفضل كتابة اتفاق الفسخ؟
نعم، لأن الاتفاق المكتوب يساعد على حفظ الحقوق وإثبات ما اتفق عليه الطرفان عند الحاجة.
هل يستطيع أحد الطرفين إنهاء العقد وحده؟
لا، إلا إذا أجاز النظام ذلك، أو نص العقد على حق أحد الطرفين في الفسخ، أو وجد سبب نظامي يبرر إنهاء العقد.
الخلاصة
يعد فسخ العقد بالتراضي وسيلة نظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية باتفاق الطرفين، ويحقق مرونة في التعاملات متى تم وفق الضوابط التي قررها نظام المعاملات المدنية السعودي. ولذلك فإن توثيق اتفاق الفسخ، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، يسهم في حماية الطرفين ويقلل من احتمالية نشوء نزاعات مستقبلية.
وللتعرف على مزيد من الموضوعات المتعلقة بالعقود ونظام المعاملات المدنية السعودي، يمكنك تصفح المقالات ذات الصلة عبر موقعنا.
كما يمكنك الاطلاع على النص الرسمي لنظام المعاملات المدنية السعودي من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.