ماهو التستر التجاري ؟
التستر التجاري هو ممارسة غير قانونية تُجرَّم في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث يقوم شخص أو مؤسسة سعودية أو محلية بتمكين شخص أجنبي غير مرخص من مزاولة نشاط تجاري باسمه أو باستخدام سجله التجاري.
كيف يتم اثبات التستر التجاري سؤال يدور في أذهان الشارع ويتداوله البعض في خفوت على المجالس ، فإثبات التستر التجاري ليس بالأمر الهين إذ يتطلب دلائل قوية وأدلة دامغة لتأكيد وقوع هذه الجريمة ، وتتنوع الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات التستر التجاري وتختلف قوتها وإمكانية الاعتماد عليها من حالة لأخرى.
ولكن قبل الاجابة عن سؤال “كيف يتم اثبات التستر التجاري ” يجدر بنا الاشارة اولاً الي تعريف ما هو التستر التجاري و انواع التستر التجاري والذي يعتبر عملية غير مشروعة تتمثل في قيام شخص سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وذلك باستخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو أي وسيلة أخرى ، ويهدف هذا الفعل إلى التهرب من الالتزامات القانونية والضريبية وتجاوز القيود المفروضة على عمل الأجانب في بعض الأنشطة الاقتصادية.
كيف يتم اثبات التستر التجاري؟
تنوع الطرق التي يمكن من خلالها اثبات التستر التجاري وتعتمد بشكل كبير على طبيعة النشاط التجاري وحجم العمليات المالية المعنية ومن أهم هذه الطرق:
اولاً : الشهادات
- يمكن الاستعانة بشهادات الأشخاص (شهود عيان ) الذين لديهم علم مباشر بعلاقة التستر مثل الموظفين أو العملاء.
- قد يلجأ القاضي إلى استشارة و شهادة خبراء في مجال المحاسبة أو الاقتصاد لتقييم الأدلة المقدمة.
ثانياً : المستندات
1- العقود
- عقود العمل
- عقود الإيجار
- عقود الشراء والبيع
- وغيرها من العقود التي تثبت العلاقة بين المتستر والمتستر عليه.
2- السجلات المحاسبية
- فواتير
- قيود مالية
- كشوف حسابات
- وغيرها من السجلات التي توضح تدفق الأموال بين الطرفين.
3- المراسلات
- رسائل البريد الإلكتروني،
- الرسائل النصية،
- وغيرها من المراسلات التي تدل على الاتفاق بين الطرفين.
ثالثاً : السجل التجاري
أي تعديلات أو تغييرات طرأت على السجل التجاري للشركة أو المنشأة محل الشبهة.
رابعاً : التحريات
1- التحريات الميدانية
- زيارة مقر النشاط التجاري
- مقابلة العاملين
- فحص المخزون
- وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى جمع الأدلة.
2- التحريات المالية
- تحليل الحسابات البنكية
- تتبع حركة الأموال
- والكشف عن أي تحويلات مشبوهة.
خامساً : الاعتراف
اعتراف المتستر أو المتستر عليه بجريمته.
كيف يتم اثبات التستر التجاري و علي من يقع عبئ اثباتة ؟
تحديد الجهة المسؤولة عن اثبات التستر التجاري هو أمر هام لضمان سير العدالة و مبدأ أساسي في أي نظام قضائي، فهو يضمن حماية حقوق المتهم ويمنع إدانته إلا بدليل قاطع كما أنه يساهم في تحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف ، ويجب على الجهة الاتهام تقديم أدلة قوية ومقنعة تثبت وقوع الجريمة بينما يتعين على المتهم تقديم دفاع قوي لدحض هذه الأدلة.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري في السعودية يقع عبء إثبات التستر التجاري على من يدعي بوقوعه “الجهة المشتكية” وعادة ما تكون هيئة التحقيق والادعاء العام ، وعليها تقديم الأدلة الكافية والقوية التي تقنع القاضي بأن الجريمة قد ارتكبت ، بمعنى آخر:
جهة الاتهام:
هي التي تتحمل مسؤولية تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت أن فعل التستر التجاري قد وقع بالفعل.
جهة الدفاع:
هي التي تتولى مهمة دحض هذه الأدلة أو تقديم أدلة أخرى تثبت براءة المتهم.
كيف يتم اثبات التستر التجاري وما هي دلائل وجودة ؟
الدلائل التي قد تشير إلى وجود التستر التجاري في القانون السعودي هي متعددة ومتنوعة ، ووجود أي من هذه الدلائل بمفردها لا يعني بالضرورة وجود التستر التجاري ولكن وجود مجموعة من هذه الدلائل مجتمعة قد يشير إلى وجود هذه الجريمة ، و من أهمها:
1- عدم تطابق البيانات
وجود تفاوت كبير بين البيانات المسجلة في السجل التجاري والواقع العملي للشركة مثل عدم وجود العاملين السعوديين المدرجين في السجل أو عدم وجود المخزون المذكور في السجل.
2- عدم وجود مقر عمل فعلي
عدم وجود مقر عمل حقيقي للشركة أو وجود مقر عمل لا يتناسب مع حجم النشاط التجاري.
3- عدم وجود نشاط تجاري فعلي
عدم وجود أدلة على ممارسة النشاط التجاري المعلن عنه مثل عدم وجود فواتير أو عقود أو سجلات مالية.
4- تحويل الأموال بشكل مشبوه
تحويل الأموال إلى الخارج بشكل متكرر وبكميات كبيرة أو تحويل الأموال إلى حسابات بنكية غير معروفة.
5- استخدام أسماء وهمية
استخدام أسماء وهمية للمساهمين أو المديرين أو استخدام أسماء أشخاص متوفين.
6- عدم وجود سجلات مالية دقيقة
عدم وجود سجلات مالية دقيقة أو متكاملة أو وجود تلاعب في هذه السجلات.
7- تجنب الرقابة
محاولة تجنب الرقابة الحكومية أو التفتيش أو تقديم معلومات كاذبة للمسؤولين.
8- وجود علاقات شخصية بين السعودي وغير السعودي
وجود علاقة شخصية قوية بين الشخص السعودي و غير السعودي مثل القرابة أو الصداقة مما يثير الشكوك حول حقيقة الشراكة.
9- عدم مشاركة السعودي في اتخاذ القرارات
عدم مشاركة الشريك السعودي في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالشركة أو عدم وجود له أي دور فعلي في إدارة الأعمال.
كيف يتم اثبات التستر التجاري و ما هي عواقبة ؟
العقوبات الأساسية:
– الحبس قد يصل إلى خمس سنوات.
– الغرامة المالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
– أو كليهما أي الحبس والغرامة معاً.
العقوبات التبعية:
– يتم مصادرة الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها نتيجة التستر التجاري.
– يتم إغلاق المنشأة التي تمت ممارسة التستر من خلالها.
– يتم إلغاء جميع التراخيص التجارية المرتبطة بالمنشأة.
– قد يمنع مرتكب الجريمة من مزاولة أي نشاط تجاري ” الحظر من مزاولة النشاط التجاري ” لمدة معينة” .
– في حالة كون المتستر عليه أجنبياً قد يتم إبعاده عن المملكة.
كيف يتم اثبات التستر التجاري و الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال إثباتة؟
أولاً : التحقيق
– فتح تحقيق فور ورود بلاغ أو اكتشاف حالة تستر تجاري، و تقوم الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل ودقيق لجمع الأدلة اللازمة.
– يتم استدعاء جميع الأطراف المتورطة في القضية للاستماع إلى أقوالهم ودفاعهم.
– قد يتم تفتيش الأماكن المرتبطة بالنشاط التجاري المشتبه فيه لجمع المزيد من الأدلة.
ثانياً : الإجراءات القضائية
– بعد الانتهاء من التحقيق يتم رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في جريمة التستر التجاري.
– يتم عرض القضية على المحكمة المختصة والتي تقوم بدراسة الأدلة المقدمة واستماع إلى شهود الإثبات والنفي.
– و في حالة ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكماً بالإدانة وتقضي بالعقوبات المقررة نظاماً.
ثالثاً : العقوبات
وفي حال إثبات التستر التجاري يتم فرض العقوبات التالية :
1- العقوبات الإدارية والمالية
- تفرض غرامات مالية كبيرة على المتستر والمتستر عليه وقد تصل إلى مبالغ طائلة حسب حجم الجريمة.
- قد يتم إغلاق المنشأة التي تم ارتكاب جريمة التستر التجاري فيها بشكل مؤقت أو دائم.
- سحب التراخيص التجارية أو المهنية للمتستر والمتستر عليه.
- منع المتورطين في التستر التجاري من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة معينة.
2- العقوبات الجنائية
- قد يحكم على المتورطين في التستر التجاري بالحبس وخاصة إذا كانت الجريمة متكررة أو ارتكبت من قبل أشخاص محترفين.
- قد يمنع المحكوم عليه بالسجن من السفر لمدة معينة.
- قد يمنع المحكوم عليه من تولي أي وظيفة حكومية.
3- مصادرة الأموال والأصول
- قد يتم مصادرة الأموال والأصول التي تم الحصول عليها من خلال جريمة التستر التجاري.
- قد يتم مصادرة الأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
4- الاعلان عن الحكم
من خلال نشر الحكم القضائي في الجرائد على نفقات المحكوم عليه بهدف ردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.
رابعاً : الإجراءات الإضافية
1- في حالة تورط أطراف أجنبية يتم التعاون مع الجهات المعنية في الدول الأخرى لتبادل المعلومات والقبض على المطلوبين.
2- تقوم الجهات المختصة بحملات توعية مستمرة لمكافحة التستر التجاري وتوعية المجتمع بأضراره.
اسئلة شائعة …
كم مدة سجن التستر؟
مدة السجن في قضايا التستر التجاري في السعودية يمكن أن تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري الجديد. هذه العقوبة تأتي كجزء من التشديد على الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
كيف تحمي نفسك من التستر التجاري؟
- عدم توقيعك على أي عقد يحتوي على شراكة تجارية مع أي وافد أجنبي وذلك لأي سبب.
- يجب عليك الحضور الدائم إلى مقر المنشأة أو الشركة وألا تغيب عنها لفترات طويلة.
- وعليك أيضاً ألا تسمح للوافد بأن يتعامل مع الزبائن والعملاء نهائياً، وعدم إعطاء أي وافد صلاحيات مطلقة فيما يخص هذا المجال.
وللاطلاع على المزيد من المقالات :