قضايا التعويض
تُعد قضايا التعويض من أكثر الدعاوى شيوعًا في النظام السعودي، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في الاستثمارات والأنشطة العمالية في المملكة. ومع هذه التطورات، من الطبيعي أن تحدث بعض التجاوزات بين الأفراد.
لذلك، أقر النظام السعودي آلية تتيح للأشخاص المتضررين المطالبة بالتعويضات المستحقة عن الأضرار التي تعرضوا لها، سواء كانت تتعلق بممتلكاتهم أو سمعتهم أو شخصهم.
من لهم الحق في قضايا التعويض :
قضايا التعويض هي دعوى مدنية تهدف إلى تعويض الأفراد المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال شخص آخر، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية. يُعتبر هذا الحق قانونيًا للأشخاص الذين تكبدوا خسائر مالية أو إصابات جسدية بسبب تصرفات الآخرين.
الاخطاء التي تمكن المتضرر من رفع قضايا التعويض :
تعتبر قضايا التعويض ذات أهمية كبيرة في تعويض الأضرار التي يتعرض لها المتضرر نتيجة أخطاء ارتكبها الآخرون، وذلك عند تقديم الأدلة اللازمة في دعوى التعويض المقدمة أمام المحكمة ومن ابرزها :
1- قضايا التعويض المتعلقة بالعمال
2- قضايا التعويض الناتجة عن الحوادث
3- دعوى التعويض في النظام القضائي الإداري السعودي
4- قضايا التعويض عن الأخطاء الطبية
5- قضايا التعويض المتعلقة بالشكاوى الكيدية
6- قضايا التعويض عن الحقوق الخاصة في الجرائم الجنائية مثل السب والقذف
ملاحظات هامه عند رفع قضايا التعويض:
حدد النظام في المملكة العربية السعودية أنواع الضرر، كما وضع أيضاً شروطاً يجب توافرها لرفع قضايا التعويض، من المهم الآن التعرف على الشروط اللازمة لقبول هذه القضية وتتمثل هذه الشروط في:
1 يجب أن يكون الشخص الذي يقدم الدعوى هو المتضرر نفسه أو من ينوب عنه قانونياً.
2-كما يتعين أن يتمتع الشخص المتسبب في الضرر بأهلية قانونية كاملة.
3- يجب أن يكون الضرر الذي وقع ضرراً مباشراً، وأن يكون الضرر المقصود واقعاً وليس محتملاً.
4-من الضروري أن يكون للمتضرر مصلحة في رفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به.
5- يجب أن يكون الضرر الناتج عن الفعل الذي قام به المدعى عليه، وأن يتواجد الضرر عند تقديم دعوى التعويض.
بالإضافة إلى ذلك، هناك شروط موضوعية تتعلق بأركان الدعوى، وهي1- الخطأ، الضرر الواقع 2- والعلاقة السببية
قضايا التعويض عن الضرر المادي:
يمكن التمييز في قضايا التعويض عن الأضرار المادية بين نوعين: الأضرار الناتجة عن ارتكاب جريمة تتطلب كلاً من الحق العام والحق الخاص، والأضرار الناتجة عن الأخطاء المدنية، المعروفة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والتي تتطلب فقط الحق الخاص .
في حالة ارتكاب جريمة تتطلب كلاً من الحق العام والحق الخاص، يحق للمجني عليه أو ذويه المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تلك الجريمة، سواء من خلال المحكمة الجزائية المختصة أو من خلال رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى التعويض.
أما في حالة ارتكاب شخص لخطأ أدى إلى إلحاق ضرر بالآخرين، فإنه يكون ملزماً بالتعويض وفقاً لأحكام المادة 120 من نظام المعاملات المدنية، التي تنص على أن كل خطأ يسبب ضرراً للغير يستوجب تعويض من ارتكبه.
كيف يتم تقدير التعويض:
وبناءً عليه، فإن أحكام التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية في القضاء السعودي تتطلب تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي، الذي يحدد إمكانية التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالشخص المتضرر.
يتم التعويض عن الأضرار المادية من خلال تقدير الأضرار التي لحقت بالشخص المتضرر، والتي تشمل الخسائر المادية وما فاته من كسب ومنفعة. ويتم تقدير هذه الخسائر بواسطة خبير ومدقق حسابات تعينه المحكمة، كما يتم تقدير فوات المنفعة والكسب وفقاً لحساب متوسط يستند إلى فترة زمنية محددة.
عادةً ما تكون هذه الفترة من تاريخ وقوع الضرر حتى تاريخ صدور الحكم بالتعويض، أو حتى تاريخ تمكين المتضرر من تأهيل نفسه أو أدواته للحصول على المكاسب.
ختاماً:
تتطلب قضايا التعويض في السعودية اتباع إجراءات محددة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المحاكم، وذلك بناءً على معايير وشروط معينة. لذا، يجب تقديم دعاوى تعويض في حال تعرض الشخص لأي ضرر، حيث يصبح التعويض مستحقًا عند توافر الشروط والأركان اللازمة. يتم رفع دعوى التعويض إلى المحكمة المختصة، حيث يطالب المتضرر بتعويض عن الأضرار
التي تعرض لها.
شاهد أيضاُ:الملكية الفكرية: تعرف على أبرز 4 أنواع لها
للاستفارات : مكتب المحامي محمد العتيبي