يستند قانون النفقة الجديد في السعودية إلى الشريعة الإسلامية في سياق تطور التشريعات وتكييفها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، شهدت قوانين النفقة تطورات لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل و توفير بيئة أسرية مستقرة و توسيع نطاق الحماية و تبسيط إجراءات التقاضي في قضايا النفقة لتسريع الفصل فيها و تعزيز دور المحاكم عن طريق منحها صلاحيات أوسع في النظر في قضايا النفقة وتنفيذ الأحكام
قانون النفقة الجديد في السعودية و حكم النفقة علي الزوجة
لا يجوز التهاون في حق الزوجة في النفقة فهو حق ثابت وعلى الزوج أن يؤدي هذا الحق كاملاً كما على الدولة والمجتمع توفير الحماية القانونية للزوجة وضمان حصولها على حقوقها كاملة.
كما نصت الشريعة الإسلامية والقانون السعودي على وجوب نفقة الزوج على زوجتة وقد وردت أحاديث شريفة وآيات قرآنية تؤكد هذا الحق كذلك نظام الأحوال الشخصية السعودي ، وذلك حفاظاً علي الكرامة و ضمان عيشة كريمة و استقرار الأسرة و الحفاظ على تماسكها كما ان النفقة حق شرعي ثابت للزوجة.
قانون النفقة الجديد في السعودية و حكم النفقة علي الزوجة العاملة
الأساس الشرعي والقانوني:
- يوجب الإسلام على الزوج الإنفاق على زوجته شرعاً سواء كانت عاملة أم غير عاملة وذلك لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
- فيما يعكس القانون السعودي هذا المبدأ الشرعي، ويؤكد على حق الزوجة في النفقة حتى وإن كانت عامله .
حالات الاستثنائية :
قد يسقط حق الزوجة في النفقة ، مثل:
- إذا كانت الزوجة هي من تعول الزوج
- إذا كانت الزوجة تعمل بوظيفة عالية الأجر ، قد تقرر المحكمة تخفيض مقدار النفقة.
قانون النفقة الجديد في السعودية و حكم النفقة علي الزوجة بعد الطلاق
في حالة الطلاق الرجعي تستحق الزوجة النفقة والمسكن والمأكل خلال فترة العدة وذلك لأن العلاقة الزوجية لم تنقطع بشكل نهائي ولا يزال هناك أمل في الصلح والرجعة.
في حالة الطلاق البائن تنتهي العلاقة الزوجية بشكل نهائي ويجب التفرقة في هذه الحالة بين:
1-إذا كانت الزوجة حاملاً: تستحق النفقة حتى تضع حملها
2-إذا كانت الزوجة غير حامل: لا تستحق النفقة بعد انتهاء العدة
قانون النفقة الجديد في السعودية و حكم النفقة علي الخطيبة
في القانون السعودي لا يوجد نص صريح يلزم الخاطب بالإنفاق على خطيبته وذلك لأن عقد الخطبة ليس عقد زواج كامل الأركان والأثر و إنما هو مجرد وعد بالزواج
و يمكن القول إن القانون السعودي لا يلزم الخاطب بالإنفاق على خطيبته ولكن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على ذلك ، وفي حال نشأ أي نزاع حول هذه المسألة يتم اللجوء إلى القضاء لتسويته وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها في المملكة
تختلف الآراء الفقهية فبعض الفقهاء يرى أن الإنفاق على الخطيبة مستحب وليس واجباً، ويرون أن ذلك يعود إلى العرف والعادات المتبعة في كل مجتمع
قانون النفقة الجديد في السعودية و حكم النفقة علي الاولاد
الإنفاق على الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون السعودي واجب شرعي وقانوني على الأب القادر مادياً ، وقد نصت الشريعة الإسلامية على هذا الواجب بوضوح وتبعها في ذلك النظام السعودي
فالنظام السعودي نص على وجوب النفقة على الأولاد في العديد من المواد ومن أهمها المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية والتي تنص على أن “تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب”
و يشمل الإنفاق على الأولاد كل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس وسكن وتعليم وعلاج بما يتناسب مع قدرة الأب المادية وحالة الطفل
قانون النفقة الجديد في السعودية و حكم النفقة علي الاولاد البالغين
النفقة على الأبناء البالغين غير واجبة شرعًا وقانونًا إذا كانوا قادرين على الكسب ، فحكم النفقة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها:
- إذا كان الابن قد بلغ سن الرشد وقادرًا على العمل وإعالة نفسه : فإن واجب النفقة يسقط عنه.
- إذا كان الابن يعاني من مرض مانع من العمل أو إعاقة تمنعه من الكسب : فإن واجب النفقة قد يستمر.
- إذا كان الأب غير قادر على الإنفاق : فلا يلزمه ذلك
اسباب سقوط النفقة علي الأبناء و البنات :
- البلوغ والقدرة على الكسب
- زواج البنت
- استقلال الابن
الاستثناءات علي سقوط النفقة علي الأبناء و البنات :
قد تكون هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تستوجب استمرار النفقة على الابن البالغ مثل:
- الابن الذي يعاني من مرض مزمن: قد يحتاج إلى رعاية طبية مستمرة تتطلب نفقات إضافية
- الابن الذي يدرس في مرحلة متقدمة: قد يستمر الأب في الإنفاق عليه إذا كانت ظروفه المادية تسمح بذلك
قانون النفقة الجديد في السعودية و حكم النفقة علي الاولاد بعد الطلاق
الإنفاق على الأولاد واجب مقدس، وهو من أعظم حقوق الطفل. والأب الذي ينفق على أولاده يكون قد أدى فريضة عظيمة، وأجزاه الله خير الجزاء.
حكم الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون السعودي واضح وجازم ، إذ أن الإنفاق على الأولاد واجب شرعي وقانوني على الأب بغض النظر عن سبب الطلاق طالما كان الأب قادراً على الإنفاق ، و يشمل النفقة كل ما يحتاجه الولد من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتعليم وعلاج وغير ذلك مما يليق بحالته الاجتماعية.
و قد نص النظام السعودي للأحوال الشخصية على هذا الواجب بوضوح حيث ينص على أن الأب ملزم بنفقة أولاده طالما كانوا قاصرين وغير قادرين على الكسب، وذلك حتى يصلوا إلى سن الرشد أو يصبحوا قادرين على العمل وإعالة أنفسهم.
حكم النفقة علي الزوجة من مال حرام
من الناحية الشرعية:
الإسلام يحرم كسب المال بطرق غير مشروعة ، كالغش والخداع والربا وغيرها ، فالأب ملزم بنفقتهم، ولكن ليس عليه أن ينفق عليهم من مال حرام.
من الناحية القانونية:
1- القانون السعودي: يستند في كثير من أحكامه على الشريعة الإسلامية.
2- حقوق الطفل: القانون السعودي يكفل حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في العيش الكريم والرعاية الصحية والتعليم.
3- مصادر الدخل: لا يوجد نص صريح في القانون السعودي يحظر الإنفاق على الأبناء من مال حرام، ولكن المبدأ العام هو أن الإنفاق يجب أن يكون من مصادر مشروعة.
اسئلة شائعة ..
ماهي النفقة المتجددة ؟
النفقة المتجددة هي مصطلح قانوني يشير إلى نوع معين من النفقة المستحقة على الزوج لزوجته وتتميز عن النفقة الأخرى بكونها مستمرة ومتجددة بصفة دورية ولا تنتهي بمرة واحدة ، بمعنى آخر هي حق مستمر للزوجة على زوجها طالما استمر الزواج وتوافرت الشروط الشرعية والقانونية لاستحقاقها ، مثل : نفقة المسكن ، نفقة المأكل والملبس ، نفقة العلاج ، نفقة التعليم
ما هي نفقة المتعة ؟
فقة المتعة هي مبلغ مالي يمنح للزوجة بعد الطلاق، وهي تعتبر تعويضاً لها عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها نتيجة الانفصال عن زوجها وذلك بشرط أن تكون الزوجة غير مسؤولة عن وقوع الطلاق.
هل يجوز الطعن علي حكم نفقة ؟
نعم يجوز الطعن على حكم النفقة في القانون السعودي.
ولكن هذا الطعن يخضع لشروط وإجراءات معينة، وهي:
1-مدة الطعن: عادة ما تكون مدة الطعن على أحكام النفقة محددة بـ 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي قد تقلل هذه المدة إلى 10 أيام فقط، مثل الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.
2- أسباب الطعن: يجب أن يكون هناك سبب قانوني مقبول للطعن على الحكم، مثل الخطأ في تطبيق القانون أو وجود أدلة جديدة لم تقدم سابقاً.
3- جهة الطعن: يتم الطعن على أحكام النفقة عادة أمام محكمة الاستئناف
لمعرفة المزيد عن : حالات سقوط نفقة العدة