متى يجوز فصل الشريك من الشركة في السعودية؟
قد تواجه بعض الشركات مواقف يصبح فيها استمرار أحد الشركاء سببًا في الإضرار بالشركة أو تعطيل أعمالها أو الإخلال بالالتزامات التي قام عليها عقد التأسيس.
وهنا يثور التساؤل: متى يجوز فصل الشريك من الشركة في السعودية؟
لم يترك نظام الشركات السعودي هذه المسألة لاجتهاد الشركاء أو لرغبة الأغلبية، بل وضع ضوابط محددة توازن بين حماية الشركة من تصرفات الشريك المخالف، وبين حماية الشريك نفسه من الفصل التعسفي.
هل يجوز فصل أي شريك بمجرد وجود خلاف؟
لا، فالخلافات الشخصية بين الشركاء لا تكفي وحدها لفصل أحدهم من الشركة، لأن الأصل أن الشريك يتمتع بالحقوق والالتزامات التي قررها النظام وعقد التأسيس.
ولهذا لا يكون فصل الشريك مشروعًا إلا إذا استند إلى سبب نظامي أو نص عليه عقد الشركة أو توافرت الحالات التي يجيزها النظام، مع الالتزام بالإجراءات المقررة.
متى يجوز فصل الشريك من الشركة في السعودية؟
يجوز فصل الشريك عندما تتوافر الأسباب التي يقررها النظام أو عقد الشركة، ومن أبرزها:
ارتكاب الشريك مخالفة جسيمة تضر بالشركة.
الإخلال الجسيم بالالتزامات التي يفرضها عقد التأسيس.
قيام الشريك بتصرفات تؤدي إلى إلحاق ضرر بالشركة أو ببقية الشركاء.
الحالات التي ينص عليها نظام الشركات أو عقد الشركة بصورة صريحة.
ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود ضرر، بل يجب أن يستند الفصل إلى أسباب ثابتة وإجراءات نظامية تكفل سلامة القرار.
لماذا وضع النظام ضوابط لفصل الشريك؟
حرص نظام الشركات السعودي على تحقيق التوازن بين مصلحة الشركة وحقوق الشركاء، ولذلك لم يجعل فصل الشريك وسيلة للضغط أو التخلص من شريك مختلف في الرأي، وإنما قصره على الحالات التي تستوجب ذلك نظامًا، مع ضمان عدم التعسف في استعمال هذا الحق.
هل يجوز فصل الشريك بقرار من أحد الشركاء؟
لا، فلا يجوز لأي شريك أن ينفرد باتخاذ قرار فصل شريك آخر لمجرد وجود خلاف في وجهات النظر أو اختلاف في إدارة الشركة.
ويجب أن يتم الفصل وفق الإجراءات التي يقررها نظام الشركات السعودي وعقد التأسيس، مع مراعاة حقوق جميع الشركاء، وعدم إساءة استعمال هذا الحق للإضرار بأحدهم.
ما الآثار المترتبة على فصل الشريك؟
إذا تم فصل الشريك وفقًا للضوابط النظامية، فإن ذلك يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بمركزه في الشركة، ومن أبرزها:
انتهاء صفته كشريك في الشركة.
تسوية حقوقه المالية وفق أحكام النظام وعقد الشركة.
تعديل بيانات الشركة إذا استلزم الأمر.
استمرار الشركة إذا كانت شروط استمرارها متوافرة وفق النظام.
وتختلف هذه الآثار بحسب نوع الشركة وأحكام عقد تأسيسها والاتفاقات المبرمة بين الشركاء.
كيف يحمي النظام حقوق الشركاء؟
حرص نظام الشركات السعودي على تحقيق التوازن بين مصلحة الشركة وحقوق جميع الشركاء، ولذلك لم يجعل فصل الشريك وسيلة للتخلص من شريك معين دون مبرر.
ولهذا يجب أن يستند قرار الفصل إلى سبب مشروع، وأن يتم وفق الإجراءات النظامية، مع ضمان حق الشريك في المطالبة بحقوقه إذا رأى أن قرار الفصل صدر بالمخالفة للنظام أو لعقد الشركة.
المادة (65) من نظام الشركات السعودي
تناول نظام الشركات السعودي الأحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والعلاقة بينهم، كما نظم الحالات التي يجوز فيها طلب فصل الشريك والضوابط التي تحكم ذلك، بما يحقق حماية الشركة واستقرارها، مع المحافظة على حقوق جميع الشركاء وعدم التعسف في استعمال هذا الحق.
الخلاصة
لا يجوز فصل الشريك في السعودية لمجرد وجود خلاف بين الشركاء، وإنما يجب أن يستند الفصل إلى سبب يقرره النظام أو عقد الشركة، وأن يتم وفق الإجراءات النظامية.
ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين حماية الشركة والمحافظة على حقوق الشركاء، بما يعزز استقرار الشركات وثقة المستثمرين.
الأسئلة الشائعة
متى يجوز فصل الشريك من الشركة في السعودية؟
يجوز فصل الشريك إذا توافرت الأسباب التي يجيزها نظام الشركات السعودي أو نص عليها عقد الشركة، مع الالتزام بالإجراءات النظامية.
هل يكفي وجود خلاف بين الشركاء لفصل أحدهم؟
لا، فالخلاف وحده لا يعد سببًا كافيًا، ما لم يقترن بسبب نظامي يبرر الفصل.
هل يحتفظ الشريك المفصول بحقوقه المالية؟
نعم، تتم تسوية حقوق الشريك المالية وفق أحكام نظام الشركات وعقد الشركة.
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي محمد العتيبي.
وللاطلاع على النصوص النظامية ذات الصلة:
يمكنك زيارة موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.