فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل

 فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل يعد من أهم الموضوعات التي تشغل أصحاب العمل والعاملين في المملكة، نظرًا لما تتضمنه هذه المادة من تفاصيل تحدد متى يكون الفصل مشروعًا ومتى يُعتبر فصلًا تعسفيًا. تضع المادة 80 من نظام العمل الإطار النظامي لإنهاء عقد العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، متى وُجدت أسباب جوهرية تبرر ذلك، وهي من أكثر المواد التي تُثار بشأنها الدعاوى العمالية.

الفرق بين الاستقالة وفسخ العقد:

• الاستقالة: هي رغبة العامل في إنهاء العلاقة العمالية من جانبه، ويشترط النظام أن يقدم إشعارًا لصاحب العمل خلال المدة المحددة في العقد أو وفقًا للمادة (75) من النظام، وهي غالبًا ثلاثون يومًا في العقود غير محددة المدة.

• الفسخ: هو إنهاء العلاقة العمالية بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، سواء كان العامل أو صاحب العمل، ويكون مشروعًا فقط إذا توافرت أسباب نظامية محددة.

فسخ عقد العمل من قبل العامل خلال فترة التجربة:

نص نظام العمل السعودي في المادة (53) على أنه يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة، على ألا تتجاوز (180) يومًا، ويجوز خلالها لأي من الطرفين فسخ العقد دون إشعار أو تعويض ما لم يتضمن العقد نصًا يخالف ذلك.وبناءً على ذلك، يحق للعامل خلال فترة التجربة إنهاء العقد دون مسؤولية نظامية عليه، طالما تم الفسخ ضمن المدة النظامية وبالشكل المتفق عليه في العقد. ولا تُعد هذه الحالة من تطبيقات المادة 80، لأن الفسخ هنا مرتبط بمرحلة التقييم الأولي لأداء العامل، وليس بسبب مخالفة نظامية.

فسخ عقد العمل من قبل الموظف:

يجوز للعامل فسخ عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الأساسية تجاهه، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (81) من نظام العمل، مثل:

• إخلال صاحب العمل بشروط العقد الجوهرية.

• تكليف العامل بعمل يختلف عن طبيعة عمله الأصلية دون مبرر مشروع.

• إساءة معاملة العامل أو المساس بكرامته.

• عدم تمكين العامل من أداء عمله.

في هذه الحالات، يكون فسخ العقد مشروعًا من جانب العامل، ويستحق معه جميع حقوقه النظامية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وأجره عن المدة التي عمل فيها.

فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل:

يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، في حال ارتكب العامل مخالفة جسيمة من الحالات التسع التي حددها النظام، ومنها:

• الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد الزملاء أثناء العمل أو بسببه.

• الإخلال الجسيم بالواجبات الجوهرية للعمل أو التعليمات المتعلقة بالسلامة.

• ارتكاب سلوك سيئ أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة.

• التسبب عمدًا بضرر مادي لصاحب العمل مع إخطار السلطات خلال 24 ساعة من وقوع الضرر.

• اللجوء إلى التزوير للحصول على الوظيفة.

• إنهاء العقد أثناء فترة التجربة.

• التغيب بدون سبب مشروع أكثر من 30 يومًا متفرقة أو 15 يومًا متصلة، بعد إنذار العامل كتابيًا.

• استغلال المركز الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية.

• إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بصاحب العمل.

فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين:

يُعد فسخ العقد بالتراضي من أكثر الطرق سلاسة في إنهاء العلاقة العمالية، حيث يتفق الطرفان على إنهاء العقد دون أن يكون هناك نزاع أو إخلال بالالتزامات لكن يشترط النظام لصحة هذا الفسخ:

• أن يكون التراضي مكتوبًا.

• أن يكون العامل مدركًا لآثار الفسخ، وألا يكون مكرهًا أو مضللًا.

ويستحق العامل في هذه الحالة مكافأة نهاية الخدمة وجميع حقوقه النظامية عن فترة عمله السابقة.

فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل:

تُعد المادة 80 من نظام العمل السعودي حجر الأساس في تحديد متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون مكافأة أو تعويض. المادة لم تمنح صاحب العمل سلطة مطلقة في الفصل، بل اشترطت أن يكون هناك سبب نظامي محدد، وأن يتم الفسخ بعد تمكين العامل من الدفاع عن نفسه.

إن تطبيق فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل يجب أن يتم بحذر شديد، لأن الخطأ في الإجراء قد يؤدي إلى اعتبار الفصل تعسفيًا، مما يترتب عليه تعويض العامل وفقًا للمادة (77). لذلك، من الضروري توثيق كل خطوة من خطوات الفسخ كتابيًا، وإشعار العامل بالمخالفة، ومنحه فرصة الرد قبل صدور قرار الفصل.

شروط فسخ عقد العمل محدد المدة:

• اتفاق الطرفين على الفسخ: أي أن العامل وصاحب العمل يتفقان برضاهما على إنهاء العقد قبل موعده دون خلاف.
• وجود سبب مشروع مبرر لإنهاء العقد: مثل الإخلال بالواجبات أو ارتكاب مخالفة نظامية تبرر إنهاء العقد قانونًا.

فسخ العقد دون سبب مشروع:

يعتبر الفسخ دون سبب مشروع إخلالًا بأحكام النظام ويُعد من صور الفصل التعسفي. فإذا تم فسخ العقد من قبل صاحب العمل دون توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 80، يكون العامل مستحقًا لتعويض يقدره القاضي وفق المادة (77) من النظام. ويُحتسب التعويض عادة بناءً على نوع العقد ومدة الخدمة وأجر العامل الشهري، مع إمكانية الجمع بين التعويض ومكافأة نهاية الخدمة.

عقوبة فسخ عقد العمل:

• إذا كان الفسخ من جانب صاحب العمل دون سبب مشروع، يلتزم بدفع تعويض للعامل بالإضافة إلى مستحقاته النظامية.

• إذا كان الفسخ من جانب العامل دون مبرر، فيحق لصاحب العمل المطالبة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

نظام مكتب العمل في فسخ العقد:

تُعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة بالنظر في شكاوى فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل أو أي حالات أخرى لإنهاء العقد.
ويمكن للعامل أو صاحب العمل تقديم شكوى إلكترونية عبر منصة ودي لتسوية الخلافات العمالية، حيث يتم أولًا محاولة التسوية الودية بين الطرفين، ثم تُحال القضية إلى المحكمة العمالية إذا لم يتم الاتفاق.

الأسئلة الشائعة:

هل يجوز لصاحب العمل فصل العامل فورًا بموجب المادة 80؟

نعم، يجوز لصاحب العمل فصل العامل فورًا دون مكافأة أو تعويض إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (80) من نظام العمل، مثل ارتكاب العامل مخالفة جسيمة أو اعتدائه على صاحب العمل أو تقصيره المتعمد. ومع ذلك، يشترط النظام أن يتيح للعامل فرصة الدفاع عن نفسه والتحقيق في الواقعة قبل إصدار قرار الفصل.

هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند الفسخ بالمادة 80؟

الأصل أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا تم فصله وفقًا للمادة (80) بسبب خطأ جسيم من جانبه. لكن في حال ثبت أن صاحب العمل أساء استخدام المادة أو لم يثبت سبب الفسخ المبرر، فيحق للعامل الاعتراض والمطالبة بحقوقه ومكافأته كاملة أمام الجهات العمالية المختصة.

ما الإجراء الواجب اتباعه للاعتراض على الفسخ؟

يحق للعامل التظلم من قرار الفصل عن طريق تقديم شكوى إلكترونية إلى منصة “قوى” أو “ودي” خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ العلم بالقرار. بعد ذلك تُحال الشكوى إلى مكتب التسوية الودية، وإن لم يتم الصلح تُحال إلى المحكمة العمالية للفصل فيها وإثبات ما إذا كان الفصل نظاميًا أم تعسفيًا.

هل يجوز فسخ العقد خلال الإجازة أو المرض؟

لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل أثناء تمتعه بإجازة نظامية أو مرضية، لأن ذلك يُعد مخالفة لأحكام نظام العمل. ويُشترط انتظار انتهاء الإجازة قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء العلاقة التعاقدية، إلا إذا وُجدت حالة استثنائية تنطبق عليها إحدى فقرات المادة (80) وتستوجب الفصل الفوري.

ما الفرق بين المادة 80 والمادة 77 من نظام العمل؟

المادة (80) تُعطي صاحب العمل الحق في فصل العامل دون تعويض إذا وُجد سبب مشروع من الحالات المحددة بالنظام.أما المادة (77) فتتناول إنهاء العقد دون سبب مشروع، وفي هذه الحالة يُلزم الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض للطرف الآخر يوازي أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة للعقود غير محددة المدة، أو المدة المتبقية من العقد للعقود المحددة.

في الختام يمثل فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي آلية نظامية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية مصالح أصحاب العمل وضمان حقوق العاملين. ورغم أن المادة تمنح صاحب العمل صلاحية الفسخ دون مكافأة في حالات محددة، إلا أن تطبيقها يجب أن يكون وفق ضوابط نظامية واضحة وتحت رقابة الجهات المختصة.

يمكنك الاطلاع علي: دليل كيفية عمل عقد تأسيس شركة بكل أنواعهم