تعتبر شروط قبول الدعوى المدنية ركيزة أساسية في النظام القضائي السعودي حيث تهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي وضمان سير العدالة بكفاءة وفعالية ، وتتنوع هذه الشروط لتشمل جوانب مختلفة تتعلق بالأطراف والموضوع والإجراءات مما يستدعي فهمًا دقيقًا والتزامًا كاملًا بها من قبل كل من يسعى إلى اللجوء للقضاء.
كما تمثل الدعوى المدنية الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها الأفراد والكيانات للمطالبة بحقوقهم المدنية أمام القضاء ، ولكي يتم قبول الدعوى المدنية يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن سير العدالة وحماية حقوق الأطراف.
ما هي شروط قبول الدعوى المدنية؟
تساهم شروط قبول الدعوى المدنية في تنظيم سير الدعوى وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان سير العدالة و حماية حقوق الأطراف ومنها :
1- الصفة :
يجب أن يكون المدعي صاحب الحق أو المصلحة في الدعوى ، وأن يكون المدعى عليه هو الشخص المسؤول عن الحق المدعى به.
2- المصلحة :
يجب أن تكون للمدعي مصلحة مشروعة وقائمة في رفع الدعوى وأن يكون الضرر الذي لحق به مبرراً لرفع الدعوى.
3- الأهلية :
يجب أن يكون المدعي والمدعى عليه متمتعين بالأهلية القانونية اللازمة لرفع الدعوى أو الدفاع عنها.
4- الاختصاص :
يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظرها مكانياً ونوعياً.
5- عدم سبق الفصل في الدعوى:
يجب ألا يكون قد سبق الفصل في الدعوى بحكم نهائي وإلا سقطت الدعوى لسابقة الفصل فيها.
6- عدم وجود صلح سابق:
لا يجوز رفع الدعوى إذا كان هناك صلح سابق بين الأطراف على الحق الذي تم النزاع فيه.
7- استحقاق الحق:
يجب أن يكون الحق المطالب به مستحق الأداء أي أن يكون الحق ثابتًا وحل موعد المطالبة به.
8- مشروعية الحق:
يجب أن يكون الحق المطالب به مشروعًا أي ألا يخالف الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة.
9- تقديم صحيفة الدعوى:
يجب تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة وأن تتضمن البيانات اللازمة مثل اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.
كيفية التأكد من استيفاء شروط قبول الدعوى المدنية
تلعب شروط قبول الدعوى المدنية دوراً هاماً في تحقيق العدالة والمساواة بين الأطراف وتمنع استغلال النظام القضائي لتحقيق مصالح شخصية ، وللتأكد من استيفاء شروط قبول الدعوى المدنية يجب اولاً التفرقة بين الشروط الشكلية و الموضوعية.
أولاً : شروط قبول الدعوى المدنية (الشكلية )
1- الاختصاص
يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا.
– الاختصاص النوعي:
يتعلق بنوع الدعوى مثل محكمة الأحوال الشخصية، المحكمة التجارية، إلخ ..
– الاختصاص المكاني:
يتعلق بالمكان الذي يجب رفع الدعوى فيه ، عادةً مكان إقامة المدعى عليه .
2- الصفة والمصلحة
يجب أن يكون المدعي صاحب صفة في رفع الدعوى ، ولة مصلحة قائمة أو محتملة في رفع الدعوى.
3- صحيفة الدعوى
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات محددة مثل:
– اسم المدعي والمدعى عليه.
– موضوع الدعوى.
– الأسانيد القانونية.
– تاريخ تقديم الصحيفة.
4- التبليغ
يجب تبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى بشكل صحيح.
5- المواعيد
يجب رفع الدعوى خلال المواعيد القانونية المحددة.
ثانياً: شروط قبول الدعوى المدنية ( الموضوعية )
1- وجود الحق المدعى به:
يجب أن يكون الحق المدعى به موجودًا ومشروعًا و ثابتًا بالأدلة والبراهين.
2- عدم سبق الفصل في الدعوى:
لا يجوز رفع دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي.
3- عدم وجود اتفاق على التحكيم:
إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على التحكيم، فلا يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة.
4- عدم وجود صلح بين الخصوم:
إذا تم الصلح بين الخصوم في موضوع الدعوى، فلا يجوز رفع الدعوى.
ثالثاً: إجراءات التأكد من استيفاء شروط قبول الدعوى المدنية
1- التحقق من الاختصاص القضائي:
يمكن التحقق من الاختصاص القضائي بالرجوع إلى نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- التحقق من الصفة والمصلحة والأهلية:
يمكن التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على المستندات الرسمية والأدلة الأخرى.
3- التحقق من صحة صحيفة الدعوى:
يجب التأكد من تضمين صحيفة الدعوى جميع البيانات اللازمة وتوقيعها من المدعي أو وكيله.
4- التحقق من عدم سبق الفصل في الدعوى:
يمكن التحقق من ذلك من خلال البحث في سجلات المحاكم.
5- تقييم الأدلة والبينات:
يجب تقييم الأدلة والبينات المقدمة من المدعي للتأكد من قوتها وكفايتها.
كيف تؤثر شروط قبول الدعوى المدنية على قضيتك؟
عندما تستوفي الدعاوى شروط قبول الدعوى المدنية المطلوبة، يتم تقليل العبء على النظام القضائي وتسريع إجراءات التقاضي ، فتؤثر شروط قبول الدعوى المدنية على قضيتك من خلال :
أولاً : التأثير على سير القضية
1-القبول
إذا استوفت الدعوى جميع شروط قبول الدعوى المدنية يتم قبولها وتبدأ المحكمة في النظر في موضوعها ، و يتم تحديد جلسات للمرافعة وتقديم الأدلة وفي النهاية تصدر المحكمة حكمها.
2- عدم القبول
إذا لم تستوف الدعوى أحد شروط قبول الدعوى المدنية يتم رفضها ، و قد يكون الرفض شكليًا مثل عدم الاختصاص القضائي أو موضوعيًا مثل عدم وجود الحق المدعى به.
في حالة الرفض الشكلي يمكن تصحيح الإجراءات ورفع الدعوى مرة أخرى ، و في حالة الرفض الموضوعي يعني ذلك أن الدعوى لا أساس لها من الناحية القانونية.
ثانياً: التأثير على حقوق الأطراف
1- حق المدعي:
– إذا تم قبول الدعوى : يحصل المدعي على فرصة لإثبات حقه والحصول على التعويض المناسب.
– إذا تم رفض الدعوى : يفقد المدعي حقه في المطالبة به أمام المحكمة.
2- حق المدعى عليه:
– إذا تم قبول الدعوى : يحق للمدعى عليه الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته.
– إذا تم رفض الدعوى : يتجنب المدعى عليه تحمل أي مسؤولية تجاه المدعي.
ثالثاً : التأثير على الوقت والتكاليف
1- توفير الوقت والتكاليف
إذا تم التحقق من استيفاء شروط قبول الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى، يتم تجنب ضياع الوقت والمال في إجراءات قضائية غير مجدية.
2- تحمل التكاليف
– في حالة عدم قبول الدعوى: يتحمل المدعي الرسوم القضائية وتكاليف المحاماة دون تحقيق أي نتيجة.
– في حالة قبول الدعوى : قد يتحمل الطرف الخاسر تكاليف الدعوى.
رابعاً : التأثير على قوة موقفك القانوني
1- تقوية الموقف:
استيفاء جميع شروط قبول الدعوى المدنية يقوي موقف المدعي ويجعله أكثر قدرة على إثبات حقه.
2- إضعاف الموقف:
عدم استيفاء شروط قبول الدعوى المدنية يضعف موقف المدعي ويعرضه لخسارة الدعوى.
عوامل تؤثر على قبول الدعوى المدنية
تتضمن شروط قبول الدعوى المدنية حماية حقوق المدعي والمدعى عليه، وتمنع رفع الدعاوى الكيدية أو غير المستندة إلى أساس قانوني ومن هذة العوامل :
أولاً : العوامل الشكلية
1-الاختصاص القضائي
يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا ، فالاختصاص النوعي يتعلق بنوع الدعوى و الاختصاص المكاني يتعلق بموقع إقامة المدعى عليه أو مكان وقوع النزاع.
2- الصفة والمصلحة
يجب أن يكون للمدعي صفة ومصلحة في رفع الدعوى، أي أن يكون متضررًا من الفعل المدعى به و مسؤولًا عن الفعل المدعى به.
3- الأهلية القانونية
يجب أن يكون المدعي والمدعى عليه متمتعين بالأهلية القانونية لرفع الدعوى أو الدفاع عنها و في حال كان أحد الأطراف قاصرًا أو فاقدًا للأهلية يجب أن يمثله ولي أمره أو وصيه.
4- صحة صحيفة الدعوى
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى جميع البيانات اللازمة، مثل أسماء الأطراف وعناوينهم وموضوع الدعوى وطلبات المدعي و موقعة من المدعي أو وكيله.
5- عدم سبق الفصل في الدعوى
لا يجوز رفع دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي او سبق الصلح فيها بين الأطراف.
6- التقيد بالمواعيد الإجرائية
يجب التقيد بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى وتقديم المستندات ، فبعض الدعاوى لها مواعيد محددة لا يمكن تجاوزها وإلا تم رفض الدعوى.
ثانياً : العوامل الموضوعية
1-وجود الحق المدعى به
يجب أن يكون الحق المدعى به موجودًا ومستحقًا للأداء و مشروعًا أي لا يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام.
2- تقديم الأدلة والبينات
يجب على المدعي تقديم الأدلة والبينات التي تثبت صحة دعواه ، وتشمل الأدلة والبينات المستندات والشهود والخبراء وغيرها.
3- مشروعية سبب الدعوى
يجب ان يكون سبب الدعوى مشروعاً أي أن يكون السبب القانوني للدعوى متوافقاً مع الأنظمة والتشريعات في المملكة.
ثالثاً : عوامل أخرى
يجب أن يكون المدعي حسن النية في رفع الدعوى أي لا يقصد الكيد أو الإضرار بالمدعى عليه ، كما يجب أن تكون طلبات المدعي واضحة ومحددة حتى تتمكن المحكمة من الفصل فيها.
لمعرفة المزيد عن أنواع الأدلة الجنائية .. اضغط هنا