شروط قبول الاستئناف:
شروط قبول الاستئناف حيث يُعد الاستئناف أحد الضمانات القضائية المهمة التي يكفلها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، وهو وسيلة قانونية تتيح للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف،
لكن حتى يُقبل الاستئناف، لا بد من توافر عدد من الشروط النظامية والإجرائية. في هذه المقالة نوضح ما هي شروط قبول الاستئناف في القانون؟ ، كيف يتم تقييم شروط قبول الاستئناف؟ ، متى يمكن قبول الاستئناف؟،عوامل تؤثر على قبول الاستئناف.
ما هي شروط قبول الاستئناف في القانون؟
شروط قبول الاستئناف حيث يُعد الاستئناف من أبرز الوسائل القانونية التي تتيح للخصوم فرصة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام محكمة أعلى، بهدف تصحيح الأخطاء القضائية وتحقيق العدالة. لكنه ليس حقًا مطلقًا،
بل تحكمه ضوابط قانونية وشروط واضحة لا بد من توافرها ليكون مقبولًا أمام الجهة المختصة، في هذه المقالة نُجيب بالتفصيل عن سؤال مهم يطرحه الكثير من المهتمين بالشأن القانوني: ما هي شروط قبول الاستئناف في القانون؟
1. أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف
شروط قبول الاستئناف ان الشرط الأول والأساسي لقبول الاستئناف هو أن يكون الحكم الصادر قابلًا للاستئناف بطبيعته. فليس كل حكم يجوز الاعتراض عليه بهذه الوسيلة. وتشمل الأحكام التي لا يمكن استئنافها ما يلي:
-
الأحكام النهائية: وهي التي يصدر بها نص قانوني صريح بأنها لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق المراجعة.
-
الأحكام الصادرة بعد صلح قضائي: إذا تم التصالح أمام المحكمة وأُصدر الحكم بناءً على هذا الصلح، فإن هذا الحكم يكون نهائيًا وملزمًا ولا يقبل الاستئناف.
-
بعض الأحكام الإدارية أو التقديرية: والتي يُترك تقديرها للمحكمة دون أن تكون هناك مخالفة صريحة للقانون.
في المقابل، فإن الحكم الابتدائي الذي لم يبلغ درجة القطعية يكون في الغالب قابلاً للاستئناف إذا لم يمنع ذلك نص خاص في النظام.
2. تقديم الاستئناف في المدة النظامية
شروط قبول الاستئناف حيث تُعد المهلة الزمنية من أهم شروط قبول الاستئناف في أي نظام قانوني. ففي القانون السعودي
- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
pde ، تنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية على أن مهلة تقديم الاستئناف تختلف باختلاف نوع القضية:
-
30 يومًا في القضايا العادية.
-
10 أيام في القضايا المستعجلة.
وتُحسب المهلة من تاريخ استلام صورة الحكم أو تبليغه رسميًا إذا كان الحكم غيابيًا. وإذا انقضت المهلة دون تقديم الاستئناف، فإن المحكمة تُصدر قرارًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً، بغض النظر عن مدى قوة أسبابه.
بعض الأنظمة قد تتيح مد المهلة في حال وجود عذر قهري حال دون تقديم الاستئناف في الوقت المحدد، مثل المرض الشديد أو الحبس، لكن يُشترط إثبات ذلك أمام المحكمة وبطرق محددة.
3. أن يكون للمستأنف صفة ومصلحة
من المبادئ الأساسية في القانون أنه لا يجوز الطعن إلا من ذو صفة ومصلحة. ولذلك، فإن من شروط قبول الاستئناف:
-
أن يكون المستأنف طرفًا في النزاع الأصلي، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه.
-
أن يكون له مصلحة حقيقية ومباشرة من تقديم الاستئناف، مثل أن يكون قد صدر ضده حكم يضره.
إذا لم تتوفر هذه الصفة أو المصلحة، فإن الاستئناف يُرفض شكلاً لعدم توافر الحق في الطعن.
4. الالتزام بشكل ومضمون لائحة الاستئناف
تقديم لائحة الاستئناف بطريقة صحيحة يعتبر شرطًا شكليًا لقبوله. وتشتمل اللائحة على:
-
بيانات المستأنف والمستأنف ضده.
-
رقم القضية وتاريخ الحكم الابتدائي.
-
أسباب الاستئناف، أي النقاط التي يرى المستأنف أن المحكمة أخطأت فيها.
-
الطلبات بشكل واضح، مثل: إلغاء الحكم، تعديله، أو إعادة نظر الدعوى.
تُقدَّم اللائحة كتابة إلى المحكمة المختصة، ويُراعى فيها اللغة الرسمية، والصيغة النظامية، وتوضيح الاستناد القانوني. إذا كانت اللائحة ناقصة أو غير واضحة، فقد تطلب المحكمة استكمالها أو قد تُرفض شكلاً.
5. عدم سحب الاستئناف أو التنازل عنه
إذا قام المستأنف بسحب استئنافه أو التنازل عنه صراحةً قبل الفصل فيه، فإن المحكمة تُصدر قرارًا بانتهاء الخصومة، ويُصبح الحكم الابتدائي نهائيًا. لذا فإن من الشروط الضمنية لاستمرار قبول الاستئناف هو عدم وجود تنازل رسمي عنه من الطرف المستأنف.
6. ألا يكون الحكم المستأنف قد نُفذ نهائيًا (في بعض الأنظمة)
في بعض الأنظمة القضائية،لا يُقبل الاستئناف إذا كان الحكم قد نُفّذ بالكامل وأصبح غير قابل للإلغاء، إلا إذا كان التنفيذ قد تم بطريق الخطأ أو قبل انقضاء المهلة القانونية. أما في النظام السعودي، فتنفيذ الحكم لا يمنع من استئنافه طالما أن المدة القانونية ما تزال قائمة.
7. الالتزام بالإجراءات القضائية العامة
تشترط المحكمة لقبول الاستئناف أن يكون قد تم اتباع جميع الإجراءات القضائية الأساسية، مثل:
-
التبليغ الصحيح بالحكم الابتدائي.
-
استخدام الوسيلة النظامية لتقديم الاستئناف (يدويًا أو إلكترونيًا عبر بوابة ناجز).
-
دفع الرسوم القضائية إن وُجدت، في بعض الأنظمة.
أي إخلال بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى رفض الاستئناف شكلاً.
كيف يتم تقييم شروط قبول الاستئناف؟
تعتمد المحكمة عند نظرها في الاستئناف بدايةً على الفحص الشكلي، أي التأكد من توافر الشروط السابقة، دون الخوض في موضوع الحكم. فإذا وجدت المحكمة أن:
-
الحكم قابل للاستئناف،
-
الاستئناف قُدّم في المهلة،
-
المستأنف له صفة ومصلحة،
-
اللائحة مستوفاة،
فإنها تقبل الاستئناف شكلًا وتنتقل إلى نظر موضوع الدعوى، وتقوم بإعادة دراسة وقائعها وأدلتها القانونية بشكل مستقل.
أما إذا تبيّن للمحكمة أن هناك إخلالًا بأي شرط من هذه الشروط، فإنها ترفض الاستئناف دون النظر في الموضوع، وهو ما يُعرف قانونًا بالرفض “شكلاً”.
متى يُقبل الاستئناف؟
يُقبل الاستئناف في الحالات التالية:
-
إذا قُدِّم في المدة المحددة.
-
إذا كان الحكم قابلًا للطعن.
-
إذا كان مقدمًا من صاحب صفة ومصلحة.
-
إذا رُفعت اللائحة بطريقة نظامية ومستوفية للشروط الشكلية.
وفي حال توافرت جميع هذه الشروط، فإن محكمة الاستئناف تبدأ في فحص موضوع الحكم وقد تُصدر قرارًا بأحد ما يلي:
-
تأييد الحكم الابتدائي.
-
إلغاؤه بالكامل.
-
تعديله جزئيًا.
-
إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية في حالات معينة.
عوامل تؤثر على قبول الاستئناف:
شروط قبول الاستئناف من الركائز الأساسية التي تحدد مدى إمكانية نظر المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الأدنى.
فقبول الاستئناف لا يتوقف فقط على رغبة الطرف المتضرر في الطعن، بل يرتبط بجملة من العوامل القانونية والإجرائية التي تؤثر مباشرة في القرار النهائي للمحكمة حول قبول الاستئناف أو رفضه.
قابلية الحكم للطعن
أول وأهم شرط من شروط قبول الاستئناف هو أن يكون الحكم الصادر قابلًا للطعن من حيث النظام. الأحكام النهائية أو المبنية على صلح لا تقبل الاستئناف. ولذلك فإن معرفة نوع الحكم وهل هو ابتدائي أو نهائي يُعد خطوة أولى في تقييم مدى إمكانية تقديم استئناف مقبول.
احترام المدة النظامية لتقديم الاستئناف
من العوامل الجوهرية التي تؤثر على شروط قبول الاستئناف هي تقديمه ضمن المهلة المحددة في النظام، فحسب النظام القضائي السعودي، يجب تقديم الاستئناف خلال:
-
30 يومًا في القضايا العادية.
-
10 أيام في القضايا المستعجلة.
أي تأخير دون عذر مشروع يُعد إخلالًا بشرط جوهري يؤدي إلى رفض الاستئناف شكلاً.
وجود الصفة والمصلحة
لكي يُقبل الاستئناف، لا بد من توافر شروط قبول الاستئناف المرتبطة بالشخص الطاعن، وهي:
-
أن يكون له صفة قانونية في النزاع (مدعي أو مدعى عليه).
-
أن يكون له مصلحة مباشرة في تعديل الحكم.
غياب الصفة أو المصلحة يُسقط الحق في الاستئناف تلقائيًا.
صحة التبليغ بالحكم
تُعد سلامة إجراءات التبليغ من العوامل الأساسية في تقييم ما إذا كانت شروط قبول الاستئناف قد استوفيت. فإذا ثبت أن التبليغ كان غير نظامي أو لم يصل إلى الشخص المعني، قد تُعاد المهلة، مما يؤثر إيجابيًا على قبول الطعن حتى بعد انقضاء المدة الظاهرة.
استيفاء الشكل النظامي للائحة الاستئناف
من العوامل المؤثرة على شروط قبول الاستئناف أيضًا أن تُقدَّم لائحة الاستئناف بصيغة نظامية واضحة، تحتوي على:
-
بيانات الخصوم.
-
رقم وتاريخ الحكم.
-
أسباب الاعتراض.
-
الطلبات بشكل دقيق.
اللائحة التي تفتقر إلى هذه العناصر قد تُرفض لعدم استيفاء الشروط الشكلية.
في الختام:
في ختام هذا المقال، يتبيّن لنا أن شروط قبول الاستئناف لا تقتصر فقط على تقديم الطلب، بل تشمل مجموعة من المعايير القانونية والإجرائية التي يجب الالتزام بها بدقة لضمان نظر الطعن وقبوله من قبل المحكمة المختصة. فمن معرفة نوع الحكم، واحترام المهل الزمنية، إلى توفر الصفة والمصلحة وصحة التبليغ وصياغة لائحة نظامية،
كلها عناصر مترابطة تؤثر في مصير الدعوى. إن فهم هذه الشروط بشكل صحيح يُعد خطوة حاسمة لأي متقاضٍ يسعى لحماية حقوقه عبر الطريق الاستئنافي. ولذلك، يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ مختص للتأكد من استيفاء جميع شروط قبول الاستئناف وتقديم لائحة قانونية تعزز فرص القبول والنجاح.
يمكنك الاطلاع علي : هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟ 3 معلومات أساسية عليك معرفتها