حدد النظام السعودي شروط الإفصاح عن التستر التجاري تهدف إلى تشجيع الأفراد والمنشآت على التعاون مع الجهات المعنية وتجنب العقوبات المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة ، وتختلف هذه الشروط باختلاف الحالة والظروف.
فتواجد شروط الإفصاح عن التستر التجاري تعد خطوة حاسمة في مكافحة هذه الجريمة حيث تتيح للسلطات المختصة الكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
ويعتبر الإفصاح عن التستر التجاري واجب وطني يساهم في بناء اقتصاد قوي ومزدهر ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع ، وعلى الأفراد والمنشآت أن يتحملوا مسؤولياتهم الاجتماعية والإدارية وأن يساهموا في بناء مجتمع اقتصادي سليم
شروط الإفصاح عن التستر التجاري
لا يوجد نظام سعودي يحدد شروط الإفصاح عن التستر التجاري مُفصلة بشكل صريح ، ولكن يمكن استنتاج هذه الشروط من خلال أحكام نظام مكافحة التستر واللوائح التنفيذية ذات الصلة ، وبناء علية و يمكن القول إن الإفصاح عن التستر التجاري يتطلب ما يلي:
اولاً : المبادرة
يجب أن يكون الإفصاح مبادرة من الشخص الذي ارتكب الجريمة أو من الشخص الذي لديه علم بها.
ثانياً : الصدق والشفافية
الإفصاح يجب أن يكون صادقًا وكاملًا وأن يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالجريمة.
ثالثاً : التعاون مع الجهات المختصة
الشخص الذي قام بالإفصاح يجب أن يتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل عملية التحقيق و تقديم كافة المعلومات والوثائق التي تطلبها.
رابعاً : تقديم الأدلة
يجب على الشخص الذي قام بالإفصاح أن يقدم الأدلة التي تثبت صحة ما ذكره.
خامساً : حسن النية
أن يكون الإفصاح صادراً عن نية حسنة ” أي الرغبة في تصحيح الوضع المخالف للقانون ”
سادساً : الدقة والمصداقية
يجب أن تكون المعلومات المقدمة دقيقة وموثوقة، وعدم وجود أي تضليل أو إخفاء لمعلومات جوهرية.
سابعاً : الإفصاح عن جميع الجوانب
يجب الإفصاح عن جميع جوانب التستر التجاري بما في ذلك هوية الأطراف المتورطة و الأنشطة المخالفة و الأرباح التي تم تحقيقها.
ثامناً : في الوقت المحدد
قد تحدد الجهات المختصة مهلة زمنية للإفصاح ويجب الالتزام بهذه المهلة.
ما السبب وراء وضع شروط الإفصاح عن التستر التجاري؟ “اهمية الافصاح”
و لا يقتصر مكافحة التستر التجاري على الجوانب القانونية فقط بل تتطلب أيضًا توعية المجتمع بـ شروط الإفصاح عن التستر التجاري و أضرار هذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها ، و يجب على الجهات المعنية تنظيم حملات توعية مستمرة لتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بالتستر التجاري و تعريفهم بأهمية الافصاح و التي تتلخص في الامور التالية :
1- الحصول على العفو
قد يحصل الشخص الذي يقوم بالإفصاح على عفو من العقوبات المقررة في النظام شريطة أن يستوفي الشروط المطلوبة.
2- تجنب العقوبات المشددة
الإفصاح المبكر عن التستر التجاري قد يجنب الشخص العقوبات المشددة التي تفرض على المخالفين.
3- تصحيح الأوضاع
يساهم الإفصاح في تصحيح الأوضاع الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين والمقيمين.
4- حماية الاقتصاد الوطني:
– منع التهرب الضريبي:
يهدف نظام مكافحة التستر إلى منع غير السعوديين من ممارسة أنشطة اقتصادية دون دفع الضرائب والرسوم المستحقة، مما يحمي الإيرادات العامة للدولة.
– مكافحة غسيل الأموال:
يساهم التستر التجاري في تسهيل عمليات غسيل الأموال، لذلك فإن الإفصاح عنه يساعد في مكافحة هذه الجريمة التي تهدد استقرار النظام المالي.
– حماية المنافسة العادلة:
يضمن نظام الإفصاح عن التستر أن جميع المنافسين يعملون في ظروف متساوية مما يعزز بيئة الأعمال ويمنع السلوكيات الاحتكارية.
5- حماية حقوق العاملين
يهدف النظام إلى حماية حقوق العمال السعوديين وتوفير فرص عمل لهم مما يؤدي الي ضمان حقوق العمالة الوطنية وذلك من خلال منع غير السعوديين من الاستحواذ على الوظائف التي يمكن أن يشغلها السعوديون.
6- تعزيز الشفافية
الإفصاح عن التستر التجاري يساعد في كشف الحقيقة حول ملكية المنشآت التجارية مما يزيد من الشفافية في الاقتصاد السعودي.
7- تسهيل الرقابة
يسهل نظام الإفصاح على الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل ممارسة مهامها في مراقبة الأنشطة الاقتصادية ومكافحة المخالفات.
ما الذي يحدث في حالة الاخلال بشرط من شروط الإفصاح عن التستر التجاري ؟
إذا قام شخص بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ثم تبين لاحقاً أنه قام بإخفاء معلومات هامة أو قدم أدلة كاذبة او اخل بشرط من شروط الإفصاح عن التستر التجاري فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
الحماية القانونية للمبلغين
ينص نظام مكافحة التستر على حماية المبلغين عن حالات التستر التجاري وذلك لتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الجرائم المساس بالنظام الاقتصادي.
الإبلاغ الصحيح عند تحقق شروط الإفصاح عن التستر التجاري
يجب أن يكون الإبلاغ عن حالة التستر التجاري مبنيًا على معلومات صحيحة ووثائق موثقة. أي أن المبلغ يجب أن يكون على علم بوقائع الجريمة وأن يقدم أدلة كافية لإثباتها.
المسؤولية القانونية عن الإبلاغ الكاذب
إذا تبين أن المبلغ قام بإخفاء معلومات هامة أو قدم أدلة كاذبة فإنه يكون قد ارتكب جريمة الإبلاغ الكاذب والتي يعاقب عليها القانون السعودي.
العواقب القانونية للإبلاغ الكاذب
قد يتعرض المبلغ الذي قدم معلومات كاذبة للعقوبات التالية:
العقوبات الجنائية
قد يحكم على المبلغ بالسجن وغرامة مالية،وذلك حسب خطورة الجرم ومدى الضرر الذي تسبب فيه.
المسؤولية المدنية
قد يُطلب من المبلغ تعويض المتضررين من إبلاغه الكاذب عن أي خسائر مادية أو معنوية لحقتهم.
الأسباب التي تدفع إلى الإبلاغ الكاذب
قد يدفع بعض الأشخاص إلى الإبلاغ الكاذب عن حالات التستر التجاري لأسباب متعددة منها:
1- الحقد الشخصي و الرغبة في الانتقام من شخص معين.
2- محاولة ابتزاز شخص أو شركة ما للحصول على مبلغ مالي.
3- الرغبة في تشويه سمعة شخص أو شركة.
العوامل التي تدفع الافراد للبحث عن استيفاء شروط الإفصاح عن التستر التجاري ؟
لا يوجد شرط محدد للإفصاح عن التستر التجاري ولكن هناك عدة عوامل قد تدفع الشخص للإفصاح ، و تتشكل دوافع الأفراد للإفصاح عن التستر التجاري من مزيج من الخوف من العقاب والرغبة في تصحيح الأوضاع والحوافز الحكومية والوعي المجتمعي ، وتعتبر هذه الدوافع محركًا أساسيًا لنجاح برامج مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية وتتمثل هذة الدوافع في :
اولاً : الخوف من العقوبات
العقوبات المادية
وتشمل الغرامات المالية و إغلاق المنشأة و الحجز على الأموال.
العقوبات الجنائية
قد تصل إلى الحبس و ترحيل غير السعودي.
العقوبات الإدارية
مثل سحب التراخيص التجارية.
التأثير على السمعة
قد يؤدي الكشف عن التستر التجاري إلى تلطيخ سمعة الفرد أو المنشأة.
ثانياً : الرغبة في تصحيح الأوضاع
– الحصول على التراخيص اللازمة
قد يرغب الأفراد في ممارسة نشاطهم التجاري بشكل قانوني والحصول على جميع التراخيص المطلوبة.
– تجنب المشاكل القانونية المستقبلية
يسعى الأفراد إلى تجنب التعرض للمساءلة القانونية في حال اكتشاف التستر التجاري.
– ضمان استمرارية العمل
قد يكون الإفصاح عن التستر التجاري هو الحل الوحيد لضمان استمرارية العمل وعدم تعرضه للإغلاق.
ثالثاً : الحوافز الحكومية
– الإعفاء من العقوبات
تقدم الحكومة السعودية حوافز للأفراد الذين يبادرون بالإفصاح عن حالات التستر التجاري قبل اكتشافها حيث يتم إعفائهم من بعض العقوبات.
– تسهيل الإجراءات
توفر الحكومة تسهيلات لإجراءات الإفصاح وتصحيح الأوضاع.
رابعاً : الوعي المجتمعي
1- يساهم انتشار الوعي بأضرار التستر التجاري وأهمية مكافحته في دفع الأفراد إلى الإفصاح.
2- قد يشعر الأفراد بضغط اجتماعي للإفصاح عن التستر التجاري خاصة إذا كان هناك حملات توعية واسعة النطاق.
في حالة توافر شروط الإفصاح عن التستر التجاري .. أين يتم تقديم طلب الإفصاح ؟
يتم تقديم طلب الإفصاح إلى الجهة الحكومية المختصة بمكافحة التستر التجاري، والتي عادة ما تكون وزارة التجارة وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
لماذا وزارة التجارة؟
1-لان وزارة التجارة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم التجارة في المملكة ومكافحة التستر التجاري.
2- كما توفر الوزارة منصة إلكترونية تسهل عملية تقديم الطلبات ومتابعتها مما يوفر الوقت والجهد على المتقدمي
لمعرفة المزيد حول كيفية اثبات التستر التجاري .. اضغط هنا