
تثير ديون الشريك الشخصية في السعودية تساؤلات مهمة بشأن حدود مسؤولية الشركة عن الالتزامات الخاصة بشركائها، ومدى إمكانية التنفيذ على الأرباح والحصص والأسهم. وتكمن أهمية معرفة هذه الأحكام في حماية حقوق الدائنين، مع الحفاظ على التمييز بين أموال الشركة والحقوق المالية التي يمتلكها الشريك المدين.
وقد يكون الشخص شريكًا في شركة تجارية ناجحة، لكنه في الوقت نفسه مدين لشخص آخر بمبلغ مالي نشأ عن معاملة خاصة لا علاقة لها بأعمال الشركة.
وهنا يظهر سؤال مهم: هل يستطيع الدائن مطالبة الشركة بسداد دين شريكها؟ وهل يجوز له الحصول على أرباح الشريك أو طلب بيع حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه؟
يخلط البعض بين أموال الشركة وأموال الشريك الشخصية، رغم أن نظام الشركات السعودي يضع أحكامًا تنظم حقوق الدائنين وكيفية التنفيذ على الحقوق المالية التي يمتلكها الشريك أو المساهم.
وقد تناول نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، هذه المسألة بصورة مباشرة في المادتين (33) و(34)، مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وفي هذا المقال نوضح 6 أحكام مهمة بشأن ديون الشريك الشخصية في السعودية، والفرق بين التنفيذ على الأرباح والتنفيذ على الحصص والأسهم، وحقوق بقية الشركاء عند بيع الحصص.
كيف تؤثر ديون الشريك الشخصية في السعودية على حقوق بقية الشركاء؟
لا تعني ديون الشريك الشخصية في السعودية أن بقية الشركاء أصبحوا مسؤولين عن سداد التزاماته الخاصة لمجرد مشاركتهم له في الشركة.
ومع ذلك، قد تؤدي إجراءات التنفيذ على حصص الشريك المدين إلى انتقال ملكيتها وفق الإجراءات النظامية، وهو ما يجعل من الضروري مراعاة حقوق بقية الشركاء عند التنفيذ.
وقد نظم نظام الشركات السعودي هذه المسألة في المادة (34)، التي تناولت التنفيذ على الحصص والأسهم والحقوق المقررة للشركاء والمساهمين في الحالات المحددة.
أولًا: ما الفرق بين دين الشريك الشخصي ودين الشركة؟
يجب التمييز بين الدين الذي ينشأ على الشركة بسبب نشاطها، والدين الذي ينشأ على أحد الشركاء بسبب معاملاته الخاصة.
فإذا اقترض شخص مبلغًا ماليًا لشراء سيارة لنفسه، وكان يمتلك حصصًا في شركة تجارية، فإن القرض يظل دينًا شخصيًا عليه، ولا يصبح دينًا على الشركة لمجرد أنه شريك فيها.
مثال عملي:
يمتلك أحمد 30% من حصص شركة تجارية، واقترض من خالد مبلغ 200 ألف ريال لأغراض شخصية.
عندما يحين موعد السداد، لا يعني امتلاك أحمد حصصًا في الشركة أن خالد يستطيع مطالبة الشركة مباشرة بسداد القرض بوصفه دينًا عليها.
لكن قد يكون لخالد الحق في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الحقوق المالية التي يمتلكها أحمد في الشركة.
وهذا ما نظمته المادتان (33) و(34) من نظام الشركات.
ومن المهم معرفة أن المسؤولية عن ديون الشركة نفسها تختلف باختلاف شكلها النظامي، ولذلك لا يجوز تعميم أحكام المسؤولية المحدودة على جميع أنواع الشركات.
الخلاصة: الدين الشخصي للشريك لا يصبح تلقائيًا دينًا على الشركة، لكن حقوق الشريك المالية قد تكون محل تنفيذ وفق النظام.
ثانيًا: هل يستطيع الدائن الحصول على أرباح الشريك؟
نعم، أجازت المادة (33) من نظام الشركات للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة استيفاء حقه من نصيب المدين في صافي الأرباح الموزعة.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أن الدائن لا يحصل تلقائيًا على جميع أرباح الشركة، وإنما قد يطلب استيفاء دينه من الأرباح الموزعة التي تخص الشريك المدين نفسه.
مثال عملي:
يمتلك شخص 25% من شركة تجارية، وعليه دين شخصي قدره 50 ألف ريال.
وقررت الشركة توزيع أرباح، وكان نصيب هذا الشريك منها 30 ألف ريال.
يجوز للدائن طلب اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لاستيفاء حقه من نصيب الشريك المدين في الأرباح الموزعة، وفق المادة (33).
لكن إذا حققت الشركة أرباحًا واحتفظت بها دون توزيع، فلا يصح افتراض أن الدائن يستطيع أخذ نسبة منها مباشرة باعتبارها أرباحًا موزعة مستحقة للشريك.
فهناك فرق بين تحقيق الشركة أرباحًا، وبين وجود أرباح موزعة تخص الشريك.
الخلاصة: للدائن الشخصي طلب التنفيذ على نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة، وليس على كامل أرباح الشركة.
ثالثًا: هل يجوز بيع حصص الشريك لسداد ديونه الشخصية؟
نعم، نظمت المادة (34) من نظام الشركات إمكانية التنفيذ على حصص الشريك.
فقد أجازت للدائن الشخصي أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص الشريك المدين ليستوفي حقه من حصيلة البيع.
لكن هذا الحكم يخضع لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
مثال عملي:
يمتلك شريك حصصًا في شركة ذات مسؤولية محدودة، وعليه دين شخصي لم يتمكن من سداده.
قد يتقدم الدائن بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لبيع القدر اللازم من حصص المدين، وفق الإجراءات النظامية.
ولا يعني ذلك أن الدائن يستطيع الذهاب إلى مقر الشركة وبيع حصص الشريك بنفسه.
كما لا يعني أن جميع حصص المدين يجب أن تباع بالضرورة؛ فالنص يتحدث عن بيع ما يلزم منها لاستيفاء الحق.
وتخضع عملية البيع للإجراءات والضوابط القانونية المنطبقة على الواقعة.
الخلاصة: يجوز طلب بيع ما يلزم من حصص الشريك المدين لاستيفاء الدين، عن طريق الجهة القضائية المختصة.
رابعًا: ما حق بقية الشركاء عند بيع حصص الشريك المدين؟
راعى نظام الشركات مصالح بقية الشركاء عند التنفيذ على حصص أحدهم.
فقد قررت المادة (34) أن لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص التي يجري بيعها، وفقًا لأحكام النظام.
وتظهر أهمية هذا الحق في الشركات التي تقوم على وجود علاقة مباشرة بين الشركاء، إذ قد يؤثر انتقال الحصص إلى شخص جديد في تكوين الشركة.
مثال عملي:
تتكون شركة من ثلاثة شركاء.
وتعرض أحدهم لإجراءات تنفيذ بسبب دين شخصي، وطلب دائنه بيع جزء من حصصه.
في هذه الحالة، يراعي التنفيذ الحق المقرر لبقية الشركاء في استرداد الحصص وفق الأحكام النظامية.
لكن لا يجوز اعتبار هذا الحق ترخيصًا للشركاء للاستيلاء على الحصص دون مقابل أو خارج الإجراءات القانونية.
كما يجب التمييز بين بيع الحصص تنفيذًا لدين شخصي، وبين التنازل الاختياري عن الحصص؛ لأن لكل حالة أحكامًا ينبغي مراعاتها.
الخلاصة: لبقية الشركاء حق نظامي في استرداد الحصص المبيعة في هذه الحالة، وفق الإجراءات والأحكام المنطبقة.
خامسًا: هل يجوز التنفيذ على أسهم المساهم لسداد دينه؟
نعم، لم يقتصر نظام الشركات على الحصص، بل تناول أيضًا الأسهم.
فقد أجازت المادة (34) للدائن الشخصي للمساهم طلب بيع ما يلزم من أسهمه عن طريق الجهة القضائية المختصة، لاستيفاء الدين من حصيلة البيع.
كما وضعت المادة حكمًا خاصًا يتعلق بأولوية شراء الأسهم في بعض الشركات.
ففي شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية، وشركة المساهمة المبسطة، تكون للمساهمين الأولوية في شراء الأسهم المعروضة للبيع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضها، إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
وهذا الشرط مهم للغاية.
مثال عملي:
يمتلك شخص أسهمًا في شركة مساهمة غير مدرجة، وعليه دين شخصي.
إذا طُلب بيع أسهمه لاستيفاء الدين، وكان النظام الأساس للشركة يتضمن حق الأولوية المنصوص عليه في المادة (34)، فإن المساهمين يستفيدون من هذا الحق وفق المدة المحددة.
أما إذا لم ينص النظام الأساس على تلك الأولوية، فلا يصح نسبتها تلقائيًا إلى المساهمين استنادًا إلى هذا الحكم.
الخلاصة: يجوز طلب التنفيذ على الأسهم، وتوجد أولوية شراء مشروطة لبعض المساهمين في الشركات التي حددها النظام.
سادسًا: ماذا يحدث لحق الدائن إذا انقضت الشركة؟
قد تنقضي الشركة وتدخل في إجراءات التصفية، بينما يظل أحد شركائها مدينًا لشخص آخر بدين شخصي.
وقد عالجت المادة (33) هذه الحالة.
فإذا انقضت الشركة، انتقل حق الدائن الشخصي إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموال الشركة بعد سداد ديونها.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أن حقوق دائني الشركة تُراعى أولًا عند تسوية التزاماتها، ثم ينظر إلى ما يتبقى للشريك المدين من أموال الشركة.
مثال عملي:
انقضت شركة، وبعد سداد ديونها وتسوية التزاماتها، تبقى مبلغ مستحق لأحد الشركاء.
وكان هذا الشريك مدينًا لشخص آخر بدين شخصي.
في هذه الحالة، يجوز للدائن الشخصي المطالبة بحقه في نصيب الشريك المدين مما تبقى، وفق المادة (33) والإجراءات ذات العلاقة.
أما أموال الشركة اللازمة لسداد ديونها، فلا يجوز اعتبارها أموالًا متاحة للدائن الشخصي للشريك لمجرد أن المدين يمتلك حصصًا فيها.
الخلاصة: عند انقضاء الشركة، يتعلق حق الدائن الشخصي بنصيب الشريك المدين في الأموال المتبقية بعد سداد ديون الشركة.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز مطالبة الشركة بدين شخصي على أحد شركائها؟
لا يصبح الدين الشخصي دينًا على الشركة لمجرد امتلاك المدين حصصًا فيها. لكن يجوز للدائن طلب التنفيذ على حقوق الشريك وفق الأحكام النظامية.
هل يستطيع الدائن الحصول على أرباح الشريك؟
نعم، يجوز له طلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة، وفق المادة (33).
هل يجوز بيع حصص الشريك بسبب دين شخصي؟
نعم، يجوز طلب بيع ما يلزم من حصصه عن طريق الجهة القضائية المختصة، وفق المادة (34).
هل يستطيع بقية الشركاء استرداد الحصص المبيعة؟
نعم، قررت المادة (34) حقهم في استرداد تلك الحصص وفق أحكام النظام.
هل توجد أولوية للمساهمين عند بيع أسهم مساهم مدين؟
توجد أولوية مشروطة في شركة المساهمة غير المدرجة وشركة المساهمة المبسطة، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وفق المادة (34).
هل يستطيع الدائن الشخصي أخذ أموال الشركة عند تصفيتها؟
يتعلق حقه بنصيب الشريك المدين مما يتبقى بعد سداد ديون الشركة، وفق المادة (33).
الخلاصة
توضح الأحكام المنظمة لديون الشريك الشخصية في السعودية أن وجود دين على أحد الشركاء لا يجعل الشركة مسؤولة عنه تلقائيًا.
ومع ذلك، فإن ديون الشريك الشخصية في السعودية قد تتيح للدائن طلب التنفيذ على نصيب المدين في الأرباح الموزعة أو على حصصه وأسهمه، وفق الإجراءات النظامية.
ولهذا، فإن فهم أحكام ديون الشريك الشخصية في السعودية يساعد الشركاء والدائنين على معرفة حقوقهم، والتمييز بين الالتزامات الشخصية للشريك والالتزامات المالية للشركة.
وقد تناولت المادتان (33) و(34) من نظام الشركات السعودي الأحكام المتعلقة بالتنفيذ على حقوق الشريك أو المساهم المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.
هذا المقال للتثقيف القانوني العام، وتخضع إجراءات التنفيذ للأنظمة ذات العلاقة وللوقائع والقرارات القضائية في كل حالة.