حقوق الموقوف في السعودية: 7 حقوق يجب معرفتها عند القبض والتوقيف
عند القبض على شخص أو توقيفه، لا يعني ذلك فقدانه لحقوقه النظامية. فقد وضع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مجموعة من الضمانات التي تنظم التعامل مع المقبوض عليه أو الموقوف، بداية من معرفة سبب القبض أو التوقيف، ووصولًا إلى حقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ والاتصال بمن يريد إبلاغه.
وتُعد حقوق الموقوف في السعودية من الضمانات المهمة التي تحقق التوازن بين ضرورة مباشرة الإجراءات الجزائية وحماية حقوق الإنسان وكرامته أثناء تلك الإجراءات.
ومن المهم أيضًا التفرقة بين القبض والتوقيف؛ فلكل منهما أحكامه وإجراءاته، وإن كانت بعض الحقوق مقررة في الحالتين.
1. معرفة سبب القبض أو التوقيف
من أهم حقوق الموقوف في السعودية أن يعرف لماذا تم القبض عليه أو توقيفه.
فنظام الإجراءات الجزائية ينص على إبلاغ كل من يُقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض أو التوقيف. كما تقرر المادة (36) وجوب إخبار الموقوف بأسباب توقيفه.
ولا يقتصر الأمر على الإخبار الشفهي فقط؛ إذ تقرر اللائحة التنفيذية أن سبب القبض أو التوقيف يُثبت في محضر، ويوقع المتهم بما يفيد إعلامه بالسبب، وإذا رفض التوقيع يُثبت ذلك في المحضر.
2. الحق في الاستعانة بوكيل أو محامٍ
عند القبض على المتهم أو توقيفه، تقضي المادة (22) من اللائحة التنفيذية بوجوب تعريفه بحقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بهذا الحق وبالحقوق الأخرى التي حددتها المادة، وإذا رفض التوقيع يُحرر محضر بذلك.
وهذا الحق لا يعني أن الوكيل أو المحامي يحل محل الجهات المختصة أو يوقف الإجراءات، وإنما يمثل إحدى الضمانات التي قررها النظام للمتهم خلال سير الدعوى.
3. الحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه
تشمل حقوق الموقوف في السعودية كذلك حق الشخص في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
وتنص المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية على إبلاغ المقبوض عليه أو الموقوف فورًا بأسباب القبض أو التوقيف، وأن يكون له الحق في الاتصال بمن يراه لإبلاغه.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية أن الموقوف يُمكّن من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة القضية وملابساتها.
إذن، الحق ليس مقصورًا بالضرورة على إبلاغ شخص معين يحدده النظام، بل ورد النص على الاتصال بمن يرى إبلاغه.
4. معاملته بما يحفظ كرامته
من أهم الضمانات التي قررها النظام عدم جواز الاعتداء على كرامة المقبوض عليه أو الموقوف.
فالمادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية تحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، كما تحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
وتؤكد المادة (36) أن الموقوف يجب أن يُعامل بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا.
وبالتالي، فإن حقوق الموقوف في السعودية لا تتعلق بالإجراءات الشكلية فقط، بل تشمل أيضًا طريقة معاملته أثناء القبض والتوقيف.
5. عدم التوقيف إلا وفق النظام
الأصل أن حرية الإنسان مصونة، ولذلك لا يجوز القبض على شخص أو توقيفه أو سجنه إلا في الحالات التي يجيزها النظام.
وتنص المادة (2) على عدم جواز القبض أو التفتيش أو التوقيف أو السجن إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة لذلك وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
كما تقرر المادة (37) أنه لا يجوز لإدارة السجن أو التوقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع من السلطة المختصة، ولا يجوز إبقاؤه بعد انتهاء المدة المحددة في الأمر.
وهذه إحدى أهم الضمانات المرتبطة بمشروعية التوقيف ومدته.
6. وجود ضوابط زمنية بعد القبض
لا يعني القبض أن الشخص يمكن أن يبقى لدى رجل الضبط الجنائي مدة غير محددة.
فبحسب المادة (34)، يسمع رجل الضبط الجنائي فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه، يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق، وعلى المحقق استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
كما تقرر المادة (2) أنه لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين القبض وبين قرار استمرار التوقيف؛ فلكل مرحلة سندها وإجراءاتها.
7. حق الموقوف احتياطيًا في التظلم من أمر التوقيف
لا تتوقف حقوق الموقوف في السعودية عند لحظة القبض.
فالمادة (115) من نظام الإجراءات الجزائية تقرر للموقوف احتياطيًا حق التظلم من أمر توقيفه أو من أمر تمديد التوقيف، ويُبت في التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
كما ألزمت اللائحة التنفيذية جهة التوقيف بتمكين الموقوف احتياطيًا من تقديم التظلم وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
وهذا يوضح أن قرار التوقيف الاحتياطي ليس بعيدًا عن وسائل المراجعة التي قررها النظام.
هل يجب تعريف المقبوض عليه بهذه الحقوق؟
نعم.
وهذه نقطة مهمة جدًا في مقالنا.
فالمادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تنص صراحة على وجوب تعريف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بثلاثة أمور:
أسباب القبض أو التوقيف، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
كما يؤخذ توقيعه بما يفيد علمه بهذه الحقوق، وإذا رفض التوقيع يحرر محضر بذلك.
إذن فالمسألة ليست مجرد حقوق موجودة في النصوص؛ بل قررت اللائحة تعريف المتهم بها عند القبض أو التوقيف.
هل يجوز القبض على شخص دون أمر؟
الأصل في غير حالات التلبس أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، وفق المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية.
أما حالات التلبس فلها أحكامها الخاصة التي نظمها النظام.
ولذلك لا يصح اعتبار القبض سلطة مطلقة، بل يجب أن يستند إلى الحالة والإجراءات التي يسمح بها النظام.
هل يمكن منع الموقوف من التواصل مع الجميع؟
أجاز النظام للمحقق، إذا اقتضت مصلحة التحقيق، أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين ومنع الزيارة عنه لمدة محددة، دون الإخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.
وتضع اللائحة التنفيذية ضوابط إضافية لهذه الحالة.
وهذا مثال مهم على أن بعض الحقوق قد تخضع لتنظيم تقتضيه مصلحة التحقيق، لكن في الحدود التي يقررها النظام.
الخلاصة
تضمن حقوق الموقوف في السعودية مجموعة من الضمانات المهمة منذ لحظة القبض أو التوقيف، ومن أبرزها معرفة السبب، والاستعانة بوكيل أو محامٍ، والاتصال بمن يريد إبلاغه، والمعاملة بما يحفظ كرامته، وعدم إبقائه موقوفًا دون سند نظامي، والالتزام بالضوابط الزمنية المقررة، وحق الموقوف احتياطيًا في التظلم من أمر التوقيف أو تمديده.
ومعرفة هذه الحقوق لا تعني الحكم على القضية أو على صحة الاتهام، وإنما تساعد على فهم الضمانات التي يجب مراعاتها أثناء سير الإجراءات الجزائية.
أسئلة شائعة
هل يجب إخبار الشخص بسبب القبض عليه؟
نعم، يجب إبلاغ المقبوض عليه أو الموقوف فورًا بأسباب القبض أو التوقيف.
هل يحق للموقوف الاتصال بأسرته؟
النص يمنحه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض أو التوقيف، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
هل يحق له الاستعانة بمحامٍ؟
نعم، وتوجب اللائحة تعريفه بحقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
هل يستطيع الموقوف الاعتراض على استمرار توقيفه؟
للموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه أو تمديده وفق الإجراءات التي حددها النظام واللائحة.
وللاطلاع على الأحكام المنظمة للقبض والتوقيف وحقوق المتهم، يمكن الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية عبر بوابة الأنظمة السعودية التابعة
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.