حالات فصل الموظف تعد من أكثر المسائل القانونية التي تُثير جدلًا في سوق العمل السعودي، خاصةً مع التطورات المستمرة في نظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة. ويقع كثير من أصحاب الأعمال أو حتى الموظفين في أخطاء قانونية قد تؤدي إلى نزاعات عمالية طويلة الأمد. في هذا المقال، نسلط الضوء على أبرز الحالات التي يُمكن فيها فصل الموظف، متى يكون الفصل مشروعًا؟ ما هي الإجراءات الصحيحة؟ وماذا عن حقوق الموظف بعد الفصل؟ كل ذلك وأكثر نعرضه لكم بشكل قانوني مبسط.
أولا: متى يجب فصل الموظف؟
حالات فصل الموظف في بعض الحالات، لا يكون أمام صاحب العمل خيار سوى فصل الموظف للحفاظ على بيئة العمل أو الالتزام بنظام المنشأة. ومن أبرز الحالات التي يصبح فيها الفصل أمرًا ضروريًا:
-
الإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية
كأن يُهمل الموظف أعماله بشكل متكرر أو يرتكب أخطاءً مهنية فادحة تضر بمصالح الشركة.
-
الإضرار العمدي بممتلكات العمل
إذا ثبت أن الموظف تسبب عمدًا في تلف ممتلكات الشركة أو معدات العمل، يصبح الفصل مشروعًا.
-
تكرار الغياب دون إذن
الغياب المتكرر دون مبرر قانوني من أشهر حالات فصل الموظف، خاصة إذا تجاوز المدد المحددة في نظام العمل.
-
الاعتداء أو الإساءة داخل بيئة العمل
سواء كان الاعتداء لفظيًا أو بدنيًا، أو أي سلوك غير مهني يؤثر على زملاء العمل.
-
فقدان الثقة نتيجة ارتكاب مخالفات أخلاقية أو قانونية
كأن يتورط الموظف في جرائم تمس الأمانة، مثل التزوير أو السرقة أو خيانة الأمانة.
نظام العمل السعودي في مادته (80) ينص صراحة على الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو إشعار، شريطة الإثبات.
ثانيا: ما هي الأسباب الشائعة لفصل الموظف؟
بعيدًا عن حالات فصل الموظف التي توجب الفصل، هناك أسباب شائعة في سوق العمل تؤدي إلى فصل الموظفين، منها ما هو مشروع ومنها ما قد يعرض صاحب العمل للمساءلة، وأهمها:
-
ضعف الأداء الوظيفي المستمر
يعد الأداء المتدني المتواصل أحد الأسباب المتكررة، شريطة أن يتم تنبيه الموظف بشكل رسمي أولًا ومنحه فرصة للتحسن.
-
إعادة الهيكلة أو تقليص العمالة
يُعد السبب اقتصاديًا وليس شخصيًا، ويجب أن يتم وفق آلية عادلة وشفافة مع تعويض الموظف.
-
تجاوز النظام الداخلي أو خرق لوائح المنشأة
مثل مخالفة قواعد السلامة أو استخدام ممتلكات الشركة لأغراض شخصية دون إذن.
-
انتهاء مدة العقد أو إنتهاء المشروع
في العقود محددة المدة أو العقود المرتبطة بمشروعات، يُعد انتهاء المشروع مبررًا مشروعًا للفصل.
-
النزاعات أو التوتر داخل الفريق
قد يؤدي النزاع المستمر مع الزملاء إلى قرار بالفصل لحماية بيئة العمل، لكن يجب إثبات أن الموظف هو الطرف المتسبب.
يجب دائمًا أن يكون السبب واضحًا ومكتوبًا ومدعومًا بالأدلة، حتى لا يُعتبر الفصل تعسفيًا.
ثالثًا: كيفية التعامل مع حالات فصل الموظف بشكل صحيح:
إن التعامل مع حالات فصل الموظف يتطلب مهنية قانونية عالية لتجنب تبعات قانونية، وإليك الخطوات المثلى:
-
التدرج في الإجراءات التأديبية
ابدأ بالإنذارات الشفهية، ثم الكتابية، ثم العقوبات الإدارية، مثل الخصم من الراتب أو النقل، قبل اللجوء إلى الفصل.
-
توثيق المخالفات والسلوكيات
يجب توثيق كل مخالفة مع توقيع الموظف بالعلم، لضمان وجود سجل متكامل لأي إجراء لاحق.
-
الاستماع للموظف
إجراء جلسة تحقيق وسماع أقوال الموظف من الإجراءات الضرورية قانونيًا وأخلاقيًا.
-
الرجوع إلى لائحة العمل المعتمدة
أي قرار بالفصل يجب أن يكون مبنيًا على مخالفة واردة في لائحة معتمدة ومعتمدة من وزارة الموارد البشرية.
رابعًا: إجراءات فصل الموظف: كيف يتم ذلك وفقًا للقانون؟
طبقًا لنظام العمل السعودي، تختلف حالات فصل الموظف حسب نوع العقد (محدد أو غير محدد)، وسبب الفصل. لكن بشكل عام، تشمل الإجراءات ما يلي:
1. إصدار خطاب تحقيق رسمي
يتم إعلام الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه، وموعد جلسة التحقيق.
2. توثيق جلسة التحقيق
تُعقد الجلسة بحضور شاهدين وتُسجل تفاصيلها كتابيًا.
3. إصدار قرار الفصل كتابيًا
يُسلم الموظف قرار الفصل موضحًا فيه السبب، وتاريخه، وآلية استلام الحقوق.
4. تسليم شهادة الخدمة
وفق المادة (64) من نظام العمل، يجب تزويد الموظف بشهادة خدمة تفصيلية.
5. رفع تقرير نهائي للموارد البشرية
لضمان التوثيق الداخلي والالتزام بالإجراءات القانونية.
عدم اتباع هذه الإجراءات قد يُعرض صاحب العمل لدعوى “فصل تعسفي” ومطالبات مالية.
خامسًا: ما هي حقوق الموظف عند الفصل؟
حتى في حالات فصل الموظف، يحتفظ الموظف بحقوق قانونية يجب على صاحب العمل احترامها، أبرزها:
-
مكافأة نهاية الخدمة
تُحسب وفقًا لمدة الخدمة ونوع العقد، ولا يجوز حرمان الموظف منها إلا في حالات محددة.
-
شهادة الخبرة
حق قانوني لا يجوز الامتناع عن منحه لأي سبب، حتى لو كان الفصل تأديبيًا.
-
صرف الأجور المتأخرة والبدلات
يشمل ذلك الراتب الأخير، الإجازات المستحقة، وبدل الساعات الإضافية.
-
مدة الإشعار أو بدلها المالي
في العقود غير محددة المدة، يجب إشعار الموظف قبل 60 يومًا أو دفع الراتب عن هذه المدة.
-
التعويض عن الفصل التعسفي (إن وجد)
إذا ثبت أن الفصل تم دون سبب مشروع، يجوز للموظف المطالبة بتعويض مالي.
ولحماية هذه الحقوق، يُنصح الموظف بالتوجه إلى مكتب العمل وتقديم شكوى رسمية خلال 12 شهرًا من تاريخ الفصل.
الأسئلة الشائعة
ما هي حالات فصل الموظف التي يحق فيها لصاحب العمل دون إنذار قانونيًا؟
يحق لصاحب العمل فصل الموظف دون إنذار في حالات محددة مثل الغياب المتكرر بدون عذر، أو ارتكاب خطأ جسيم، أو الإخلال بالأمانة، أو إفشاء أسرار العمل. ويجب أن تكون هذه الحالات موثقة قانونيًا حتى لا تُعتبر تعسفًا في الفصل.
هل يحق للموظف المطالبة بتعويض إذا تم فصله تعسفيًا؟
نعم، يحق للموظف المطالبة بتعويض مادي إذا ثبت أن الفصل تم بشكل تعسفي أو غير مبرر، خاصة إذا لم يُمنح إنذار مسبق أو لم يُراعَ عقد العمل. يتم تقدير التعويض بحسب نوع العقد ومدة الخدمة وظروف الفصل.
ما الفرق بين الفصل النظامي والفصل التعسفي في قانون العمل؟
الفصل النظامي يكون بناءً على أسباب قانونية واضحة يجيزها نظام العمل، بينما الفصل التعسفي يتم دون مبرر مقنع أو بالمخالفة لشروط العقد. ويُعد الفصل تعسفيًا إذا لم يسبق الموظف إنذار أو ارتكب مخالفات تستوجب الفصل.
ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها قبل فصل الموظف؟
يجب على صاحب العمل توجيه إنذار كتابي أولًا، وإجراء تحقيق داخلي يُمنح فيه الموظف فرصة للرد، ثم اتخاذ القرار بناءً على نتائج التحقيق. كما يجب توثيق كل خطوة تجنبًا للمساءلة القانونية في حال تقديم شكوى.
هل يمكن للموظف المفصول رفع دعوى أمام الجهات القضائية؟
نعم، يمكن للموظف تقديم شكوى إلى مكتب العمل خلال 21 يومًا من تاريخ الفصل، وإذا لم يتم حل النزاع وديًا، يمكنه رفع دعوى إلى المحكمة العمالية. ويجب عليه تقديم المستندات التي تثبت الفصل غير القانوني أو المخالف للعقد.
في الختام
فإن فهم حالات فصل الموظف بشكل قانوني هو أمر جوهري لأي صاحب عمل أو موظف في السوق السعودي. فالفصل قد يكون ضرورة في بعض الأحيان، لكن لا يجوز أن يتم دون ضوابط أو إجراءات قانونية واضحة. الالتزام بنظام العمل، والاستعانة بمستشار قانوني، هما مفتاح السلامة القانونية لأي إجراء إنهاء خدمة.
سواء كنت صاحب عمل تتخذ قرارًا صعبًا، أو موظفًا تعرض للفصل، فإن معرفتك بحقوقك وواجباتك في حالات فصل الموظف تحميك من تبعات قانونية خطيرة. وتذكر: “العقد شريعة المتعاقدين، ولكن النظام فوق الجميع”.
يمكنك اطلاع علي : 5 أنواع عقود العمل في النظام السعودي تُغير مستقبلك المهني – اكتشفها الآن