يشكل موضوع النفقة و حالات سقوط نفقة العدة أحد أهم القضايا الأسرية التي تحظى باهتمام كبير في المجتمع السعودي وذلك لما له من أثر مباشر على استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجة والأولاد ، وقد وضع القانون السعودي أحكامًا تفصيلية تنظم مسألة النفقة وحدد الحالات التي تستحق فيها الزوجة والأولاد النفقة والحالات التي تسقط فيها.
حالات سقوط نفقة العدة
تمثل نفقة العدة حق شرعي مقرر للزوجة المطلقة و يعتبر من حقوقها المالية التي تكفلها لها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في المملكة العربية السعودية ، وبالرغم من ذلك هناك حالات استثنائية ينص عليها القانون السعودي يسقط فيها هذا الحق وهي :
1- إذا طلبت الزوجة الطلاق دون وجود سبب شرعي يبرر ذلك
2- إذا كان الطلاق بسبب إثم أو تقصير من قبل الزوجة، مثل الخيانة الزوجية أو عدم الطاعة
3- إذا تزوجت الزوجة بعد الطلاق
4- إذا انقضت فترة العدة ولم تطالب الزوجة بنفقة العدة خلال هذه الفترة
5- إذا توفيت الزوجة خلال فترة العدة
الشروط الواجب توافرها لاستحقاق نفقة العدة ( للخروج من حالات سقوط نفقة العدة )
- أن يكون الطلاق بائناً ( أي طلاقاً لا رجعة فيه )
- أن تكون الزوجة على الإسلام ( غير المسلمة لا تستحق نفقة العدة )
- أن تكون الزوجة عاجزة عن الكسب_( غير قادرة على توفير قوتها بنفسها)
العوامل المؤثرة في تحديد قيمة نفقة العدة (للزيادة وعدم الخضوع لـ حالات سقوط نفقة العدة )
- قدرة الزوج المادية على الإنفاق على زوجته السابقة.
- مستوى معيشتها قبل الطلاق واحتياجاتها بعده.
- كلما طالت مدة الزواج، زادت قيمة النفقة.
حالات سقوط نفقة الزوجة
النفقة هي حق شرعي وقانوني للزوجة ، وهي عبارة عن ما يحتاجه الزوجان للعيش الكريم بما يتناسب مع حال الزوج المادية.
توجد عدة حالات قد تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في النفقة ومن أهم هذه الحالات:
1-النشوز:
- إذا عصت الزوجة زوجها وتركته بدون سبب شرعي فإنها تفقد حقها في النفقة.
- النشوز يشمل العصيان الصريح والامتناع عن طاعة الزوج في الأمور المشروعة.
2-الزواج بأخر:
إذا تزوجت الزوجة برجل آخر بعد الطلاق فإنها تفقد حقها في نفقة العدة والنفقة المستقبلية على زوجها السابق.
3-القدرة على الكسب:
إذا كانت الزوجة قادرة على الكسب ورفضت العمل فإنه يجوز القضاء بعدم أحقيتها في النفقة.
حالات سقوط نفقة العدة و عدم النفقة علي الأولاد
يعد موضوع النفقة على الأولاد من القضايا الهامة التي تتطلب دراسة متأنية لكل حالة على حدة وذلك لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون السعودي بشكل عادل ومنصف
ولكن بشكل عام اسباب سقوط نفقة الأب على أولاده هي :
1- بلوغ سن الرشد
عندما يصل الولد إلى سن الرشد وقادر على الكسب بنفسه، فإن حقّه في النفقة يسقط. سن الرشد في القانون السعودي هو 18 عامًا، ولكن قد يختلف التقدير القضائي حسب الظروف.
2- القدرة على الكسب
إذا كان الولد غير بالغ ولكنه قادر على الكسب مثل العمل في مهنة أو حرفة فإنه يفقد حقه في النفقة.
3- الزواج
عند زواج الابن فإنه يصبح مسؤولاً عن نفسه وعائلته وبالتالي يسقط حقه في النفقة من أبيه.
4- الوفاة
بوفاة الابن يسقط حقه في النفقة تلقائيًا.
5- انقطاع النسب
إذا ثبت أن الابن ليس ابنًا للأب الشرعي فإن حق النفقة يسقط.
حالات سقوط نفقة العدة قانوناً ؟
نفقة العدة حق شرعي مقرر للزوجة المطلقة وتعد من حقوقها الأساسية التي يكفلها لها القانون السعودي ولكن هناك بعض الحالات التي تسقط فيها هذا الحق وذلك وفقاً لنصوص النظام والقواعد الشرعية ومنها :
حالات سقوط نفقة العدة
- إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق دون وجود مبرر شرعي يوجب ذلك
- إذا كان الطلاق بسبب أفعال أو أسباب تعود للزوجة مثل الخيانة الزوجية أو عدم طاعتها لزوجها
- إذا تزوجت الزوجة بعد الطلاق فإنها تفقد حقها في نفقة العدة وذلك لأن الزواج الجديد يعتبر بمثابة تنازل ضمني عن هذا الحق.
- إذا انتهت فترة العدة ولم تطلب الزوجة نفقة المتعة خلال هذه الفترة فإنها تفقد حقها في المطالبة بها لاحقاً.
- بوفاة الزوجة يسقط حقها في جميع الحقوق المالية بما في ذلك نفقة العدة.
الشروط الواجب توافرها لعدم تطبيق حالات سقوط نفقة العدة علي الزوجة (لوجوب نفقة العدة) :
- أن يكون الطلاق بائناً ” أي طلاقاً لا يمكن للزوج الرجوع فيه “
- أن تكون الزوجة على صفة العدة ” أن تكون قد طهرت من الحيض بعد الطلاق إذا كانت حائضاً “
- أن تكون الزوجة غير ناشز ” أن تكون مطيعة لزوجها وغير عاملة بمعصية “
حالات سقوط نفقة العدة شرعًا ؟
نفقة العدة حق للمرأة المطلقة وتلزم الزوج بدفعها طوال فترة عدتها إلا في بعض الحالات التي يسقط فيها هذا الحق مثا :
حالات سقوط نفقة العدة
- إذا نشزت الزوجة ” عصت زوجها وخرجت عن طاعته بغير حق “
- إذا سافرت الزوجة بغير إذن زوجها
- إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام
- إذا زنَت الزوجة
- بوفاة الزوجة يسقط حقها في النفقة
- إذا توفي الزوج قبل أن يصدر حكم قضائي بإلزامه بدفع النفقة ” فلا حق للزوجة في النفقة من ورثته “
اسئلة شائعة …
من هم الأشخاص المستحقون للنفقة ؟
الزوجة:
- الزوجة الدائمة طوال مدة الزواج.
- المطلقة المعتدة حتى انتهاء عدتها
- المطلقة الحامل حتى تضع حملها
الأولاد:
- الأولاد القصر طالما أنهم قصر وغير قادرين على الكسب.
- الابن البالغ إذا كان عاجزاً عن الكسب لسبب مرضي أو عاهة مستديمة.
- الابنة البالغة إذا كانت عاجزة عن الكسب لسبب مرضي أو عاهة مستديمة أو إذا كانت مطلقة أو أرملة وعاجزة عن الكسب.
الوالدان:
الوالدان المسنان أو العاجزان يحق لهما المطالبة بالنفقة من أولادهم القادرين على الإنفاق إذا كانا عاجزين عن الكسب.
هل هناك إجراءات خاصة في النفقة ؟
نعم ، ومن أبرز هذه الإجراءات:
تحديد المستحق للنفقة و يشمل ذلك :
- الزوجة
- الزوجة المطلق طلاقاً رجعياً
- والزوجة المطلق طلاقاً بائناً إذا كانت حاملاً
- الأولاد القصر
شروط استحقاق النفقة ، فالمستحق للنفقة يكون محتاجاً، وأن يكون المدين بالنفقة قادراً على الإنفاق
مقدار النفقة وفقاً لحالة المدين بالنفقة المادية و حاجة المستحق للنفقة و عادات وتقاليد المجتمع.
طريقة دفع النفقة ، فيمكن أن تكون النفقة نقدية أو عينية، ويتم تحديد طريقة الدفع في العقد أو الحكم القضائي.
زيادة أو نقصان النفقة إذا تغيرت ظروف أحد الطرفين.
تنفيذ أحكام النفقة عن طريق الحجز على أموال المدين أو حبسه في حالة امتناعه عن الدفع.
وهناك إجراءات خاصة بحالات محددة مثل :
الحالة الاولي : نفقة الأولاد نحدد وفقاً لسنهم واحتياجاتهم وعادة ما تكون بنسبة معينة من دخل الأب.
الحالة الثانية : تستحق الزوجة نفقة مناسبة لحياتها، وتتوقف على مستوى معيشتها قبل الزواج.
الحالة الثالثة : تستحق طالبة طلاق نفقة حتى نهاية عدتها أو حتى الوضع إذا كانت حاملاً.
لمعرفة المزيد عن .. كيفية رفع قضية خلع