هل يقتصر التوقيف في السعودية على المتهمين في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟
قد يعتقد البعض أن عدم تصنيف الجريمة ضمن الجرائم الكبيرة يعني أن المتهم لا يمكن توقيفه في جميع الأحوال، لكن نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية يضعان تنظيمًا أكثر تفصيلًا.
فالمادة (113) من نظام الإجراءات الجزائية لم تربط التوقيف بالجريمة الكبيرة وحدها، وإنما أجازت إصدار أمر التوقيف أيضًا إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيف المتهم. كما حددت اللائحة التنفيذية أسبابًا أخرى للتوقيف أثناء التحقيق.
فمتى يجوز توقيف المتهم في غير الجرائم الكبيرة؟ وهل مجرد توجيه الاتهام يكفي لتوقيفه؟
أولًا: هل يجوز توقيف المتهم في غير الجرائم الكبيرة؟
نعم، يمكن ذلك متى تحقق مسوغ نظامي للتوقيف.
تنص المادة (113) على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه لمدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
ومن هنا يتضح أن وصف الجريمة بأنها «غير كبيرة» لا يؤدي وحده إلى استبعاد التوقيف.
وفي المقابل، لا يعني ذلك أن كل متهم في جريمة غير كبيرة يجب توقيفه، وإنما يجب أن يستند الإجراء إلى أحد الأسباب التي يقررها النظام ولائحته التنفيذية.
ثانيًا: ما أسباب التوقيف أثناء التحقيق؟
جاءت المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بتحديد أسباب التوقيف أثناء التحقيق.
ومن بينها أن تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة، أو أن تستوجب مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
كما تضمنت أسبابًا أخرى، منها عدم تعيين المتهم مكانًا يوافق عليه المحقق، أو خشية هربه أو اختفائه، أو عدم تعهده بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
وبذلك فإن توقيف المتهم في غير الجرائم الكبيرة قد يكون ممكنًا إذا وجد سبب نظامي آخر يبرر التوقيف.
ثالثًا: هل مجرد وجود اتهام يكفي للتوقيف؟
لا ينبغي الخلط بين الاتهام وبين التوقيف.
فكون الشخص متهمًا في قضية لا يعني تلقائيًا وجوب توقيفه، لأن التوقيف إجراء مستقل تحكمه مسوغات وضوابط محددة.
وهذا يتضح من تنظيم اللائحة لأسباب التوقيف على سبيل التفصيل، ومن تنظيم النظام لإصدار أمر التوقيف ومدته وتمديده.
لذلك فإن السؤال الصحيح ليس فقط: هل الشخص متهم؟
بل أيضًا: هل يوجد سبب نظامي يستوجب توقيفه أثناء التحقيق؟
رابعًا: ما المقصود بمصلحة التحقيق؟
ذكر النظام مصلحة التحقيق باعتبارها أحد مسوغات التوقيف، ولم يجعل تصنيف الجريمة باعتبارها كبيرة هو الطريق الوحيد لإصدار أمر التوقيف.
ولهذا يجب تقدير الحاجة إلى التوقيف بحسب ظروف القضية والإجراءات اللازمة للتحقيق، وليس بمجرد افتراض أن كل قضية تستوجب سلب حرية المتهم.
كما أن اللائحة التنفيذية أضافت حالات محددة تساعد على فهم أسباب التوقيف، مثل خشية هرب المتهم أو اختفائه وعدم تعهده بالحضور عند طلبه. وهذه النقطة من أهم ما يوضح توقيف المتهم في غير الجرائم الكبيرة.
خامسًا: ما مدة التوقيف الأولى؟
إذا توافرت أسباب التوقيف المنصوص عليها نظامًا، فإن المادة (113) تقرر أن أمر المحقق بالتوقيف يكون لمدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض
ولا يعني ذلك أن التوقيف يستمر بعد الخمسة أيام بصورة تلقائية.
فالمادة (114) تنظم ما يحدث عند الرغبة في استمرار التوقيف، وتحدد صلاحيات التمديد ومدده، بحيث يخضع استمرار التوقيف لإجراءات وقرارات جديدة وفق المدة التي بلغتها القضية.
وقد شرحنا هذه المدد بالتفصيل في مقالنا السابق «مدة توقيف المتهم في السعودية».
هل يمكن الإفراج عن المتهم بدلًا من استمرار توقيفه؟
نعم.
التوقيف ليس النتيجة الحتمية لكل اتهام، كما أن انتهاء الحاجة النظامية إلى استمرار التوقيف قد يؤدي إلى الإفراج وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وتظهر هذه الفكرة أيضًا في المادة (114)، التي تجعل القرار عند بحث استمرار التوقيف بين الإفراج عن المتهم أو تمديد مدة توقيفه وفق الصلاحيات والضوابط المقررة.
وبالتالي، فإن استمرار التوقيف يحتاج إلى سند نظامي، وليس مجرد وجود قضية قائمة.
ماذا لو انتهت مدة التوقيف دون صدور أمر بالتمديد؟
وضعت اللائحة التنفيذية ضمانة مهمة في هذه الحالة.
فإذا انتهت مدة أمر التوقيف ولم يرد أمر بتمديدها، أوجبت المادة (24) من اللائحة التنفيذية على إدارة التوقيف إخلاء سبيل الموقوف فورًا وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف.
وهذا يؤكد أن التوقيف لا يستمر لمجرد أن التحقيق لم ينته، وإنما يجب أن يكون وجود الشخص في التوقيف مستندًا إلى أمر نظامي ساري المدة.
الفرق بين الجريمة الكبيرة وغير الكبيرة من حيث التوقيف
الجريمة الكبيرة الموجبة للتوقيف لها وصف وتصنيف نظامي خاص، ويحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
أما إذا لم تكن الجريمة من هذا التصنيف، فلا يعني ذلك استحالة التوقيف، إذ قد توجد أسباب أخرى تجيز توقيف المتهم في غير الجرائم الكبيرة، وعلى رأسها مصلحة التحقيق والحالات الأخرى التي حددتها اللائحة التنفيذية.
ومن هنا تأتي أهمية التفرقة بين تصنيف الجريمة وبين وجود مسوغ للتوقيف في القضية المحددة.
هل التوقيف يعني ثبوت الجريمة؟
لا.
سواء كان التوقيف متعلقًا بجريمة كبيرة أو بغيرها، فهو إجراء يتم أثناء سير القضية ولا يمثل في ذاته حكمًا بإدانة المتهم.
ولهذا يجب عدم استخدام وصف «موقوف» باعتباره مرادفًا لـ«مدان»، فلكل منهما معنى ومرحلة مختلفة في الإجراءات الجزائية.
أسئلة شائعة
هل كل جريمة غير كبيرة تستوجب الإفراج عن المتهم؟
لا. عدم كون الجريمة من الجرائم الكبيرة لا يمنع التوقيف إذا توافر سبب آخر يجيزه نظامًا، مثل استلزام مصلحة التحقيق لذلك.
هل خوف هرب المتهم يمكن أن يكون سببًا للتوقيف؟
نعم. تضمنت المادة (24) من اللائحة التنفيذية ضمن أسباب التوقيف أثناء التحقيق خشية هرب المتهم أو اختفائه.
هل رفض التعهد بالحضور له أثر؟
نعم. من الأسباب التي أوردتها اللائحة عدم تعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
هل انتهاء مدة التوقيف يعني إمكانية إبقاء المتهم حتى يصل أمر جديد؟
لا. إذا انقضت مدة التوقيف ولم يرد أمر بالتمديد، تقضي اللائحة بإخلاء سبيل الموقوف فورًا وإشعار الجهة مصدرة الأمر.
الخلاصة
لا يعني كون الجريمة غير مصنفة ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف أن التوقيف يصبح مستحيلًا في جميع الحالات.
فالنظام أجاز توقيف المتهم في غير الجرائم الكبيرة عندما تستوجب مصلحة التحقيق ذلك، كما حددت اللائحة التنفيذية أسبابًا أخرى، مثل خشية الهرب أو الاختفاء وعدم تعيين مكان يوافق عليه المحقق وعدم التعهد بالحضور عند الطلب.
وفي الوقت نفسه، لا يعني مجرد توجيه الاتهام وجوب التوقيف، فالتوقيف إجراء له أسبابه ومدته وضوابطه، ولا يمثل حكمًا بإدانة المتهم.
وللاطلاع على الأحكام المنظمة للتوقيف وأسبابه ومدته، يمكن الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وبصفة خاصة المادة (113)، وإلى المادة (24) من لائحته التنفيذية.
نظام الإجراءات الجزائية السعودي بهيئةالخبراء بمجلس الوزراء.
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.