يُعد توزيع أرباح الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية من المسائل الأساسية التي تنظم العلاقة المالية بين الشركاء، وتحدد كيفية استفادتهم من النتائج التي تحققها الشركة خلال نشاطها.
فقد تحقق الشركة أرباحًا في نهاية السنة المالية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة توزيع جميع هذه الأرباح فورًا على الشركاء. كما قد يرغب الشركاء في توزيع أرباح مرحلية قبل انتهاء السنة المالية، وهو أمر أجازه نظام الشركات السعودي وفق ضوابط محددة.
وهنا تبرز تساؤلات مهمة: هل توزع الأرباح بحسب نسبة ملكية الحصص؟ وهل يجوز الاتفاق على نسب مختلفة؟ ومن يحدد مقدار الأرباح الموزعة؟ ومتى يستحق الشريك نصيبه؟
نظم نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، هذه المسائل في عدة مواد، أبرزها المادة (22) المتعلقة بتوزيع الأرباح، والمادة (23) المتعلقة بتقاسم الأرباح والخسائر، والمادة (175) الخاصة بتوزيع الأرباح على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وفيما يلي ستة ضوابط تساعد على فهم الحقوق والالتزامات المتعلقة بتوزيع الأرباح.

أولًا: ما الأصل في توزيع أرباح الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية؟
قررت المادة (175/1) من نظام الشركات أن الحصص ترتب حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
ويعني ذلك أن الأصل هو ارتباط الحقوق المالية المترتبة على الحصص بما يقرره النظام وعقد التأسيس.
كما قررت المادة (23/1) أن الشركاء يتقاسمون الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، مع جواز الاتفاق في عقد التأسيس على تفاوت النسب.
مثال عملي:
تتكون شركة ذات مسؤولية محدودة من ثلاثة شركاء، يمتلك الأول 50% من رأس المال، والثاني 30%، والثالث 20%.
إذا قررت الشركة توزيع أرباح مقدارها 100 ألف ريال، ولم يتضمن عقد التأسيس ترتيبًا مختلفًا، فإن توزيع المبلغ بحسب نسب الحصص يؤدي إلى حصول الأول على 50 ألف ريال، والثاني على 30 ألف ريال، والثالث على 20 ألف ريال.
وهذا المثال يفترض أن المبلغ المذكور هو المبلغ الذي تقرر توزيعه بالفعل، وليس مجرد صافي الربح المحاسبي للشركة.
ثانيًا: هل يجوز الاتفاق على نسب مختلفة لتوزيع الأرباح؟
أجازت المادة (23/1) من نظام الشركات الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
كما أكدت المادة (175/1) جواز أن ينص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على ترتيب مختلف بشأن الحقوق في الأرباح الصافية وفائض التصفية.
لكن هذه المرونة لا تعني جواز حرمان أحد الشركاء من الأرباح بصورة مطلقة.
فقد قررت المادة (23/1) أن الاتفاق على حرمان أي شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة يُعد كأن لم يكن، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة (23/2) للشريك الذي لم يقدم غير عمله، وفق شروطه.
مثال عملي:
يمتلك شريكان حصصًا متساوية في رأس المال، لكن عقد التأسيس يتضمن اتفاقًا على تفاوت نصيبهما في الأرباح.
يجب النظر إلى هذا الاتفاق في ضوء الأحكام التي تجيز تفاوت النسب، مع عدم مخالفة الحظر المتعلق بحرمان الشريك من الربح.
ولهذا ينبغي أن تكون شروط توزيع الأرباح واضحة عند صياغة عقد التأسيس، حتى لا تنشأ خلافات عند تحديد نصيب كل شريك.
ثالثًا: من يحدد نسبة الأرباح التي توزع على الشركاء؟
نصت المادة (175/2) من نظام الشركات على أن الجمعية العامة تحدد النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية، بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.
ويُفهم من ذلك أن تحقيق الشركة أرباحًا لا يؤدي تلقائيًا إلى استحقاق توزيع كامل صافي الربح.
فقد تقرر الجمعية العامة توزيع جزء من الأرباح، مع بقاء جزء آخر داخل الشركة، وفق الأحكام النظامية والقرارات المعتمدة.
مثال عملي:
حققت شركة أرباحًا صافية قدرها 500 ألف ريال، وبعد مراعاة الاحتياطيات، قررت الجمعية العامة توزيع 200 ألف ريال على الشركاء.
في هذه الحالة، يكون المبلغ الذي تقرر توزيعه هو أساس حساب أنصبة الشركاء، وفق الحقوق المقررة لهم.
أما باقي الأرباح، فلا يصبح مستحقًا للتوزيع لمجرد أن الشركة حققته محاسبيًا.
وتبرز هنا أهمية مراجعة القوائم المالية والاحتياطيات وقرار التوزيع قبل تحديد المبالغ المستحقة لكل شريك.
رابعًا: متى يستحق الشريك نصيبه في الأرباح؟
حددت المادة (175/3) من نظام الشركات القاعدة المتعلقة باستحقاق الأرباح.
فقد قررت أن الشريك يستحق حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن.
كما أوجبت أن يبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
وهناك فرق مهم بين التاريخين؛ فتاريخ الاستحقاق يتعلق بتحديد الحق في الأرباح وفق القرار، أما تاريخ التوزيع فيتعلق بالموعد المقرر لصرفها.
مثال عملي:
أصدرت الجمعية العامة قرارًا بتوزيع أرباح على الشركاء، وحددت تاريخًا للاستحقاق وتاريخًا لاحقًا للتوزيع.
في هذه الحالة، ينبغي الرجوع إلى القرار لمعرفة الموعدين، بدلًا من افتراض أن الأرباح تُصرف فور صدور القرار.
ويساعد تحديد التاريخين بوضوح على تنظيم التزامات الشركة وتقليل الخلافات المتعلقة بمواعيد الصرف.
خامسًا: هل يجوز توزيع أرباح مرحلية قبل نهاية السنة المالية؟
أجازت المادة (22/1) من نظام الشركات توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع، بما يشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
لكن توزيع الأرباح المرحلية يخضع لضوابط تنفيذية.
فقد تناولت المادة التاسعة من النص المنشور للائحة التنفيذية لنظام الشركات اشتراط النص في عقد التأسيس أو النظام الأساس على جواز التوزيع المرحلي، ووجود تفويض سنوي مناسب، وتوافر مؤشرات مالية وسيولة وأرباح قابلة للتوزيع وفق القوائم المالية.
ويجب التحقق من أحدث صياغة نافذة لهذه الضوابط عند اتخاذ قرار توزيع فعلي.
مثال عملي:
ترغب شركة في توزيع أرباح على الشركاء بعد انتهاء النصف الأول من السنة المالية.
لا يكفي أن تكون الشركة قد حققت إيرادات جيدة خلال الأشهر السابقة.
بل يجب النظر في الأرباح القابلة للتوزيع، والسيولة، والقوائم المالية، والمتطلبات النظامية واللائحية ذات الصلة.
فالفرق كبير بين وجود إيرادات أو رصيد نقدي في الحساب البنكي، وبين وجود أرباح يجوز توزيعها نظامًا.
سادسًا: ماذا يحدث إذا وزعت الشركة أرباحًا بالمخالفة للنظام؟
عالجت المادة (22/2) من نظام الشركات حالة توزيع أرباح بالمخالفة لشرط أن تكون من الأرباح القابلة للتوزيع.
فقد أجازت لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه من الأرباح المخالفة، ولو كان حسن النية.
وفي المقابل، قررت المادة (22/3) عدم إلزام الشريك برد الأرباح التي وزعت عليه وفق الأحكام النظامية، حتى لو تعرضت الشركة لخسائر في فترات لاحقة.
مثال عملي:
وزعت شركة مبالغ على الشركاء باعتبارها أرباحًا، ثم تبين أن التوزيع لم يكن من أرباح قابلة للتوزيع وفق الأحكام النظامية.
في هذه الحالة، قد تنشأ مطالبة برد المبالغ وفق المادة (22/2).
أما إذا كان التوزيع صحيحًا عند إجرائه، ثم تعرضت الشركة لخسائر في سنة تالية، فإن مجرد حدوث الخسارة اللاحقة لا يؤدي إلى إلزام الشريك برد الأرباح الموزعة نظامًا.
ولهذا فإن سلامة قرار التوزيع تعتمد على التحقق من الوضع المالي للشركة واستيفاء المتطلبات النظامية وقت اتخاذ القرار.
الأسئلة الشائعة حول توزيع أرباح الشركة ذات المسؤولية المحدودة
هل يجب توزيع جميع أرباح الشركة على الشركاء؟
لا. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت، وفق المادة (175/2).
هل توزع الأرباح بحسب نسبة الحصص؟
هذا هو الأصل، مع جواز الاتفاق على تفاوت النسب في عقد التأسيس وفق الأحكام النظامية.
هل يجوز حرمان شريك من الأرباح؟
قررت المادة (23/1) أن الاتفاق على حرمان الشريك من الربح يُعد كأن لم يكن.
هل يجوز توزيع أرباح قبل نهاية السنة المالية؟
نعم، أجازت المادة (22) الأرباح المرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع، مع مراعاة الضوابط التنفيذية.
متى يستحق الشريك الأرباح؟
وفق قرار الجمعية العامة أو الشركاء، الذي يجب أن يحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، بحسب المادة (175/3).
هل يجب رد الأرباح إذا خسرت الشركة لاحقًا؟
لا يُلزم الشريك برد الأرباح التي وزعت عليه بصورة نظامية لمجرد تعرض الشركة لخسائر في فترات لاحقة، وفق المادة (22/3).
هل يمكن مطالبة الشريك برد أرباح وزعت بالمخالفة للنظام؟
نعم، تجيز المادة (22/2) للشركة مطالبة الشريك برد ما قبضه من أرباح موزعة بالمخالفة للحكم النظامي، ولو كان حسن النية.
الخلاصة
يخضع توزيع أرباح الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية لضوابط تحقق التوازن بين حقوق الشركاء والمحافظة على المركز المالي للشركة.
فقد قرر نظام الشركات الأصل في تقاسم الأرباح بحسب الحصص، مع إجازة تفاوت النسب في عقد التأسيس وفق الحدود النظامية.
كما أسند إلى الجمعية العامة تحديد النسبة الموزعة من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، وأوجب بيان تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
وأجاز النظام توزيع أرباح مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع، مع مراعاة الضوابط التنفيذية، وقرر أحكامًا خاصة برد الأرباح التي توزع بالمخالفة للنظام.
ولهذا فإن القرار الصحيح بشأن توزيع الأرباح لا يعتمد على رغبة الشركاء وحدها، بل على عقد التأسيس والقوائم المالية والأحكام النظامية واللائحية ذات الصلة.
وللاطلاع على النص النظامي
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.
المواد ذات الصلة:
– المادة (22): توزيع الأرباح.
– المادة (23): تقاسم الأرباح والخسائر.
– المادة (175): توزيع الأرباح على الشركاء.
المصدر الرسمي — هيئةالخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.