تعريف عقد الامتياز التجاري يمثل اليوم البوابة الذكية للنمو العابر للحدود،حيث لم يعد التوسع يتطلب سنوات من الإدارة المباشرة كما كان في السابق حيث يرتكز هذا النموذج على شراكة استراتيجية تتيح للعلامات التجارية الانتشار السريع مع تقليل المخاطر الرأسمالية والتشغيلية و نستعرض هنا أسرار نجاح هذا النظام ولماذا اصبح المحرك الأبرز لرواد الأعمال والشركات الكبرى في السوق السعودي الطموح.
تعريف عقد الامتياز التجاري:
هو اتفاق يمنح بموجبه مانح الامتياز الحق لـ صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك للمانح بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية وتحديد طريقة التشغيل وذلك مقابل مقابل مالي أو غير مالي. وذلك وفقا لنظام الامتياز التجاري لما حدده المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1441/02/09هـ.
أهمية عقد الامتياز التجاري:
- يعتبر بمثابة وسيلة فعالة يتحقق من خلاله توسع وازدهار العلامات التجارية الفعالة في السعودية وكذلك المساهمة في دعم الأنشطة التجارية التي تعمل بنظام الامتياز التجاري.
- يتحقق من خلال عقد الامتياز الأهداف الاستثمارية للطرفين المتعاقدين.
- يعتبر عقد الامتياز أحد الوسائل الفعالة في المملكة لحل أزمة البطالة.
- يؤدي عقد الامتياز إلى سهولة انتشار العلامة التجارية ووصولها للأسواق المحلية والعالمية .
- إمكانية الحصول على تمويل من المؤسسات الممولة.
- توفير حماية من المنافسة لصاحب الامتياز( الممنوح له) من خلال منع مانح الامتياز القيام بممارسة نشاط الامتياز داخل المنطقة الجغرافية الخاصة به، ويعد هذا الأمر أحد بنود عقد الامتياز.
أركان عقد الامتياز التجاري:
- الطرفان: المانح (صاحب العلامة) والممنوح له (المستثمر).
- محل العقد: العلامة التجارية و نظام التشغيل والخبرة الفنية.
- المقابل المالي: ويشمل رسوم الانضمام والنسبة الدورية من المبيعات.
- النطاق الجغرافي: تحديد المنطقة التي يحق للممنوح له العمل فيها.
رسوم اتفاقية الامتياز التجاري:
لقد حددت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أن رسوم طلب قيد اتفاقية الامتياز حوالي ( خمسمائة) ريال ويكون المقابل المالي لقيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ ( مائة ) ريال.
مدة عقد الامتياز التجاري وكيفية تجديده:
مدة عقد الامتياز التجاري يحددها الأطراف ويتم ذكرها في العقد وهي من البنود الجوهرية التي يجب ان يتضمنها عقد الامتياز التجاري وفي حال رغب صاحب الامتياز في تجديد أو تمديد عقد الامتياز ، فيجب أن يوجه شعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائه ويجدد العقد أو يمدد لمدة مماثلة لمدته المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
- إذا لم يعد مانح الامتياز راغبا في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل 60 يوما على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
اشتراطات نظام الامتياز التجاري (1441هـ):
-
الخبرة السابقة:
لا يحق لأي جهة منح امتياز تجاري إلا إذا كانت قد مارست أعمال الامتياز لمدة لا تقل عن سنة واحدة ومن خلال طرفين مختلفين على الأقل (أي وجود فرعين ناجحين أو تجربة سابقة مع ممنوح له آخر).
-
القيد والتسجيل:
يجب تسجيل نموذج عقد الامتياز التجاري لدى الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 90 يوماً من توقيعه وهو إجراء جوهري لحماية الحقوق القانونية أمام الجهات القضائية.
-
وثيقة الافصاح:
تعد وثيقة الإفصاح من أهم الوثائق القانونية حيث يلتزم المانح بتقديمها للممنوح له قبل 14 يوما من توقيع العقد وتتضمن المعلومات المالية والقانونية والمخاطر المحتملة للمشروع.
إجراءات منح الامتياز التجاري:
- دراسة ملف صاحب الامتياز جيدا من خلال مانح الامتياز ودراسة عمل مانح الامتياز وعلامته جيدا من خلال صاحب الامتياز.
- الاجتماع بين كلا من صاحب ومانح الامتياز لمناقشة الأمور المبدئية قبل إبرام اتفاقية الامتياز.
- إذا تم الاتفاق بين الطرفين على أهم النقاط الرئيسية يعطي مانح الامتياز لصاحب الامتياز وثيقة الإفصاح قبل إبرام الاتفاقية ب 14 يوما على الأقل من إبرام الاتفاقية.
- بعد دراسة صاحب الامتياز لوثيقة الإفصاح وتوقيعها يتم توقيع اتفاقية الامتياز واتفاقية الحفاظ على سرية المعلومات.
- يتم اعطاء مانح الامتياز الرسوم الاولية لمنح الامتياز.
- تسجيل اتفاقية الامتياز لدى وزارة التجارة في خلال تسعين يوماً.
بإختصار عند منح حق الامتياز لمشروعك يمكنك أن تتوقع الكثير من الأرباح والمكاسب ولكن أولا وقبل كل شيء يمكن للامتياز أن يساعدك في توسيع نطاق عملك بسرعة وكفاءة مما يساهم في زيادة العائد المالي وتعزيز النمو الاقتصادي لشركتك.
كيفية صياغة نموذج عقد الامتياز التجاري:
عند صياغة عقد الامتياز التجاري، يجب التأكد من شمولية البنود التالية لتجنب النزاعات المستقبلية:
- بند الملكية الفكرية: حماية العلامة التجارية وتحديد حدود استخدامها.
- بند التدريب والدعم: التزام المانح بتدريب موظفي الممنوح له وتزويدهم بأدلة التشغيل.
- بند السرية: عدم إفشاء الأسرار التجارية أو طرق التصنيع والتشغيل للغير.
- بند إنهاء العقد: تحديد الحالات التي يحق فيها لأي طرف إنهاء العلاقة، مثل الإخلال الجوهري بالالتزامات.
- بند تسوية النزاعات: اختيار الوسيلة (تحكيم أو قضاء) ومكان التقاضي.
نموذج عقد الامتياز التجاري:
بعون الله تعالى تم في يوم ………. بتاريخ ……… الموافق ………الاتفاق بين كل من:-
الطرف الأول: …………………… ومقره (أو مركزه الرئيسي): ………………. سجل تجاري ………… تاريخه 00/00/000 مدينة: ………………………. ويمثلها في هذا العقد: …………………. وجنسيته: ……………… )طرف أول مانح الامتياز(.
الطرف الثاني: …………………… ومقره (أو مركزه الرئيسي): ………………. سجل تجاري ………… تاريخه 00/00/000 مدينة: ………………………. ويمثلها في هذا العقد: …………………. وجنسيته: ……………… (طرف ثاني صاحب الامتياز).
تمهيد:
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر, ولما كان لدى الطرف الأول منتجات يود ترويجها أو انتاجها وتوزيعها في بلاد أخرى وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات الخاصة بالطرف الاول بصفته صاحب امتياز فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
البند الاول: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
البند الثاني : اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته صاحب امتياز عن الطرف الأول بإنتاج وتوزيع المنتجات والقيام بالخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.
البند الثالث: موضوع هذا الامتياز المنتجات والخدمات الخاصة بالطرف الأول والمبينة فيما يلي: …………………………….
ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بهذا العقد هي: ……………………….
البند الرابع: يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد ب: ……………………….
يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها
البند الخامس: مدة سريان هذا العقد ……………. سنوات تبدأ من …………. وتنتهي في: …………. قابلة للتجديد لمده مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.
البند السادس: يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
البند السابع: يلتزم الطرف الأول بأن يضع اسمه التجاري وإشاراته ورموزه وعلاماته التجارية والصناعية كذلك خبراته ومهاراته تحت تصرف الطرف الثاني(صاحب الامتياز) كما يسمح له بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دورية على سبيل الاحتكار في المنطقة محل العقد وكذلك مساعدته في كل ما يعاونه على الانتاج واعداد مواد الدعاية.
البند الثامن: يضمن الطرف الأول جودة مواد الانتاج التي قد يحتاج اليها صاحب الامتياز ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة ، واذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم ارجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
البند التاسع: يقع على الطرف الثاني عبئ توفير المقر الذي يباشر فيه تجميع الانتاج والبيع أو التوزيع ومدارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص، ولو الاستعانة بالمهارات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول.
البند العاشر: يستحق الطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة مقدارها ……………. من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.
البند الحادي عشر : يلتزم الطرف الأول بالآتي :
أ- مساعدة الطرف الثاني في كيفية تنظيم مشروعاته والأسس التي تقوم عليها تجارته.
ب- امداد الطرف الثاني بمواد الانتاج والدعاية والخبرات والمهارات الفنية وتدريب موظفيه.
ت- تمكين الطرف الثاني من استعمال علامة المنتج أو السلعة أو الخدمات محل التعاقد.
البند الثاني عشر : للطرف الثاني الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية:
أ- إذا سحب الطرف الأول الامتياز في وقت غير مناسب أو بسب لابد للوكيل فيه.
ب- إذا رفض تجديد مدة عقد امتياز بعد نهاية مدته الأصلية بالرغم من كل اتفاق مخالف إذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى إلى مذاح ظاهر في انتاج وتوزيع الطرف الأول أو في زيادة عملائه ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.
ت- إذا أخل الطرف الأول بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.
البند الثالث عشر: للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما اصابه من أضرار طبقا للعقد أو العرف التجاري.
البند الرابع عشر : تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام (مركز التحكيم …………) ووفقاً لأنظمته وإجراءاته الداخلية.
البند الخامس عشر : تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية[1].
البند السادس عشر :
حرر هذا العقد من ثلاث نسخة احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لإتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.
الطرف الاول (مانح الامتياز) الطرف الثاني (صاحب الامتياز)
حالات إنهاء عقد الامتياز:
- انتهاء المدة: إذا لم يتم تجديد العقد وفق الشروط المنصوص عليها.
- الإخلال الجوهري: كعدم سداد الرسوم أو مخالفة معايير الجودة بشكل متكرر.
- إفلاس أحد الطرفين: أو شطب سجله التجاري.
- الاتفاق الودي: إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين.
نصائح قانونية عند توقيع عقد الامتياز التجاري:
- فحص وثيقة الإفصاح: لا تكتفِ بقراءتها، بل قم بتحليلها مالياً وقانونياً.
- التأكد من تسجيل العلامة: تأكد أن العلامة التجارية مسجلة رسمياً في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
- تحديد النطاق المكاني: كن دقيقاً في تحديد الحدود الجغرافية لضمان عدم وجود منافس لنفس العلامة في منطقتك.
- استشارة خبير: لا توقع على أي نموذج عقد امتياز تجاري دون مراجعة قانونية متخصصة للتأكد من ملاءمتها لنظام 1441هـ.
الأسئلة الشائعة:
هل يمكن للمانح تعديل طرق التشغيل بعد توقيع العقد؟
نعم يحق للمانح تطوير نظام التشغيل بما يخدم مصلحة العلامة التجارية بشرط ألا يحمل الممنوح له تكاليف باهظة غير مبررة ما لم ينص العقد على ذلك.
ما الفرق بين الوكالة التجارية والامتياز التجاري؟
الامتياز التجاري يتضمن نقل معرفة فنية ونظام تشغيل كامل وتدخلاً أكبر من المانح في كيفية الإدارة بينما الوكالة غالباً ما تركز على توزيع المنتجات فقط.
هل يحق للممنوح له المطالبة بتعويض عند نهاية العقد؟
نعم في حالات معينة حددها النظام خاصة إذا رفض المانح تجديد العقد دون سبب مشروع أو إذا استثمر الممنوح له مبالغ كبيرة بناء على وعود بالتمديد.
هل يشترط أن يكون المانح سعوديا؟
لا يشترط يمكن أن يكون المانح أجنبيا ولكن يجب أن يلتزم بنظام الامتياز التجاري السعودي.
في النهاية فهم تعريف عقد الامتياز التجاري والالتزام بالضوابط القانونية السعودية هو الطريق الوحيد لبناء استثمار مستدام وآمن فالعقد هو شريعة المتعاقدين وصياغته بطريقة احترافية تضمن لكل طرف حقوقه وتحدد واجباته بدقة مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة. في مكتب الأستاذ محمد العتيبي نحرص دائما على تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة وصياغة العقود التي تحمي استثماراتكم وتطلعاتكم المستقبلية.
يمكنك الااطلاع علي: إجراءات تأسيس وتعديل عقود الشركات