انتفاء أركان الجريمة:
انتفاء أركان الجريمة تتبادر إلى أذهاننا صور لأفعال تضر بالمجتمع والأفراد، إلى جانب العقوبات المفروضة على مرتكبيها. لكن، هل كل فعل ضار يُعتبر جريمة؟ الإجابة هي لا. لتصنيف الفعل كجريمة، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من العناصر القانونية المعروفة بأركان الجريمة. إذا غاب أي من هذه الأركان، فإن الفعل لا يُعتبر جريمة، وبالتالي لا يمكن أن تُرتكب جريمة. وفقًا للقانون،
لا يُعتبر الفعل جريمة إلا إذا توافرت أركانه الأساسية، وهي: الركن الشرعي، الركن المادي، والركن المعنوي. وعندما يغيب أي من هذه الأركان، يفقد الفعل صفته الإجرامية، ولا يجوز فرض عقوبات على المتهمين. لذلك، يُعتبر غياب الأركان ضمانة للناس ضد الظلم، حيث لا يمكن معاقبة شخص على فعل لم يُجرّمه القانون، أو لم يُرتكب بإرادة واعية، أو لم يُسفر عن ضرر يرتبط بالفعل. لذا، فإن انتفاء جميع الأركان يُعتبر أساسًا مهمًا في هذا السياق.
ما هي أركان الجريمة وكيف يمكن أن تنتفي؟
انتفاء أركان الجريمة حيث اركان الجريمة تتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية لكي تُعتبر الجريمة قائمة. العنصر الأول هو العنصر المادي، الذي يشمل الفعل أو الامتناع الذي يشكل الجريمة. العنصر الثاني هو العنصر المعنوي، الذي يعبر عن القصد الجنائي لدى الجاني. أما العنصر الثالث فهو العنصر الشرعي، الذي يتضمن النص القانوني الذي يجرم هذا الفعل أو الامتناع وستناول شرح العناصر تفصيلاً :
أولاً ـــــــــ العنصر الشرعي :
من الضروري أن نفهم أنه لا يمكن اعتبار أي فعل جريمة أو فرض عقوبة عليه إلا بناءً على نص قانوني واضح. لذا، فإن وجود الجريمة وتطبيق العقوبة يعتمد على وجود نص قانوني يجرم الفعل ويحدد العقوبة المناسبة للجاني. يُعتبر الركن القانوني عنصراً أساسياً في تعريف الجريمة، وبدونه لا يمكن أن تتحقق الجريمة أو العقوبة. لذلك،
يتعين على المحامين الجنائيين إثبات براءة المتهم والدفاع عنه ضمن إطار محاكمة عادلة، وهو ما يُعرف أيضاً بالركن القانوني أو الركن النظامي. يعكس الركن الشرعي للجريمة النصوص القانونية التي تُجرم الأفعال الجنائية، سواء كانت تتعلق بالقتل أو التهديد أو التزوير أو قضايا الإتجار بالمخدرات وغيرها. يتم ذلك وفقاً للنصوص القانونية المعمول بها في الأنظمة الجزائية، وفي حال عدم وجود هذه النصوص، يتم اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
ثانياً ـــــــــ العنصر المادي :
يتعلق الأمر بالاعتداءات أو الانتهاكات التي تحميها القوانين، ويشير إلى الأفعال الملموسة مثل قتل شخص عن طريق إطلاق النار. يتكون الركن المادي، الذي يُعتبر أحد أركان الجريمة في القانون الجنائي، من ثلاثة عناصر رئيسية:
- الفعل: وهو السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني.
- النتيجة: وهي الأثر الناتج عن الفعل، مثل وفاة المجني عليه نتيجة وضع السم في كأسه.
- العلاقة السببية: وهي الرابطة التي تربط بين الفعل والنتيجة، حيث تُظهر أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مباشرة لشربه السم، وليس بسبب آخر.
عندما تتوفر هذه الأركان جميعها، يمكن اعتبار أن الركن المادي قد اكتمل.
ثالثاً ـــــــــ العنصر المعنوي:
يتعلق الأمر بتوافر الإرادة الإجرامية والقصد الجنائي لدى الجاني بهدف إحداث نتيجة سلبية، مع إدراكه لمكونات الجريمة وآثار الفعل. ورغم ذلك، قام الجاني بالفعل لتحقيق نتيجة معينة وسلبية تترك أثراً قانونياً. وجود الركن المعنوي يعني وجود الأساس، وهو مرتبط بشكل مباشر بالجريمة. يتواجد الركن المعنوي في الجرائم المقصودة، حيث لا يمكن تصور وجوده في الجرائم غير المقصودة دون توفر النية لإحداث نتيجة، مثل جرائم القتل الناتجة عن الأخطاء الطبية. كما أن الركن المعنوي موجود في الجرائم الإيجابية مثل السرقة والخطف والاغتصاب والقتل والإيذاء وغيرها.
هناك أيضاً ركن دولي يلعب دوراً في تحديد ما إذا كانت الجريمة تقع داخل حدود الدولة أم خارجها.
عند توافر جميع أركان الجريمة، بما في ذلك الركن المادي الذي يتضمن إحداث النتيجة، والركن المعنوي الذي يتضمن الإرادة الإجرامية، بالإضافة إلى الركن الشرعي الذي يُعتبر أساس جميع العقوبات ومصدرها، فإنه بدون الركن الشرعي لا يمكن أن تحدث الجريمة، حيث إن الجرائم محددة ومقيدة بالقانون.
تُعتبر أركان الجريمة أساسية لإثبات التهمة الموجهة إلى المتهم، إذ إن انتفاء أركان الجريمة او أحد هذه الأركان أو جميعها قد يؤدي إلى البراءة أو تقليل العقوبة. وبالتالي، فإن غياب الأركان التالية يعني انتفاء الجريمة:
-
غياب الركن المادي للجريمة
-
غياب الركن المعنوي للجريمة
-
غياب الركن الشرعي للجريمة
لماذا يعتبر انتفاء أركان الجريمة أساسياً في المحاكمات؟
انتفاء أركان الجريمة وفقا لمنظور هيئة الخبراء السعودية و المحاكمات تعتبر من العناصر الأساسية في النظام القضائي الجنائي، حيث يلعب القاضي دورًا محوريًا في تحقيق العدالة والإنصاف. ويعود ذلك لعدة أسباب :
- ضمان عدم إدانة الأبرياء: يُعد إثبات المسؤولية أمرًا أساسيًا، حيث يمنع معاقبة الأفراد دون وجود جميع أركان الجريمة. فغياب أحد الأركان يعني عدم صحة الإدانة، مما يحمي الأفراد من الظلم والاضطهاد
- مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص: يجب أن يكون هناك نص قانوني واضح يُجرّم الفعل (الركن الشرعي). فإذا لم يكن هناك نص يعاقب على السلوك، فلا يمكن إدانة الشخص، مما يعزز الالتزام بمبدأ الشرعية الجنائية
- التحقق من الركن المادي: يشمل الركن المادي الأفعال الإجرامية ونتائجها والعلاقة السببية بينها. إذا انتفى هذا الركن، فإن الجريمة لم تحدث من الأساس، مما يساعد في تجنب الاتهامات الباطلة المبنية على الشكوك أو النظريات غير المثبتة
توافر الركن المعنوي وإثبات القصد الجنائي: يتطلب القانون وجود نية إجرامية أو إهمال، مما يُعتبر ضروريًا لإثبات الجريمة.
الآثار القانونية لانتفاء أركان الجريمة:
عند انتفاء أركان الجريمة، فإن ذلك يؤدي إلى عدم تحمل المسؤولية القانونية ومن الآثار المترتبة على ذلك:
براءة المتهم: إذا أثبتت المحكمة غياب أحد أركان الجريمة، فقد تصدر حكمًا ببراءة المتهم
وقف الإجراءات: يتم تعليق التدابير والإجراءات المتخذة ضد المتهم، كما يتم إنهاء إجراءات العزل في حال إلغاء الحظر
رد الاعتبار: قد يتضمن ذلك رفع التأمين المدني ضد المتهمين الذين لم يرتكبوا الجريمة
عدم المحاكمة مرة أخرى: لا يمكن محاكمة الشخص نفسه مرة أخرى عن نفس التهمة إذا تم الحكم ببراءته
كيف يؤثر انتفاء أركان الجريمة على الحكم القضائي ؟
انتفاء أركان الجريمة حيث لا يمكن أن تتحقق الجريمة إلا بوجود أركانها الأساسية، والتي تتضمن الركن المادي والركن المعنوي. في بعض الحالات، يؤدي غياب أي من هذين الركنين إلى إسقاط التهمة عن المتهم، مما يعني عدم تحميله المسؤولية.
فعندما لا يتوفر أحد هذين الركنين، فإن الفعل المرتكب لا يُعتبر جريمة، وبالتالي لا يمكن معاقبة مرتكبه. هذا المفهوم له تأثير كبير على حكم القاضي.
متى يمكن اعتبار الجريمة منتفية الأركان ؟
عندما نتناول موضوع غياب أركان الجريمة، فإننا نشير إلى أن الفعل الذي قام به الشخص لا يمكن اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون. يحدث ذلك عندما تفتقر العناصر القانونية الأساسية اللازمة لتصنيف الفعل كجريمة. تُعتبر الجريمة غير قائمة عندما يغيب أحد الأركان الثلاثة الأساسية:
-
الركن الشرعي: وجود نص قانوني يجرّم الفعل.
-
الركن المادي: وقوع الفعل الإجرامي وتحقيق النتيجة، بالإضافة إلى وجود علاقة سببية.
-
الركن المعنوي: وجود القصد أو الخطأ.
إذا كان أي من هذه الأركان مفقودًا، فإن الجريمة تُعتبر غير موجودة.
في الختام:
انتفاء أركان الجريمة يعتبر من المفاهيم القانونية الأساسية التي تسهم في تحقيق العدالة بشكل عادل ومنصف. وعندما يثار الشك حول وجود أركان الجريمة، فإن ذلك يدخل ضمن إطار الدفاع عن النفس وإثبات البراءة
يمكنك الاطلاع علي :