المطالبات المالية في المحاكم: كيف تسترد حقوقك بقوة القانون؟

 المطالبات المالية في المحاكم تعد من أكثر القضايا تداولا أمام المحاكم نظرا لازدياد التعاملات المالية والتجارية بين الأفراد والمؤسسات سواء في العقود المدنية أو التجارية أو العمالية وقد أولى النظام القضائي في المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا بتنظيم هذا النوع من القضايا، من خلال أنظمة واضحة وإجراءات دقيقة تهدف إلى حفظ الحقوق وتحقيق العدالة.

المطالبات المالية في المحاكم:

فهي تمثل حقوقا مالية نشأت نتيجة التزامات تعاقدية أو أضرار غير تعاقدية سواء كانت بين الأفراد أو الشركات أو بين الأفراد والجهات الحكومية. و هي دعاوى قضائية يق شخص (فرد أو شركة) للمطالبة بمبلغ مالي مستحق له في ذمة طرف آخر، ويكون هذا الاستحقاق ناتجا عن سبب مشروع كالعقد، أو التعامل التجاري، أو العمل، أو التعويض عن ضرر. وتُنظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة وفقا لنظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام العمل بحسب طبيعة المطالبة.

ما هي انواع قضايا المطالبات المالية؟

المطالبات المالية الناتجة عن العقود “المسؤولية العقدية”:

تنشأ هذه المطالبات عند إخلال أحد الأطراف ببنود عقد موثق أو اتفاق مبرم وتعتبر الأكثر تداولا في المحاكم وتنقسم إلى:

المطالبات التجارية:

• قيمة البضائع والخدمات الموردة للشركات.
• منازعات عقود التوريد والوكالات التجارية.
• تعويضات فسخ عقود الشراكة.
• ديون الأوراق التجارية (الشيكات، السندات لأمر، والكمبيالات).

المطالبات المدنية:

 تنشأ من علاقات الأفراد غير التجارية ومن أمثلتها:

• قضايا القروض الشخصية والديون بين الأفراد.
• نزاعات عقود المقاولات الإنشائية.
• مطالبات الإيجارات السكنية.

المطالبات العمالية:

 تخضع لـ نظام العمل السعودي وتنظر فيها المحاكم العمالية، وتشمل حقوق العامل تجاه صاحب العمل مثل:

• الرواتب المتأخرة والمستحقات المالية.
• مكافأة نهاية الخدمة.
• التعويض المالي عن الفصل التعسفي (غير المشروع).

المطالبات المالية في المحاكم الناتجة عن الضرر (المسؤولية التقصيرية):

تعرف بـ دعاوى التعويض ولا يشترط وجود عقد مسبق بين الطرفين بل تقوم على مبدأ جبر الضرر الناتج عن فعل خاطئ وأبرز صورها:

• حوادث السير والإصابات:

 المطالبات المالية الناتجة عن حوادث السير أو الإصابات الشخصية التي تتطلب تعويضات مالية للعلاج.

• الأخطاء المهنية:

هي طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطاء (الأطباء أو المهندسين أو المحامين أو المحاسبين).

• التعدي على الحقوق المعنوية والمادية: ويشمل ذلك:

  • قضايا التشهير ورد الاعتبار.

• • انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
  • التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية

متى تحتاج إلى رفع دعوى مطالبة مالية؟

• عند تأخر الطرف المدين عن سداد الدين المتفق عليه.
• في حالة وجود عقد بين الأطراف ينص على التزام مالي لم يتم الوفاء به.
• إذا كنت قد أرسلت مطالبات سابقة ولم تحصل على استجابة.
• عند وجود أدلة واضحة تثبت حقك المالي مثل إيصالات الدفع و العقود .

شروط قبول دعوى المطالبات المالية في المحاكم:

صفة وأهلية أطراف الدعوى:

يجب أن تُرفع الدعوى من ذي صفة؛ أي أن يكون المدعي هو صاحب الحق الأصلي أو وكيله بموجب وكالة شرعية سارية المفعول. كما يجب أن تُوجه المطالبة ضد المدعى عليه بصفته المسؤول قانوناً عن الوفاء بهذا الحق.

وضوح وثبات الحق المالي:

• أن يكون المبلغ محددا بدقة: لا يقبل القضاء المطالبات العشوائية أو التقديرية غير المستندة لأرقام واضحة.

• حال الأداء: أن يكون الدين مستحقاً بالفعل وليس معلقا على شرط أو احتمال مستقبلي.
•  وجود أدلة : (عقود، فواتير، سندات لأمر، أو شهادة شهود) تثبت صحة المبلغ.

مشروعية مصدر المطالبة:

يجب أن يكون أصل الحق المالي ناتجا عن تعاملات مشروعة تتطابق  مع الأنظمة والقوانين فلا تقبل الدعاوى التي تنشأ عن نشاطات غير مشروعة.

وجود مصلحة قائمة وضرر حقيقي:

القاعدة الفقهية والقانونية تقول “حيث لا مصلحة فلا دعوى”. يجب على المدعي إثبات أن امتناع الطرف الآخر عن السداد قد ألحق به ضررا فعليا مما يستوجب تدخل القضاء لرفع هذا الضرر.

عدم سابقة الفصل في الدعوى:

يجب ألا يكون قد صدر حكم قضائي نهائي وقطعي في نفس موضوع المطالبة وبين نفس الأطراف سابقا و تكرار رفع الدعوى عن حق تم الفصل فيه يؤدي إلى ردها فورا.

عدم تعارض المطالبة مع المصلحة العامة:

يجب أن تهدف الدعوى إلى استرداد حق خاص دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالنظام العام أو التسبب في ضرر أوسع للمصلحة العامة و للمجتمع.

دور المحامي المطالبات المالية في المحاكم:

• تطوير استراتيجيات قانونية:

يقوم المحامي بتطوير استراتيجيات فعالة لحل النزاعات بناء على فهمه الدقيق للقوانين والأنظمة المعمول بها.

• تمثيل العميل في المحكمة:

يمثل المحامي العميل أمام المحكمة ويقوم بتقديم الأدلة والشهادات لدعم القضية .

• تقديم المشورة بشأن التسويات المالية:

يساعد المحامي في التفاوض على التسويات البديلة مثل التحكيم في النزاعات المالية في السعودية التي قد تكون أكثر فعالية من الإجراءات القضائية التقليدية.

• استشارات قانونية لحل النزاعات المالية:

يوفر المحامي المتخصص محمد العتيبي  المشورة اللازمة حول كيفية التعامل مع النزاعات وتحليل الخيارات المتاحة والتفاوض على التسويات المناسبة .

إجراءات رفع دعوى المطالبات المالية في المحاكم:

1. الدخول إلى منصة ناجز واختيار الخدمات الإلكترونية  ثم القضاء ثم اختيار صحيفة دعوى وإنشاء طلب جديد.
2. تحديد تصنيف الدعوى حسب نوع المستند المطلوب مثل شيك أو كمبيالة.
3. قبول التعهد القانوني والالتزام بتقديم معلومات صحيحة.
4. إدخال بيانات الأطراف بما في ذلك رقم الهوية والجنسية ومعلومات التواصل.
5. الإجابة عن سؤال حول محاولة الصلح السابقة وإدخال التفاصيل المتعلقة.
6. تحديد نوع العلاقة وقيمة المطالبة المالية.
7. تحديد سبب المطالبة ووجود الحق سواء كان من خلال اتفاق أو مستند مالي.
8. اختيار المحكمة المختصة.
9. إضافة موضوع الدعوى وطلبات المدعي تلقائيا بناء على البيانات المدخلة.
10. إدخال كافة الأدلة (صور العقود، الحوالات البنكية، رسائل الواتساب التي تثبت الدين,……….)  

نموذج مطالبة مالية:

بحال وجود حق مالي بذمة شخص آخر لابد من تجهيز خطاب مطالبة مالية وعلى النحو التالي:

إلى رئيس محكمة …………… الموقر

تاريخ ……………

السيد المدعي …………… رقم الهوية …………… عنوان السكن …………… يمثله المحامي الأستاذ ……………

السيد المدعى عليه …………… رقم الهوية …………… العنوان …………… رقم الهاتف ……………

محتوى الدعوى: المطالبة باسترداد دين مالي:

وقائع القضية: طلب المدعى عليه من موكلي …………… مبلغا ماليا لحل أزمته المالية على أن يعيده له خلال 3 شهور من تاريخه.

وقد انتهت المهلة المحددة لسداد الدين ومضى 6 أشهر من تاريخ إعادة تقديم الطلب والمدعى عليه ممتنع عن سداد الدين.

لذلك أطلب من محكمتكم الموقرة إنصاف موكلي…………. واسترداد حقوقه وأتوجه لمحكمتكم بالطلبات التالية:

• إخطار المدعى عليه بالدعوى واستدعائه للمحكمة.
• فرض حجز ابتدائي على أملاك المدعى عليه بالمنطقة لحين تحصيل المبلغ المذكور.
• التزام المدعى عليه بدفع كل التكاليف وأتعاب المحاماة.

المدعي ……………

توقيع…………… 

حفظكم الله وسدد خطاكم

مدة الفصل في دعاوى المطالبات المالية:

مدة الفصل في دعاوى المطالبات المالية في المحاكم تختلف حسب نوع القضية وتعقيدها ولكن بشكل عام يتم تحديد المدة وفقا للإجراءات القضائية المتبعة في المحاكم عادة ما يتم الفصل في دعاوى المطالبات المالية في المحكمة العامة أو المحكمة التجارية ويمكن أن تستغرق مدة الفصل ما بين عدة أشهر إلى سنة أو أكثر في بعض الحالات المعقدة.

التحكيم في النزاعات المالية في السعودي:

هو وسيلة فعالة لتسوية النزاعات بعيدا عن المحاكم يوفر التحكيم إجراءات أسرع وأكثر مرونة ويسمح للأطراف المعنية بالوصول إلى حلول مرضية بسرعة أكبر  و هذا الأسلوب يمكن أن يكون بديلا جيدا عندما تكون هناك حاجة لتجنب تعقيدات نظام المحاكم التقليدي.

الأسئلة الشائعة:

كيف أطالب بحقي من شخص؟

للمطالبة بحقكم المالي من شخص يستحسن البدء بمحاولة الحل الودي أولا عبر التواصل المباشر أو إرسال إنذار رسمي بالوفاء إذا تعذر الحل يمكنكم جمع جميع الوثائق والإثباتات المرتبطة بالدين ثم التوجه للمحكمة المختصة أو الاستعانة بمحامٍ لتقديم الدعوى ومتابعة الجلسات حتى صدور الحكم والتنفيذ.

هل يشترط وجود محامٍ في الدعوى المالية؟

لا يعتبر وجود المحامي شرطا إلزاميا في قضايا المطالبات المالية إلا أن الاستعانة به تعد خطوة مهمة خصوصا في القضايا المعقدة أو حين توجد شبهات جنائية أو تنازع بين نطاقات صلاحية المحاكم وجود محام مختص يسهم في إعداد الدعوى بدقة وتجنب الأخطاء الإجرائية.

ماذا أفعل إذا كان المدين يماطل في السداد رغم وجود حكم قضائي؟

 بمجرد صدور حكم نهائي يتم التوجه إلى المحكمة المختصة يقوم قاضي التنفيذ باتخاذ إجراءات صارمة تشمل الحجز على الحسابات البنكية ومنع السفر وصولا إلى إيقاف الخدمات لضمان استرداد الحق.

في النهاية تمثل المطالبات المالية في المحاكم وسيلة نظامية فعالة لحفظ الحقوق واسترداد المستحقات وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة ومع تنوع قضايا المطالبات المالية فإن المعرفة بالإجراءات النظامية واللجوء إلى المختصين يضمنان سير الدعوى بشكل صحيح وتحقيق أفضل النتائج.

يمكنك الاطلاع علي: ماهو التهرب الضريبي