
تُعد اجتماعات الشركاء في السعودية من أهم الوسائل التي تتيح لأصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة المشاركة في اتخاذ القرارات ومتابعة الأداء الإداري والمالي للشركة. فمن خلال الجمعية العامة يستطيع الشركاء مناقشة أوضاع الشركة، والاطلاع على نتائج أعمالها، والتصويت على القرارات التي تؤثر في مستقبلها.
لكن قد تنشأ خلافات بسبب عدم دعوة أحد الشركاء إلى الاجتماع، أو اتخاذ قرار دون موافقة الأغلبية المطلوبة، أو عدم توثيق القرارات بصورة صحيحة.
ولهذا نظم نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، أحكام الجمعية العامة للشركاء، وطرق دعوتها، وإصدار قراراتها، وحقوق الشركاء في المشاركة والاعتراض.
وتكمن أهمية فهم اجتماعات الشركاء في السعودية في أن صحة القرارات لا تعتمد على موضوعها وحده، بل ترتبط أيضًا باتباع الإجراءات النظامية المحددة.
وفي هذا المقال نستعرض ستة ضوابط أساسية لاجتماعات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مع أمثلة عملية توضح كيفية تطبيقها.
أولًا: متى يجب عقد اجتماعات الشركاء في السعودية؟
نصت المادة (165) من نظام الشركات على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون لها جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء.
وتنعقد الجمعية العامة بدعوة من المدير أو المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة.
كما أوجب النظام انعقاد الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل سنويًا، خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
وهذا يعني أن الاجتماع السنوي ليس مجرد إجراء اختياري، وإنما التزام يهدف إلى تمكين الشركاء من متابعة أعمال الشركة ومناقشة أوضاعها.
مثال عملي:
إذا انتهت السنة المالية لشركة ذات مسؤولية محدودة في 31 ديسمبر، فيجب عقد الاجتماع السنوي خلال الأشهر الستة التالية لنهاية تلك السنة.
ولا يمنع ذلك من عقد اجتماعات إضافية إذا ظهرت مسائل تستدعي مناقشة الشركاء.
وتساعد اجتماعات الشركاء في السعودية على تنظيم العلاقة بين الشركاء والإدارة، خصوصًا عند مناقشة القوائم المالية وتوزيع الأرباح.
السند النظامي: المادة (165).
ثانيًا: من يحق له طلب عقد اجتماع للشركاء؟
لم يجعل نظام الشركات الدعوة إلى الجمعية العامة مرتبطة بإرادة مدير الشركة وحده.
فقد أجازت المادة (165) الدعوة إلى الاجتماع في أي وقت بناءً على طلب المديرين أو مراجع الحسابات أو شريك أو أكثر يمثلون 10% من رأس مال الشركة على الأقل.
كما أوجبت توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل.
ويمكن توجيه الدعوة بخطابات مسجلة، أو بوسائل التقنية الحديثة، أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس.
مثال عملي:
تتكون شركة من خمسة شركاء، ويمتلك أحدهم 15% من رأس المال.
إذا أراد هذا الشريك مناقشة مشكلة تتعلق بإدارة الشركة، فإن حصته تتجاوز النسبة التي تتيح له طلب دعوة الجمعية العامة.
ويجوز كذلك أن يتقدم بالطلب أكثر من شريك إذا بلغت حصصهم مجتمعة النسبة المطلوبة.
وقد أجاز النظام للشركاء الذين يمثلون جميع حصص رأس المال عقد جمعية عامة دون مراعاة الأوضاع والمدد المقررة للدعوة.
لذلك فإن تنظيم اجتماعات الشركاء في السعودية يتطلب مراعاة حق الدعوة ومواعيدها، مع معرفة الاستثناء الذي قرره النظام عند اجتماع جميع الشركاء الممثلين لرأس المال.
السند النظامي: المادة (165).
ثالثًا: هل يجوز عقد اجتماعات الشركاء في السعودية إلكترونيًا؟
نعم، أجاز نظام الشركات عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
كما أجاز للشريك المشاركة في المداولات والتصويت على القرارات من خلال هذه الوسائل.
وهذا يعني أن وجود جميع الشركاء داخل مقر واحد ليس شرطًا لازمًا في كل اجتماع.
مثال عملي:
يمتلك ثلاثة أشخاص شركة ذات مسؤولية محدودة، ويقيم كل منهم في مدينة مختلفة.
يمكنهم عقد اجتماع الجمعية العامة عن بُعد، ومناقشة الموضوعات والتصويت على القرارات باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
لكن عقد الاجتماع إلكترونيًا لا يلغي ضرورة الالتزام بالأغلبية المطلوبة لصحة القرارات أو إثباتها.
فقد أوجبت المادة (165) إثبات مداولات الجمعية العامة وقراراتها، وكذلك القرارات الصادرة بالتمرير، في محاضر تدون بسجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض.
كما أجازت استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات المداولات والقرارات وتدوينها.
وهكذا أصبحت اجتماعات الشركاء في السعودية أكثر مرونة من حيث طريقة الانعقاد، مع استمرار الالتزام بضوابط التصويت والتوثيق.
السند النظامي: المادة (165).
رابعًا: ما الموضوعات التي تناقشها الجمعية العامة سنويًا؟
نظمت المادتان (167) و(168) من نظام الشركات الجوانب المتعلقة بالقوائم المالية وجدول أعمال الجمعية العامة للشركاء.
ويلتزم مدير الشركة بإعداد القوائم المالية عن كل سنة مالية، وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، واقتراحاته بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.
كما يجب وضع الوثائق المطلوبة تحت تصرف مراجع الحسابات، إن وجد، قبل الاجتماع السنوي بخمسة وأربعين يومًا على الأقل.
ويلتزم المدير بتزويد الشركاء بالقوائم المالية وتقرير النشاط وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، قبل الاجتماع السنوي بواحد وعشرين يومًا على الأقل.
وتشمل الموضوعات التي يتناولها الاجتماع السنوي الاطلاع على تقرير المدير، ومناقشة القوائم المالية، ومناقشة تقرير مراجع الحسابات إن وجد، والبت في اقتراح توزيع الأرباح.
مثال عملي:
إذا قرر مدير الشركة دعوة الشركاء إلى اجتماع لمناقشة توزيع الأرباح، فمن المهم أن تتوافر لديهم المعلومات المالية المطلوبة قبل الاجتماع بالمدة النظامية.
فقد تحقق الشركة إيرادات مرتفعة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع تلك الإيرادات تمثل أرباحًا قابلة للتوزيع.
وتتيح اجتماعات الشركاء في السعودية مناقشة النتائج المالية على أساس الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشركة، بدلًا من اتخاذ القرارات دون اطلاع كافٍ.
السند النظامي: المادتان (167) و(168).
خامسًا: كيف تصدر القرارات في اجتماعات الشركاء في السعودية؟
قررت المادة (166) أن الأصل هو صدور قرارات الشركاء في الجمعية العامة.
لكنها أجازت أيضًا إصدار القرارات بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية، من خلال إرسال المدير القرارات المقترحة والوثائق المرتبطة بها إلى كل شريك للتصويت عليها كتابة.
ويجوز استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص عقد التأسيس على وسيلة إبلاغ أخرى.
أما الأغلبية المطلوبة، فالأصل في القرارات الخاضعة للمادة (166) موافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
وإذا لم تتحقق الأغلبية المطلوبة في المداولة أو المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات حينها بأغلبية الحصص الممثلة فيه، أيًا كانت نسبتها من رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
مثال عملي:
يمتلك ثلاثة شركاء حصصًا بنسب 50% و30% و20%.
إذا وافق الشريكان اللذان يملكان 30% و20% على قرار في المداولة الأولى، فإن موافقتهما تمثل نصف رأس المال بالضبط، وليس أكثر من نصفه.
وبالتالي لا تتحقق بذلك الأغلبية الأصلية المنصوص عليها في المادة (166).
ومن المهم أيضًا معرفة أن بعض القرارات تخضع لأغلبية خاصة.
فعلى سبيل المثال، تتطلب المادة (172) لتعديل عقد التأسيس موافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر، مع مراعاة الحالات التي يشترط فيها الإجماع.
ولهذا فإن صحة القرارات في اجتماعات الشركاء في السعودية تتطلب معرفة نوع القرار والأغلبية النظامية المقررة له.
السند النظامي: المادتان (166) و(172).
سادسًا: هل يجوز الاعتراض على قرارات اجتماعات الشركاء في السعودية؟
نعم، أجازت المادة (170) للشريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة.
لكن النظام وضع شروطًا لهذا الطلب.
فلا يجوز طلب إبطال القرار إلا من الشركاء الذين اعترضوا عليه كتابة، أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض بعد علمهم به.
كما لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
ويشترط أن يكون رافع الدعوى شريكًا عند رفعها وطوال إجراءاتها.
مثال عملي:
صدرت عن الجمعية العامة قرارات يرى أحد الشركاء أنها تخالف أحكام عقد التأسيس.
إذا توافرت شروط الاعتراض، فيجوز له اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة وطلب إبطال القرار خلال المدة المحددة.
لكن مجرد اختلاف الشريك مع القرار لا يعني أنه باطل؛ إذ يجب أن يستند الطلب إلى مخالفة نظامية أو مخالفة لعقد التأسيس.
وإذا تقرر بطلان القرار، عُدّ كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ولهذا فإن توثيق اجتماعات الشركاء في السعودية وإثبات القرارات والاعتراضات بصورة صحيحة يساعد على الحد من المنازعات.
السند النظامي: المادة (170).
الأسئلة الشائعة حول اجتماعات الشركاء في السعودية
هل يجب عقد اجتماع سنوي للشركاء؟
نعم، يجب عقد الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة مرة واحدة على الأقل سنويًا، خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية، وفق المادة (165).
هل يستطيع شريك يمتلك 10% من رأس المال طلب اجتماع؟
نعم، تجيز المادة (165) طلب الدعوة إلى الجمعية العامة من شريك أو أكثر يمثلون 10% من رأس المال على الأقل.
هل يجوز عقد اجتماعات الشركاء في السعودية عن بُعد؟
نعم، أجازت المادة (165) عقد اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في المناقشة والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
هل يمكن اتخاذ قرارات دون اجتماع؟
نعم، تجيز المادة (166) إصدار قرارات الشركاء بالتمرير، بشرط مراعاة الإجراءات والأغلبية النظامية المطلوبة.
هل تحتاج جميع القرارات إلى موافقة 75% من رأس المال؟
لا. تختلف الأغلبية المطلوبة بحسب طبيعة القرار. وتوجد أحكام خاصة لتعديل عقد التأسيس في المادة (172).
هل يمكن الطعن في قرار الجمعية العامة؟
نعم، يجوز طلب إبطال القرار المخالف للنظام أو عقد التأسيس إذا توافرت شروط المادة (170)، مع مراعاة مدة التسعين يومًا المنصوص عليها.
الخلاصة
تمثل اجتماعات الشركاء في السعودية وسيلة أساسية لممارسة الشركاء حقوقهم في الاطلاع والمناقشة والتصويت على القرارات المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وقد نظم نظام الشركات السعودي مواعيد انعقاد الجمعية العامة، وحق طلب دعوتها، وإمكانية عقد الاجتماعات إلكترونيًا، وآليات إصدار القرارات وتوثيقها، والاعتراض على القرارات المخالفة للنظام.
كما ميز النظام بين الأغلبية المطلوبة للقرارات العادية والأغلبية اللازمة لبعض القرارات الخاصة، مثل تعديل عقد تأسيس الشركة.
ولهذا فإن الالتزام بأحكام اجتماعات الشركاء في السعودية يساعد على تنظيم إدارة الشركة وحماية حقوق الشركاء وتقليل المنازعات.
ويبقى الرجوع إلى عقد تأسيس الشركة والنصوص النظامية ذات العلاقة ضروريًا عند تقييم صحة أي قرار محدد.
وللاطلاع على النص النظامي
يستند المقال إلى نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، وخاصة المواد (165) و(166) و(167) و(168) و(170) و(172).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء]
وللاطلاع على موضوعات ذات صلة:
يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي لنا.
هذا المقال للتثقيف القانوني العام، ولا يمثل استشارة قانونية بشأن واقعة محددة.